الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الثغرات الأمنية .. مديرية المرور العامة نموذجاً ..!

علي فهد ياسين

2016 / 7 / 11
مواضيع وابحاث سياسية


الثغرات الأمنية .. مديرية المرور العامة نموذجاً ..!
بتأريخ اليوم (الاثنين)، الواقع في الحادي عشرمن تموزمن العام 2016، أصدرت مديرية المرورالعامة، أمرها بمنع (قيادة الدراجات النارية التي لايمتلك أصحابها اجازات السوق)، وحددت عقوبة المخالفة بالحبس من( شهر الى ستة أشهر، أو بدفع غرامة من(100الى 150) الف دينار عراقي، أو بكلتا العقوبتين)، وهو اجراء قانوني معتمد في كل دول العالم، باعتبارها (وسائط نقل) خاضعة لقوانين السلامة العامة للمواطنين، ومسؤولة عنها وزارات الداخلية التي تمثل مديريات المرورواحدة من تشكيلاتها الرئيسية .
في العراق، ومنذ اسقاط النظام السابق في 2003، تحول البلد الى (سوق مفتوحة) لتجارة الارتزاق على حساب سلامة المواطن وأمنه دون ضوابط قانونية، بالرغم من المحددات الدستورية التي(عبرها) القائمون على القرارالسياسي، المسؤولين عن حماية مافيات التجارة المنسوبة لاحزابهم، خدمة لمصالحهم على حساب المصلحة العامة، ومنها(طوفان) الاستيراد المنفلت وغير المتناسب مع احتياجات السوق، المستفيد من (تعطيل) قوانين التعرفة الكمركية، الذي تخصص في هدرالثروات والمتاجرة بحياة العراقيين .
الدراجات النارية التي يستهدفها أمرمديرية المرور العامة، تتجاوز أعدادها مئات الآلاف في عموم مدن العراق، وقد تضمنت تفاصيل الكثيرمن بيانات وزارة الداخلية استخدامها في التفجيرات التي حصدت أرواح الأبرياء طوال السنوات الماضية، من دون الوصول الى المجرمين نتيجة، عدم وجود بيانات عنهم لانهم لايحتاجون الى اجازات قانونية لقيادتها، وطوال السنوات الماضية لم تبادر وزارة الداخلية لمحاسبة المسؤولين في مديرية المرور العامة التابعة لها، عن اسباب عدم تطبيق القانون الملزم بتوفرشهادة السوق لمستخدميها !.
لقد خبرالعراقيون (وأهل الضحايا تحديداً) فراغ هذه الأوامر والتصريحات الاعلامية من مضامينها طوال السنوات الماضية، وليس أدل على ذلك هذا البيان الذي لم يتضمن احصاءاً بأعداد الدراجات النارية المستخدمة في عموم المدن العراقية ولا أعدادها في معارض البيع، وقد جاءت العقوبات الواردة فيه مكملة لمنهج الاستهزاء بخطورته في الاعمال الارهابية، التي تعتمد قياداتها خططها واساليبها على وفرة مالية هائلة، لاتحسب حساباً اقتصادياً للعقوبات الواردة في القرار !.
الى متى هذا(العبث) الاداري والتنفيذي الذي(تسوقه) الادارات الامنية المفترض أنها مسؤولة عن(أمن) العراقيين وممتلكاتهم في المقام الأول، قبل أمن أمن البلد واستقراره ؟، ومن يحاسب المسؤولين عن هذه الفوضى(من الأوامروالقرارات والتصريحات) غير المنضبطة بقانون ولاالخاضعة للدستور في المضمون والتوقيت؟!، ومن يحاسب الادارات السابقة التي لم تصدر هذا القرار؟!، وماهي مديات الكفاءة في تنفيذه الآن، وهل يستمرالشعب في تلقي الأوامرمن قيادات لاتعرف ماذا تفعل ؟، أم أن للـ (الكيل الطافح) نتائجه التي ينتظرها العراقيون ؟!.
علي فهد ياسين





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رفح والعلاقات بين مصر واسرائيل .. بين التوتر والحفاظ على الم

.. الجدل المتفاقم حول -اليوم التالي- للحرب في غزة.. التفاصيل مع



.. حماس ترد على عباس بشأن -توفير الذرائع لإسرائيل-.. فما انعكاس

.. قتلى ومصابون في يوم حافل بالتصعيد بين إسرائيل وحزب الله | #ر



.. جدل مستمر وخلاف إسرائيلي وفلسطيني حول مستقبل حكم غزة | #التا