الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بمحاكم خريبكة ( المغرب) ابحث عن محامي يعرف القاضي عوض محامي يعرف القانون !

لبداوي الخرمودي

2016 / 7 / 28
حقوق الانسان


بعد هجرة الى أوروبا دامت 22 سنة عاد المسمى لبداوي الخرمودي إلى المغرب لأسباب اقتصادية و اجتماعية. و لتوفير متطلبات الحياة، طرح عليه المسمى ويدادي جمال فكرة المتاجرة في السيارات المستوردة مقابل خمسين في المائة من الربح الصافي في كل سيارة بيعت. هكذا تمت العملية باتفاق يرضي الطرفين طيلة ستة أشهر. لكن هذا الأخير خطط لبيع سيارتين خارج المدينة إحداهما بالبيضاء و الثانية بالجديدة و كان ذلك في بداية سنة 2011. و بعد بيعهما استولى على البلغ الذي يقدر ب 240 ألف درهم موثقة، و هو رأس المال بكامله ثم اختفى. لهذا قام لبداوي الخرمودي بتقديم شكاية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، ملف عدد 1385/14 و هو آخر رقم لأنه تغير مرتين بمؤازرة المحامي بوعبيد خلفون. و في أول مواجهة أمام النيابة العامة اعتقل المتهم طبقاً للفصل 540 من القانون الجنائي ليطلق سراحه مؤقتاً بكفالة بعد تسعة أيام لعدم توفره على أي دليل يوحي بأنه أرجع النقود إلى صاحبها. و هكذا كان موقف قاضي التحقيق المرحوم الأستاذ خالد سعيد الذي أكد على ضرورة توفر الحجج من الطرفين. إلا أنه و بعد أربع سنوات أخبر دفاع المدعي موكله بأن خطأً وقع و أعيد الملف إلى التحقيق من جديد. المفارقة الغريبة هي أن السيد قاضي القاعة المسمى جواد شُعيبي هو الذي تولى التحقيق داخل مكتبه، حيث حول مسار الدعوة و ضرب عرض الحائط كل ما توصلت إليه النيابة و قاضي التحقيق السابقين، و غاب دفاع المُدَّعي غياباً يطرح الكثير من الشكوك لأنه لم يحضر إلا مرتين خلال خمس سنوات رغم تأكيده على أن الملف في اتجاهه الصحيح. مما فتح الباب أمام القاضي المحقق و دفاع المتهم المسمى عبد المجيد رمزي للمتاجرة بالملف. فعندما طلب المدعي ترخيصاً للحصول على كشفٍ للتعاملات البنكية للمدعى عليه بعد فتحه حساباً جديداً بعد استلائه على المبلغ السالف الذكر، أجابه القاضي بأن المبلغ المرصود في حسابه لا يتعدى 50 درهماً رغم أنه لازال يتاجر في السيارات إلى حدود اليوم بعدما كان مجرد وسيطٍ. و عندما طلب المدعي للمرة الثانية من مؤازره و القاضي ترخيصاً للحصول على تسجيل للمكالمات الهاتفية بينه و بين المتهم و التي تثبت تورطه في عمليات النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة و ذلك حسب الفصل 540 من ق.ج حيث يظهر امتناعه و تهربه من لقاء المدعي، أجاب " القاضي المدافع" السيد جواد شُعيبي بأن المهنة تقتضي منه أن يبقى محايداً. لكن العادة و المهنة تقتضي أن تبني المحكمة كل ما يصدر عنها على حجج و دلائل دامغة لتوفير شروط المحاكمة العادلة. إلا أن " القاضي المنحاز" في يوم 10 مارس 2016 حكم ببراءة المتهم التامة و عدم متابعته معتمداً على أقوال متناثرة في غياب أي دليل يذكر مكثفياً بقول المتهم بأنه أرجع المبلغ إلى صاحبه. متى؟ و كيف؟ و أين؟ هذا ما لا يعلمه إلا القاضي و من حضر معه، لأن يوم النطق بالحكم تخلف دفاع المدعي كما تخلف المتهم و مؤازره. هكذا يستنتج أن أحدا إذا أراد حكما لصالحه عليه أن يبحث عن محامي يعرف القاضي بدلا عن محامي يعرف القانون.
و للأسف الشديد أسأنفت الدعوة يوم 14 مارس 2016 حسب فول دفاع المدعي، لكنها أُهملت و رُميت بين عشرات بل مئات الملفات دون مسئول أو رقيب. و لازال وزير العدل يتشدق بأن العدل في خدمة المواطن، المواطن الراشي طبعاً، و أن عمر المحاكمة قصير جداً. " لقد مرت خمس سنوات. فهل من مراقبة للحد من الاعتماد على قضاة فاسدين في دولة " الحق و القانون " كما يقولون؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نتنياهو: عملية رفح تخدم هدفي إعادة الأسرى والقضاء على حماس


.. شبكات | تفاصيل صفقة تبادل الأسرى ضمن الاتفاق الذي وافقت عليه



.. الدبابات الإسرائيلية تسيطرعلى معبر رفح الفلسطيني .. -وين ترو

.. متضامنون مع فلسطين يتظاهرون دعما لغزة في الدنمارك




.. واشنطن طالبت السلطة الفلسطينية بالعدول عن الانضمام للأمم الم