الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رفع الحصانة عن بعض النواب في البرلمان التركي ومزيد من تأزم الوضع السياسي

بنكين مصطفى تمو

2016 / 5 / 21
مواضيع وابحاث سياسية


رفع الحصانة عن بعض النواب في البرلمان التركي ومزيد من تأزم الوضع السياسي
بنكين مصطفى تمو



بتاريخ 20/05/2016 وافق البرلمان التركي على تعديل دستوري برفع الحصانة عن بعض النواب الكرد وشارك في التصويت 531 نائباً من أصل 550 نائبا في البرلمان التركي ، صوت 376 منهم لصالح القانون الذي طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم ، وهذا العدد يكفي لإجراء التعديلات على دستور البلاد دون إجراء استفتاء شعبي.
القانون ينص على رفع الحصانة عن 138 نائباً من النواب الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد مصادقة وتوقيع رجب طيب إردوغان عليه ، وقد فتحت 667 قضية بحق 138 نائبا على الشكل التالي
(27) عضوا من حزب العدالة والتنمية الحاكم-AKP
(51) عضوا من حزب الشعب الجمهوري CHP-
(50) عضواً من حزب الشعوب الديمقراطي HDP-
(9) أعضاء من حزب الحركة القومية MHP-
(1) عضو مستقل
ومعظم القضايا المسجلة بحق هؤلاء النواب هي قضايا جنحية كالفساد والسرقة وغيرها بإستثناء نواب حزب الشعوب الديمقراطي HDP فتهمتهم هي دعم ومساندة الإرهاب ، وهنا حزب العدالة والتنمية يريد أن يصطاد عدة عصافير بحجر واحد :
أولاً : تصفية البرلمان وإبقاء المريدين ( المرضيين) فقط، حتى لا يتم فتح ملفات حزبه بدعم الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق .
ثانياً : تمرير مشروعه المتمثل بإبقائه في رئاسة الحكومة والدولة .
ثالثاً: المستهدف الأكبر من هذا القرار هم أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي HDP وإتهامهم بالتواصل مع حزب العمال الكردستاني PKK المدرج في قائمة الإرهاب – حسب الدولة التركية-
وقد لوح أردوغان بذلك في إحدى المقابلات التلفزيونية ( لا يريد شعبي رؤية هؤلاء الذين يحظون بدعم منظمة إرهابية في البرلمان)
وهذا ما لم ينفه حزب الشعوب الديمقراطي بل أكده البرلماني (سري ثريا اوندار) الكردي الذي كشف أن اردوغان هو من طلب منهم الذهاب الى قنديل ،و عندما عدنا هاتفنا وسألنا ماذا حدث ، وهو اليوم يريد محاكمتنا بتهمة ذهابنا لقنديل ) اوندار هدد ايضاً أنه سيكشف كل الخفايا في المحكمة.
ومن جهته قال صلاح الدين دميرتاش أن مخاوفه تكمن في أنّ رفع الحصانة عن نواب البرلمان سيجر البلاد إلى مزيد من العنف وتضييق الخناق على الديمقراطية في البلاد سيتدهور الوضع ، وأكد أن نوابه لن يذهبوا إلى أي تحقيق ، داعياً قوات الأمن إلى أن تدخل مقرّ المجلس النيابي وجرّهم من داخل القاعة ، كما فعلت مع ليلى زانا عام 1994 وهذا ما يعني حسب الدستور الدولة التركية الذي ينص أن خروج 5 % من اعضاء البرلمان إلى خارجه يؤدي الى انتخابات جديدة وهو ما لا يريده اردوغان.
دمرتاش والذي صدر بحقه فقط 75 طلب ملاحقة هدد في وقت سابق (إنشاء برلمانات محلية بديلة في المناطق الكردية، في حال طردهم من البرلمان) ، هذه الرسائل تشير إلى أنهم مستمرون في المعارضة السياسية سواء في أنقرة أو آمد .
خارجياً : أعتقد أن حكومة اردوغان ستتلقى إدانات عديدة من قبل البرلمانات الأروبية فهكذا إجراء يقطع سبل كل الحلول الدبلوماسية ويفتح مجال الحرب على مصراعيه رغم إمتلاك الأخير مفاتيح الضغط على أروبا من خلال اللعب بقضية المهجرين
ما يلوح في الأفق هو أنّ تركيا ستعيش أياماً أكثر ظلاماً بعد انهيار كل القيم السياسية نتيجة السياسة المتبعة من قبل الحزب الحاكم والذي جعل من نفسه كشاكلة الخلافة العثمانية يريد أن يسترجع أيام حكم بائد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على مدينة رفح


.. مظاهرات في القدس وتل أبيب وحيفا عقب إعلان حركة حماس الموافقة



.. مراسل الجزيرة: شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على منازل لعدد


.. اجتياح رفح.. هل هي عملية محدودة؟




.. اعتراض القبة الحديدية صواريخ فوق سديروت بغلاف غزة