الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مطلوب تعميم تنمية ثقافة الدستور جماهيريا لِتتحقق قدرة عالية لينال المواطن حقوقه المثبتة

محمد صبيح البلادي

2016 / 7 / 18
حقوق الانسان


الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة الدستور يمكن تنميتها لدى العامة
محمد صبيح البلادي

أن ثقافة الدستور ليست حكرا لمستوى ثقافي أوعلمي و صاحب شهادة ؛ حتى الأمي يمكنه ذلك
وعلى المجتمع واجب تعميم ثقافة الدستور ؛ وخاصة العالم يعيش ( الثورة الرقمية ) وليس بعيدا علينا ثقافة مصاليخ الميناء الامّيين ثقافتهم السياسية والإ قتصادية وتحدثهم اللغات ( تعبير كلمة المصاليخ هم عمال الارصفة ) كان لهم دورا وطنيا رئيسا في الخمسينات ؛ نتمنى ان يكون ذلك

ولذا فإن تحقيق تنمية ثقافة الدستور ؛وتعميمها ليس صعبا ؛ نحن حاولنا ذلك ؛ لم نجد تجاوبا ؛ وما يؤسف له منظمات المجتمع المدني ؛ أخذت طابعا ؛ وكانت فترة يشار لها بأنها تسعى للتمويل

نعود للدستور ؛ بين آونة وأخرى نسمع صوتا يدعوا لتعديل الدستور ؛ دون قياس الظرف الحالي وما يضيفه من إرباكات ونحن في ظل ظرف ؛ أوجدته المصالح العالمية وركزت المحاصصة .

لندخل مباشرة بالمداخلة التي ثبتناها ؛ وأبدينا رأينا في طروحات مناداة تغيير الدستور؛ نوضحه :
نثبت مشاركتنا على الفيس ؛ونطرح الامر للنقاش الفقرات وماتقدم اعلاه وبالنقاش تتبلور الافكار

ألعيب ليس في الدستور أنه من أروع الدساتير؛ الخلل في بعض نقاط مفروضة لمصلحة فئويات ؛ علينا التركيز عليها وينحصر التغيير عليها ؛ فالدستور العراقي نضع نقاط الايجابيات مختصرا هنا ونرتبها بموضوع لنفس المضمون المختصر هنا ؛ من ابرز وأهم ما جاء لمصلحة المواطن المواد 111و112 و27 تثبيت الملكية للمواطن وتشريع المادة 27 الحفاظ على الثروة وتشريع كيفية التصرف بها لم يشرع للمادة 27 ؛ حدد الدستور تزامنا مع المادة 50 القسم بالحفاظ على السيادة ومن أهم اسباب السيادة الحفاظ على الموارد وعدم التفريط بها ؛ كما حدد في باب الحقوق المادة 22 وهي جزء من تحقيق المادة 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؛ كذلك المواد 29و30 و31 وما يتعلق بها لتحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والصحة والضمان والدراسة ..الخ واخيرا المادتين 25و26 تنمية الموارد ؛ وإعتماد آلية رد التجاوزات بالمادتين 13و93 الحفاظ على التجاوز على الدستور عموما ومنها جميع ما تم توضيحه اعلاه ؛ أن أي تعديل سيدخلنا في متاهات وضياع ؛ إنه أفضل دستور لاشبيه له في المنطقة والجوار والعبرة بالتطبيق واشرنا تطبيقه هو التوجه بفرض الواقع على المشروعية وهنا الخلل الحاصل
وتوفيق العمل بالدستور وجهة نظرنا للمناداة بتعديل الدستور . ( لم نغييرفي صياغة ما نشر )
ننهي ما جاء بوجهة نظرنا وثبتناها كما جاءت بالفيسبوك مع مقدمة لها ؛ ولا نزيد هنا شيئا .
نترك الامر لنقاش المجتمع ؛ ووجهة نظرنا كان جوابا لطروحات على الفيسبوك ؛ فقط ركزنا هنا بضرورة تتمية وتعميم ثقافة مجتمعية للدستور ليتمكن المجتمع المشاركة في صياغة حياته مع السلطات وجاء حقه بالدستور بالمادة 20 نختتم بها الموضوع ونأمل أن ياخذ النقاش الجدية
المادة 20 : للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - الأونروا: الأوضاع في غزة كارثية ج

.. جهاز الشاباك: حذرنا بن غفير والأمن الوطني من استمرار الاعتقا



.. شهادات أسرى غزة المفرج عنهم حول التعذيب في سجون الاحتلال


.. مواجهة شبح المجاعة شمالي غزة بزراعة البذور بين الركام




.. مدير مستشفى الشفاء: وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية صعب ومأ