الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


غسيل الأموال في العراق الأسباب والآثار والمعالجات

عدنان فرحان الجوراني

2016 / 5 / 24
الادارة و الاقتصاد

المقدمة:
أدت الثورة التقنية التي اجتاحت العالم الى آثار ايجابية عديدة في الاقتصاد العالمي، وكان هناك بعض الظواهر السلبية التي صاحبت هذه الثورة من اهمها استفحال ظاهرة غسيل الأموال، وأصبح هذا المصطلح شائعا جدا في المجتمعات على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، وأصبح هذا المفهوم يعكس الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالتجارة غير المشروعة والتحويلات المالية عبر المصارف. ويشير مصطلح غسيل الأموال الى محاولة اضفاء الشرعية على أموال ناتجة عن عمليات غير قانونية مثل تجارة المخدرات والاختلاس والرشوة وغيرها،وقد أنشأت معظم الدول ما يعرف بوحدة الاستخبارات المالية (Financial Intelligence Unit (FIU) ) أو اتخذت تدابير لتجنب أن تدرج على قائمة الدول غير المتعاونة الصادرة عن مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force(FATF))، التي أنشئت من قبل الدول الصناعية السبع (G7) في عام 1989 و تضم حاليا 31 دولة وتهدف إلى جعل النظام المالي الدولي معاديا لغسيل الأموال.
تعد مؤسسات الخدمات المالية مثل البنوك و شركات التمويل غير المصرفية ، شركات التأمين، وشركات سوق المال بشكل عام القنوات الأكثر تفضيلا التي من خلالها يتم غسل الأموال غير المشروعة في جميع أنحاء العالم . والعديد من مؤسسات الخدمات المالية تكون شريكة لغاسلي الأموال دون علمها.
مشكلة البحث:
عملية غسل الأموال هي جريمة اقتصادية ، لها آثار سلبية عديدة اقتصادية واجتماعية في المجتمعات التي تنتشر فيها ومنها العراق، تؤدي الى خلق عدم توازن بين أفراد المجتمع وتعمل على تقليص فرص الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وتتلخص مشكلة البحث في الاجابة عن التساؤل الآتي: ما هي أهم الاثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال في العراق؟
هدف البحث:
يهدف البحث الى التعريف بمشكلة غسيل الأموال ومدى انتشارها في العراق وأهم الآثار السلبية لها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، كما يهدف البحث الى وضع بعض التوصيات التي من شأنها تقليص هذه الظاهرة ومحاولة الحد منها.
فرضية البحث:
يستند البحث الى فرضية مفادها " أن ظاهرة غسيل الأموال تمثل تحديا كبيرا للحكومة وهي تمثل جريمة منظمة لها آثار سلبية عديدة في الاقتصاد العراقي".
أولا: مفهوم غسيل الأموال
تشير بعض الدراسات الى أن استخدام مصطلح غسيل الأموال (Money laundering) بدأ كمصطلح وكظاهرة اجرامية في الولايات المتحدة الأمريكية في المدة بين عام 1920 الى عام 1930 عندما استخدمه رجال الأمن للدلالة على ما تقوم به عصابات المافيا من شراء للمشروعات والمحال التجارية بأموال غير مشروعة (أموال قذرة -dir-ty Money) ومن ثم خلطها برؤوس أموال وأرباح من تلك المشروعات لإخفاء مصدرها عن أعين السلطات القانونية، وعاد هذا المصطلح للظهور بشكل واسع اعلاميا في أثناء ما عرف بفضيحة "ووترجيت"(-;-) عام 1973 في الولايات المتحدة(للمزيد انظر: عبود، 2007).
كما تعرف بأنها إخفاء وطمس المصدر الحقيقي للأموال المودعة لدى الجهاز المصرفي والناتجة عن عمليات غير مشروعة بهدف إكسابها صفة الشرعية ، أو إعطاء معلومات مغلوطة عن هذا المصدر بأي وسيلة كانت، وتحويل الأموال أو استبدالها لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها، كما يمتد هذا المصطلح ليشمل تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها بأي وسيلة من الوسائل لشراء أموال وأصول منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مختلفة (الربيعي ، 2005، 3).
كما عرفت اللجنة الاوروبية غسيل الاموال بأنه (عملية تحويل الاموال المتحصلة من انشطة اجرامية بهدف اخفاء او انكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الاموال او مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم )، ويعود مصطلح غسيل الاموال الى عصابات الجريمة المنظمة من حيث المصدر ، هذه الجماعات التي تمتلك اموالا كبيرة ناجمة عن عمليات محرمة مثل المخدرات و القمار وغيرها فقد ارادت هذه العصابات حل مشكلات السيولة و عدم قدرتها على الاحتفاظ بالأموال داخل البنوك فعمدت الى إضفاء صفة الشرعية على مصادر أموالها المحرمة من خلال غسل الاموال(قعدان، 2005 ،1).
اذن نستطيع القول أنها عملية يلجأ إليها من يعمل في تجارة المخدرات والجريمة المنظمة أو غير المنظمة لإخفاء المصدر الحقيقي للدخل غير المشروع والقيام بأعمال أخرى للتمويه كي يتم إضفاء الشرعية على الدخل الذي تحقق(مصطفى والرفيعي، 2008، 2).
في عام 1990 عرف الاتحاد الأوربي غسيل الأموال بأنه عملية تحويل أو نقل الممتلكات مع العلم بمصادرها الاجرامية الخطيرة لأغراض التستر واخفاء الأصل القانوني أو مساندة أي شخص يرتكب مثل هذه الأعمال(عبود، 2007، 30).
وقد عرف القانون العراقي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 غسيل الأموال بأنه يعد مرتكبا" لجريمة غسل أموال كل من قام بأحد الأفعال الآتية (وزارة العدل، 2015، 14) :
أولاً- تحويل الأموال ، أو نقلها ، أو استبدالها من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم أنها متحصلات جريمة . لغرض اخفاء او تمويه مصدرها غير المشروع او مساعدة مرتكبها او مرتكب الجريمة الاصلية أو من أسهم في ارتكابها او ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من المسؤولية عنها .
ثانياً- اخفاء الأموال او تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حالتها أو طريقة التصرف فيها أو انتقالها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها ، من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم أنها متحصلات من جريمة .
ثالثاً- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها ، من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم وقت تلقيها أنها متحصلات جريمة.
المادة – 3- لا تتوقف إدانة المتهم عن جريمة غسل الأموال على صدور حكم عن الجريمة الأصلية التي نتجت عنها هذه الأموال .
المادة - لا يمنع الحكم على المتهم عن أيَ من الجرائم الأصلية ، من الحكم عن جريمة غسل الأموال الذاتي التي نتجت عن تلك الجريمة . وتطبق أحكام تعدد الجرائم والعقاب المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ويمكن تلخيص مراحل عمليات غسيل الأموال في الآتي (السقا،2000) :
أولا: التوظيف أو الايداع النقدي ( Placement)
تعد عمليات التوظيف الحلقة الأولى في سلسلة عمليات غسيل الأموال. ويتمثل جوهر عملية التوظيف في اختيار المكان الذي ستتم فيه عملية الغسل اما من خلال إدخال النقود في نظام مصرفي أو في تجارة قانونية أو غير ذلك من الأساليب.
ثانيا: الخلط أو التغطية ( Layering)
ويقصد بالخلط فصل النقود عن مصدرها غير القانوني وتمريرها عبر عدة معاملات مالية معقدة تجعل عملية تتبع اثر تلك الأموال مسألة مستحيلة أو مضيعة للوقت ، على سبيل المثال تحويلها إلى ومن عدة حسابات، أو من خلال تحويل هذه الأموال عدة مرات من والى عدة بنوك من خلال سبل التحويلات المالية الإلكترونية. أو من خلال استبدالها بشيكات سياحية، أو شيكات مصرفية ... الخ.. وتهدف هذه المرحلة إلى جعل عملية اكتشاف مصدر تلك النقود من خلال عمليات المراجعة مسألة صعبة. خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار مدى ضخامة عدد عمليات التحويل الإلكتروني التي تتم يوميا عبر دول العالم.
ثالثا: الدمج ( (Integration
أي دمج هذه الأموال مع الأموال الأخرى ذات المصادر القانونية وبالتالي إيجاد مبرر معقول لتفسير ملكيتها. ويمكن أن يطلق عليها عملية التجفيف ( التنشيف ) للأموال القذرة. وعملية الدمج للأموال المغسولة في الاقتصاد تتم من خلال جعل هذه الأموال تبدو وكأنها أموال تم اكتسابها بصورة قانونية.
ويمكن توضح هذه المراحل من خلال الشكل الآتي:





شكل (1)
مراحل عمليات غسيل الأموال






المصدر: من اعداد الباحث

مصادر ظاهرة غسيل الأموال :
وهي المصادر التي أسهمت بشكل مباشر او غير مباشر في توسيع نطاق الظاهرة وتشمل(الربيعي، 2008، 2) :
1- تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية الاخرى .
2- التجارة غير المشروعة في الأسلحة النارية والذخائر
3- الجرائم المرتبطة بمخالفة أحكام قانون البيئة .
4- الخطف والقرصنة والإرهاب .
5- جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بهما من تجسس وتزوير للنقود.
6- تجارة الرقيق والدعارة وما يرتبط بهما .
7- الفساد المالي والإداري وما يتصل به من جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالأموال العامة.
8- العولمة وما رافقها من أتساع في نطاق حركة رؤوس الأموال الدولية ، ونمو في فعالية الاسواق المالية الدولية ، والطفرة الهائلة في النشاط الاقتصادي عبر القومي التي كان لها الأثر الكبير في التعجيل بممارسة الانشطة الإجرامية عبر القومية ، وتوسيع نطاق الجريمة.
9- التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال ، اذ أسهمت التجارة الالكترونية في تطوير عمليات غسيل الأموال بفضل ما يرتبط بها من نقود الكترونية ( افتراضية ) اذ تختزل الكتل النقدية الكبيرة في أقراص الكترونية صغيرة يمكن نقلها من بلد إلى أخر.
10- الانفتاح والتحرر الاقتصادي وتحرير التجارة وتنامي التجارة الالكترونية ونمو القطاع الخاص الطفيلي ،أدى إلى ظهور ارتجالية القوانين واتساع نطاق الثغرات في تشريعات العمل والنقد والصرف والاستيراد والتصدير ، وهروب رؤوس الأموال وظهور العلامات التجارية المقلدة والمزيفة وتنامي الاقتصاد الموازي والخفي، وهذه الظواهر تزيد من تنامي الاتجاه نحو عمليات غسيل الأموال دوليا.
أما أهم أساليب ظاهرة غسيل الأموال فيمكن تقسيمها الى نوعين هما (الفاعوري وقطيشان، 2002، 93-94):
النوع الأول: الأساليب التقليدية في غسيل الأموال: وتعني الأساليب الشائعة والمألوفة، وهي قابلة للتغير تبعا للمكان والزمان، ومن أهم هذه الأساليب نذكر:
أ‌- تهريب العملة تتم عملية تهريب العملة إما عن طريق النقل المادي، اذ يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة بالعملية بأنفسهم أو عن طريق أشخاص آخرين، ويتم النقل بواسطة وسائل النقل المختلفة إلى خارج البلاد، وقد تتم العملية عن طريق إيداع الأموال في أحد المصارف في حساب جار قائم مسبقا، اذ يجعل من الممكن نقلها بحرية.
ب‌- استخدام شركات واجهة أو وهمية وهي شركات تؤسس فعليا ولكنها في الواقع لا تزاول أي نشاط حقيقي، اذ تقوم هذه الشركات بعمليات غسيل الأموال.
ت‌- تجارة الذهب: يعد الذهب سلعة تجارية مقبولة عالميا كوسيط للتبادل، ويمكن أن يتم غسيل الأموال عن طريق تجارة الذهب، إما بتحويل الأموال إلى ذهب ثم تهريبه الى الخارج مقابل عملات أجنبية قوية، وإما عن طريق استخدام محلات تجارة الذهب كواجهات مزيفة يتم داخلها غسل الأموال غير المشروعة والأمر نفسه ينطبق على باقي السلع النفيسة.
النوع الثاني: الأساليب الحديثة في غسيل الأموال وهي أساليب كان للتطور التكنولوجي الذي شهدته وسائل الإعلام والاتصال دور كبير في ظهورها ومن أهم هذه الأساليب نذكر:
أ‌- أجهزة الصراف الآلي يجرى استعمال هذه الآلات في غسيل الأموال من خلال إجراء العديد من عمليات الإيداع والسحب للأموال القذرة في ذات اليوم ومن عدة أماكن مختلفة، وبصورة تضمن عدم انكشاف أمرها أو لفت الانتباه إليها.
ب‌- بنوك الانترنت: تعد من أهم واخطر الوسائل التكنولوجية المستعملة في غسل الأموال، فهي ليست في الواقع بنوك حقيقية تقوم بقبول الودائع وتقدم التسهيلات المصرفية أو غيرها من العمليات المألوفة لدى البنوك، بل هي عبارة عن وسيط في القيام ببعض العمليات المصرفية اذ يقوم المتعامل بإدخال شفرة سرية في الكمبيوتر ويأمر الكمبيوتر بتحويل ما يرغب في تحويله من أموال، هذه الوسيلة تسهل لغاسلي الأموال نقل وتحويل أموال ضخمة بسهولة وسرعة وأمان.
ت‌- البطاقة الذكية:التي هي تشبه إلى حد ما بطاقة الائتمان، فهي تقوم بصرف النقود التي قد سبق تحميلها من العمل مباشرة إلى القرص المغناطيسي عن طريق ماكينة تحويل آلية أو أي هاتف معد لهذا الغرض، فالبطاقة الذكية تمتاز بخاصية الاحتفاظ بأموال ضخمة مخزنة على القرص الخاص بها، بحيث يمكن بسهولة نقل هذه الأموال ببطاقة أخرى بواسطة الهاتف المعد لذلك وبدون تدخل أي بنك من البنوك وبذلك تكون بمنأى عن المراقبة التي يمكن أن تقوم بها سلطات أو هيئآت المراقبة المختصة .
ويعد النوع الأول هو الأكثر استخداما في العراق نظرا لتخلف الجهاز المصرفي وعدم تطور العمليات المصرفية بالشكل المطلوب فأجهزة الصراف الآلي محدودة الاستخدام جدا وكذلك بنوك الانترنت.
ثانيا: حجم غسيل الأموال حول العالم:
يقدر حجم غسيل الأموال الذي يتم عبر البنوك العالمية وأجهزتها المصرفية سنويا بنحو 3 تريليون دولار سنويا، أي ما يقدر بنحو 5% من إجمالي الناتج العالمي وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول التي تعاني من غسيل الأموال من خلال تجار المخدرات الذين يستخدمون البنوك الأمريكية وأسواق المال فيها وكذلك فروع البنوك الأمريكية في أمريكا اللاتينية والمحيط الهادي في عمليات غسيل الأموال، وتقدر قيمة الأموال التي يجري غسلها في الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 283 مليار دولار سنويا. وقد قدر حجم عمليات غسيل الأموال في روسيا الاتحادية بنحو 100 مليار دولار، وحسب الرئيس الروسي خسرت روسيا نحو 25 مليار دولار بسبب عمليات غسيل الأموال، كما ويبلغ حجم غسيل الأموال في ايطاليا نحو 52 مليار دولار وفي ألمانيا 24.6 مليار دولار وفي اليابان 24.4 مليار دولار وفي كندا 23.3 مليار دولار. أما اقل الدول في غسيل الأموال فهي ايرلندا، اذ تقدر الأموال المغسولة فيها بنحو 538.5 مليون دولار، وتجدر الإشارة إلى أن 25% من أنشطة غسيل الأموال، تحدث عبر أسواق المال العالمية، أي ما يتراوح بين 175-125 مليار دولار على مستوى العالم أما بقية الأموال التي يتم غسلها فتمر عبر البنوك والاستثمار المباشر وشراء التحف النادرة والعقارات والسلع المعمرة وغيرها خارج الجهاز المصرفي، وتعد نيويورك أكبر مركز عالمي في غسيل الأموال، تنافسها لندن في هذا السياق، اذ تجاوزت قيمة الأموال التي يتم غسلها من خلال أسواق المال في لندن أكثر من 2.4 مليار دولار سنويا(بركات، 2006، 219-220).
وأشارت احدى الدراسات الى أن حجم الأموال المغسولة عالميا بلغ (2.85) ترليون دولار في عام 2005، وبلغ حجم الأموال المغسولة في هولندا حوالي (50) مليار دولار شكلت ما نسبته (5%) من الناتج المحلي الاجمالي لهولندا(Utrecht School of Economics,2006,6).
ثالثا: واقع غسيل الأموال في العراق:
شكل العراق أرضية خصبة لغسيل الأموال خصوصا بعد عام 2003 والتغير الذي حدث في النظام السياسي نظرا لظروف عديدة اجتمعت معا أهمها غياب سلطة القانون الفعالة وعدم الاستقرار السياسي والأمني ووجود الثروة النفطية الكبيرة والمواقع الآثارية المتعددة فضلا عن الانفتاح على الاقتصاد العالمي، واذا أردنا معرفة مصادر الأموال غير المشروعة والتي يمكن استخدامها كأداة لغسيل الاموال في العراق فهي :
أ‌- مزاد العملة في البنك المركزي: يعد المزاد أحد أهم أوجه غسيل الأموال كما يرى العديد من المراقبين واصحاب الاختصاص فقد صرح عبد الباسط تركي محافظ البنك المركزي وكالة قبل توليه هذا المنصب ان حاجة الاقتصاد العراقي لتحويل العملة الأجنبية لا يتعدى في كل الأحوال (500( مليون دولار أسبوعيا وأي دولار أكثر من ذلك فهو تهريب للعملة وغسيل أموال، لكن كشف المزاد في أثناء تولي تركي ادارة البنك المركزي يشير الى أن التحويل في شهر أيار 2013 بلغ في الأسبوع الأول (850) مليون دولار، وفي الأسبوع الثاني مليار دولار، وفي الأسبوع الثالث (1,250) مليار دولار وفي الرابع (1.5) مليار دولار، كما عرض النائب في البرلمان العراقي جواد الشهيلي كتب رسمية تشير الى ضلوع الملحقيات التجارية العراقية بتهريب الأموال من خلال تأييدها ومصادقتها على كتب رسمية تؤكد قيام تجار بتوريد بضائع بملايين الدولارات لكن تلك البضائع لم تدخل الى العراق والكتب المحررة من قبل تلك الملحقيات صورية( الفرج ، 2015، 270-271) .
ب- سرقات البنوك والمصارف بعد احتلال العراق ولعل أشهرها سرقة مصرف الرافدين فرع الزوية في بغداد وقد بلغ المبلغ المسروق وقتها حوالي ثمانية مليارات دينار، وقيام احدى الموظفات بأحد المصارف الأهلية بسرقة مبلغ (40) مليار دينار في عام 2014( السومرية، 2014)، وسرقة مبلغ ملياري دينار تعود لأحد المصارف الأهلية في البصرة في نيسان من عام 2015(راديو المربد، 2015) وغيرها الكثير، وشهدت المدة بين عامي 2004 و2008 قمة حوادث السرقة لأموال المصارف ففي منتصف كانون الثاني من العام 2005 قامت مجموعة مسلحة بالسطو على مصرف في مدينة الرمادي وسرقت ما يعادل مبلغ 15 مليون دولار امريكي، وفي 18 تموز من العام 2006 قامت مجموعة مسلحة يرتدي أفرادها زي ما كان يسمى بالحرس الوطني آنذاك بمهاجمة (مصرف الرافدين) بمنطقة العامرية، وسرقت مبلغ مليار وربع المليار دينار اي ما يساوي في تلك الفترة (840) ألف دولار. وشهدت بغداد ايضا قبلها عملية سرقة كبيرة عندما اعترضت مجموعة مسلحة طريق عجلة مخصصة لنقل الأموال في منطقة المنصور واستولت على مبلغ يقارب (850 ألف) دولار كانت في السيارة بعد معركة نشبت بينهم وبين أفراد الحماية المرافقة، إنتهت بمقتل وإصابة أفراد الحماية وسرقة الأموال. وفي آب 2006 قامت جماعة مسلحة بالسطو على احد فروع مصرف الرافدين بمنطقة راغبة خاتون في بغداد وسرقوا سبعة ملايين دينار عراقي، وفي 11 كانون الاول من العام 2006 تمكنت مجموعة مسلحة يرتدي أفرادها ملابس قوات الأمن ويستقلون سيارات حكومية من سرقة مليون دولار امريكي بعد اعتراضهم طريق سيارتين في شارع السعدون وسط بغداد كانتا تقلان أربعة موظفين يعملون في مصرف الشرق الاوسط للاستثمار(جريدة الاتحاد، 2013).
ت- سرقة وتهريب الاثار العراقية وبيعها في الاسواق العالمية. وأبرزها سرقة المتحف العراقي ابان الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 اذ اختفت أكثر من (13864) قطعة أثرية من المتحف العراقي ، لتكون أكبر سرقةَ لمتحفِ في التأريخ (المنشداوي، بدون تاريخ)، هذا فضلا عن سرقة تنظيم "داعش" الارهابي لآثار مدينة الموصل التي احتلها هذا التنظيم الارهابي في حزيران من عام 2014.
ث‌- تهريب النفط ومشتقاته الى الخارج، لقد قدر مكتب المحاسبة الاميركية في تقرير له عام 2007 قيمة النفط (المسروق) بين خمسة ملايين و خمسة عشر مليون دولار يوميا على اساس احتساب سعر البرميل آنذاك ب 50 دولارا في المتوسط، وهذه التقديرات تتجاهل كثيرا ما يسرق بوسائل الفساد الداخلي الاخرى في منشآت النفط العراقية نفسها، كما تتجاهل كون السعر قد ارتفع كثيرا بعد عام 2007 وقد تجاوز ال 90 دولارا في عام 2008 وهذا يعني بحسبة بسيطة ان ما يزيد عن 5 مليارات دولار سنويا تذهب الى جيوب طبقة المهربين(الدجيلي، 2007).
ج‌- تهريب المصانع والمكائن والآلات والمعدات الى الخارج اذ أن العديد من شركات ومعامل البلد تعرضت للنهب بعد عام 2003 وتم نقلها وبيعها الى دول الجوار وليس فقط اجهزة ومعدات شركات هيأة التصنيع العسكري بل ان المواد التي تم تهريبها شملت حتى اعمدة الكهرباء ومعدات الجيش العراقي التي بيعت لدول الجوار ولتجار الخردة وعملية تهريبها تمت عبر الحدود الى دول الجوار واقليم كردستان.
ح‌- الفساد المالي والاداري في اجهزة الدولة بما فيها عمليات الاختلاس الكبيرة للأموال المخصصة للمشروعات الخدمية واعادة الاعمار وقد احتل العراق المرتبة (161) عالميا والمرتبة (18) عربيا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015 محققا (16) درجة من أصل (100) درجة (Transparency International,2015,7).
خ‌- تهريب المخدرات والذي انتشر بشكل كبير خصوصا في المحافظات الجنوبية والوسطى في العراق نتيجة لقربها من ايران وعدم وجود الحماية المناسبة للحدود من الجانبين الايراني والعراقي، وهذه التجارة تدر ملايين الدولارات على تجار المخدرات.
د‌- عمليات الخطف التي طالت العديد من طبقات المجتمع وكان الهدف الأساسي لمعظم هذه العمليات هو الحصول على الفدية ومن ثم تمويل العمليات الارهابية في العراق أو تحقيق مكاسب غير مشروعة.
ذ‌- الاقتراض من البنوك بدون ضمانات كافية والهروب بالقروض وقد أدى ذلك الى وضع البنك المركزي العراقي الوصاية على بعض المصارف الأهلية مثل مصرف الوركاء ومصرف الاقتصاد للاستثمار، فضلا عن قيام بعضهم بجمع أموال المودعين وتهريبها للخارج.
وقد أوضحت احدى الدراسات أن (20%) من الموازنة الاستثمارية في العراق تتحول الى أموال مغسولة، وهناك شكوك كبيرة في تورط عدد من المسؤولين الكبار في غسيل الأموال والتي لا يمكن منعها الا من خلال تطبيق قانون قوي ورقابة صارمة، وبوجود تعاون قوي مع وحدة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي، فيما رجحت لجنة النزاهة النيابية ان حجم الاموال المهربة يتجاوز 190 مليار دولار منذ 2003، وما لا يقل عن 50 مليار دولار في حقبة النظام السابق (الكاشف، 2016).
والحقيقة أن القناة الرئيسة التي تدفقت منها رؤوس الأموال المغسولة كانت الحوالات، نتيجة لعدم فاعلية النظام المصرفي وعدم وجود آليات الرقابة المناسبة لمتابعة هذه الحوالات، وقد شكلت الحوالات النسبة الأكبر من مزاد العملة اليومي للبنك المركزي وكما هو موضح في الجدول الآتي:





جدول (1)
الكميات المباعة من الدولار الأمريكي في مزاد العملة ونسبتها من الايرادات النفطية
(2010-2014)
السنة الكميات المباعة (مليار دولار أمريكي) (أ) نسبة الحوالات (أ) الايرادات النفطية(مليار دولار أمريكي) (ب) نسبة الكميات المباعة في المزاد من الايرادات النفطية*
2010 36.2 94.0 54.28 66.7
2011 39.8 96.2 83.76 47.5
2012 48.7 92.4 92,68 52.5
2013 53.2 77 90.41 58.8
2014 51.7 71.8 81. 4 63.5
المجموع/ المتوسط* 229.6 86.28 402.53 57.0
(*) من حساب الباحث.
المصدر: أ- البنك المركزي العراقي، التقرير السنوي، سنوات مختلفة، أعداد مختلفة.
ب- منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، تقرير الأمين العام السنوي الحادي والأربعون، الكويت، 2014، ص 92.
يوضح الجدول أن نسبة الحوالات شكلت ما نسبته (86.28%) من مزاد العملة كمتوسط للمدة (2010-2014) كما أن كمية الأموال المباعة في المزاد شكلت ما نسبته (57%) من الايرادات النفطية للبلد وهي نسبة كبيرة جدا تشكل استنزافا للعملة الأجنبية الصعبة من البلد.
عالميا فان مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال ((Basel Anti-Money Laundering index (AML) والذي صدر للمرة الأولى في أبريل 2012، هذا المؤشر لا يزال المؤشر الوحيد لتصنيف الدول حسب مدى انتشار غسيل الأموال فيها وقدرتها على مكافحته من قبل مؤسسة مستقلة غير ربحية. وقد شمل التقرير الثالث لعام 2014 (162) بلدا وركز على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المضاد فضلا عن الأطر والعوامل الأخرى ذات الصلة مثل الشفافية المالية والقوة القضائية. يستخدم هذا المؤشر منهجية مركبة ، ويستخدم أربعة عشر مؤشرا رئيسا وفرعيا واحتل مؤشر غسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب الوزن الأكبر بين المؤشرات وبنسبة (65%) يليه مؤشر الشفافية المالية ومعاييرها (15%) ثم مخاطر الفساد (10%)، والنزاهة العامة والمخاطر السياسية كل منهما بنسبة (5%)(https://index.baselgovernance.org/methodology).
وتتراوح درجة المؤشر من (صفر) التي تشير الى مخاطر منخفضة وقوة في مواجهة غسيل الأموال إلى 10 التي تشير الى مخاطر عالية والضعف في مواجهة عمليات غسيل الأموال. في عام 2014 ، كان المتوسط العالمي (5.87) واحتلت فنلندا الريادة في هذا المجال في العالم حيث انها البلاد الأقل مخاطر والأدنى من حيث انتشار غسيل الأموال، تليها استونيا و سلوفينيا ، في حين جاءت إيران من حيث الأعلى مخاطر، تليها أفغانستان و كمبوديا .
مؤشر مكافحة غسل الأموال و بازل هذا العام ضم 19 دولة عربية ، 10 منها قد سجل أفضل من المتوسط العالمي ، واحتلت سلطنة عمان وقطر و الأردن المراتب الرائدة في المجموعة، في حين تخلف العراق والسودان و اليمن ذلك ، وسجل بين أخطر 20 بلدا في العالم . وقد جاء ترتيب الدول العربية ضمن هذا المؤشر كما في الجدول الآتي:












جدول (2)
ترتيب الدول العربية ضمن مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال 2014
السنة الدرجة الترتيب العالمي ضمن 162 دولة الترتيب العربي ضمن 19 دولة
العراق 8.22 6 1
السودان 7.74 12 2
اليمن 7.51 17 3
لبنان 7.01 34 4
جزر القمر 6.93 36 5
موريتانيا 6.82 37 6
الجزائر 6.61 45 7
الامارات 6.33 60 8
الكويت 6.14 67 9
سوريا 5.83 83 10
السعودية 5.66 87 11
المغرب 5.61 92 12
البحرين 5.57 94 13
جيبوتي 5.48 98 14
مصر 5.18 111 15
تونس 5.06 119 16
الأردن 5.02 122 17
قطر 4.96 126 18
سلطنة عمان 4.76 134 19
Source: Basel Institute on Governance, Basel AML Index 2014, Geneva, p.2.
يتضح من الجدول أن العراق يعد أقل الدول العربية من حيث مكافحته لغسيل الأموال فضلا عن ارتفاع معدل خطورة غسيل الأموال وحجمه، اذ جاء في الترتيب السادس عالميا وهذا المؤشر يقرع جرس الانذار بشدة للحكومة العراقية لوضع السبل الكفيلة بمعالجة مشكلة غسيل الأموال أو في أقل التقديرات التخفيف من حدتها.
وقد أدى انتشار عمليات غسيل الأموال في العراق بشكل كبير الى تهديد البنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية للعراق بوضعه على القائمة السوداء ان لم يشرع قانونا لمكافحة غسيل الأموال بديلا للأمر (93) الذي صدر عن سلطة الائتلاف المؤقتة عام 2004، بعدها صدر القانون رقم (39) لسنة 2015 لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وقد نص هذا القانون على انشاء مجلس يسمى ( مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) يتولى المجلس مهاماً جاءت في سبع عشرة مادة أهمها (وزارة العدل، 2015، 16):
أولاً- رسم سياسات وبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وتطويرها ومتابعة تنفيذها .
ثانياً- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
ثالثاً- تطوير وسائل ومعايير اكتشاف أساليب غسل الاموال وتمويل الارهاب ومتابعتها وأعمامها
رابعاً- اصدار ضوابط تتضمن حدود المبالغ النقدية والصكوك القابلة للتداول لغرض شمولها بمراقبة عمليات غسل الاموال وتمــــويل الارهاب وتنشر في الجريدة الرسمية .
خامساً- رسم ووضع برامج تدريب ملائمة للموظفين المعنيين بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
سادساً- تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب في جمهورية العراق وتحديثها بشكل مستمر .
سابعاً- تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة .
ثامناً- دراسة التقارير المقدمة من المكتب عن أنشطة مكافحة غسل الأموال في جمهورية العراق.
تاسعاً- متابعة المستجدات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب واقتراح الإجراءات اللازمة في شأنها .
عاشراً- رفع تقارير وتقديم الاستشارات الى الحكومة في شأن غسل الأموال وتمويـل الارهاب .
كما نص القانون على تشكيل مكتب في البنك المركزي يسمى ( مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ) بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
ويمكن توضيح أهم أوجه الاختلاف بين الأمر (93) لعام 2004 لسلطة الائتلاف المؤقتة والقانون (39) لعام 2015 بالآتي:
1- الأمر (93) يعاقب من يقوم بغسيل الأموال بغرامة لا تزيد عن 40 مليون دينار عراقي او ضعف قيمة المال المستعمل في التعامل , ايهما اكثر او السجن لمدة لا تزيد على 4 سنوات , أو كليهما، في حين القانون (39) عاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن قيمة المال محل الجريمة ولا تزيد على خمسة اضعاف كل من ارتكب جريمة غسل اموال.
2- القانون (39) أنشأ مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا لم يكن موجودا في الأمر (93).
3- القانون (39) جعل من مكتب مكافحة غسيل الأموال الذي أقره الأمر (93) بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
4- القانون (39) لم يكتف بفرض العقوبة على الشخص الطبيعي كرئيس مجلس الإدارة او المدير المفوض للمصرف او الشركة كما هو الحال في الأمر (93)، وانما تجاوز ذلك اذ قرر فرض عقوبة على المؤسسات المالية ايضا، كالمصارف والشركات بما يصل الى 250 مليون دينار، كما هو مقرر في القانون 39 فضلا عن ان القانون الجديد يقرر المسؤولية الجزائية والمالية على إمكانية العلم حيث ان المسؤولية على امكان العلم لم تكن مقررة في القانون السابق والقانون السابق يعاقب عند العلم بان الاموال متحصلة من جريمة فقط وليس امكان العلم.
5- قرر القانون (39) التزامات قانونية عديدة على المؤسسات المالية كالمصارف والشركات وعلى الأعمال والمهن غير المالية وقرر إجراءات سريعة لحجز الأموال، وتحديد مهام الجهات الرقابية.
وهناك علاقة قوية بين الارهاب الذي ضرب العراق بعد عام 2003 وغسيل الأموال اذ أن العلاقة بين ظاهرة الارهاب وظاهرة غسيل الاموال غير المشروعة هي علاقة طردية فالإرهاب يمكن عدَه من اهم مصادر غسيل الاموال وكذلك الحال يمكن ان يعد غسيل الاموال احدى الوسائل المتبعة من قبل الارهابيين لتمويل اعمالهم وانشطتهم الارهابية على الرغم من وجود اوجه الاختلاف وبشكل واضح بين الظاهرتين الا ان اوجه التشابه اكثر وضوحا فما يجمعهما اكثر مما يفرقهما حيث ان كلا الظاهرتين تعملان خارج القوانين الوطنية والدولية ويعاديان الدول والشعوب على السواء.
رابعا: أسباب انتشار ظاهرة غسيل الأموال في العراق:
هناك العديد من الأسباب التي أدت الى انتشار ظاهرة غسيل الأموال في العراق أهمها ما يأتي:
1- عدم الاستقرار الأمني والسياسي: أدى عدم الاستقرار السياسي الناجم عن الغزو الأمريكي للعراق واسقاط النظام الدكتاتوري السابق الى فراغ سياسي وغياب لسلطة القانون خصوصا في الفترة التي تلت الغزو مباشرة، فضلا عن عدم الاهتمام ببناء دولة المؤسسات والشروع ببناء دولة الأحزاب والمحاصصة السياسية، كما أن دخول المنظمات الارهابية الى العراق مثل القاعدة وداعش وغيرها أدى الى عدم استقرار أمني كبير.
2- الفساد المالي والاداري اذ أن هناك علاقة جدلية بين الفساد المالي والإداري وغسيل الأموال، لأن الذين يكسبون من عمليات الفساد الاداري بأنواعه كافة لابد لهم من أن يجدوا قنوات مالية دولية آمنة يمكنهم من خلالها إيداع مكاسبهم غير الشرعية في البنوك، ويشكل الفساد المالي والاداري الرافد الأهم لعمليات غسيل الأموال في العراق.
3- أدى انتشار الفساد الاداري في معظم مفاصل الدولة وعدم فعالية السلطات القانونية في تطبيق الاجراءات الحازمة تجاه المخالفين الى استسهال المواطنين لعمليات الفساد الاداري وتبريرها. وقد أثبتت احدي الدراسات أن المواطنين في الأنظمة الحاكمة الفاسدة يكونون أكثر ميلا للغش والخداع وقلة الأمانة، موضحة أن المواطنين في ألمانيا والسويد على سبيل المثال من أكثر شعوب العالم التزاما بالقوانين كما أوضحت إنه كلما ازدهر الاقتصاد الخفي أو الأسود في بلد ما كان العوام في هذا البلد أكثر ميلا لمخالفة القوانين (Gachter and Schulz,2016). وهذه الحقيقة نجدها في العراق ونتيجة لفساد اغلب الحكومات العراقية وغياب السلطة القانونية الرادعة فقد استسهل المسؤولون وموظفو الدولة عمليات الفساد الاداري بل وأوجدوا لها تبريرات خاصة كهدايا أو عمولات او غيرها.
4- ضعف الرقابة من قبل المصرف المركزي اذ وقع على مكتب صغير ملحق بالبنك المركزي العراقي مهمة كبيرة في رصد عمليات غسيل الاموال في جو من تنوع مصادرها غير المشروعة في العراق والتي تتنوع بين سرقات المصارف والبنوك بعد احتلال العراق وكذلك من تهريب النفط ومشتقاته الى الخارج، فضلا عن كم كبير من الاموال المتحققة من عمليات تشوبها شبهات فساد مالي واداري في أجهزة الدولة، بما فيها عمليات الاختلاس الكبيرة للأموال المخصصة للمشروعات الخدمية.
وهذه المهمة بالتأكيد ليست من المهمات التي يسهل التعامل معها، كونها تأخذ وسائل واشكالاً مختلفة مثل التحويل والايداع للأموال المشبوهة الناتجة عن الاعمال غير المشروعة في احد المصارف العراقية ومن ثم تحويلها الى الوطن الاصلي للمودعين، وبذلك يكون المصرف قد قام بغسيل تلك الاموال الناتجة عن عمل غير مشروع وجعلها تبدو كأي اموال مشروعة ويصعب عندئذ تمييزها ومراقبتها. ومن ثم محاسبتها وخاصة متى ما تمكن رجل الاعمال الذي يحاول ان يغسل امواله من خلال عقد الصفقات النقدية التي يتم توظيفها لتحويل العملة المحلية الضعيفة المتجمعة من الاعمال غير المشروعة الى ذهب او مجوهرات او غيرها من الاصول التي يمكن بيعها في الخارج مقابل العملات الاجنبية وايداعها في البلد الاجنبي اذ تكون تمت عملية غسيل الاموال (ياسين، 2015).
5- عدم تدقيق ومتابعة الفواتير التي تقدم من قبل المصارف الأهلية والمؤسسات المالية المشتركة في مزاد العملة الذي يقيمه البنك المركزي بشكل يومي اذ أن نسبة كبيرة من هذه الفواتير هي فواتير وهمية.
