الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بدات حرب الردة في البرلمان

صافي الياسري

2016 / 8 / 7
مواضيع وابحاث سياسية


بدأت حرب الردة في البرلمان
القانوني - صافي الياسري
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية أنه ليس هناك مانع قانوني لترؤس رئيس مجلس النواب سليم الجبوري جلسات البرلمان المقبلة، وذلك بعد ما شهدته الجلسة الماضية أثناء استجواب وزير الدفاع.
وقال رئيس اللجنة محسن السعدون، في تصريح صحفي، الأحد، أن "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، قرر في وقت سابق ومن تلقاء نفسه عدم حضور الجلسة المقبلة إلا بعد إثبات موقفه في القضاء، وعندما عدل الجبوري عن قراره هذا، فليست هناك موانع قانونية تمنعه من حضور الجلسة المقبلة، وترؤسها".
وأوضح السعدون أن القضاء لم يصدر لغاية الآن أمرا بحضور رئيس مجلس النواب أو النواب أمام اللجان التحقيقية، لذا يجب على القضاء "حسم قضية الأسماء التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع بأسرع وقت ممكن، ليكون الموقف واضحا لدى الجميع".
من جانبه أكد الخبير القانوني طارق حرب، في بيان اليوم، أنه لا يوجد حكم في الدستور والنظام يمنع سليم الجبوري من رئاسة جلسات البرلمان
ولكن يوجد حكم في الديمقراطية والشفافية.
وأشار إلى أن المادة 63 من الدستور أي عند القبض عليه حال ضبطه متلبسا بالجرم المشهود في جناية أجازت القبض عليه قبل رفع الحصانة لأن حالة التلبس بالجرم المشهود في جناية تعطي الحق بالقبض حتى قبل رفع الحصانة وهي حالة يمكن اعتبارها سببا لمطالبة رئيس البرلمان برئاسة الجلسات.
وتعليقا على ما قاله السعدون بالاشارة الى الدستور ،فان امر تعليق مهام رئاسة سليم الجبوري لمجلس البرلمان لا يعتد بنقضه في الاحتكام الى الدستور او القضاء وامر الاستدعاء او عدمه، وانما الى نتائج التحقيقات في الاتهامات التي وجهها له وزير الدفاع فان ثبتت عليه اقيل او حوكم والا رد الى موقعه ، وقد رفع الجبوري دعوى قانونية الى القضاء ضد العبيدي في ضوء نتائجها ايضا سيتحدد مصير العبيدي ،وهو تعليق مؤقت وليس فيه مخالفة دستورية ، وقد فهم الجبوري ذلك ابتداءا فاعلن عدم حضوره الجلسة المقبلة ، لكن رفاقه في الحزب الاسلامي اقنعوه بالعودة والبحث عن ثغرة او ذريعة دستورية او قانونية لاستمراره وكذلك تعليق عضوية النواب الذين وردت اسماؤهم في اتهامات الوزير ،اما حديث حرب هنا أنه لا يوجد حكم في الدستور والنظام يمنع سليم الجبوري من رئاسة جلسات البرلمان ،فقد ان حرب اول من اعلن ان اتهامات العبيدي تعني تعليق ممارسة الجبوري مهامه كرئيس لمجلس النواب حتى تظهر نتائج التحقيق في تلك الاتهامات ،اما الحديث عن المادة 63 من الدستور ،فهو حشو لا اكثر لانه ليس ثمة من رابط بين التعليق ورفع الحصانة ،اذ لم يتحدث احد عن رفع الحصانة وانما عن التعليق ،ولكنها حرب الردة التي يقودها الفاسدون خوفا من اكانية صحوة شعبية عارمة تطيح بهم خلف قضبان السجون وتستعيد ما سرقوه .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ا?كلات فلسطينية شهية تحضير الشيف عمر ???? دايركت عالمعدة


.. هل تعرضت ماريانا للا?ذى من إحدى صديقاتها ????




.. صراع بيل غيتس وإيلون ماسك، أنت مع من؟ | #الصباح


.. وفد بقيادة رئيس الموساد ديفيد برينغ يتوجه إلى قطر لبدء جولة




.. طائرة الرئيس الصيني ترافقها طائرات مقاتلة بعد اختتام زيارة إ