الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مقابلة مع ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

سند ساحلية

2005 / 12 / 14
مقابلات و حوارات


ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:
نابلس محافظة منكوبة بالاحتلال والإهمال والمطلوب خطة تنمية شاملة لإنقاذها
الرد على شارون بمشروع وطني فلسطيني يضغط لمؤتمر دولي يبحث قضايا الوضع الدائم

اجرى اللقاء: سند ساحلية
نابلس – قالت ماجدة المصري عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان سياسات الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحالة الفوضى الداخلية في مدينة نابلس من جهة ثانية، يضاف لهما الإهمال الرسمي للمدينة أدت إلى إلحاق الشلل بالحياة التجارية وارتفاع مذهل في معدلات الفقر والبطالة وتفشي ظواهر اجتماعية خطيرة، مشيرة إلى ان الحل الجذري لمشاكل الفوضى والفلتان تتطلب معالجة شاملة لمشاكل الناس وأزماتها المعيشية، وتعزيز استقلال القضاء، وتحديد دقيق وصارم لوظيفة الأجهزة الأمنية.
وطالبت المصري أن تجد القرارات التي اتخذت عقب زيارة مجلس الوزراء والجلسة التي عقدها في مدينة نابلس.. طريقها للتنفيذ عبر آليات محددة وملموسة ويمكن تنفيذها بالتدريج.. حيث ان الكلام والشعارات والخطب والوعود لن تحل أي مشكلة، وقد ملّها المواطن لكثرة ما سمعها.
وانتقدت " المصري التدني الفاضح لحصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة"، مطالبة السلطة ومؤسساتها بوضع سياسات تتناسب مع حجم الخطر والأضرار التي تتعرض لها منطقة الأغوار وتقديم أشكال المساندة اللازمة لبقاء المزارعين في أراضيهم، وتشجيع واستدراج الاستثمارات في المنطقة.
وأوضحت المصري بان المرأة كانت شريكة في النضال والتضحيات والعمل وهي مؤهلة لأن تكون شريكة في اتخاذ القرار.
وحول اللاجئين والمخيمات أكدت المصري ان المطالبة بالعمل على إيجاد حلول للمشكلات الحياتية للمخيمات لا يتنافى مع الحفاظ على هوية اللجوء كمكون سياسي – وطني، وكقضية ماثلة لا يتأتى حلها إلا بإحقاق حق اللاجئين بالعودة.
وفيما يلي نص المقابلة:
س: بدأت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مؤخرا بتطبيق "حملة جدية ومتواصلة"، لفرض الأمن والنظام في مدن الضفة ومنها مدينة نابلس.. كيف تقيّمين الوضع الأمني في مدينتك؟ وما هي المطالب الملحة على الصعيد الأمني للمواطنين؟
ج: عاشت مدينة نابلس، شأنها شأن باقي المناطق المحتلة، حالة من انعدام النظام والفوضى الشاملة والتدهور الخطير للضوابط الاجتماعية والقانونية ، وربما كانت الأوضاع في المدينة اشد تعقيدا من غيرها، مما انعكس على حياة المواطن اليومية بفعل مظاهر "عسكرة الشارع" وتفشي ظواهر خطيرة عديدة كاستخدام السيارات المشطوبة والمسروقة، والتعديات على الأراضي والأملاك العامة، والاستخدام المفرط للأسلحة في غير وظيفتها الرئيسية وهي مقاومة الاحتلال مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء بين قتلى وجرحى.
كما ان سياسات الاحتلال من اجتياح وقتل وتدمير ومنع تجول، أدت جميعا إلى بروز مظاهر اجتماعية خطيرة.. صحيح أن الاحتلال وممارساته هو المسؤول الأول والأساسي عن ذلك، ولكن لا يمكن إهمال العامل الذاتي الذي كان له دورا هاما في استفحال هذه الظاهرة، ونقصد هنا ما ميز أداء السلطة من مظاهر قصور وفساد وسوء إدارة، وعدم خضوع عمل الأجهزة الأمنية لسلطة القانون ولمرجعيات سياسية ومؤسساتية مدنية، بل وللأسف الشديد انخراط بعض منتسبي هذه الأجهزة وقادتهم في هذه الممارسات، وكذلك تغييب دور جهاز القضاء في مراقبة عمل أجهزة الأمن ولتسخيرها كأداة بيد القانون، وليس كطرف في معادلات وصراعات مراكز القوى. هذا بالإضافة إلى عدم قدرة القوى الوطنية والإسلامية على التحرك لسد الفراغ الذي أحدثته سياسات الاحتلال وغياب وجود السلطة.
المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي
لذلك فإن ما تقوم به أجهزة الأمن منذ أيام هو خطوة ضرورية في الاتجاه الصحيح للمعالجة، وذلك بإزالة مظاهر الفوضى والتعديات على الحق العام، لكن الحل الجذري لمشاكل الفوضى والفلتان تتطلب معالجة شاملة لمشاكل الناس وأزماتها المعيشية، وخاصة البطالة والفقر، وتعزيز استقلال القضاء، وتحديد دقيق وصارم لوظيفة الأجهزة الأمنية بما ينسجم مع القانون والدور الذي وجدت من أجله هذه الأجهزة، وهكذا ينبغي ألا تقتصر المعالجة على الأدوات الأمنية أو العسكرية، كما أن الحملة الأمنية لن تتواصل إلى ما لا نهاية، لذا فان العمل الحثيث على تأمين أسباب استمرار حالة الانضباط واحترام القانون تبقى هي أساس وجوهر التوجه نحو إعادة الحياة إلى مدينة نابلس.
س: ما هي سبل النهوض بالوضع الاقتصادي في نابلس، بعد كل ما تعرضت له من تدمير وخراب وخسائر، وهي المعروفة بأنها العاصمة الاقتصادية لفلسطين؟
ج: كما هو معروف فان مدينة نابلس تتعرض منذ أكثر من أربعة أعوام لحصار متواصل وخانق تخللته عمليات اجتياح اسرائيلية عديدة تسببت بإلحاق خسائر جسيمة بالبنية التحتية والبنية الاقتصادية للمديــنة وبخاصة البلدة القديمة تقدر بأكثر من 100 مليون دولار، باستثناء الأضرار الثقافية التي لا تقدر بالمال، فضلا عما تسببه سياسات الاجتياح والحصار والخنق من تنغيص ونكد يومي لحياة مئات الألوف من سكان المحافظة.
استهداف هذه المدينة له أسبابه من حيث موقعها وحجمها الكبير وما تمثله من قوة اقتصادية وتجارية إلى جانب دورها الوطني والنضالي المميز، فبإحكام الحصار عليها تكون قوات الاحتلال قد عزلت شمال الضفة عن وسطها، ويبدو أن سياسة حصار نابلس وخنقها باتت تمثل "استراتيجية" عند سلطات الاحتلال تجاه المدينة لا سيما وهي تعمل الآن على تحويل مفترق "زعترة" جنوب نابلس وهو المحور الأكثر حيوية وأهمية في شبكة التنقل شمال الضفة الغربية إلى ما يشبه المعبر الدولي على طريقة معبر بيت حانون، حيث تزمع سلطات الاحتلال تحويله إلى ممر تقيد فيه حركة التنقل يعزل الشمال عن الوسط، ومما لا شك فيه أن هذا لا يستهدف محافظة نابلس وحدها بل هو محاولة لتكريس واقع المعازل والكانتونات كواقع نهائي للأراضي الفلسطينية مما يقضي على أي فرصة لبناء دولة فلسطينية مستقلة.
سياسات الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحالة الفوضى الداخلية من جهة ثانية، يضاف لهما الإهمال الرسمي للمدينة أدت إلى إلحاق الشلل بالحياة التجارية وارتفاع مذهل في معدلات الفقر والبطالة وتفشي ظواهر اجتماعية خطيرة أفرزتها هذه الأوضاع.
