الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التمويل وسوق الصرف والتنمية في اقتصاد نفطي للدكتور احمد ابريهي علي : تعرف بالكتاب

أحمد إبريهي علي

2016 / 5 / 22
الادارة و الاقتصاد


التمويل وسوق الصرف والتنمية في اقتصاد نفطي
تأليف: الدكتور احمد ابريهي علي
2016
تعريف بالكتاب
دار الأيام للنشر والتوزيع في الأردن – عمان
انطلقت ابحاث هذا الكتاب اساسا من الصلة بين الأنفاق الحكومي والعمليات الاقتصادية والمالية والنقدية في ظل الهيمنة النفطية على الموازنة وسوق الصرف وضآلة الانجازات التنموية. وأيضا، تراكم الآثار السلبية لعدم امتلاك العراق، بعد، لقدرات وطنية متكاملة للأعمار وإنتاج الأصول الرأسمالية بصفة عامة في ميادين البناء التحتي والخدمات ، ناهيك عن انشطة الإنتاج السلعي، مع تخلف تنظيمي وتقني يكتنف إدارة برامج الاستثمار العام في جميع مراحلها. إضافة على الريعية المفرطة في إدارة الأجهزة الحكومية والثقافة الحاكمة للعلاقة بين الدولة وموظفيها ومواطنيها . وإلى جانب تلك المعضلة الكبرى أحيطت الصلات الموضوعية بين النقود وسوق الصرف والاحتياطيات الدولية للبنك المركزي بالضباب وتناولتها الانطباعات الخاطئة في وسائل الأعلام و المنتديات السياسية. لقد جاءت أبحاث الكتاب على تلك الخلفية وتواصلا مع صدمة انهيار سعر النفط وشحة الموارد البديلة مع الالتباس في فهم الحقيقة الاقتصادية للمورد النفطي بالذات.
حاول الفصل الأول التعرف على انماط تغير سعر النفط في الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة في السوق الحقيقية والقطاع المالي مع تنويع المقاربات. وفي سبيل تهيئة الخلفية التحليلية لمزيد من التقصي، بينت معالجة البيانات الارتباطات بين السعر الحقيقي للنفط واسعار الأصول الأوثق صلة به وسعر الصرف والعائد على السند الحكومي. واستعرضت الدراسة السلوك الإحصائي لسعر النفط، والكميات المستهلكة، وبيئة الاقتصاد الكلي الدولي. وتشمل المسائل المدروسة نظرية الريع التفاضلي وأثر الندرة، ودور اسواق المستقبل والمضاربة، واستراتيجيات الطاقة في الاقتصادات الكبرى للتحقيق في آفاق سوق النفط والطلب المحتمل على نفط أوبك. وكشفت الدراسة عن العلاقات المتبادلة بين الأسعار الفورية والمستقبلية باستخدام البيانات اليومية، والقوة التفسيرية لسعر الصرف الحقيقي الفعال إضافة على دوال الطلب والعرض التقليدية. وعلى الرغم من التوصل إلى علاقات منتظمة متسقة مع مدلولات النظرية الاقتصادية استنتجت أن تغيرات سعر النفط الحقيقي ، تاريخيا، ذات نزعة تجعل من الصعب التكهن بها. ومن المطلوب إجراء المزيد من الأبحاث خاصة في مجالات المتاجرة بالخزين والعقود المالية المستقبلية. وهذا لا يتنافى مع وجود دوافع جيوسياسية خلف سياسات تبنتها دول نفطية انعكست في العرض والتنازلات السعرية في التنافس على الأسواق. ومن الواضح ان الدول التي تعتمد موازناتها على النفط وتفتقر إلى الأرصدة المالية الاحتياطية تضررت كثيرا جراء انهيار السعر ما يجعلها عرضة لضغوط سياسية وتقديم تنازلات.
وانصرف الفصل الثاني إلى سياسة الأنفاق العام وآلية الموازنة تحت ضغوط سعر النفط المنخفض. وقد راجع أدوات التحليل النظري الرئيسي والممارسة العالمية وإعادة تقديمها بما يساعد على تقييم الحالة الخاصة للعراق. لأن إشكاليات الأنفاق الحكومي لا يمكن فصلها عن خصائص الاقتصاد العراقي المعتمد على النفط. وقد عرضت الدراسة مقترح موازنة عام 2015 وسياسة خفض الأنفاق والنهوض بالإيرادات غير النفطية. كذلك توسعت كثيرا في بحث تمويل العجز بما في ذلك التنقيد المحتمل للدين. ولم تغفل سياسة الضرائب والإيرادات غير النفطية من مختلف المصادر مع الإصلاح المنتظر. وقد استعانت في هذا السياق بالتجربة الدولية في جانبي الإيرادات والنفقات وآليات إعداد الموازنة. و نال برنامج الاستثمار الحكومي الاهتمام مع العناية بالكلفة والفاعلية . وأيضا ،غطت الدراسة مضامين المورد النفطي والمالية العامة في ميزان المدفوعات. ولمعرفة أثر تغير سعر صدمة انخفاض سعر النفط في الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي والفسحة الممكنة للاقتراض الداخلي جرى تقدير طلب القطاع الخاص على العملة الأجنبية.
