الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


زلزال استفتاء بريطانيا يهز العولمة النيوليبرالية ويهدد الاتحاد الأوروبي بالانقسام والركود

عليان عليان

2016 / 6 / 26
العولمة وتطورات العالم المعاصر


زلزال استفتاء بريطانيا يهز العولمة النيوليبرالية ويهدد الاتحاد الأوروبي بالانقسام والركود
بقلم : عليان عيان
وأخيراً وقعت الواقعة ، بريطانيا تصوت بنسبة في 51,9 في المائة لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ، مقابل 48,1 في المائة ما يفتح المجال لاحقاً لثلاث مسائل هي :
أولاً : انفراط عقد المملكة المتحدة ( بريطانيا العظمى ) خاصةً وأن اسكتلندا وايرلندا الشمالية صوتتا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.
ثانياً : تعمق أزمة الرأسمالية العالمية ، بما يجعل انسحاب بريطانيا عاملاً معمقاً لأزمة 2008 – أزمة مجمل النهج النيوليبرالي- ويفسح المجال لركود مكمل للركود الذي عصف بالولايات المتحدة وأوروبا وبقية دول العالم عام 2008 والذي أعاد للأذهان الكساد الكبير ( 1929-1933).
إذ أنه وعقب إعلان فوز خيار "الانسحاب" من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ عام 2009 كما شهدت أسواق الأسهم والسندات في العالم خسائر كبيرة، واعتبرها البعض بداية أزمة وركود.
وتأثرت المصارف البريطانية الكبرى على وجه الخصوص، إذ انخفضت أسعار
الأسهم في باركليز، ولويدز، ورويال بانك أوف سكوتلند، بحوالى 15%. كما
انخفض سهم رابطة «هاوس بيلدرز» 20%. .
فالخراب الذي تركه الاستفتاء لم يكن مقتصراً على المشهد السياسي، فقد تراجع الجنيه خلال أقل من ست ساعات من بدء فرز نتائج الاستفتاء بأكثر من ١٠٪ مقابل الدولار، وهو أمر لم يحدث في التاريخ، وانحدرت قيمته إلى مستويات الـ١٩٨٥، مرحلة التدمير الممنهج للاقتصاد على أيدي الليبراليين الأوغاد.
ولم تكد بورصات آسيا تفتح حتى تخلص المستثمرون من أسهم الشركات البريطانية الكبرى بخسارة لتقليل خسائر مستقبلية أفدح، وفقدت بورصة لندن ١٢٠ بليون جنيه من قيمتها عند بدء التداول، في أجواء تذكر بالفوضى التي سادت الأسواق إبان أزمة ٢٠٠٨.
واضطر بنك إنكلترا إلى إصدار بيان مذل يناشد فيه الجميع عدم فقدان الثقة بالاقتصاد البريطاني، لتردّ عليه بعد دقائق شركة التصنيف المالي العالمي الأشهر بالشروع في خفض تصنيف البلاد الائتماني من درجة الـ AAA الحالية الممتازة.
ذلك كله، على سُوئه، قد يبدو شأناً داخلياً لجزيرة صغيرة نسبياً تعيش على هامش قارة عجوز، وانعكاسات ــ متوقعة إلى حد ما ــ لأداء سلطة احترفت الفشل، لكنها لا تمسّ على نحو جذري بصحة الاقتصاد العالمي أو حتى سوية الرأسمالية البريطانية ذاتها على المدى المتوسط أو الطويل،
ثالثاُ : تمهيد الطريق أمام دول أخرى للانسحاب من الاتحاد الأوروبي على غرار بريطانيا.
ونتوقف هنا أمام المسألة الثالثة قبل أن نعود لما قبلها ، فإذا كان مواطنو الممكة المتحدة صوتوا لصالح الانسحاب فهذا يعود لعدة اعتبارات أبرزها :
1- إجراءات التقشف التي يفرضها المركز الرأسمالي المهيمن في بروكسل (البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية بالاضافة إلى صندوق النقد الدولي) التي تمثل كبار الاحتكارات المصرفية الأوروبية وطبقة رجال الأعمال والأوليغارشيا- على الشعب البريطاني وعلى شعوب دول الاتحاد، وهذه الإجراءات تطال بشكل أساسي الجماهير الشعبية " الطبقة المتوسطة والعمال وبقية التشكيلات الاجتماعية في أسفل الهرم الطبقي اقتصادياً .
وإذا كانت نسبة عالية حسمت الأمور في بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد فإن نسباً أعلى من نسبة بريطانيا قد تحسم مسألة الانسحاب في بلدان أوروبية أخرى كاسبانيا والبرتغال وهولندا ... والقائمة تطول وتطول .