6- عدم تقديم الحكومة الحسابات الختامية الى البرلمان منذ عام 2003 وحتى الآن فتح الباب على مصراعيه أمام الفساد المالي والاداري الذي يعد رافدا مهما من روافد غسيل الأموال كما أشرنا، اذ تشير بعض التقارير الى أن مليارات الدولارات اختفت من فوائض الموازنات العراقية خلال تلك السنوات التي لم تقدم فيها الحسابات الختامية.
خامسا: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال في العراق:
ان نمو واتســـــاع حجم الظاهرة يعني ازدياد اثارها الســـــــلبية في الاقتصـــــــاد والمجتمع وقد توقع صندوق النقد الدولي ان الحجم المالي لهذه الظاهرة يتراوح ما بين (600- 1500) مليار دولار وهذا مبلغ لا يمكن الاستهانة به على الاطلاق ولذا فـان حجم الاثار السلبية ستكون كبيرة، وقد أدى انتشار ظاهرة غسيل الأموال في العراق الى آثار سلبية عديدة في الاقتصاد الوطني والمجتمع العراقي أهمها ما يأتي(أنظر: خلف، 2010، 8-9)::
اولاً:- الاثار الاقتصادية
تكمن أهم الاثار السلبية بالاقتصاد القومي في :
1- ارتفاع الفروق بين طبقات المجتمع اذ أن الأموال المغسولة تزيد الفقير فقراً والاغنياء من ابناء هذه الظاهرة غنىً، ففي حين يعاني أكثر من (18.9%) من السكان من الفقر فان رئيس وزراء العراق السابق "نوري المالكي كان يتسلم أعلى راتب بين رؤساء وملوك ورؤساء وزراء العالم أجمع حسب دراسة أعدتها الجامعة الأوربية والتي بينت أن المالكي كان يتسلم أكثر من ثلاثة ملايين دولار سنويا، ويأتي رئيس سنغافورة في المرتبة الثانية بمبلغ (2.18) مليون دولار سنويا، في حين أن ملك النرويج الذي هو الأعلى راتبا بين ملوك العالم يستلم مليون و 200 الف يورو سنويا (حوالي مليون ونصف المليون دولار) (Ekurd.net).
كما أن شركة (Wealth X) في تقريرها لعام 2013 الذي صدر حول أثرياء العالم وتوزيع الثروة في العالم، جاء أثرياء العراق في المرتبة السادسة بين أثرياء الشرق الأوسط بثروة مقدارها 15 مليار دولار توزعت على 175 ثرياً (Wealth X, 2013, 68).
2- تعمل على اضـــعاف الدخل القــــــــــــــومي الذي يعد مؤشراً على مســــــتوى رفاهية المجتمع من خلال اســـــتنزاف الاقتصاد الوطني وعدم توجــــــيه تلك الاموال الى الاستثمارات المحلية التي من شــــــانها زيادة الطاقة الانتاجية. وقد بلغ مجموع موازنات العراق حوالي (490) مليار دولار للسنوات (2005- 2012) وبلغت نسبة النفقات الاستثمارية من اجمالي الموازنة (24.5%) كمتوسط للسنوات (2005- 2012) مما يعني أن مجموع النفقات الاستثمارية بلغ حوالي (120) مليار دولار(الجهاز المركزي للإحصاء، 2012) الا أن تفاصيل هذه النفقات لم تكن مدرجة في تلك الموازنات ومازالت البنية التحتية تعاني من الضعف والاهمال في معظم المجالات مما يعني أن هذه الأموال لم تذهب الى الاستثمار الفعال وأن جزءا كبيرا منها تم اهداره بعمليات الفساد.
3- ضعف القطاعات الانتاجية بسبب ضعف الادخار والاستثمار وبالتالي سيطرة منتجات الدول الاجنبية على الاسواق المحلية وهذا ما حدث في العراق خلال السنوات الماضية اذ اختفت الصناعة الوطنية من الأسواق وعانى القطاعان الصناعي والزراعي من اهمال كبير أدى الى انخفاض نسبة اسهامهما في اجمالي الناتج المحلي فلم تتجاوز نسبة اسهام القطاع الصناعي (1.5%) حسب احصاءات عام 2011 في حين بلغت نسبة اسهام القطاع الزراعي (4.4%) من الناتج المحلي الاجمالي (الجهاز المركزي للإحصاء أ).
4- هروب الاموال الى الخارج وهذا من شــــانه زيادة الاختلال بين الادخـــــــار والاستهلاك، فقد احتل المستثمرون العراقيون في الأردن المرتبة الأولى في الاستثمار العقاري واعلنت دائرة مراقبة الشركات الاردنية ان المستثمرين العراقيين البالغ عددهم 655 مستثمرا شكلوا ما نسبته 38% من اجمالي عدد المستثمرين العرب والاجانب في الاردن
(صوت العراق، 2014).
5- يسهم في عدم استقرار الاسواق النقدية والمالية مما يضـــــعف قيمة العملة المحلية ، وبالتالي شراء العملة الاجنبية او ادخارها في مصــــــــارف خارج الدولة ولولا تدخل البنك المركزي من خلال مزاد العملة اليومي لكانت قيمة الدينار العراقي منخفضة بشكل كبير عما هي عليه الآن.
6- التهرب الضريبي يعني انخفاض الموارد المــــــــالية للدولة وهذا يـؤدي الى زيادة الاختلال بين الايرادات والنفقات ويقدر بعض الخبراء أن ما يخسره العراق نتيجة للتهرب الضريبي والفساد في استيفاء الرسوم بالمنافذ الحدودية يصل الى (20) مليار دولار سنويا .
7- ارتفاع التكاليف التي تتحملها الحكومات بسبب تفشي الجريمة وانعدام الامن في المجتمع الناتجة من غسيل الاموال مما يعني وجود اعباء مالية تتحملها الحكومة للحفاظ على الامن بوصفه احد الركائز الاساسية للرخاء والتنمية.
8- الاضرار بسمعة البلد في المحافل العالمية وبالتالي ابتعاد الاستثمارات عن الدخول الى البلد وتدني تصنيفه في المؤشرات العالمية كونه يتساهل في موضوع غسيل الأموال وبالتالي التأثير في النشاط الاقتصادي في البلد ككل.
ثانياً:- الاثار الاجتماعية
1- انتشار الفساد والجرائم الاجتماعية مثل انتشار عصابات الجريمة المنظمة فقد ظهرت عصابات منظمة للإتجار بالنساء اذ تقدر منظمة "حرية المرأة" في العراق عدد النساء اللواتي تم اختطافهن والاتجار بهن بحوالي ألفي فتاة، وعصابات أخرى للإتجار بالأطفال وغيرها( للمزيد : الربيعي، 2011) .
2- ظهور حالات الاختطاف او الحجز لغرض اجبار الاخرين على دفع مبالغ او تهديدهم بعدم التدخل بسياسات منظمات غسيل الاموال ومن ذلك ما يتعرض له القائمون على القضاء والدوائر القانونية المختصة فقد تعرض ما يقارب (100) قاض الى الاغتيال خلال المدة (2003-2010) كما تعرض (600) محام الى الاغتيال خلال المدة نفسها(اذاعة العراق الحر، 2011) .
3- ضعف مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وظهور تلوث البيئة، وهذا ما أدى الى ضعف البنية التحتية في معظم المحافظات العراقية ومعاناة سكانها من طفح شبكات المجاري شتاء وانقطاع الكهرباء صيفا فضلا عن ضياع مبالغ كبيرة تقدر بمليارات الدولارات في مشروعات وهمية .
4- افساد الجهاز الاداري من خلال شراء ذمم المسؤولين والاداريين، فقد أشار تقرير لمؤسسة الشفافية الدولية أن (29%) من السكان قاموا بدفع الرشا من أجل الحصول على خدمة عامة، وفي مؤشر الفساد لدوائر الدولة أظهر التقرير أن مؤشر الفساد في دوائر الدولة والخدمات المدنية بلغ (3) نقاط في مؤشر يتكون من خمس نقاط حيث نقطة واحدة تعني عدم وجود فساد وخمس نقاط تعني فساداً كلياً وهذا الرقم (3) يعني ارتفاع نسبة الفساد في دوائر الدولة (Transparency International, 2013, 36).
5- تغلب المصلحة الفردية على المصلحة العامة اذ أشار تقرير مؤسسة الشفافية العالمية أن الفساد بين الأحزاب السياسية في العراق بلغ (3.4) نقاط من أصل (5) نقاط في حين بلغ الفساد في السلطة التشريعية (3.1) مما يعني أن الأحزاب السياسية والسلطة التشريعية فضلت المصلحة الفردية على المصلحة العامة من خلال انتشار الفساد فيها(Transparency International, 2013, 36).
6- تزايد حدة مشكلة الفقر وتدني 0مستويات المعيشة لمعظم ابناء المجتمع، اذ بلغت نسبة الفقر في العراق (18.9%) حسب بيانات عام 2012، وبلغت نسبة الفقر في بعض المحافظات نصف السكان تقريبا كما هو الحال في محافظة المثنى التي بلغت نسبة الفقر فيها (52.2%) وفي محافظة القادسية بلغت نسبة الفقر (44.1) وفي محافظة ميسان بلغت (43.4%) في عام 2012( الجهاز المركزي للإحصاء(ب)، 2013، 13).
7- تم توجيه نسبة معينة من غسيل الأموال الى تمويل التنظيمات الارهابية التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في البلد اذ تم تسجيل العديد من الحالات التي قامت بها مجموعات إرهابية بسرقة ممتلكات الدولة وبيعها خارج العراق ومن ثم إدخال إيراداتها إلى الداخل لغرض تمويل الأعمال الإرهابية.
الاستنتاجات:
1- لا توجد بيانات رسمية حول حجم الأموال التي تعرضت للغسيل وكل ما هو متوفر هو مجرد تقديرات غير رسمية.
2- يقدر حجم غسيل الأموال الذي يتم عبر البنوك العالمية وأجهزتها المصرفية سنويا بنحو 5% من إجمالي الناتج العالمي.
3- شكل الفساد المالي والاداري بنسبه المرتفعة في العراق ومزاد العملة الذي يقيمه البنك المركزي وسرقات المصارف والاتجار بالمخدرات أهم مصادر غسيل الأموال في العراق.
4- جاء العراق بمرتبة متقدمة في مجال ضعف مكافحة غسيل الأموال حسب مؤشر بازل العالمي لمكافحة غسيل الأموال.
5- لغسيل الأموال آثار سلبية عديدة على النشاط الاقتصادي أهمها اضعاف الدخل القومي وضعف القطاعات الانتاجية وزيادة الفروق بين طبقات المجتمع.