وربما يتقلص حيز المالية العامة في المستقبل القريب نتيجة لثقل الاعتماد على النفط والطاقة الضريبية المحدودة. ولما تقدم ينبغي توجيه الموازنة ضمن إطار اقتصادي أشمل مفصل جيدا يؤكد الكفاءة والتنمية الحقيقية. إن آلية الموازنة وقرارات الأنفاق العام المرتبطة بها ، وإدارة برامج الاستثمار، والتدقيق والرقابة كلها تتطلب المزيد من الدراسات التي تهيئ الأساس الفني لإعادة بناء النظام المالي.
وفي الفصل الثالث أشتغل البحث على آلية عمل سوق الصرف في اقتصاد يهيمن عليه النفط ويتخذ من سعر الصرف الثابت مثبّتا إسميا. وقد عرضت الدراسة بعض النماذج النظرية للتيار الرئيسي ، في الأوساط الأكاديمية، ونتائج البحث التجريبي لفهم الترتيبات والسياسة العراقية من منظور دولي. كذلك تناولت الدراسة العناصر الأساسية لعمليات العملة الأجنبية للبنك المركزي لأضاءه الروابط بين الموازنة الحكومية والميزانية العمومية للبنك. وحظيت الجوانب المحاسبية والسلوكية لطلب القطاع الخاص على العملة الأجنبية بعناية كبيرة بدلالة الاحتياطيات الدولية والأساس النقدي وعرض النقد.
وأيضا حضي ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للدينار العراق ونتائجه الاقتصادية بالاهتمام، وفي هذا الصدد جرى حساب اسعار الصرف الحقيقية الثنائية للدينار العراقي مع العملات الرئيسية للسنوات 1988-2013. وإضافة على ذلك فإن تزامن حركة سعر النفط وسعر الصرف الحقيقي للدينار العراقي والارتباطات مع اسعار الصرف الحقيقية للعملات الأخرى قد نوقشت.
آخذين بالاعتبار الانخفاض الحاد لسعر النفط والعجز الكبير في الموازنة العامة نظرا لمحدودية مصادر التمويل غير النفطي، فإن تنقيد الدين سوف يقيد بالاحتياطيات الدولية للبنك المركزي وهي الحقيقية التي أكدتها دراسات هذا الكتاب. إن الحاجة للتغيرات المؤسسية في آلية الموازنة العامة وقواعد تنظيم القطاع المالي أصبحت بمنتهى الوضوح بصفتها ضرورة لاستدامة المالية العامة واستقرار سوق الصرف.
وقد عالج التحليل في الفصل الرابع وضع الاقتصاد العراقي كما تظهره البيانات الأحدث، و حركته على المستوى الكلي و مكوناته الرئيسية خلال السنوات القريبة الماضية. و درست النفط وتوقعات أسعاره والأنفاق الحكومي و تمويله ، و نظرت في العجز المحتمل و ثقل الأنفاق الملزم و ما يؤدي اليه من زيادة حساسية المالية العامة لتغيرات السوق النفطية. ولأن محور التحقيق في هذا الفصل هو الارتباط بين التنمية والتمويل فقد راجعت الدراسة النشاط الإنتاجي و اتجاهات التغير للقطاعات الرئيسية، و حركة الأسعار سعر الصرف و أسعار الفائدة. و قدمت تقييما للخيارات الاستراتيجية الممكنة للتنمية في ضوء الهيمنة النفطية و آفاق التصنيع على قاعدة الموارد.
لقد حظيت العلاقة بين الأنفاق العام، و تمويله من المورد النفطي ، و العمليات النقدية بالعناية الكاملة. و لاحظت هيمنة الاحتياطيات الدولية على الاساس النقدي و خلق النقود. ثم راجعت الدراسة حركة الودائع حسب مصادرها من الجمهور والحكومة و المؤسسات العامة ، و نشاط المصارف في تقديم الائتمان و لاحظت مشكلة عدم تناسبه مع حجم الودائع. ومشكلة فائض السيولة و سياسة التعقيم وارتباطها بالميزانية العمومية للبنك المركزي وصلة الأخيرة بالمالية العامة.