خطوة رمزية
لقد مثلت زيارة مجلس الوزراء والجلسة التي عقدها في المدينة خطوة رمزية صغيرة على طريق إعادة الالتفات لنابلس وقضاياها، ولكن نخشى أن تركن القرارات التي اتخذت على الرفوف أو توضع في الأدراج، وما يهم كل مواطن في محافظة نابلس هو أن تجد هذه القرارات طريقها للتنفيذ عبر آليات محددة وملموسة ويمكن تنفيذها بالتدريج بعد ان ترصد لها الموازنات اللازمة.. الكلام والشعارات والخطب والوعود لن تحل أي مشكلة، وقد ملّها المواطن لكثرة ما سمعها بشأن النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي للمدينة. نحن لا نطالب بالمستحيل ولدينا في محافظة نابلس من العقول والكفاءات والبرامج ما يمكن أن يصنع المعجزات لو وجد الإسناد الرسمي المطلوب، وهناك رزمة من الإجراءات والخطوات التي يمكن البدء بها مثل إعادة عدد من الإدارات المركزية الرسمية إلى المدينة، وتوجيه الاستثمارات وتوسيع دائرة المؤسسات الرسمية العاملة في المدينة عوضا عن ترحيلها إلى رام الله مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس، والإدارات الرئيسية للمؤسسات المالية، وفي هذا السياق ينبغي العمل على تطوير المنطقة الصناعية في المدينة وهي الأكبر والأهم في الضفة الغربية واعتماد مدينة نابلس كمنطقة منكوبة (متضررة) ومنطقة تطوير من الدرجة الأولى وإقامة مجمع للدوائر الحكومية فيها. هذا إلى جانب تنفيذ المشاريع التشغيلية واعتماد خطة تنموية تستنهض جوانب الإنتاج، وبما يشمل دعم المؤسسات التجارية والاقتصادية التي انهارت بفعل سياسة الحصار والتدمير، لاستيعاب المزيد من الموظفين وتشغيل عجلة الاقتصاد في البلد.
س: تعرضت "الأغوار" التي تعرف بنشاطها الزراعي للتراجع والتدمير بسبب الاغلاقات والاجتياحات والحواجز التي تحول دون تسويق المنتجات الزراعية وتلفها.. ما هي الخطوات العملية لإعادة إنعاش هذ المنطقة؟
ج: خطورة الأوضاع التي تعيشها الأغوار تنبع أولا من سياسات الاحتلال تجاه هذه المنطقة الهامة، والتي تهدف إلى السيطرة على الأراضي ومصادرها المائية من جهة والتضييق على سكانها بكل السبل لدفعهم نحو الرحيل وترك أراضيهم من جهة ثانية.
استيطان سياسي وأمني واقتصادي
ان وجود أكثر من 20 مستوطنه في منطقة الأغوار إلى جانب عدد كبير من المعسكرات الإسرائيلية، يوضح الهدف المزدوج من وراء إحكام السيطرة الإسرائيلية على هذا القطاع الحيوي من أراضي الضفة الفلسطينية.
فالمستوطنات هي ذات طبيعة زراعية إنتاجية على نطاق واسع وبعضها يجمع بين الاستيطان المدني والعسكري، وتستنزف هذه المستوطنات القسم الأكبر من مصادر المياه وتتحكم بمساحات واسعة من الأراضي الخصبة، مما يحرم المزارعين وأصحاب الأراضي فرصهم في تطوير منتجاتهم الزراعية وثروتهم الحيوانية. اما القسم المتبقي من الأراضي فيتعرض لعمليات الجيش الإسرائيلي المتكررة والدائمة من إغلاق بحجة التدريبات العسكرية، وتدمير المحاصيل بفعل حركة الآليات العسكرية ومصادرة الماشية وطرد الرعاة والمزارعين من أراضيهم، وقد تعمقت هذه السياسات التهويدية بفعل الحواجز العسكرية وأخطرها حاجزا "تياسير" و "الحمرا “، التي حولت الأغوار إلى 3 مناطق معزولة لا يمكن التحرك بينها بحرية مما يعني تعريض عشرات آلاف الدونمات لخطر المصادرة ووضع اليد.
