الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الخلاف بين بغداد واربيل حول نقل النفط المنتج في الاقليم

اسماعيل علوان التميمي

2016 / 8 / 23
دراسات وابحاث قانونية


الخلاف بين بغداد واربيل حول نقل النفط المنتج من الإقليم
اسماعيل علوان التميمي
قام إقليم كوردستان بنقل النفط المنتج من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي على البحر الابيض المتوسط من خلال مد انبوب يمر عبر اراضي الاقليم وتم ربطه بالانبوب العراقي التركي دون موافقة الحكومة الاتحادية الى ميناء جيهان على البحر الابيض المتوسط، وتسويق النفط خارج شركة سومو المختصة بتسويق النفط العراقي بدون موافقة الحكومة الاتحادية دون موافقة الحكومة الاتحادية كذلك ، وقامت حكومة الاقليم ببيع قسم من النفط المنتج في الاقليم من خلال سومو وما تبقى خارج شركة سومو مما ادى الى الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم. وبين الاقليم.
تتلخص وجهة نظرالاقليم بان له الحق في التعاقد لمد انبوب ناقل لتصدير نفطه عبر ميناء جيهان ،وله ان يسوق نفطه بنفسه مبررا ذلك بالمادتين 115 و121. وحيث ان النفط والغاز ليس من إلاختصاصات الحصرية، وعليه تنطبق عليه أحكام المادتين 121و115، ومن حق الإقليم التصرف بنفطه تعاقدا، وانتاجا، وتسويقا دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية.( )
واعترضت الحكومة الاتحادية على قيام حكومة الإقليم بمد الانبوب وتسويق النفط خارج شركة سومو عبر ميناء جيهان التركي، واستندت الحكومة الاتحادية في اعتراضها إلى ان الإقليم انفرد في مد انبوب ناقل للنفط المنتج من الإقليم إلى ميناء جيهان وتسويق النفط المنتج في الاقليم وعليه فان كل الخطوات التي قام بها الإقليم منفردا تعد غير شرعية من وجهة نظر الحكومة الاتحادية لمخالفتها للدستور والقوانين الاتحادية ذات الصلة ولاسيما المادة 111 والمادة 112 اللتان نظمتا موضوع النفط والغاز.( )
ونقترح لحل الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول مد الانبوب وتسويق النفط الاتي:
اولاً. موضوع مد الانبوب: نرى ان مد انبوب لنقل النفط المنتج في الإقليم عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان،بحد ذاته، اتجاه سليم ومطلوب، وتتوفر فيه جدوى اقتصاية عالية. حيث ان عملية انتاج النفط لا تكفي لوحدها للإستفادة من النفط دون ان تكون هناك إمكانية نقله إلى موانيء التصدير. ولكن اعتراض الحكومة الاتحادية ينصب على انفراد حكومة الإقليم بالإتفاق مع الحكومة التركية على مد الانبوب. حيث كان ينبغي ان يتم ذلك بعلم وموافقة الحكومة الاتحادية لسببين : السبب الأول، ان النفط المنتج في الإقليم هو ملك لكل الشعب العراقي بموجب المادة (111) من الدستور، ومن ثم فان ذلك يقتضي من حكومة الإقليم ان تتشاور مع الحكومة الاتحادية حول الموضوع، باعتبارها حكومة تمثل المالك وهو الشعب العراقي بكل أقاليمه ومحافظاته. أما السبب الثاني، فان إتفاقية مد الانبوب قد تمت بين حكومة الإقليم ودولة آخرى أجنبية. وذلك يتعارض مع المادة (110) التي حصرت إلاختصاصات الخارجية بالسلطات الاتحادية. كما ان الجانب التركي بسماحه بمد الانبوب يكون قد نقض بنود الإعلان المشترك الموقع بين الحكومتين العراقية والتركية في بغداد بتاريخ 19 أيلول 2010 والذي نص على أن السيادة والتخويل في تصدير الموارد الهيدروكاربونية العراقية يكونان حصراً لوزارة النفط الإتحادية العراقية وشركة تسويق النفط (سومو) كما يعد نقضا لنص المادة ( 24 ) من تعديل إتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة بين حكومتي البلدين بنفس التاريخ أعلاه والذي يؤكد مضمون الإعلان المشترك المذكور مما يشير الى ان تصرف الحكومة التركية يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة العراقية ويتعارض مع قواعد القانون الدولي وكان يقتضي من الحكومة العراقية بحث هذا الموضوع مع الحكومة التركية باعتباره يلحق ضررا بالعلاقات التركية العراقية لا سيما لدى البلدين مصالح مشتركة مترابطة مثل المياه والتجارة يمكن بحثها بشكل شامل بهدف التوصل الى حلول مرضية للطرفين .
ولكن مع ذلك،وبما ان قانون النفط والغاز الاتحادي الذي نص عليه الدستور لم يصدر بعد، وبما ان الانبوب قد تم انجازه، ولا يمكن تصور إمكانية رفعه، فأنه أصبح قائما بحكم الأمر الواقع، ولا فائدة تجنى من استمرار الخلاف حوله. تبعا لذلك، نرى ان يتم ضم الانبوب الى منظومة الانابيب الاتحادية الناقلة للنفط وتقوم الحكومة الاتحادية بدفع كلفته .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لأول مرة منذ بدء الحرب.. الأونروا توزع الدقيق على سكان شمال


.. شهادة محرر بعد تعرضه للتعذيب خلال 60 يوم في سجون الاحتلال




.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار


.. بقيمة مليار يورو... «الأوروبي» يعتزم إبرام اتفاق مع لبنان لم



.. توطين اللاجئين السوريين في لبنان .. المال الأوروبي يتدفق | #