وانطلاقا من الخصائص الحالية لاقتصاد العراق، و نظام الحرية الاقتصادية و دور الملكية الخاصة في اليات عمله، كان تقسيم العمل و التعاون بين القطاعين الخاص و العام من المسائل التي عالجها الكتاب. و لقد أصبح جليا أن الأسعار و التكاليف في ضوء التكنولوجيات الممكنة و الإنتاجية التي تسمح بها، والعوائد والمخاطرة هي مفردات أساسية في أية مقاربة موضوعية للتنمية. و بخلافه يصبح الخطاب التنموي رغائبي صرف و خارج فضاء الإمكانية. و استفاد الكتاب من التقارير الدولية الأحدث و نظر في سيناريوهاتها وما تتوقعه للبلدان النفطية و العراق والفرضيات التي استندت إليها.
وراجع الفصل الخامس خطة التنمية الوطنية في العراق للسنوات 2017-2013 عبر الاهتمام بالاطار الاقتصادي الكلي للتنمية في السنوات الخمس وبالانتفاع من المعلومات التي وفرتها دراسات استراتيجية الطاقة في العراق التي قدمت افقا زمنيا يمتد حتى عام 2030.
وركزت الدراسة على مبادئ الامكانية و الاتساق و حدود الدور الحكومي في ظل نظام الاقتصاد الحر. و ذلك مع الاهتمام بالتغيرات البنيوية المحتملة و التي يعول عليها لتقليل الاعتماد على النفط في نهاية المطاف. واعتمدت الدراسة اسلوب عرض معطيات الخطة، في موضوعها، بالحوار مع فرضياتها و أهدافها والتداعيات و مقترحات الباحث. وهذه الدراسة ، بالطبع، ليست شاملة بل اتخذت من وثيقة الخطة نافذة للأطلال على اقتصاد العراق ومساراته الممكنة في المستقبل المنظور . ودائما توجد رؤى بديلة وميول أخرى ومقاصد مغايرة فضلا عن الاختلافات في مناهج التحليل، و بذلك يتسع المجال للمزيد من البحث الذي يساعد على إثراء التجربة. و المهم مواصلة المحاولات لاكتشاف العوامل الموضوعية التي تعين فرص التقدم و أدوات التأثير في تلك العوامل، ومدى سيطرة الجهات المسؤولة على تلك الادوات وفاعلية توظيفها.
قدم الكتاب في الفصل السادس مراجعة لتجارب الدول في سياسات الأسكان وتمويل الاستثمار السكني ، في سبيل الاهتداء إلى مقاربة تحليلية لتشخيص محددات النشاط الاستثماري السكني في القطاعين الحقيقي والمالي والترتيبات المؤسسية للتأليف بين العدالة الاجتماعية وإمكانات الاقتصاد والتمويل . وفي هذا الصدد لا يمكن عزل الوضع السكني ونوعية خدمات السكن عن مستوى التطور بدلالة متوسط الدخل للفرد، والإنتاجية والخصائص البنيوية. وهذه الحقائق الاقتصادية الصلبة أوضحتها الدراسة جيدا ، عبر التقييم المقارن لخبرات دول اخرى مع المؤشرات الكمية ذات الصلة. وقد تم بحث العلاقات ما بين اسعار المساكن، الائتمان، اسعار الفائدة و الاستقرار ،الاقتصادي والمالي ، الشامل. وكذلك، اطروحات السياسة النقدية المتعلقة بفقاعة المساكن وانفلاقها قد نوقشت بالانتفاع من الاختبار التجريبي الذي قدمته أبحاث أخرى. أما القيود التي ربما اعاقت عمل سوق السكن في العراق فهي بحاجة إلى الاعتراف بصلتها بعمل المصارف ومخاطر الائتمان والاستثمار ومعدلات الادخار العائلي وأساليب تقديم العون الحكومي دراسات أخرى، وذلك جنبا إلى جنب مع محدودية المصدر المالي غير الحكومي. وفي العراق، ما تنصح به هذه الدراسة بقوة هو برنامج لتكامل الأسكان مع التنمية الحضرية موجه بإطار اقتصادي كلي يصمم بعناية . والحمد لله رب العلمين. د. أحمد ابريهي علي
يطلب الكتاب من
دار الأيان للنشر والتوزيع البريد الألكتروني [email protected]
هاتف خلوي 00962 795 707630
وفي العراق من دار الكتب 0 موزعون وناشرون) البريد الألكتروني [email protected]
الهاتف الخلوي العراق 00964 781 1110341
مصر 0020 12 888 43 233





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. من عمر الـ54 عاماً لغاية الـ62... أماني ربيع تحقق عشرات المي

.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 11-5-2024 بالصاغة




.. زيارة شي جينبينغ إلى فرنسا: تعاون اقتصادي مع باريس وبحث التو

.. إلى أي درجة يستطيع الاقتصاد الإسرائيلي تحمل تكاليف الحرب؟




.. هل يواجه الاقتصاد الإسرائيلي مخاطر الركود التضخمي؟ وما معنى