وهذه السياسة بمجملها تعني وجود تهديد جدي وملموس للمصدر الأهم من مصادر الغذاء الفلسطيني ولثروة وطنية لها دور اقتصادي على درجة كبيرة من التأثير في دورة الحياة الاقتصادية الفلسطينية، وهو تهديد يتصل مباشرة بحدود التسوية السياسية، كل ذلك يستدعي من السلطة ومؤسساتها سياسات تتناسب مع حجم الخطر والأضرار، لكننا نلمس للأسف إهمالا واضحا وعدم جدية ومؤشرات ذلك هي التدني الفاضح لحصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة، وعدم العمل على تشجيع واستدراج الاستثمارات في منطقة الأغوار لبناء مشاريع صناعية التي من شأنها دعم القطاع الزراعي، وتقديم أشكال المساندة اللازمة لبقاء المزارعين في أراضيهم لمواصلة عملية الإنتاج، وبما يشمل تعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بهم في السنوات الأربع المنصرمة وسن قوانين تضمن دعم الإنتاج الزراعي وتعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية والآفات الزراعية، وضعف الاستثمار في البنى التحتية والمرافق الأساسية لهذه المنطقة الحيوية.
س: وأنت ناشطة في مجال العمل النضالي والعام منذ 40 عاما، كيف تقرئين الواقع السياسي الفلسطيني الآن؟ وما هي الأولوية المرحلية؟
ج: من الواضح انه ليس هناك مشروعا سياسيا مطروحا في هذه المرحلة بشكل جدي سوى مشروع "شارون"، والذي يرتكز بعد الانفصال عن غزة دون إنهاء الاحتلال فيها، إلى استراتيجية توسعية جوهرها فرض السيادة الإسرائيلية على معظم أجزاء الضفة الغربية من خلال سياسات الأمر الواقع التي يجسدها جدار الفصل العنصري وعمليات التوسع الاستيطاني وتحويل أنحاء الضفة إلى مناطق معزولة تفصلها معابر ضخمة وطرق التفافية ومساحات "أمنية عازلة ". كما تسعى حكومة شارون إلى تطبيق حل من طرف واحد يستند إلى استراتيجية التوسع، وذلك استنادا إلى ذريعة "عدم وجود شريك فلسطيني "، أو محاولة استدراج الجانب الفلسطيني للقبول بتسوية انتقالية طويلة الأجل أساسها الإبقاء على واقع الاستيطان والمعازل المبعثرة، مع بعض التسهيلات الإدارية، وإطلاق اسم "دولة" على هذا الوضع.
الأولوية السياسية الفلسطينية، والمهمة الوطنية الملحة في هذه المرحلة، خاصة في ظل الانحياز الأميركي المطلق لإسرائيل وضعف دور الأطراف الدولية الأخرى، هي تحقيق أقصى حد من التماسك السياسي والتكاتف الوطني الداخلي الفلسطيني، الذي يسمح بتقديم مشروع سياسي بديل لخطة شارون مدعوما بأوسع قاعدة اتفاق وطني نابع من عملية ديمقراطية واسعة وشاملة، بما يتيح تصليب الموقف الفلسطيني للمطالبة بمؤتمر دولي يبحث قضايا الحل الدائم ويهدف لفك ارتهان التسوية للارادتين الأمريكية والإسرائيلية المتحدتين على استبعاد تدخل أي أطراف دولية في الصراع.
إلى جانب تفعيل عناصر الصراع والكفاح الجماهيري على الأرض ضد الجدار والحواجز والاستيطان وتعزيز صمود شعبنا من خلال تقديم استحقاقات ومقومات الصمود عبر اعتماد سياسات جديدة من شأنها معالجة الفقر والبطالة ووضع حد للفساد والفوضى، من خلال سيادة القانون واحترام القضاء واستئصال ظواهر الفساد والمحسوبية أو الواسطة وتقديم حلول جدية للمشكلات المتفاقمة في مستوى الخدمات الأساسية للمواطن في مجال الصحة والتعليم.
س: كيف تقيّمين واقع المرأة بشكل عام وفي محافظة نابلس بشكل خاص؟ وما هي البرامج الواجب تبنيها للنهوض بواقع المرأة، وإشراكها بفعالية في محيطها؟
ج: الغالبية الساحقة من النساء الفلسطينيات لا يملكن ترف الحديث عن هموم نسائية بمعزل عن هموم الوطن، فمعاناة المرأة الفلسطينية هي وجه من وجوه معاناة أسرتها وشعبها ومجتمعها المحيط الناتجة عن تدني وجود مستلزمات الحياة الأساسية للاسرة بما يوفر العيش الكريم و المستقبل الواعد للأبناء و الأجيال القادمة.
