الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جريمة من أخفى مالا أو ورقة تثبت حقا تجاوز الموظف على اموال الدولة والافراد

محمد صبيح البلادي

2016 / 7 / 22
حقوق الانسان


جريمة من أخفى مالا أو ورقة تثبت حقا
تجاوز الموظف على اموال الدولة والافراد
نصت المادة (315) عقوبات " يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالاً او متاعاً او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته .
محمد صبيح البلادي
التجاوز على حقوق المتقاعدين
إخفاء الموظف للمستندات وتاخيرالانجاز
يتعرض المتقاعدون لأبشع انواع الاستغلال والاستغفال من قبل موظف التقاعد في ضياع مستنداتهم الثبوتية ؛ ووقف رواتبهم بسببها ؛ او الاشتباه بنقطة او حرف حدث من قبلهم ؛ ويعاني المتقاعد بتهيئة ثبوتيات بديلة ؛ ويتم ضياعها ؛ وتوجه له دائرة التقاعد جريمة التزوير؛ وعليه مراجعة الدائرة القانونية للتحقيق ؛ ورغم تحقيقه ثبوتيات ؛ وإرسالها لهيئة التحقيق لايحصل على نتيجة بعد مرور أكثر من سنة ؛ وحينما يطلب المتقاعد النظر في سجلات الدائرة ومنها يمكن الحصول على الاثباتات التي تؤكد دعواه حينما يتم فقدان الاوراق من الدائرة وتكرار ذلك ؛ لايلبوا الطلب ؛ ويبقى الراتب محجوزا لو لسنين؛ إن إخفاء الاوراق يعاقب وفق .م 15 عقوبات
تتعدد صور انتفاع الموظف من وظيفته ، فقد نص عليها قانون العقوبات العراقي تحت عنوان الاختلاس في المواد (315- 321 ) منه وهو بذلك قد خلط بين جريمة الاختلاس وجرائم اخرى تدخل في جرائم الانتفاع المادي من نفوذ الوظيفة ويتجسد فيها استغلال الموظف لنفوذه .
وتعد جريمة الاستيلاء على أموال الدولة او لغيرها احدى صور جرائم الانتفاع المادي وقد نصت عليها المادة (316) من قانون العقوبات العراقي .
وتعريف الإستيلاء : هو غلبه وتمكن لتحقيق الغاية بالتوجه اليها ليستولى على الشيء ليصار في يده والاستيلاء على الامر بلوغ الغاية .
لقد تعددت التعريفات الفقهية التي اوردها الفقه بشان الاستيلاء حيث بين جانب من الفقه بان الاستيلاء يتحقق بانتزاع المال خلسة او عنوة او بطريق الحيلة ؛ وجوانب الاستيلاء هو كل اعتداء على ملكية الدولة بأية وسيلة من شأنها تحقيق هذا الاعتداء ؛ وعرفه اخرون هو نشاط يصدر من شخص يؤدي الى ادخال المال في حيازته ويستوي ان تكون الحيازة بعد ذلك كاملة او جزئية . كما عرف بانه كل فعل يرتكبه الموظف او المكلف بخدمة عامة والمتمثل في الاعتداء على اموال الدولة او الجهات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب وعلى اموال الافراد الموجودة تحت يده ، سواء اكان ذلك خلسة او تهديدا او احتيالا او بأي وسيلة اخرى استغلالاً للوظيفة .
لقد ثبت في الآونة الاخيرة في عامي 2011 إختلاس وتزوير 72 الف لرواتب المتقاعدين وأصبح العدد 140 الف والتصريحات حصل ذلك من قبل بعض موظفي هيئة التقاعد والبطاقة الذكية وتم القبض عليهم ومحاكمتهم ؛ ولكن أي ممن سرقت رواتبهم لحد الان لم يحصلوا عليها
وفي بداية عام 2015 وتحديدا شهر نيسان ولأعداد تربوا بالمئات ؛ تم وقف رواتبهم بحجة الاشتباه وبالرمز B3 بإنهم مزورون وعليهم التحقيق في بغداد ؛ أولا لماذا في بغداد ؛ ولماذا تقدم الثبوتيات لمرات عديدة في الاشهر القريبة لايقاف الراتب بواسطة مديرية شؤون المواطنين
نهاية شهر حزيران 2015 ونهاية شهر آذار 2016وثالثة مباشرةً وبتاريخ 5/4/2016 الى لجنة التحقيق عند وجودها بالبصرة ووجود السيد المدعي العام ولغاية الان ليس هناك جواب .
وهنا في الحالتين حالة إختلاس وضياع لاربعة رواتب تقاعد ؛ وإيقاف صرف الراتب منذ نيسان لخمسة رواتب وتوفيت صاحبة الشان وذويها في دوامة المراجعة لاطلاق الرواتب التي تم وقفها ؛ وتقديم ثلاث مرات للثبوتيات ؛ لم نحصل على نتيجة ؛ ونطالب الفرع في البصرة وسنطالبها بتدوين الثبوتيات في سجلاتهم ؛ إضافةً لحرف ( الباء ) وخطأهم بالحاسبة وتسجيله ( نون ) ويمتنعوا عن البحث في سجلاتهم ؛ والمستجدات في القسام الشرعي وسجل النفوس وشهادة الوفاة ونذهب الى بغداد ونقدم إنذارا بواسطة كاتب عدل ؛ فإذا قدمنا شكوى سنتابعها وقت طويل هنا يسأل المتقاعد إضافةً للتجاوزات على حقوقه ؛ هل فكرت هيئة التقاعد بإهمالها كيف يعيش !





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - الأونروا: الأوضاع في غزة كارثية ج

.. جهاز الشاباك: حذرنا بن غفير والأمن الوطني من استمرار الاعتقا



.. شهادات أسرى غزة المفرج عنهم حول التعذيب في سجون الاحتلال


.. مواجهة شبح المجاعة شمالي غزة بزراعة البذور بين الركام




.. مدير مستشفى الشفاء: وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية صعب ومأ