الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اتفاق القرض الجديد تحت خيمة صندوق النقد الدولي

أسعد محمد تقي

2016 / 5 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


تحت خيمة (صندوق النقد الدولي)
إتفاق القرض بين العراق وصندوق النقد الدولي

http://alhurrahadath.com/4959--.html

هذا هو رابط التفاصيل التي نقلها موقع "الحرة حدث" عن الأتفاق بين العراق وصندوق النقد الدولي


أعتقد إن ما يجب توضيحه بدقة هو ما جاء في المواد 1 و 2 و4 من قسم الأشتراطات
ففي أولا سيجري تخفيض النفقات وعندما تقوم الحكومة بهذا العمل فإن علينا ان نتوقع شيئا لا يبتعد كثيرا عن سياسة النهب السابقة التي أدت الى ما نحن فيه اليوم والتي وضعت العراق في قائمة الدول الأكثر فقرا وفسادا .
وفي ثانيا .. يكمن الهدف الأقتصادي الآني من الأتفاق وهو تأمين مستحقات الشركات الأجنبية العاملة أساسا في قطاع النفط وأعتقد إن هذا الشرط سوف يستهلك جزءا مهما من القرض .
وفي رابعا ... هناك دعوة لأعادة تأهيل أو هيكلة لمشاريع الدولة الممولة ذاتيا وهذا تعبير مخادع لأن العراق بعد 2003 وضع كل مشاريع القطاع العام تحت وضع "التمويل الذاتي" وفي هذا الشرط "رابعا" يكمن الهدف الأساسي الذي تعمل عليه الأدارة الأمريكية في العراق ألا وهو إلغاء القطاع العام تماما وابعاد الدولة عن اي نشاط في المجال الأقتصادي .
وهذا الشرط "رابعا" يعني إنهم يريدون وضع كل المشاريع العائدة للدولة والممولة ذاتيا على لائحة الأستثمار الخاص .. ولا ادري ما هي طبيعة "الخاص" هنا هل هو عراقي أم من الممكن ان يدخل رأس المال الأجنبي وعندها سنرى عودة الأموال المهربة , عودتها على شكل شركات اجنبية مسجلة في كل بقاع العالم او مشاركة مع رؤوس اموال اخرى ..
هذا الشرط "رابعا" سيقدم للقطاع الخاص الأرض والبنايات والمكائن والعمال والأختصاصيين وبالتأكيد سيقدم أيضا الوقود المطلوب للتشغيل .. كل هذا ستقدمه الدولة للقطاع الخاص المستثمِر مقابل ان يتنازل ويقبل بإدارة هذه المشاريع ولن تنسى الدولة أن تكمل كرمها الحاتمي بالتعهد بشراء المنتج لصالح دوائرها وبأسعار مجزية لكي لا يزعل لصوص المال العام الذين اصبحوا مستثمرين أو الذين سيجعلهم هذا الشرط مستثمرين .
إن هذا المفهوم عن الأستثمار الخاص شديد الغرابة ولكنه يبدو منطقيا في دولة الفوضى الخلاقة التي فرضها العم سام . فبدلا من ان يقدم المستثمر المال والجهد والخبرة لخلق مشاريع تزيد من كفاءة الأقتصاد العراقي وتوفر له الأكتفاء الذاتي مقابل الأرباح المجزية لهذا المستثمر نجد مثل هذه الأتفاقات مع صندوق النقد الدولي تفضل المبالغة في توفير الأمتيازات للمستثمرين على حساب مصالح العراق ومن أجل التحوّل الى الأقتصاد الرأسمالي الذي يقوده لصوص وليس رأسماليون منتجون .
بقي أن نشير الى أن عبء المتابعة والتنفيذ لبنود الأتفاق وكيفية التصرف به سيقع على عاتق الأطراف الدولية الداعمة لهذا الأتفاق وليس على عاتق الحكومة العراقية وحدها . وهو ما يمكن أن يعني ان شأنا مهما من شؤون الأدارة العراقية قد أصبح مُدَوّلا الى حدٍّ ما ولن يطول بنا الوقت حتى نرى مخاطر هذا التدويل الذي لن يتوقف عند حد هذا القرض إذ إن القروض ستتوالى ومقابل كل قرض سيكون هناك تدويلٌ لجزءٍ آخرَ من السيادة العراقية وسيكون هناك من يعمل لخلق الأزمات أمام العراق لكي