التوصيات :
من أجل المعالجة والتخفيف من غسيل الأموال في الاقتصاد العراقي فان الباحث يوصي بالآتي:
1- تنظيم شركات الصيرفة العاملة في مختلف أرجاء العراق وإيجاد آلية رقابة حقيقية وفاعلة لعملها لتفادي عمليات غسل الأموال.
2- تفعيل القوانين الصارمة لعمليات التحويل المالي وطرائق جني تلك الأموال من خلال تبني قانون (من اين لك هذا) وقانون (39) لعام 2015 الذي يمكن تطبيقه على الأشخاص والشركات العاملة في البلد.
3- هناك حاجة ماسة جدا لتدريب وتأهيل كوادر بشرية كفوءة وتزويدها بالمعدات المناسبة وبالتعاون مع المؤسسات الدولية المهتمة بهذا المجال مثل معهد بازل للحوكمة (Basel Institute on Governance)، وقوة مهمة العمل المصرفي (FATF) .
4- الزام المصارف والمؤسسات المالية كافة بإنشاء وحدات مكافحة غسيل الأموال لديها وتلتزم بتدريب كوادر هذه الوحدات تدريبا عاليا والزامها بإصدار تقارير سنوية تبين عملها وما حققته في هذا المجال.
5- انشاء قاعدة بيانات تتضمن أسماء الأثرياء وملاك الأصول العقارية والمالية وزبائن المؤسسات المالية، فضلا عن تطوير النظام المصرفي من أجل تشجيع النسبة الأكبر من المواطنين على التعامل مع النظام المصرفي.


