الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أخطأ مقص مفيد شهاب

احمد البهائي

2016 / 5 / 18
السياسة والعلاقات الدولية


أخطأ مقص مفيد شهاب
عندما تسمع الدكتور مفيد شهاب وهو يتحدث، تجده ممن يجيدون فن الكلام، يشعرك وكأنك تسبح في بحر من الوطنية القانونية، فالرجل لم يترك أي مناسبة إلا وكانت استعادة طابا وعودتها إلى الأراضي المصرية حاضرة فيها، حيث كان أحد الخبراء الذين شاركوا في مفاوضات استعادة طابا، وكأن واجباً علينا أن ندفع ضريبة ذلك العمل، فالدكتور شهاب كان وزيرا للشؤون القانونية والمجالس النيابية خمس سنوات، وكان اليد القانونية في تنفيذ سياسة الرئيس المخلوع حسني مبارك، فكان ولي أمر الحكومة وبوقها، والمدافع والمقاتل المستميت والدائم عن حكومة الحزب الوطني، وكان شاهدا ومشاركا في التعديلات الدستورية التي تم تفصيلها للوريث جمال مبارك، واستخدم ما يملكه من أدواتٍ قانونية في ضياع حقوق النواب من كتلة المستقلين والمعارضة لصالح كفة الحزب الوطني الذي كان ينتمي إليه، كذلك رفض بشدة الاعتراف بوجود معتقلين سياسيين عديدين في سجون النظام.
الآن، وبعد غياب خمس سنوات مند قيام ثورة 25 يناير، عاد يظهر على الساحة، حيث استعانت به حكومة إسماعيل شريف الحالية في قضايا كثيرة، وفي مقدمتها ملف ترسيم الحدود البحرية مع السعودية. لكن، هذه المرة ليس لإثبات حق مصر، بل لإسقاط حق مصر في جزيرتي صنافير وتيران، حيث أكد مفيد شهاب أنه تم البحث في كل مكان في العالم على وثائق تثبت ملكية مصر جزيرتي تيران وصنافير، فلم تجد الدولة وثيقة واحدة تؤكد أحقية مصر فيهما، وأن الوثائق المتوفرة تثبت بالدليل القاطع أحقية السعودية في الجزيرتين، وقد ألقى مفيد شهاب، محاضرة نحو ساعة لممثلي الشعب يوم 13 إبريل/ نيسان الحالي عن الجزيرتين، قبل لقائهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا حقيقة الجزيرتين، وملكية العربية السعودية لهما .
قال إن "المياه الاقتصادية منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له، ولا تمتد إلى أكثر من 200 ميل بحري، تقاس من خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي، هذا يعني أنه ليس لمصر منطقة اقتصادية مع السعودية، لأن هناك مضيق دولي يفصل بين شرم الشيخ وجزيرة تيران. وحسب القانون الدولي للبحار، لا يمكن أن تعتبر تلك المنطقة منطقة التنقيب، أو مياهاً اقتصادية صالحة للتقسيم، وما هي إلا ممر دولي". تناسى الرجل أن الجزيرتين محميتان طبيعيتان لا تخضعان لقانون المناطق الاقتصادية، أو لأي إنشاء حسب اتفاقية كامب ديفيد.
وقال شهاب إن هناك فرقاً بين مفهوم سيادة الدولة على أرضٍ ما، وإدارتها لها، مستشهدا بالإدارة المصرية السابقة لقطاع غزة، وأن مصر قبلت بإدارتها على الجزيرتين، إلا أن السيادة عليهما سعودية، وتناسى أن الإدارة المصرية لقطاع غزة جاءت عقب مفاوضات رودس عام 1949، والتي لم تشمل الجزيرتين وقتها، لأنهما مصريتان، وعندما تم توقيع اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل، تم إعلان إشراف الحكومة المصرية على إدارة قطاع غزة إشرافا مدنياً من دون وجود لأي شكل أو مظهرعسكري مصري عليها حتى 1967.
وقال مفيد شهاب إن المادة 151 من الدستور توضح بجلاء الحالات التي يتعين فيها عقد استفتاء شعبي على إحدى المعاهدات، وليس من بينها اتفاقيات تعيين الحدود البحرية، بالإضافة إلى أن الدستور المصري لا يجيز بالأساس إبرام معاهدات يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة كمبدأ دستوري ووطني عام، وتناسى أن جميع الخرائط التي تحدد القطر المصري، والتي تقدمها دول العالم بالإجماع لمواطنيها، للاسترشاد بها داخل مصر وخارجها، تتضمن بما لا يدع مجالا للشك جزيرتي صنافير وتيران على أنهما مصريتان، كذلك كتب الدراسة المصرية تؤكد وتدرس للطلبة على أن الجزيرتين مصريتان، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 القاضي بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983 بشأن المحميات واضحة به الحدود، ويؤكد هذان القراران مصرية الجزيرتين. إذاً، أخطأ مقص مفيد شهاب .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ولي العهد السعودي بحث مع سوليفان الصيغة شبه النهائية لمشروعا

.. سوليفان يبحث في تل أبيب تطورات الحرب في غزة ومواقف حكومة نتن



.. تسيير سفن مساعدات من لارنكا إلى غزة بعد تدشين الرصيف الأميرك

.. تقدم- و -حركة تحرير السودان- توقعان إعلاناً يدعو لوقف الحرب




.. حدة الخلافات تتصاعد داخل حكومة الحرب الإسرائيلية وغانتس يهدد