لقد حاول الصحافي الفرنسي فرنسوا بونيه، شرح "الخروج الشعبي"على الخيار الأوروبي عبر إرجاع السبب إلى "مصادرة الاتحاد الأوروبي من مواطنيه، وذلك ليس فقط من قبل الأسواق والاوليغارشيات المالية، وإنما أيضاً من قبل طبقة سياسية تعيش خارج السياق على مبدأ عدم المسؤولية وعدم المحاسبة، وتروم قول وفعل أمر في بلادها، وعكسه في بروكسل" .
2- لأن هذه الاجراءات لا تطال البرجوازية الاحتكارية – المستفيد الرئيسي من الاتحاد – فوجود المركز المالي والنقدي للاتحاد الأوروبي في لندن يخدم قوى رأس المال الاحتكاري .
3- ولأن علاقة هذه المؤسسات الاحتكارية المصرفية والمالية والنقدية مع الشعوب الأوروبية في السياق الطبقي هي ذات العلاقة التي يفرضها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في علاقته مع شعوب ودول العالم الثالث في مسائل الضرائب والحد من أوجه الانفاق الاجتماعي .
يضاف لهذه الأسباب أسباب أخرى تتصل ( أولاً ) بالتحالفات الداخلية داخل الاتحاد الأوروبي وبخاصة التحالف الألماني الفرنسي- وإلى حد ما الايطالي الذي ينطوي على تحجيم للدور البريطاني.
( وثانياً ) تنامي الشعور القومي المتعصب واليميني والخشية من العامل الديمغرافي للمهاجرين واحتمالية تطوير العلاقة مع تركيا في إطار الاتحاد ما يضرب الهوية البريطانية ( وثالثاً ) شعور البريطانيين بأن وجود ما يزيد عن مليون أوروبي أبيض يعيشون في لندن، يكون على حساب رفاههم من حيث الخدمات والتأمينات الصحية والاجتماعية والاعانات ضد البطالة.
وليس صدفةً تصريح نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني مباشرة بعد ظهور النتائج، الذي قال فيه إن "هذا هو نصر الناس الحقيقيين، الناس العاديين"، مضيفاً: "حاربنا ضد القومية، وضد البنوك الكبرى، وضد الأكاذيب والفساد".
يعتبر الصحافي البريطاني، أوين جونز، أنه «في حين أن أكبر اللوم يقع على كاميرون، فإنّ قوى اجتماعية لعبت دوراً كبيراً. من دونالد ترامب إلى بيرني سانديرز، ومن سيريزا في اليونان، إلى بوديموس في اسبانيا، ومن أقصى اليمين النمساوي إلى ظهور الحركة التحررية الاسكتلندية، إنّ هذا عصر من الاستياء يغلي ضد النخب، وإنّ هذا الاستياء يتمدد في كافة الاتجاهات: حركات يسارية جديدة، القومية المدنية والشعبوية المعادية للمهاجرين».
ويشير جونز في مقالة له إلى خيبات أمل فئات بكاملها من السياسات المحلية المتبعة منذ سنوات، وهي فئات حين رُفع بوجهها "مشروع الخوف الذي قادته الحكومة" خلال حملة الاستفتاء، كانت تعرف أنّ "التهديد بأنك ستخسر كل شيء لا يعني شيئاً إذا كنت أصلاً تشعر بأن لا شيء لديك لتخسره".
ويضيف جونز "إنّ تجربة "سيريزا" اليسارية في اليونان إثر فوزه في الانتخابات وبالرغ رغم التبدلات التي عرفتها منذ استلام الحكومة، أطلقت عملياً أول معركة ضد النخب المالية الأوروبية وضد التوجهات الاقتصادية المعتمدة.
لكن ربما بات بالإمكان القول إنّ إخفاق "سيريزا" وعدم ظهور توجه يساري فعلي خلال حملة الاستفتاء البريطاني، سيضعان أسئلة فعلية أمام هذا التيار اليساري الذي يخسر أمام «اليمين الشعبوي".
المسألة الأخرى والهامة في هذا المجال تكمن في أن إجراءات التداوي من زلزال 2008 المالي والاقتصادي التي سهرت عليها مجموعة الدول الصناعية الثماني ومجموعة العشرين ، ممثلةً في زيادة التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي ( أولاً )
(وثانياً ) العمل على إصلاح النظام المالي العالمي قد تفقد مفعولها في ضوء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ،وما يخلقه هذه الانسحاب من ارتدادات مالية واقتصادية لا تطال الجنيه الاسترليني والأسهم والسندات البريطانية فحسب ، بل قد تطال مفاصل الأسهم والسندات والحراك النقدي والمالي في عموم أوروبا والعالم ما يسدد ضربة للنهج النيوليبرالي.
