رام الله – فلسطين المحتلة

لم يعد الحديث عن إصلاح السلطة الفلسطينية امريكي فقط، فقد اصبح شرطا ضاغطا تتبناه كافة الانظمة الحاكمة في الغرب الراسمالي، لا سيما انها هي الدول "المانحة". وتحول موضوع الاصلاح الى اداة لتقويض "مشروعية" السلطة الفلسطينية شعبياً والتي ليست بذلك الحال الجيد في نظر الشارع الفلسطيني. وبالطبع، فإن الضغط الغربي الراسمالي بشأن "الاصلاح" ليس المقصود منه خدمة مطالب الشعب الفلسطيني ابداً. فما من شك بأن الاصلاح الذي تنادي به المؤسسة الاميركية الحاكمة، هو اصلاح من منظور اميركي، أي اصلاح بما يتطابق مع مخطط الولايات المتحدة في المنطقة بشكل عام، والصراع العربي الصهيوني خاصة.

وعليه، ففي اعقاب العدوان المحتمل على العراق سوف تشرع الولايات المتحدة في تنفيذ خارطة الطريق" التي رغم قلَّة ما رشح عنها، تشكل تطويرا وتتويجا للخطط العديدة التي تم إعدادها لحل تصفوي للقضية الفلسطينية. وسيكون "الاصلاح" الخطوة الاولى.

وهذا يعني ان المؤسسة الاميركية الحاكمة سوف تنقل السلطة من حكومة م.ت.ف ممثلة في السيد عرفات الى تركيبة سلطوية جديدة هي حكومة الفلسطينيين المرتبطين بالولايات المتحدة مصلحيا وثقافيا وسياسيا. وقد يتم إبقاء عرفات راسا فخريا لهذه السلطة، ولكن الحكومة المقبلة ستكون هي نفسها او وحدها صاحبة الصلاحيات.  ستكون هذه السلطة الجديدة مكونة من تحالف يضم شريحة المثقفين والاكاديميين اللبراليين المتغربنين الى جانب قياديي المنظمات غير الحكومية التي ترتبط تمويلا، على الاقل، بالمانحين الراسماليين الغربيين، ومن القطاع الخاص الفلسطيني ولا سيما (الكمبرادور) شريحة وكلاء الفبارك الاجنبية، وهي هنا الاسرائيلية والاميركية. وسيتم تجنيد جهاز من الميليشيات لحماية هذه الحكومة كتعويض لها عن افتقارها لوجود حركة سياسية حزبية تحميها وتحمل مشروعها، اي نظيرا لحركة فتح بما هي حزب سلطة م.ت.ف..
ستكون هذه السلطة من حيث الشكل العام او بالمعنى الاعلامي دولة. ولكنها دولة  تعترف باسرائيل على الارض الفلسطينية وعلى حساب اللاجئين الفلسطينيين. وبالتالي، سوف تشطب (مباشرة او مداورة) حق العودة.  وفي هذا المجال راكم كثير من مثقفينا وساستنا تراثا كبيراً من تبرير او التمهيد لتجاوز حق العودة. هذا الموقف من حق العودة الماخوذ اساساً من موقف الغرب الراسمالي من القضية الفلسطينية   وهو:
 خلقت اسرائيل لتبقى وطُرد اللاجئون الفلسطينيون كي  يوطنوا.

في سياق خلق التركيبة السلطوية الجديدة، سيتكشف للشعب الفلسطيني الموقف الحقيقي للكثير من المثقفين والاكاديميين الفلسطينيين الذين كانوا يتظاهرون باللبرالية والاتزان ليعلنوا عن موقف رجعي وقمعي ومرتبط بالاجنبي علانية. وسيعتمد هؤلاء لتثبيت سلطتهم على فرق من الاجهزة الامنية التي تم إعدادها لتقوم بدور فاشي. وهذا ما يعطي معنى لوجود تدريبات عربية واميركية علناصر امنية واستمرار هذه التدريبات خلال فترة الانتفاضة. وهي فرق ذات مستوى ثقافي ضحل ومن مناخات اجتماعية اقرب الى الطبقة الوسطى وهو ما يجعلها قابلة للتحول بسهولة إما الى قوى ثورية او الى أطر فاشية حيث تكون السلطة مصدر رزفها وسيد نعمتها. من هنا إن شبه الثقافة الى جانب نَهَم البرجوازية الصغيرة او الطبقة الوسطى لتحسين اوضاعها وكذلك الى جانب وجود ازمة اقتصادية وبطالة عالية، كل هذه ستجعل من هذه الفرق اداة فاشية بتفوق. وهي فرق اشبه بالفرق الفاشية التي اعتمدت عليها سلطة  بينوشيه في تشيلي او فريق فنزويللا الذي هزم قبل عدة اشهر في الجيش ولم ينتهي.

لكن هذا النموذج السلطوي لن يتم فرضه من الاعلى او من الخارج طالما هناك فرصة "لتعيينه" بالانتخاب. ما نقصده بالتعيين بالانتخاب هو ان انتخابات سوف تُجرى في المناطق المحتلة ستشرف عليها بعثة دولية اشبه بمفتشي الاسلحة في العراق. وهي بعثة او بعثات دولية ستكون من خبراء التزييف الى درجة تبدو معها الانتخابات في الارض المحتلة وكانها مثالية في دقتها.  وهذا ما يؤكد ان الاحتكام الى صندوق الانتخاب لا يضمن عدم التزوير.

بهذا السيناريو تكون امبراطورية العولمة قد وضعت اللبنة الاولى للانتهاء من القضية الفلسطينية بالطريقة التي تطابق دورها وخطتها في المنطقة، اي تحنيد شرائح من الشعب الفلسطيني لتقوم هي نفسها بتسويق وتطبيق التسوية عبر الشكلية البرلمانية وعبر القمع الفاشي، أيهما انجع.

   لصورة مقبولة عن مواقف المثقفين والاكاديميين والنشطاء السياسيين الفلسطينيين من موضوعة حق العودة واللاجئين الفلسطينيين، انظر عادل سمارة، اللاجئون الفلسطينيون بين حق العودة واستدخال الهزيمة، منشزرات مركز المشرق/العامل للدراسات الثقافية والتنموية رام الله 2000، ومؤسسة فلسطين للابحاث والنشر في الولايات المتحدة 2001.