الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


استراتيجة فريق الدفاع الصدامي الغبية

مالوم ابو رغيف

2005 / 12 / 8
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


تاجلت محكمة المجرم صدام التكريتي الى يوم 21.12 لاستكمال بقية الاجرائات والاستعداد لدورة اخرى من المداولات والاجرائات القانونية،وقد نجح الشهود نجاحا باهرا في وصف الحالة والمعاناة اللا انسانية والتعذيب الجسدي والنفسي والاذلال والامتهان الذي عاشوه الى يوم اسقاط نظام البعث المنحط .لقد استطاع الشهود بكلماتهم البسيطة والمعبرة من وصف اللا معقول في سجون البعث الرهيبة والتي لا تشكل الى جزء بسيط من كابوس حقيقي فرض على العراقيين ان يعيشوه حتى تمنوا حكم المغول والابالسة والعفاريت ولا حكم التكارتة الانذال والبعث العروبي.
لا زال الجزء الهام والحاسم والمثيرمن المحاكمة في القادم من الايام ،حيث سيتم بالتاكيد الاستماع الى افادات المتهمين واستجوابهم،وعندها سنرى مهنية وذكاء وقابلية وخبرة واستعداد الادعاء العام. فهل يستطيع انتزاع الاعترافات منهم والتي ،ولغبائهم المفرط ،قد اعترفوا بقسم منها، دون قصد ،ولم ينبههم دفاعهم الغبي الى خطورة اقوالهم وهيجانهم وتصرفاتهم الرعناء،مما يدل ان من يدافع او يتحزب او ينظم الى صف البعث ليس سوى غبيا لا يصلح لاي عمل او فعل ولا يمتلك لا خبرة ولا دراية.؟
لقد كان هدف الدفاع في بادئ الامر هو تاجيل المحاكمة الى ابعد اجل ممكن وانتظار التطورات السياسية والارهابية او الصفقات السياسية بين لقطاء المقاومة البعثية والارهابية الاسلامية وبين بعض الفصائل السياسية التي لا يهمها سوى الوصول الى المنصب مقابل اي صفقة مهما كانت نوعها حتى لو كانت مع الشيطان.لكن هذا الاختيار قد سقط وخابت امالهم فقالوا بعدم مشروعية المحكمة وعدم اختصاصها وشرعيتها مستندين على مقولة خائبة ،لا يعرف من هو قائلها ،ولا تشكل مبدا حقوقي ولا قانوني تقول ،ما بني على باطل فهو باطل .واذا افترضنا صحتها يبرز امامنا سؤال عن ما هو تعريف الباطل .؟ هل هو تعريف ديني ام تعريف قانوني.؟ فان كان ديني فكل حياتنا تصبح باطلة ،فالبنوك مبنية على اساس الربا والاستنفاع بعائدته ،والعلاقات الدولية مع الدول غير الاسلامية تصبح باطلة لانها مولاة للكفار ،بل سنكون اولاد حرام اذا صحت الاسطورة الدينية بزواج هابيل من اخته .وبالامكان ذكر الاف من الحالات التي لا يبيحها الدين بينما تعتبر اساس لقيام الدول ولنشؤها وتطورها مع انها تبنى على الباطل وفق التعريف الديني. اما اذا كان يقصد الباطل القانوني ،اي الاحتيال او اغتصاب السلطة، فما علاقة المحاكمة والمحكمة بكل ذلك .و على اية حال ،لم يستطعوا تعريف الباطل ولا التطرق اليه لانه مفند اصلا،فالاحتلال كان شرعي بموافقة الامم المتحددة ومجلس الامن ،وبقاء القوات في العراق هو ايضا بموافقة الامم المتحدة،وقد انتهى الاحتلال من حيث القانون ،والعراق الان بلد ذو سيادة وذو حكومة منتخبة ،وبقاء القوات في العراق هو بطلب من الحكومة العراقية المنتخبة ،والقوات المتعددة الجنسية تعتزم الرحيل عن العراق غير ان العراقيين ومن دون استثناء حتى الهيئة الارهابية المسماة علماء المسلميين هم من يصر على تواجدها وبقائها.
لا توجد محكمة باطلة بالعرف القانوني غير تلك المحاكم الصورية التي تعقد بصورة سرية من دون قانون ولا قضاة ولا دفاع ،اي تماما مثل محاكم صدام التكريتي وعواد البندر ومسلم الجبوري وبقية السفلة من حزب البعث .واما مشروعيتها فهي مستندة على قرار برلماني ،ومستندة على الدستور الذي شارك الشعب باقراره وبصنعه والتصويت عليه.ولا يحق لقطري قزم مثل هذا الغبي النعيمي ان يعترض على دولة بكاملها اقل مدينة فيها هي اكبر من امارته المتخمة بالامريكان والهنود والفلبينين والتاي ومومسات الفلبينو ،اكان من حيث عدد السكان او مساحة الارض. اما المحامي العراقي فاعتراضه او محاججته القانونية بعدم شرعية المحكمة يسقط عنه شرعية الدفاع ويسقط الرخصة المأخوذه من القضاء العراقي ،وكيف بعراقي يدعي الاعتزاز ببلده والدفاع عنه يقر بعدم شرعية ومشروعية المحكمة بينما يستمر بالعمل وفق الشروط القانونية والحقوقية والمهنية للقضاء العراقي ومحاكمه والتي تمنحه شارة المحاماة واجازة مزاولة المهنة.؟
