الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


4 - نقاش / المراكزالقانونية والدستورية السليمة وبطلان فرض الواقع على المشروعية

محمد صبيح البلادي

2016 / 5 / 21
دراسات وابحاث قانونية


4 - نقاش
المراكزالقانونية والدستورية السليمة
وبطلان فرض الواقع على المشروعية
العلاج العودة لاحكام الدستور
لاعادة الحقوق المتجاوزعليها

محمد صبيح البلادي

نرجوا متابعة الحقوق المكتسبة للمراكز القانونية ؛ ومن أجل تشخيص دقيق للأهم نظرا لتعدد التجاوزات بالعشرات ؛ ولكي نتمكن التركيز عليها بإيجاز ووضوح :
أولا: التجاوز على الملكية الخاصة ؛ لثروة المواطن وصندوق التقاعد وما جاء لهما بمادتي الدستور27و23 ؛ بالتجاوز على المواد 111و112 ؛ والمواد 29و30و31 لغاية المواد 35 ورد تشريع نصا لم تشرع ولا تأويل لها ؛ لتحقيق منفعة المالك
ثانيا : من أهم الاعراف القانونية المسلم بها وأحكام الدستور جاءت بأحكام القوانين الوظيفية والمدنية والدستور فما جاء بمواد الدستور 14و16و 19- تاسعا و130؛ تأكيد العمل بالقانون النافذ مالم يلغ أو يعدل ؛ ولايعمل بالاثرالرجعي والاحكام عامة
وأكدتها مواد قانوني المدني( 1-2-3-10 ) والاثبات ( 98و99و105و106 ) وخلاصتها عدم التجاوز على الحقوق المكتسبة وبأثرجعي ؛ م/ 3 ف 5 وظيفي
ثالثا : تم فرض الواقع على المشروعية ؛ أولا خلافا لمادة الدستور 47 ؛ وعدم العمل بالمواد 2-ج ؛ 5؛ 46 ؛ ما يتحقق التوجه للمادتين 13 و93 لرفع التجاوزات .
رابعا : المادة 94 من الدستور ملزمة ؛ لم تنفذ قرارت المحكمة العليا والتمييزية .
خامسا : التجاوزات على الحقوق المكتسبة (للمواطن – الموظف – المتقاعد ) بتخطي سلطة التنفيذ لسلطتي التشريع عدم العمل بالقوانين النافذة ولقرارات القضاء ؛ وما تحقق من تجاوزات على المراكز القانونية المكتسبة – للمذكورين ) حصل ضرر وغبن للمواطن عدم تحقيق كرامة عيشه التي وردت بالمواد أعلاه ؛ ما أفقده والمجتمع الاستقرار لعدم تأمين العمل والسكن والضمان وبقية الخدمات ؛ ولم تفعل المواد25و26 لتنمية الموارد وتأمين العمل للعاطلين؛ ومنها أهم أسباب خلل الميزان
سادسا : وأخيرا وليس آخرا وهناك العشرات من التجاوزات لايمكن إهمالها وعدها
وتشريعات بعد 2003 يمكن تبويب بعضها ؛ وبودنا التركيز على أهمها الان بالاتي
1- أخذت بباطل الاجراء الاداري فهي باطلة متجاوزة على الحقوق المكتسبة ؛
التشريع يجب أن يكون عاماً ومطلقا وليس فيه خصوصية ؛ ولا يتجاوز القياس
2- عدم تجاوزه الحقوق المكتسبة ؛ وإلغائها إداريا بتعليمات ونظم وقرارات
3- وعلى ضوء ما تقدم نطالب بالاجراء المطلوب وفق منظور الدستور بالاتي
إلغاء التعليمات والجداول والنظم وإرجاع الحقوق المكتسبة قبل 2003 ؛ والبدء بتنفيذ قرارات القضاء وإرجاع الحقوق المالية ؛ وتشريع ما ورد للمالك ؛ بهذا وغيرها من الاسباب نتوجه لعلاج الميزانية بكل ثقة ونعيد صياغتها ونتوجه لمناقشة الجوانب الاخرى ؛ لنتمكن بتوجيه ميزانية سليمة دستوريا وعقلانية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - الأونروا: الأوضاع في غزة كارثية ج

.. جهاز الشاباك: حذرنا بن غفير والأمن الوطني من استمرار الاعتقا



.. شهادات أسرى غزة المفرج عنهم حول التعذيب في سجون الاحتلال


.. مواجهة شبح المجاعة شمالي غزة بزراعة البذور بين الركام




.. مدير مستشفى الشفاء: وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية صعب ومأ