الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نايم يا شليف الصوف... نايم والحرامي يحوف

قحطان محمد صالح الهيتي

2016 / 7 / 18
مواضيع وابحاث سياسية


-
تساءل بعض الأصدقاء قائلين:" لماذا لم يفتح مركز للشرطة في هيت لحد الآن؟".
-
قبل البحث عن إجابة لهذا السؤال. وقبل أن ندخل في موضوع أمر السيد قائم مقام قضاء هيت القاضي بمباشرة الموظفين أعمالهم في دوائرهم، لابد لنا أن نعرف قصة المثل الشعبي (نايم يا شليف الصوف....نايم والحرامي يحوف).
-
تقول الحكاية: إن زوجة عراقية استيقظت في الصباح لتجد الحرامية قد سرقوا كل شيء وزوجها نائم نوم العافية؛ فما كان منها إلا أن تدور حوله و(تردح) (نايم يا شليف الصوف ... نايم والحرامي يحوف).
-
اترك لكم التفكير فيما يعنيه المثل ولن تجدوا صعوبة في تفسيره، وأعود الى السؤال؛ فأقول: إن السؤال مشروع ومهم جدا؛ فلا يمكن لأبناء هيت أن يعودوا الى مدينتهم دون وجود مركز للشرطة يطمئنون في وجوده على أنفسهم وأموالهم، فضلا عن أن السيد القائم مقام يحتاج الى رجال الشرطة لتنفيذ أوامره وأولها ما ورد في كتابه المرقم / 75 في 17 / 7 / 2016 القاضي بمباشرة الدوائر والموظفين أعمالهم في موعد لا يتعدى يوم 25 / 7 / 2016.
-
لا أريد أن أدخل في صيغة الكتاب واسلوبه مدخلا يخرجني عما أريد قوله، فقد ورد فيه: "سبق وأن تم توجيهكم بالدوام الرسمي" ولا ندري متي تم هذا الـ(سبق)، فضلا عن أن الكتاب يذكر "عبارة بعد أن تم تحرير القضاء" ولا ندري أي تحرير يعني؟
-
فالقضاء كأقليم لم يتحرر؛ فمازالت ناحية الفرات محتلة من قبل تنظيم داعش، وما زالت قرى ناحية البغدادي واكبرها قرية الدولاب وزخيخة وغيرها من القرى لم تحرر بعد، فضلا عن أن مدينة هيت (مركز القضاء) مازالت في مدى هاونات داعش كون حي البكر والقرى المجاورة لم تتحرر.
-
أنا شخصيا مع عودة الدوائر والموظفين للعمل في دوائرهم فهم من سيمنحون الحياة للمدينة؛ فلابد من عودتهم، ولكن أقف لأسال السيد القائم مقام ومجلس القضاء السؤال الآتي:" هل تم إعادة تأهيل الدوائر التي دمرت من قبل داعش أو في خلال العمليات العسكرية؟ وهل تم توفير البديل للمُدمر منها أم أن الأمر مجرد إسقاط فرض ورد فعل على طلبات الهيتيين الذي ملوا الغربة واضناهم النزوح؟
-
وأعود الى السؤال الخاص بمركز الشرطة مرة ثانية؛ فأقول: ورد في الفقرة (2/ تاسعا) من المادة (31) من قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 (المعدل) ضمن صلاحيات المحافظ ما يأتي:
-
استحداث وإلغاء مراكز الشرطة بمصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في القوانين المختصة وضوابط وزارة الداخلية.
-
كما ورد بالفقرتين(ثالثا) و (خامسا) من المادة (41) من القانون المذكور يمارس القائم مقام الصلاحيات الآتية:
-
ثالثا:
1- الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم.
2- الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة أملاكها وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون.
-
خامسا: للقائم مقام ان يأمر بتشكيل المخافر والمفارز من الشرطة بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الأمن عند الحاجة.
-
لماذا لا يمارس السيد القائم مقام صلاحياته فيطلب من المحافظ فتح مركز للشرطة؟ ولماذا لا يمارس صلاحياته لفتح مركز مؤقت للشرطة؟
-
نريد جوابا شجاعا وصريحا عن الأسباب التي تمنعه من اتخاذ قرار فتح مركز للشرطة في هيت؛ فهل هي أسباب سياسية أو عشائرية؟ أم أنها تنحصر في عدم وجود ضباط ومتطوعين من أبناء المدينة أكفاء ومخلصين لخدمة مدينتهم؟ إن قرار فتح مركز للشرطة أهم عندنا من قرار دعوة الموظفين للدوام.
-





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. روسيا والصين.. تحالف لإقامة -عدالة عالمية- والتصدي لهيمنة ال

.. مجلس النواب الأمريكي يصوت بالأغلبية على مشروع قانون يمنع تجم



.. وصول جندي إسرائيلي مصاب إلى أحد مستشفيات حيفا شمال إسرائيل


.. ماذا تعرف عن صاروخ -إس 5- الروسي الذي أطلقه حزب الله تجاه مس



.. إسرائيل تخطط لإرسال مزيد من الجنود إلى رفح