رام الله – فلسطين المحتلة

حين تتم مناقشة الامن والثقافة كمسألة واحدة، او الامن والفكر نكون قد دخلنا حالة الفاشية المفتوحة. فإذا كان من حق اولي للانسان، فان حق التفكير والتثقف والتثاقف الاعتقاد على رأس هذه الحقوق وبالتالي لا مكان للامن في هذا المجال.

أود الاعتراف هنا بأن المثقفين الفلسطينيين والعرب قصروا كثيرا في متابعة ما كان يطرحه شمعون بيرس في مختلف زياراته الى مصر حيث كان يعرب دوما عن امتعاضه من مواقف الكثير من الكتاب العرب في مصر تجاه الكيان الصهيوني. ولا شك ان الرجل كان يرسي أسسا لجهاز رقابة امني على الثقافة العربية وموقفها من الكيان الصهيوني. وهو الامر الذي افرز في النهاية لجانا امنية لمراقبة ومنع ما اسموه ب "التحريض". والحقيقة ان المقصود هنا ليس التحريض بمعناه المألوف، بل المقصود محاصرة الكتاب والمثقفين الذين يرفضون التسوية والتطبيع.
 
سيقود العدوان على العراق الى استخدام موضوعة "أمن" الكيان على نطاق متزايد. وإذا كان اتفاق أوسلو قد فرز فيما فرز لجنة "مشتركة" لمتابعة ومنع التحريض، ففي اعقاب العدوان سيتم ولا شك تفعيل هذه اللجنة او شبيهاتها بما يقود الى تبريراعتقال او تصفية او قمع كل من لا يكتب بما ينسجم مع المرحلة وشروطها. وسيقع من اعتاد قلمه على رفض التسوية في مأزق مشابه، وإن كان من الباب الخلفي، من كتب الشعر والنثر لعقود تغنى فيه بتحرير فلسطين، لكنه عاد ليجد نفسه إما ان يتغزل في اتفاق أوسلو او يكسر قلمه. وكان من هؤلاء من قزَّم شيطانه ليحصره في مستوى أوسلو ومنهم من ثبت قلمه في الارض وانحنى عليه انحناءة فارس شجاع.

بعد المذبحة ستقوم لجان التفتيش على الفكر بدور لا يقل عن دور لجان التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل في العراق. وسيقوم الاعلام الغربي الراسمالي بتضخيم الاعتراض الثقافي والفكري وكأنه سلاح دمار شامل. وقد يكون من قبيل المفارقة القول بأن الانظمة العربية قادرة على التماهي مع هذا الامر نظرا لباعها الطويل في لجم حرية التعبير وحتى حرية المعتقد. وعليه، سيشمل الامن الثقافي مناهج المدارس، والجامعات وخطب المساجد وخيال الشعراء الذي لن يكون له ان يُحلِّق كما عودنا امرىء القيس والمتنبي. وسيفتح هذا القمع الثقافي باب تشغيل واسع لاشباه المثقفين والمتعلمين ليكونوا اجهزة رقابة على الفكر وحرية التعبير. ولا يفوتنا القول ان الرقابة الثقافية والامن الثقافي سيطال من ينقد الغرب الراسمالي، والراسمالية والسوق...الخ.

علينا التنبه من اللحظة، بأن الامن الثاقافي لن يكون محصور في لجان الرقابة والتحقيق والقمع، بل هو جهاز يعمل اليوم. إن توفير مئات آلاف الدولارات لمنظمات غير حكومية لتشتري محطات تلفزيون، وقد تقيم فضائيات، إنما هو عمل مسبق لتعميم ثقافة التسوية والاستهلاك والتنازل عن الحقوق وعن الوجود  ايضاً.
وبما ان كثيراً من المثقفين قد إعتادوا على  كتابة التقارير والترويج والتسويق للغرب فان هؤلاء سيشعرون بأنهم في وضع طبيعي وسينتظمون في هذا الجوق بسهولة.