الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فرض الواقع على المشروعية ووجهة نظر المحكمة الاتحادية

محمد صبيح البلادي

2016 / 7 / 13
دراسات وابحاث قانونية


فرض الواقع على المشروعية
ووجهة نظر المحكمة الاتحادية
محمد صبيح البلادي
في الواقع خلال الفترة ما بعد 2003 خرج القطار عن السكة ولم نسعى لإعادته ؛ والقطار يمثل الدستور والسكة تمثل المشروعية ( العمل بالقانون ) والعراق شعب واعي وفيه كوادر بأنواعها ؛ ولدينا موارد متنوعة لاحصر لها ؛ وأهمها الكادر البشري ؛ وقبل ان نعدد الموارد ؛ ونستقرأ تجارب الشعوب وكيف أثمرت ؛(علينا نستقرأ المجتمع وعقد الخوف والتردد ونحرر أنفسنا منها
وننظر أهم مبدأ وسبب نجاح دول شرق آسيا ؛ هو الاخلاص للوطن قبل منفعة الفرد ؛ والمسألة الاكثر مهمة أن نعيد القطار على السكة ؛ أي نعمل بالدستور ونلتزم بالمشروعية ؛ والالتزام بها تستوجب تقبل الرأي والرأي الاخر ؛ أي إشاعة الديمقراطية ؛ وبدون حرية لاتوجد ديمقراطية .

والان نعود لمدلول للعنوان ؛ ولسنا بصدد تقديم بحث بل إستقراء ؛ بعض قرارات المحكمة العليا
رقم القرار: 5/اتحادية/2013
تاريخ القرار: 12-3-2013
لعدم نشر قانون تحديد الرئاسات الثلاث في الجريدة الرسمية لذلك فإن المحكمة الاتحادية العليا لا تختص بالنظر في الطعن لأن اختصاصها يشمل القوانين والأنظمة النافذة.
120/اتحادية/تمييز/2013
تاريخ القرار :27-5-2013
يشترط في القرار الذي يصلح ان يكون اساساً للطعن فيه ان يكون قراراً او امراً ادارياً نهائياً يترتب عليه اثر قانوني .
يتضح من القرارين وجوب النشر والاعلام عن التشريع وكذلك الاجراء ليتصف بالمشروعية ؛ لدينا قرارات أخرى تؤكد إلتزام المحكمة العليا وعدم تدخلها بإختصاص الغير ومنها القرار الاتي
رقم القرار: 12/اتحادية/2013
تاريخ القرار: 28-8-2013.
لا تختص المحكمة الاتحادية العليا النظر بصحة القرارات القضائية أو تدقيق الدعاوى المنظورة من قبل جهة قضائية مشكلة بموجب قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية.
رقم القرار: 47/اتحادية/2013
تاريخ القرار :28-8-2013
ليس من اختصاص المحكمة الغاء قرارات قضائية صادرة مشكلة وفق القانون وقراراتها نهائية ولا تقبل الطعن .
ثم نعود لفرض الواقع على المشروعية ؛ من قبل سلطة التنفيذ وتجاوزها أولا المادة 47 وقد أوقفت العمل بالقوانين النافذة ؛ وعطلتها وعطلت الدستور أيضا ؛ ولم تنفذ قرارات القضاء ؛ وتجاوزت أسس التشريع وأحكام القوانين والقياس وإهم القياسات الشهادة والمدة والحق المكتسب
وإنعكست على التشريعات اللاحقة لما بعد 9/4/2003 وما بني على الباطل يكون باطلا .

وهنا يجب تأكيد الحقوق المكتسبة للمواطن دستوريا وننظر لها بالمقدمة كمالك للسلطة ووجوب تحقيق منفعة ملكيته ؛وتفعيل مواده المركونة منذ نفاذ الدستور وتحقيق كرامة معيشته بتحقيق أهم المواد ومنها المواد ( 29و30 و31 ) ولاتتحقق دون تشريع نسبة لها بالميزانية ونختتم فرض التعليمات والجداول ونظام التقاعد وفرض عدم تشريعات المواطن غيرشرعية تجاوزت الحقوق
تابعوا الرابط
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - الأونروا: الأوضاع في غزة كارثية ج

.. جهاز الشاباك: حذرنا بن غفير والأمن الوطني من استمرار الاعتقا



.. شهادات أسرى غزة المفرج عنهم حول التعذيب في سجون الاحتلال


.. مواجهة شبح المجاعة شمالي غزة بزراعة البذور بين الركام




.. مدير مستشفى الشفاء: وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية صعب ومأ