تبرز هنا حاجة المرأة للعمل من اجل المساهمة في اقتصاد الاسرة وضرورة توفير فرص التدريب والتأهيل وتطوير القدرات والمعرفة لتمكينها من الانخراط الجدي في التنمية والحياة العامة الأمر الذي من المفترض ان تلحظه خطط وبرامج وزارة المرأة والمؤسسات النسائية والاجتماعية باعتباره أولوية.
كما ان تطوير القوانين في مختلف المجالات باتجاه إنصاف المرأة ومساواتها مع الرجل في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأمام القانون من شأنه ان يقصر المسافات نحو تعزيز دور المرأة كشريك للرجل في التنمية وبناء مؤسسات الدولة.
المرأة كانت شريكة في النضال والتضحيات والعمل وهي مؤهلة لأن تكون شريكة في اتخاذ القرار، الأمر الذي يجب ان تلحظه وزارة شؤون المرأة والمؤسسات النسائية من اتحاد مرأة واطر وجمعيات وكذلك الأحزاب السياسية وتوليه الاهتمام الكافي عند وضع خطط عملها وبرامجها على طريق تغيير وتعديل بعض القيم الثقافية والمواقف المسبقة تجاه مكانة المرأة وحقوقها ودورها في الحياة العامة.
س: يوجد في نابلس ثلاثة مخيمات كبيرة.. هل لك ان تطلعينا على واقعها؟ وكيف يمكن النهوض بأوضاعها، لحين حل قضية اللاجئين؟
ج: الظروف الصعبة التي تعيشها محافظة نابلس و تحديدا مدينة نابلس تجد أكثر صورها قسوة وصعوبة في المخيمات المحيطة بالمدينة: عين بيت الماء، عسكر القديم، عسكر الجديد، بلاطة، التي يعيش فيها أكثر من 35 ألف مواطن فلسطيني هي الأكثر تضررا من تداعيات الانتفاضة وسياسات الاحتلال.
ترتفع بشكل خاص حدة البطالة ويزداد معدل الفقر في المخيمات إلى جانب ما تعانيه من اكتظاظ سكاني خانق بسبب ضيق المساحة الخاصة بالبناء وبفعل عدم قدرة المواطن فيها على بناء المزيد من وحدات السكن، ومما يزيد من معاناة المواطنين التراجع الملحوظ على كمية ونوعية الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث الدولية، حيث تناقصت هذه الخدمات في السنوات الأخيرة بفعل ما يوصف بأنه عجز متفاقم في ميزانية الوكالة سببه عدم التزام الدول الغربية بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة، الأمر الذي يشير إلى مخاطر سياسية يتضمنها هذا التوجه الدولي، إلى جانب تعميق أزمات المعيشة والصحة والتعليم الأساسي والبنية التحتية التي تعيشها المخيمات.
معالجة احتياجات اللاجئين والحفاظ على قضيتهم
ان المطالبة بالعمل على إيجاد حلول للمشكلات الحياتية للمخيمات لا يتنافى مع الحفاظ على هوية اللجوء كمكون سياسي - وطني، وكقضية ماثلة لا يتأتى حلها إلا بإحقاق حق اللاجئين بالعودة، إلا أن النضال الوطني لتحقيق هذا الهدف لا ينفصل عن النضال الديمقراطي – الاجتماعي لتحسين الأحوال المعيشية للاجئين، الأمر الذي يعزز انخراطهم في النضال الوطني، وهذا يتطلب سياسات رسمية لتعزيز صمود أهلنا في المخيمات واهتمام تنموي بأوضاعهم في إطار خطة وطنية شاملة لتطوير واقع المخيمات.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. روسيا تعلن أسقاط 4 صواريخ -أتاكمس- فوق أراضي القرم


.. تجاذبات سياسية في إسرائيل حول الموقف من صفقة التهدئة واجتياح



.. مصادر دبلوماسية تكشف التوصيات الختامية لقمة دول منظمة التعاو

.. قائد سابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: النصر في إعادة ا



.. مصطفى البرغوثي: أمريكا تعلم أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدف حر