كما ان سعيهم الى نقل المحاكمة الى بلد اخر ،حيث يستطيع المذعور صدام القاء الخطابات الفارغة والتبجح ببطولات جيشه المنهزم وحزبه الساقط وموقفه الرعديد،هذه المحاولة خابت هي الاخرى امام الموقف الصلب للشعب العراقي ولاحزابه الوطنية ومنظماته السياسية ،ولا يستطيع ان يغامر الامريكان بذلك ،بل لم يحاولوا ذلك على الاطلاق رغم ما تشيعه ايران او من يرتبط بالسياسيات الايرانية .
لذلك وبعد الخيبة الكبيرة التي حصدها فريق الدفاع حاول الدفاع ان يركز دفاعه على ثلاث محاور..
الطعن بشهادة المشتكين وصدقية افاداتهم
الاستناد على ان الاطفال لا تؤخذ بشهاداتهم
تبرأة المتهميين لانهم لم يفعلوا او يقوموا بالجريمة بايدهيم.
لو كانت الحادثة هي مجرد ادعائات ليس لها من دليل على الارض ،لو كانت الجريمة قد حدثت في مكان مجهول ،لو كان اثارها قد ازيلت بفعل تغيرات الزمان والمكان،لكان بامكان الدفاع نفيها ونفي كل ما قاله الشهود،لكن اسماء القتلى واثار التعذيب على الانسان وعلى الارض لا زالت موجودة ولا زال الانسان يان ولا زالت الارض تعاني...فكيف لهم ان ينكروا الجريمة...على قذارة القطري وصاحبه السافل الدليمي لم يحاولوا ان ينكروا ذلك فالحقيقة قد اخرستهم وصدق الشهود قد افحمهم.
اما كون الشهود كانوا اطفالا لذلك لا يعتد بشهادتهم، فالدفاع اثبت انه ليس بلا حياء ولا كرامة انسانية بل غبي الى درجة التجسيد ،فان كان ذلك صحيحا ما يدعوه فعلى اية مادة قانونية قد استندوا.؟ ام انهم يستندون على تعاريف عشائرية او شوارعية ولا يفهمون القانون ولا التشريعات ولا المحاكم الدولية ويقتدون بامثال استقوها من شيوخ عشائرهم الذين لا يعرفون سوى فتحات افواههم وادبارهم .
من المناسب ان نذكر هنا انه قد حكم على طفلين بالاعدام لانهم قد قتلوا والدهما عندما كان عمرهما 12 سنة فقط ،وقد نفذ الحكم عندما تم بلوغهم سن الرشد. فهل عفى القانون الطفل من عقوبة الاعدام بدعوى قصوره .؟ فكيف لا يؤخذ بشهاته اذن عندما يكون بالغا.؟
وكيف بحالات الاغتصاب التي يتعرض لها الاطفال حيث يكون الطفل هو الشاهد الوحيد ،ومع هذا يؤخذ بشهادته ويحكم على المتهم باقسى العقوبات .
ومن دون مادة قانونية يستند عليها الدفاع في مرافعته تصبح دعواه مجرد لغوا فارغا لا قيمة ولا وزن له تماما مثل اخلاقهم السوقية بالدفاع عن سافليين ومنحطيين ومحاطبتهم بسيادة الرئيس.
المحور الثالث والذي استند عليه الغبي القطري النعيمي من ان الشهود لم يروا السافل صدام يقتل بيده ولم يشاهدوا جرائم حرب او ابادة انسانية وبذلك تنتفي المسؤلية الجنائية والقانونية وترفع التهمة من عراب السفالة ولانحطاط صدام التكريتي.هذه المحاولة خائبة مثل خيبته السافرة ..لان الجريمة وقعت بدعد زيارته وادعاء مؤامرة اغتياله ،والاحداث كانت ردا انتقاميا صادرا من الرئاسة ،والمنفذون هم الحرس الجمهوري والمخابرات النتنة لبرزان وصدام اولاد البوالة على عقبيها،ولا يمكن ان تكون جهة مجهولة قد قامت بالجريمة حتى لو افترضنا تضامنها عاطفيا مع القذر صدام ،لان العمل سيكون منتهيا وليس مستمرا الى اربع سنوات متوالية والتقل سيشمل من تم القبض عليهم وليس هذا العدد الغفير من الناس ...فاي دفاع يستطيع دحظ هذه الحقائق....
حتى من دون ادلة ،نتوخى ان يكون الادعاء العام قد استطاع الحصول عليها فالجريمة اكبر من ان تُفند او تُصغر والعقوبة لا يمكن ان تكون مجرد جنحة او قتل دون عمد( manslaughter) بل قتل مع سبق الاصرار والترصد (murder) لانها قد استمرت لسنين طويلة وعلى نفس الوتيرة الاجرامية .
الدفاع البائس سوف لن يجد ما يقوله او يدفع به سوى الالتجاء الى التخاريص والاكاذيب والادعائات الكاذبة التي هي الغذاء الروحي لمثل هؤلاء المرتزقة.
اما محاولة صدام بعرقلة المحكمة فهي محاولة تافهه مثل اصله،فهو لا يستطيع ذلك ،لان المحكمة بامكانها اجباره على الحضور ،وان اصر فستعقد بغيابه وسيكون هو الخسران الوحيد ،بامكانه ايضا الامتناع عن الاستجواب والسكوت لكن ذلك الامتناع سيكون لصالح المشتكي وليس لصالح المتهم ..ان عدم حضورة حركة يشتم منها رائحة حرز البعران القطرية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. زيادة كبيرة في إقبال الناخبين بالجولة الثانية من الانتخابات


.. جوردان بارديلا ينتقد -تحالف العار- الذي حرم الفرنسيين من -حك



.. الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية: تابعوا النت

.. إسرائيل منقسمة.. ونتنياهو: لن أنهيَ الحرب! | #التاسعة




.. ممثل سعودي يتحدث عن ظروف تصوير مسلسل رشاش | #الصباح_مع_مها