وحسب أحد كبار المحللين في وول ستريت "فإ أنه على السوق المالية أن تتعود على عدم استقرار أوروبا"، معتبراً أنه على صندوق النقد الدولي والبنوك الدولية الأخرى أن «يلعبوا دور الدفاع» ليهدّئوا من خوف الأسواق، ولكن ذلك لن يغيّر الحقيقة بأن الأسواق ستبقى في حالة قلق لفترة طويلة.
فالنهج النيوليبرالي الذي عالج أزمة 2008 بتدخل جزئي ومؤقت للدولة في أمريكا وأوروبا ، خسر بخروج بريطانيا من الاتحاد أحد سدنة الاقتصاد الحر النيوليبرالي ، الذي يرفض تدخل الدولة في الاقتصاد والتي اضطر إليها مؤقتاً ، وفي الذاكرة الدور الذي لعبته رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر في إرساء هذه النهج وسحق القطاع العام وتحجيم النقابات العمالية.
وهنالك مسألة إشكالية في تناول انسحاب بريطانيا والأخطار التي تهدد الاتحاد الأوروبي والاقتصاد النيوليبرالي المعولم في كل من الصين والولايات المتحدة وغيرها .. فبعض القراءات والتحليلات ترى أن انسحاب بريطانيا سدد ضربة للعولمة الرأسمالية في سياقها النيوليبرالي وإمكانية كبيرة لحدوث ركود كبير ، وهذا صحيح نظراً لدور بريطانيا في ترويج هذا النهج ، ولكون لندن العاصمة المالية والنقدية للاتحاد الأوروبي .
تجدر الاشارة هنا أن بنية الاقتصاد الرأسمالي المعولم هذه الأيام ترتكز على أداء أكبر ثلاث مجموعات اقتصادية فيه: الاتحاد الأوروبي، والصين، والولايات المتحدة بالتالي يصبح دخول الكوكب في موجة ركود عالمية أمراً شبه محسوم عندما تصاب هذه الاقتصادات الثلاثة معاً بالإعياء في وقت واحد. وهو بالضبط ما أطلق شعلته رئيس وزراء بريطانيا كاميرون.
وحسب سيتركنا ديفيد في مقال بعنوان " كاميرون نلملم الخراب الذي سبّبه" فإن خروج بريطانيا من الاتحاد سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد البريطاني ذاته بـ ٣،٦٪ سنوياً وفق تخمينات وزارة المالية، وستتعمق أزمة البطالة بإضافة أكثر من نصف مليون من العاطلين من العمل، وستهبط قيمة العملة بمعدل ١٢٪ مقارنة بما قبل أسبوع من الاستفتاء، مع توقع معهد الدراسات المالية بتوسع الفجوة في الميزانية العامة من ٢٠ إلى ٤٠ بليون جنيه".
وسيعاني الاقتصاد البريطاني لأنه بعد مارغريت تاتشر وإعادة الهيكلة الاقتصادية التي جرت في الثمانينيات أصبحت القيمة المضافة الوحيدة تقريباً للاقتصاد البريطاني مستمدة ليس من إنتاج السلع والخدمات وبيعها للداخل والخارج، بل من توفير الخدمات البنكية وقنوات الاستثمار لرأس المال الأجنبي (دون كبير تدقيق في مصادره)، ومن استيفاء الرسوم والفوائد والريع عن ذلك، ولهذا فإن استمرار تدفق هذا المصدر الحيوي للدخل معتمد عملياً على فتح الحدود وتسهيل تنقل الأفراد والأموال، وقبول الأصدقاء في أوروبا والعالم من لندن لعب دور بنكهم الأوثق.
بعد الاستفتاء شريان الحياة هذا معرّض لخطر داهم، وهو ما يعني تدفق الأموال في الاتجاه الآخر والتضخم وارتفاع تكلفة أنشطة الأعمال في البلاد. هذا كله ستقابله دون شك تأثيرات سلبية موازية على الاقتصادات الأوروبية التي هي أصلاً لم تتعاف بعد أزمة الـ ٢٠٠٨ والانقلاب الأوكراني، وكثير منها مفلس فعلياً أو على وشك الافلاس.
الصين أيضاً، كما الاتحاد الأوروبي، تعيش تباطؤاً اقتصادياً غير معهود، إذ تراجع نمو الدخل القومي إلى أقل من ٧٪ مقارنة بمعدلات ١٢١٧٪ في العقد الماضي وضَعُف اليوان بسبب عمليات تحويل النقد المستمرة إلى الدولارات الأميركية، وأيضاً سُجّل تراجع في الاحتياطيات القومية من الدولار، وفوق ذلك كله يلاحظ الارتباك الذي يشوب إجراءات الحكومة الصينية بشأن التعامل مع الركود وتزامن ذلك مع تراجع النمو في مساهمة رأس المال الخاص في الاقتصاد الصيني إلى
