الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الرقص على أنغام الديكتاتورية العسكرية

إبراهيم الحسيني

2016 / 5 / 24
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم


جبهة الإنقاذ والرقص على أنغام الديكتاتورية العسكرية
( 1 )
وتشخلل الشخاليل ، يضرب الدف بخفة ومهارة
ـ ارقص يا ميمون ..
يرقص
ـ عجين الفلاحة يا ميمون ..
يضرب الهواء بكلتا يديه
نوم العازب يا ميمون ..
يقرفص
وسلام للبيه يا ميمون ..
يعظم
تشكلت جبهة الإنقاذ الوطني ( المصرية ) 22 نوفمبر 2012 ، على أثر الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق : محمد مرسي ، لينتج سلطة مطلقة ، يضعها في يديه ، مقدمة لاحتكار كل مؤسسات الدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وقد شاركت الجبهة ، كافة تنوعاتها وأطيافها ، القومية والليبرالية واليسار الدولتي ، مشاركة فعالة ، في استبدال الفاشية الدينية بالديكتاتورية العسكرية ، لم تقبل الاصطفاف مع النظام القديم ، برموزه وهيئاته وهياكله ومؤسساته في خندق واحد فحسب ، بل التحقت به كقوى جماهيرية هائجة ، دون أن تضع إستراتيجية ثورية ، وإطارا تنظيميا ، يضمن للأمة تحقيق أهدافها الديمقراطية الاجتماعية ، أسلمت قيادة ومقادير الأمة جنرالات الديكتاتورية العسكرية ، تخلت ، كما الإخوان بالضبط ، عن المسار الثوري في التغيير ، أخطأت أخطاء إستراتيجية فادحة ، أوصلت الأمة إلى حالة من الطغيان والاستبداد والبؤس والشقاء والحرمان والتفريط في الأراضي والسيادة الوطنية ، تجسدت هذه الأخطاء والخطايا ، من الوهلة الأولى ، لكل ذي بصر وبصيرة من العناصر الثورية ، من الوهلة الأولى ، في مؤتمر خلع الرئيس الأسبق محمد مرسي :
ـ تصدر مندوب الديكتاتورية العسكرية وزير الدفاع : الجنرال عبد الفتاح السيسي مشهد ومنصة خلع الرئيس ، بالخروج على ما توافقت القوى السياسية والثورية عليه ، في استمارة تمرد : الانتخابات الرئاسية المبكرة ، دون إقصاء أو تهميش ، دون ملاحقة أو مطاردة ، ثم قبول تعيين مندوب الديكتاتورية العسكرية رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا ، وتكليفه إدارة شئون البلاد ( الجنرال يعين الرئيس ) بما يجعل الديكتاتورية العسكرية في منزلة أعلى من منزلة جبهة الإنقاذ ورئيس المحكمة الدستورية ، ولم يغيب عن المشهد تصدر رموز المؤسسات الدينية الرسمية ( الأزهر والكنيسة ) خلف مندوب الديكتاتورية العسكرية ، وكأن الخلاف مع الإخوان لم يكن على الدولة الدينية بل على من يتولى قيادة الدولة ، ثم نأتي إلى قبول حكومة التكنوقراط ( الخبراء ) الموظفين ، التي لازمت الديكتاتورية العسكرية منذ استولت على السلطة 1952 ، دون الحكومة السياسية ، وكانت حكومة الموظفين أول مسمار دقه المجلس العسكري في الموجة الثورية 25 يناير 2011 لاستعادة النظام القديم ، وقد قبلت جبهة الإنقاذ تعديل دستور 2012 الإخواني ، دون تغييره ، وكتابة دستور جديد لدولة ديمقراطية مدنية حديثة ، وبالتالي لم تمس جوهر الدولة الدينية ، فقط ، مكنت الديكتاتورية العسكرية من إزاحة الإخوان ، من المشهد الرسمي ، دون تغيير في جوهر وآليات دولة الاستبداد والفساد والنهب والطغيان ، ثم قبلت جبهة الإنقاذ ، عبر أطيافها المتباينة ، تعديل خارطة الطريق ، وتقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ، بما يضع إرادة مؤسسة الرئاسة التي تحتكرها الديكتاتورية العسكرية منذ يوليو 1952، فوق إرادة الأمة البرلمانية ، وبما يمكن الرئيس من التدخل في العملية الانتخابية ، ويأتي ببرلمان ، على هواه ، كبرلمانات الديكتاتورية العسكرية السابقة ، ضعيف متهافت ، لا يملك شيئا من أمره ، تحجب جلساته عن الأمة ، ويتجرأ رئيس البرلمان ، يمنع أعضاءه من التحدث في السياسة النقدية للدولة ..
ثم منحت جبهة إنقاذ الديكتاتورية العسكرية موافقتها على استبعاد الجماهير من الميادين والشارع السياسي ، في محاولة تعيسة وبائسة لتدجينها ( بيتك .. بيتك ) بحظر التجول ثلاثة أشهر متعاقبة ، من يوليو إلى سبتمبر 2013 ، والتقطت بعض الفتات في حكومة الجنزوري ، حلت نفسها ، وانصرفت ..
لتخلى الطريق للديكتاتورية العسكرية
يسقط الشاويش والكاهن والدرويش





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مكافآت سخية للمنتخب العراقي بعد تأهله لأولمبياد باريس 2024|

.. عقاب غير متوقع من محمود لجلال بعد خسارة التحدي ????




.. مرسيليا تستقبل الشعلة الأولمبية لألعاب باريس 2024 قادمة من ا

.. الجيش الأمريكي يعلن إنجاز بناء الميناء العائم قبالة غزة.. وب



.. البرجوازية والبساطة في مجموعة ديور لخريف وشتاء 2024-2025