الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بصدد اعلان دمشق والردود النقدية عليه

سامي العباس

2005 / 12 / 10
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


على أهمية رفع الغطاء عن المسؤولية المشتركة : للنظام و مجتمعه , و بيئته الإقليمية , و شرطه الخارجي ( التنافس الأمريكي السوفييتي ) , و جرعة الوعي التي تسربت إلى النخب الفكرية السياسية , و الفاعليات الاجتماعية السورية .و التي أدت دوراً حاسماً في النكوص عن نموذج الدولة الليبرالية الموروثة من المرحلة الكولونيالية , إلى نموذج رأسمالية الدولة بدءاً من العام 1963 ’ على أهمية ذلك لجهة : رفع مستوى ضمانات اللاعودة إلى الوراء, لإعادة إنتاج الاستبداد بيافطة إسلامية , فإن تحميل الإصلاح السياسي كمدخل لتغيير أعمق و أشمل يطال الفضاء الثقافي ( ( القروسطي )) و البنية الإدارية و القانونية و السياسية لنظام رأسمالية الدولة بوضعه الراهن ( المعوق لتطور القوى المنتجة ) , إن تحميل الإصلاح كل هذه الأثقال عند خطواته الأولى ليس من الحصافة السياسية .
سيما و النقد لا يترك أحداً من العناوين السياسية التي يتكئ عليها الاعتراض على النظام دون أن يجلده:
بماضيه غير المشرف في صناعة الاستبداد , أو الاستفادة منه , أو استغلاله لتعميق التراجعات عن الشوط الذي قطعه الاجتماع السوري باتجاه الخروج من ديالكتيك الانقسامات العمودية ألدوراني إلى ديالكتيك الانقسامات
الأفقية اللولبي .
كلنا يعلم أن النظام استطاع منذ أوائل الثمانينات أن يوجه ضربات قاصمة لمعارضته المنظمة بعناوينها الثلاثة :
القومية , و الشيوعية و الإسلامية .
إلا أنه و هو يفعل ذلك كان يراكم مع الوقت في مواجهته جبهة اعتراض اتسعت أخيراً لتطال قطاعات من القاعدة الاجتماعية- السياسية للنظام .
لقد تقلصت هذه الأخيرة إلى تخوم ينحشر داخلها الآن شطر من برجوازية دولة لا تستطيع أن تفارق أساليبها في مراكمة الثروة . و هي بالمناسبة أساليب لا يستطيع أي نظام سياسي في العالم تأمينها إلا نظام رأسمالية الدولة في طوره الأخير ( المافيوي )
و لذلك فإن التوجه في إعلان دمشق : الفقرة رقم خمسة ,( الخاصة بانعقاد مؤتمر وطني يمكن أن تشارك فيه جميع القوى الطامحة للتغيير , بما فيها من يقبل بذلك من أهل النظام ) يعبر عن رؤية صحيحة للمشهد السوري الذي يفصح عن هذه المفارقة ( اتساع مذهل لجبهة الاعتراض على النظام من جهة , و قصور شديد في القدرة على التأطير السياسي لجبهة الاعتراض هذه ) .
لعل فاعلية البيان تكمن في صياغته نوعاً من توافقات على الحد الأدنى المشترك بين الوسادات الأيديولوجية الأربعة التي تتكئ إليها المعارضة السياسية المنظمة ( الماركسية و القومية و الليبرالية و الإسلامية ) .
و لا أظن أن اللغة الملتبسة المستخدمة في الحديث عن الإسلام كمكون ثقافي طاغي , و عن ذكر حقوق الجماعات بجوار حقوق الأفراد في البيان , إلا بهدف تجسير الهوة بين الأطراف الثلاثة و الطرف الرابع . هذا التجسير الذي تحتاجه المعارضة السياسية لتخطو باتجاه : قطر جبهة الاعتراض , للعمل تحت عناوين سياسية تنتمي إلى العصر الراهن لا إلى العصور الوسطي .
فما بين لغتين بينهما كل هذا التفارق لا بد من لغة وسيطة تتولى مهمة فك استعصاء الحوار .
ينبغي أن نعترف بأن نصف قرن مضى على الاستبداد , ألحق أضراراً فادحة في قدرة الأيديولوجيات الحديثة و أدواتها الأحزاب السياسية , على منافسة الأيديولوجيات الدينية و أحزابها , في بيئة اشتغل النظام و معارضته الطائفية على تفعيل انقساماتها العمودية بلا استحياء .
بين اتساع صدر إعلان دمشق للنقد , و بين عدم انزلاق النقد إلى موقع مواجهة الإعلان , مساحة للكلام المهم الذي يجب أن يقال ترميماً لهذه الثغرة ( الفكرية- السياسية ) أو تقويماً لاعوجاج في هذا المسلك أو ذاك انزلق إليه مطلقوا البيان أو اضطروا للانزلاق إليه .
هذه في رأيي التخوم التي في تجاوزها نقل للبندقية من كتف إلى كتف .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بعد الهدنة التكتيكية.. خلافات بين القيادة السياسية والعسكرية

.. دولة الإمارات تنفذ عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية على غ



.. تشييع قائد عسكري إسرائيلي درزي قتل في عملية رفح


.. مقتل 11 عسكريا في معارك في شمال قطاع غزة 8 منهم في تفجير است



.. بايدن بمناسبة عيد الأضحى: المدنيون الأبرياء في غزة يعانون وي