مستويات دنيا قياسية.
*العمود الثالث للاقتصاد العالمي الأميركي يثير القلق بدوره، فالنمو السنوي المسجل عند ٢٪ سنوياً غير كاف لدفع الاقتصاد إلى التعافي من مفاعيل أزمة ٢٠٠٨ في وقت تعاني فيه أسواق الاتحاد الأوروبي والصين من الأزمة، وتعيش البلاد سنة انتخابات وعدم استقرار سياسي بين إدارتين وأرقام بطالة مرتفعة ترتبط عادة بأوقات الركود وتراجعاً ملموساً في مربحية الشركات الأميركية وضعفاً لمعدلات الإنتاج وتراجعاً في الاستثمار، وهي مؤشرات دفعت مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل مستمر في رفع أسعار الفائدة، لكنه بالتأكيد سيصل إلى نقطة يضطر فيها إلى رفع السعر، وعندها ستكون الظروف الموضوعية جميعها، في ظل مشاكل الاتحاد الأوروبي والصين، مهيأة للانفجار الكبير، وسوف تتعالى موجات تسونامي الركود الاقتصادي عبر الأسواق العالمية الأصغر جميعها.
هذا الخطر المحتم لحدوث الأسوأ، سبّبه سياسي نزقٌ ضيّق الأفق، أراد أن يحرز نقاطاً في انتخابات عامة من خلال الوعد بإجراء استفتاء يرضى من خلاله جمهور حزب منافس، فكان أن انتهى إلى أن دمر المملكة والاتحاد، وأخذ العالم كله إلى بوابة ركود عالمي جديد. «بريكست» ستكون بوابة الجحيم يا سيد كاميرون.
لكن هنالك قراءة يمكن الأخذ بها بأنه رغم الانسحابات التي قد تحصل من بعض الدول غير المؤثرة اقتصادياً في الاتحاد إلا أن الاتحاد يكون قد تحرر من مخلب القط الأمريكي في مؤسسات الاتحاد.
وحسب تيرانس غاي، - أستاذ في جامعة بنسلفانيا-، أنّ "الأهم بالنسبة للولايات المتحدة بعد استفتاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو أنها فقدت صوت لندن في مسائل الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً تلك التي تهم المصالح التجارية والسياسية الأميركية".
وفي هذا المجال، ذهب تيرانس غاي إلى الإشارة إلى أن "موقف لندن من إقرار المسائل المتعلقة بقوانين الخدمات المالية، أقرب إلى واشنطن من أي دولة أوروبية أخرى"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر يتضمّن فرض عقوبات على روسيا، والعلاقات مع الشرق الأوسط، والمفاوضات المرتبطة باتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار"، التي يمكن القول إنه جرى القضاء عليها، نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
فوجود ممثلين بريطانيين في مؤسسات الاتحاد يعني وجود رقابة أمريكية عليه في مختلف القضايا ، ومن ثم فإن خروج بريطانيا من الاتحاد يفسح المجال أمام أوروبا للتخلص من الهيمنة الأمريكية على طريق ترسيخ قطبية طالما طمحت إليها أوروبا في سبعينات وثمانينات القرن الماضي ، وقبر هذا الطموح بانهيار الاتحاد السوفييتي في مطلع تسعينات القرن الماضي.
لكن تبلور القطب الأوروبي في ضوء انسحاب بريطانيا من الاتحاد ، يجعلنا أمام عالم متعدد الأقطاب ، لكن في سياق رأسمالي يتراجع فيه النهج النيوليبرالي وليس الرأسمالي بشكل عام ، وهذا السياق تندرج ضمنه الصين واليابان ومنظومة البريكس.
انتهى





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المجر بقيادة أوربان تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي..

.. الانتخابات التشريعية الفرنسية.. التجمع الوطني: الإغواء الأخي



.. انتخابات فرنسا.. ماذا سيحدث إذا لم يحصل أحد على أغلبية مطلقة

.. مستقبل غزة في -جيوب إنسانية- .. ملامح -اليوم التالي- تتكشف




.. إسرائيل تعتزم بدء المرحلة الثالثة من الحرب على غزة خلال أيام