يمسي بحاجة الى المزيد من القروض وبالتالي المزيد من التدويل حتى يصبح الأستقلال شأنا من شؤون الماضي . ودعونا نتذكر اتفاق تنفيذ التزامات العراق تجاه الدائنين في إطار نادي باريس في العام 2005 والذي بدا للجميع وكأن أصحابه حشد من الملائكة الطيبين تحت خيمة صندوق النقد الدولي وليس صعبا تلمّس نتائجه في ما آلَ إليه اقتصاد العراق ليس بسببه فقط بالتأكيد ولكن الأكيد أيضا إن الشروط التي وضعت عززت من دفع الأقتصاد العراقي في طريق وعرة وغير منضبطة جوهرها الخضوع لمنطق اقتصاد السوق والأستثمار الخاص .
ولكن إذا كانت هذه المليارات الخمسة والنصف على هذه الدرجة من الأهمية في إنقاذ العراق أما كان الأجدر بقادة العراق التنفيذيين والتشريعيين وأصحاب الرئاسة والقضاء وحائزي النفوذ الأسطوري غير المفهوم أن يتوقفوا قليلا عند ذلك الأستهتار الشديد الرعونة في تبديد المال العام الذي كان يصل الى المئة والأربعين مليار سنويا من عائدات النفط فقط ؟.. وأما كان أحرى بهم أن يعززوا تلك العائدات ببناء مشاريع انتاجية كما تفعل كل القيادات المحترمة في بلدانها , وهنا نحن لا ندعو الى بنائها على طريقة القطاع العام الأقرب الى خدمة الشعب "فهذه اصبحت منذ زمن بعيد ومنذ أواخر السبعينات خروجا على مقدس اسمه اقتصاد السوق" وربما تمكن الأشارة أيضا الى تلك الأمكانية العظيمة لتربة وادي الرافدين في توفير الغذاء وعدد كبير من المواد الضرورية لتلبية حاجة الصناعة الوطنية فيغدو توفير المليارات التي استهلكت في إستيراد البدائل الجاهزة نتيجة منطقية ولا تقبل التأويل والنقاش وكان هذا سيوفر للعراق ما يعادل عشرات القروض التي يهرول اليها قادتنا اليوم عند أبواب صندوق النقد الدولي وغيره (حتى ان السيد وزير المالية نسي آلام عظامه) فكان الأسرع في الهرولة وربما فسّر لنا هذا الأمر السبب في اصرار السيد مسعود البارزاني رئيس الأقليم على بقائه وزيرا للمالية كشرط للبقاء شريكا في العملية السياسية .
يحق للسيد هوشيار زيباري أن يسعى بجهد كبير لربط العراق مع المؤسسات المالية الدولية إذ كلما غاصت البلاد في هذا المستنقع ستفقد القدرة على مقاومة كل المخططات الضارة بها وعندما تحين لحظة تنفيذ مشروع جوزيف بايدن لتقسيم العراق سيكون العراق مكبلا بعدد لا بأس به من القروض مع صندوق النقد وغيره من المؤسسات المالية الخارقة النفوذ ولن يكون بمستطاعه الوقوف بوجه تنفيذ هذا المشروع الخطير. والأخطر من هذا سيكون بوسع الولايات المتحدة ان تتحدث على لسان القوميين الكرد عن مساحة لكردستان ستكون شاملة لكل تطلعات الشركات الأمريكية في المناطق الغنية والتي قد تضم كركوك وأجزاء كبيرة من الموصل وامتدادات هنا وهناك حيثما امتدت حقول النفط والغاز والمعادن الثمينة . وعندذاك سنكتشف إن القواعد العسكرية الأمريكية في كردستان أمرٌ له ما يبرره .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. روسيا تعلن استهداف خطوط توصيل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا |

.. أنصار الله: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية بأجواء



.. ??تعرف على خريطة الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية


.. حزب الله يعلن تنفيذه 4 هجمات ضد مواقع إسرائيلية قبالة الحدود



.. وزير الدفاع الأميركي يقول إن على إيران أن تشكك بفعالية أنظمة