الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الرقص على أنغام الديكتاتورية العسكرية

إبراهيم الحسيني

2016 / 5 / 24
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم


جبهة الإنقاذ والرقص على أنغام الديكتاتورية العسكرية
( 1 )
وتشخلل الشخاليل ، يضرب الدف بخفة ومهارة
ـ ارقص يا ميمون ..
يرقص
ـ عجين الفلاحة يا ميمون ..
يضرب الهواء بكلتا يديه
نوم العازب يا ميمون ..
يقرفص
وسلام للبيه يا ميمون ..
يعظم
تشكلت جبهة الإنقاذ الوطني ( المصرية ) 22 نوفمبر 2012 ، على أثر الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق : محمد مرسي ، لينتج سلطة مطلقة ، يضعها في يديه ، مقدمة لاحتكار كل مؤسسات الدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وقد شاركت الجبهة ، كافة تنوعاتها وأطيافها ، القومية والليبرالية واليسار الدولتي ، مشاركة فعالة ، في استبدال الفاشية الدينية بالديكتاتورية العسكرية ، لم تقبل الاصطفاف مع النظام القديم ، برموزه وهيئاته وهياكله ومؤسساته في خندق واحد فحسب ، بل التحقت به كقوى جماهيرية هائجة ، دون أن تضع إستراتيجية ثورية ، وإطارا تنظيميا ، يضمن للأمة تحقيق أهدافها الديمقراطية الاجتماعية ، أسلمت قيادة ومقادير الأمة جنرالات الديكتاتورية العسكرية ، تخلت ، كما الإخوان بالضبط ، عن المسار الثوري في التغيير ، أخطأت أخطاء إستراتيجية فادحة ، أوصلت الأمة إلى حالة من الطغيان والاستبداد والبؤس والشقاء والحرمان والتفريط في الأراضي والسيادة الوطنية ، تجسدت هذه الأخطاء والخطايا ، من الوهلة الأولى ، لكل ذي بصر وبصيرة من العناصر الثورية ، من الوهلة الأولى ، في مؤتمر خلع الرئيس الأسبق محمد مرسي :
ـ تصدر مندوب الديكتاتورية العسكرية وزير الدفاع : الجنرال عبد الفتاح السيسي مشهد ومنصة خلع الرئيس ، بالخروج على ما توافقت القوى السياسية والثورية عليه ، في استمارة تمرد : الانتخابات الرئاسية المبكرة ، دون إقصاء أو تهميش ، دون ملاحقة أو مطاردة ، ثم قبول تعيين مندوب الديكتاتورية العسكرية رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا ، وتكليفه إدارة شئون البلاد ( الجنرال يعين الرئيس ) بما يجعل الديكتاتورية العسكرية في منزلة أعلى من منزلة جبهة الإنقاذ ورئيس المحكمة الدستورية ، ولم يغيب عن المشهد تصدر رموز المؤسسات الدينية الرسمية ( الأزهر والكنيسة ) خلف مندوب الديكتاتورية العسكرية ، وكأن الخلاف مع الإخوان لم يكن على الدولة الدينية بل على من يتولى قيادة الدولة ، ثم نأتي إلى قبول حكومة التكنوقراط ( الخبراء ) الموظفين ، التي لازمت الديكتاتورية العسكرية منذ استولت على السلطة 1952 ، دون الحكومة السياسية ، وكانت حكومة الموظفين أول مسمار دقه المجلس العسكري في الموجة الثورية 25 يناير 2011 لاستعادة النظام القديم ، وقد قبلت جبهة الإنقاذ تعديل دستور 2012 الإخواني ، دون تغييره ، وكتابة دستور جديد لدولة ديمقراطية مدنية حديثة ، وبالتالي لم تمس جوهر الدولة الدينية ، فقط ، مكنت الديكتاتورية العسكرية من إزاحة الإخوان ، من المشهد الرسمي ، دون تغيير في جوهر وآليات دولة الاستبداد والفساد والنهب والطغيان ، ثم قبلت جبهة الإنقاذ ، عبر أطيافها المتباينة ، تعديل خارطة الطريق ، وتقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ، بما يضع إرادة مؤسسة الرئاسة التي تحتكرها الديكتاتورية العسكرية منذ يوليو 1952، فوق إرادة الأمة البرلمانية ، وبما يمكن الرئيس من التدخل في العملية الانتخابية ، ويأتي ببرلمان ، على هواه ، كبرلمانات الديكتاتورية العسكرية السابقة ، ضعيف متهافت ، لا يملك شيئا من أمره ، تحجب جلساته عن الأمة ، ويتجرأ رئيس البرلمان ، يمنع أعضاءه من التحدث في السياسة النقدية للدولة ..
ثم منحت جبهة إنقاذ الديكتاتورية العسكرية موافقتها على استبعاد الجماهير من الميادين والشارع السياسي ، في محاولة تعيسة وبائسة لتدجينها ( بيتك .. بيتك ) بحظر التجول ثلاثة أشهر متعاقبة ، من يوليو إلى سبتمبر 2013 ، والتقطت بعض الفتات في حكومة الجنزوري ، حلت نفسها ، وانصرفت ..
لتخلى الطريق للديكتاتورية العسكرية
يسقط الشاويش والكاهن والدرويش





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حلقة نار من تحدي الثقة مع مريانا غريب ????


.. الجيش الروسي يستهدف تجمعات للقوات الأوكرانية داخل خنادقها #س



.. الطفل هيثم من غزة يتمنى رجوع ذراعه التي بترها الاحتلال


.. بالخريطة التفاعلية.. القسام تقصف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي




.. القصف الإسرائيلي المتواصل يدمر ملامح حي الزيتون