الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الخلاف بين بغداد واربيل بشأن العقود النفطية

اسماعيل علوان التميمي

2016 / 8 / 22
دراسات وابحاث قانونية


الخلاف بين بغداد واربيل بشأن العقود النفطية
اسماعيل علوان التميمي
وقعت حكومة إقليم كوردستان بحدود (48) عقدا” نفطيا” مع شركات تنقيب عالمية للفترة من 2004-2011لغرض استخراج النفط في إقليم كوردستان ويلاحظ على هذه العقود أنها من نوع عقود مشاركة الإنتاج (PSC)، وان جميعها كانت قد وقعت بعد صدور الدستور العراقي عام 2005، عدا ثلاثة منها وقعت عام 2004، وهي العقد مع شركة DNO)) النرويجية في اربيل، والعقد مع شركة جنرال انرجي (GeneL Energy) التركية في طق طق، وألعقد الاخر مع شركة (DNO) في طاوكي( ).
اعترضت الحكومة الاتحادية على قيام الاقليم بالتعاقد مع الشركات النفطية واستندت إلى الحجج الآتية:
اولا:تعتبر الحكومة الاتحادية هي المعني الأول برسم سياسات التعاقد الخاصة بالنفط، بالتشاور مع الإقليم والمحافظات المنتجة، باعتباره ثروة إتحادية، ولا يجوز لحكومة الإقليم الانفراد بالتعاقد مع الشركات الأجنبية، دون مشاركة وموافقة الحكومة الاتحادية، سواء كان النفط المنتج من الحقول السابقة او اللاحقة لنفاذ الدستور( )
ثانيا:ان العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم، وهي عقود المشاركة في الإنتاج، منحت حكومة الإقليم بموجبها امتيازات كبيرة تحقق ارباحا عالية جدا للشركات الأجنبية مما يلحق ضررا بالإقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل رئيسي على العائدات النفطية. في حين تفضل الحكومةالاتحادية الاستثمار بأسلوب عقود الخدمة.( )
ثالثا: لا يوجد أساس دستوري اوقانوني لهذه العقود، وهي مخالفة صراحة للدستور.
لكل هذه الاسباب طلبت الحكومة الاتحادية من حكومة الإقليم الغاء هذه العقود لعدم شرعيتها. ( )
اما وجهة نظر الإقليم فتستند الى:
اولا: ان الفقرة ثانيا من المادة 112(وفقا لتفسير حكومة الاقليم) أجازت لحكومة الإقليم بمفردها إدارة الحقول المستقبلية (الحقول غير المنتجة عند نفاذ الدستور)، ومن حقها التعاقد مع الشركات النفطية الأجنبية.
ثانيا: ان مذكرة التفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في 26/2/2007 أجازت لحكومة الإقليم إبرام العقود، وفقا لما جاء في الدستور ومشروع النفط والغاز، والمبادئ العامة لمعايير نماذج العقود، في حالة عدم اقرار قانون النفط والغاز في مدة لا تتجاوز نهاية شهر ايار /مايو 2007.( )
ثالثا: ان المادة 141 من الدستور أقرت باستمرار العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كوردستان منذ عام 1992، وتعد القرارات المتخذة من حكومة إقليم كوردستان بما فيها قرارات المحاكم، والعقود نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها، او الغاؤها حسب قوانين إقليم كوردستان من قبل الجهة المختصة فيها وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور وطالما ان قانون النفط والغاز لم يتم اقراره فان حكومة الاقليم تمضي في ابرام العقود ولا يمكنها ان تنتظر الى ان يتم اقرار القانون. ( )
رابعا:ان العقود جاءت وفقا لقانون النفط والغاز لإقليم كوردستان – العراق رقم 22 لسنة 2007.( )
يتضح مما تقدم ان للحكومة الاتحادية اسبابها عندما اعترضت على العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط العالمية لاستكشاف واستخراج النفط في الإقليم. ولا شك ايضا ان لحكومة الإقليم أسبابها التي دعتها إلى ابرام هذه العقود. وعليه وقبل ان نبدي راينا في هذا الخصوص، لابد ان نصف طبيعة هذه العقود:
اولاً. ان العقود التي أبرمت هي عقود نفطية تتعلق بعمليات الاستكشاف والاستخراج. وهي عقود تتطلب عادة وقتا كبيرا لإبرامها، وكذلك تتطلب وقتا أكبر لانجازها قد يمتد إلى عقد او عقود من السنين.
ثانيا. ان العقود التي أبرمت هي عقود مشاركة. وهذا النوع من العقود يرتب على الشركة النفطية الأجنبية وحدها تقديم كافة الأموال اللازمة للبحث والتنقيب والإنتاج، كما تتولى تقديم الخبرة الفنية وتحضير وتنفيذ برامج العمل. بالإضافة إلى تحملها مخاطر المجازفة. بمعنى أنها لا تسترد قيمة ما تم انفاقه في حالة عدم العثور على النفط.
ثالثاً. ان اغلب العقود قد مضت فترة غير قصيرة على المباشرة بتنفيذها وقسم منها بدأت بانتاج النفط بكميات تجارية وتم تسويقها.
لهذه الاسباب نجد ان العقود التي تم أبرامها من قبل حكومة الاقليم يتعذر الغاؤها كونها عقودا طويلة الامد وتمت المباشرة بها، وانفقت الشركات الأجنبية أموالا طائلة على تنفيذها. وهذه الأموال لا تسترد الا من خلال نفط الكلفة (COST OIL) ونفط الربح PROFIT OIL)). بمعنى لا تسترد الأموال التي انفقتها الا بعد انتاج النفط وبيعه. أما إذا لم تنجح في استخراج النفط من الرقعة الاستكشافية، فليس لها حق الرجوع إلى الشركة الوطنية بما انفقته، وعليها ان تدفع ثمن مجازفتها.
وعليه، فان هذه العقود أصبحت أمرا واقعا، وان الغاءها اصبح - والحالة هذه - متعذرا. لأنه سيرتب على حكومة الإقليم أضرارا مالية هائلة. حيث ستقوم الشركات النفطية بمقاضاة حكومة الإقليم، ومطالبتها بالتعويض عما لحق بها من خسارة، وما فاتها من ربح وستطالب بتعويضات وكـأنها اتمت العمل كما ستقوم الشركات بمقاضاة الحكومة الاتحادية وتطالب بالتعويض عن الاضرار التي يتسبب بها الاقليم باعتبار ان الاقليم جزء من العراق. كما سيتوقف انتاج النفط. وبالتالي سيحرم الإقليم والحكومة الاتحادية معا من عائدات مالية ضخمة، وبالتالي ستخسر الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم معا --- لذلك فان الغاء هذه العقود لم يعد خيارا ممكنا. فما على الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، الا ان يفتشا عن خيارات آخرى غير الالغاء. ومن الخيارات التي نراها مناسبة لحل هذا الموضوع هو إقرار الحكومة الاتحادية لهذه العقود كما هي عليه مقابل ان تتوقف حكومة الاقليم عن ابرام اية عقود اخرى جديدة الا بالتشاور مع الحكومة الاتحادية لحين اقرار قانون النفط والغاز الاتحادي.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لأول مرة منذ بدء الحرب.. الأونروا توزع الدقيق على سكان شمال


.. شهادة محرر بعد تعرضه للتعذيب خلال 60 يوم في سجون الاحتلال




.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار


.. بقيمة مليار يورو... «الأوروبي» يعتزم إبرام اتفاق مع لبنان لم



.. توطين اللاجئين السوريين في لبنان .. المال الأوروبي يتدفق | #