المصادر:

1- اذاعة العراق الحر، اكثر من 100 قاض عراقي تعرض للاغتيال، نقلا عن الموقع الالكتروني: http://www.iraqhurr.org/a/24091376.html
2- بركات (2006)، د.عبدالله عزت، ظاهرة غسيل الأموال واثارها الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد 4، حزيران.
3- جريدة الاتحاد(2013)، حوادث السرقة والسطو على البنوك تلقي بظلالها على الأمن وتهدد البيئة الاستثمارية، نقلا عن الموقع الالكتروني: http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=59280
4- الجهاز المركزي للإحصاء (أ) (2013)، المجموعة الاحصائية السنوية 2012-2013، بغداد، وزارة التخطيط.
5- الجهاز المركزي للإحصاء (ب) (2013)، النتائج العامة لقياس الفقر في العراق 2013، بغداد، وزارة التخطيط.
6- خلف (2010)، بلاسم جميل، ابعاد جريمة غسيل الاموال وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي، متوافر على الموقع الالكتروني: http://www.nazaha.iq/search_web/eqtsade/3.doc
7- الدجيلي (2007)، زهير، قيام وصعود المافيا في العراق: كيف يسرقون ويهربون النفط العراقي؟، متوافر على الموقع الالكتروني: http://www.ncr-iran.org/ar/
8- راديو المربد، سرقة 2 مليار دينار تعود لمصرف أهلي وسط البصرة، نقلا عن الموقع الالكتروني: http://almirbad.com/news/view.aspx?cdate=04042015&id=07796e34-a563-46ae-b594-1f1ca1ab5dcd
9- الربيعي (2011)، نبيل عبد الأمير، عصابات الجريمة في العراق و تجارة الرقيق الأبيض، متوافر على الموقع الالكتروني: http://www.tellskuf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15740:aa&Itemid=45
10- الربيعي(2005)، زهير، غسيل الأموال آفة العصر أم الجرائم، بغداد، مكتبة الفلاح، الطبعة الأولى.
11- الربيعي(2008)، د.فلاح خلف، ظاهرة غسيل الأموال وسبل التصدي لها في العراق، الحوار المتمدن، العدد 2246، متوافر على الموقع الالكتروني: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=130729
12- السقا(2000)، د. محمد، غسيل الأموال واقتصاديات الجريمة المنظمة، متوافر على الموقع الالكتروني: http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=2038
13- صوت العراق(2014)، العراقيون في مقدم المستثمرين العرب والاجانب في الاردن، متوافر على الموقع الالكتروني: http://www.sotaliraq.com/mobilenews.php?id=76635#axzz42fMNXY1W
14- عبود (2007)، د.سالم محمد، ظاهرة غسيل الأموال المشكلة الاثار المعالجة مع الاشارة الى العراق، بغداد، دار المرتضى.
15- الفاعوري ، أروى فايز وقطيشان، إيناس محمود(2002)، جريمة غسيل الأموال، الأردن، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى.
16- فرج (2015)، موسى، سنوات الفساد التي أضاعت كل شئ، بغداد، الروسم للصحافة والنشر والتوزيع.
17- قعدان(2005)،خالد، غسيل الاموال جريمة عصر العولمة، متوافر على الموقع الالكتروني: http://www.qalqilia.edu.ps/khal.htm.
18- مصطفى ، د.مناهل و الرفيعي، د.افتخار (2008)، دور المصارف لمواجهة عمليات الاحتيال المالي وغسيل الاموال، متوافر على الموقع الالكتروني: http://www.nazaha.iq/search_web/eqtsade/6.doc
19- المنشداوي، منشد مطلق، سرقة وتدمير الآثار العراقية )دراسة3)، نقلا عن الموقع الالكتروني: http://www.iraker.dk/maqalat24/maqalat111/25.htm
20- موقع الكاشف (2016)، ثلاث رؤساء وزراء سرقوا من العراق 190 مليار دولار، متوافر على الموقع الالكتروني: http://www.alkashf.org/news.php?action=view&id=4379
21- وزارة العدل (2015) ، جريدة الوقائع ، العدد 4387، 16/11/2015.
22- ياسين(2015)، د. أيسر، دور البنك المركزي العراقي في مكافحة غسيل الأموال، متوافر على الموقع الالكتروني: http://alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=106221
- المصادر الانكليزية:

1. Ekurd Daily, Iraqi PM earns the highest annual salary in the world, available on the website: http://ekurd.net/mismas/articles/misc2013/5/govt2181.htm
file:///C:/Users/dell/Downloads/2013_GlobalCorruptionBarometer_EN.pdf
2. Simon Gä-;-chter & Jonathan F. Schulz (2016), Intrinsic honesty and the prevalence of rule violations across societies, available on website: http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature17160.html
3. Transparency International(2013), Global Corruption Barometer 2013, available on website:
4. Transparency International(2015), Corruption Perception Index 2015, available on website: http://www.transparency.org
5. Utrecht School of Economics (2006), The Amounts and The Effects of Money Laundering, Netherland, Report for the Ministry of Finance.
6. Wealth -X, World Ultra Wealth Report 2013, Available on website: http://wuwr.wealthx.com/WealthX%20and%20UBS%20World%20Ultra%20Wealth%20Report%202013.pdf.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. بين نيلين - حرب السودان تهدد إنتاج النفط في جنوب السودان


.. كيف هي العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية؟




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة


.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة




.. موجة الحر في مصر.. ما الأضرار الاقتصادية؟ • فرانس 24