الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حوار مع الدكتور علي الرفيعي

وفاء الربيعي

2016 / 8 / 24
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية



في زيارته الاخيرة لبرلين الدكتور علي الرفيعي رئيس التحالف المدني الديمقراطي ، عضو المكتب التنفيدي للتيار الديمقراطي التقيت به واجريت معه هذا الحوار
وفاء الربيعي
ما هو سبب زيارتكم لبرلين


السيدة وفاء الربيعي.. أود ان اعبر عن شكري وتقديري لشخصك الكريم وكذلك على الاسئلة التي طرحت من قبلك اذ ستتيح لي الفرصة من خلال الاجابة عليها من عرض لدور التيار الديمقراطي الركيزة الاساسية في التحالف المدني الديمقراطي – في الساحة السياسية العراقية ومواقفه ازاء ما تعيشه البلاد من ازمات متتالية بسبب نهج المحاصصة والفساد الذي تبنته احزاب السلطة. كما اود ان اوضح عن صفتي في التحالف المدني الديمقراطي هو كوني رئيسا لهذا التحالف الانتخابي وليس رئيسا للكتلة الانتخابية في مجلس النواب، اذ ان رئيس الكتلة الانتخابية هو الاخ النائب السيد مثال الالوسي.
- ان سبب زيارتي الى برلين يوم 26 مايس/ المنصرم هو المشاركة في اجتماع دوري لمجلس ادارة (مكتب السلام العالمي).
International peace Bureau (IPB)
وهذا المكتب هو منظمة عالمية غير حكومية تأسس في العام (1892) وحصل على جائزة نوبل للسلام عام (1910) وهو يضم حاليا (300) منظمة تمثل (70) دولة من ضمنها المجلس العراقي للسلم والتضامن كما يضم المكتب في عضويته (13) شخصية عالمية من حملة جائزة نوبل للسلام.
مقر المكتب حاليا في جنيف (سويسرا). تم انتخابي عضوا في مجلس ادارة المكتب عام (2013) في المؤتمر العام للمكتب الذي عقد في ايلول من نفس السنة في العاصمة السويدية استوكهوم.



باعتباركم تحالف بين احزاب سياسية لها تاريخها ونضالها وشخصيات وطنية مستقلة لها وزنها على الساحة السياسية
هل لكم رؤى واضحة عن الاصلاحات التي كان ينوي القيام بها السيد العبادي

بخصوص موقف التيار الديمقراطي من الاصلاحات التي تقدم بها السيد العبادي، وما اذا كان جادا في تحقيقها ، وهل يستطيع تنفيذ الوعود التي أعلن عنها أوضح الأتي:
• أشار التيار الديمقراطي وبوضوح الى إبعاد الأزمة العامة للنظام السياسي في العراق.. وحدد جذرها الأساسي وهو نهج المحاصصة الطائفية والاثنية وتكريس الهويات الثانوية /فرعية/ على حساب الهوية الوطنية العامة.
ومنذ المؤتمر التأسيسي الأول تشرين أول 2011، طرح التيار رؤية وقدم بديلاً لتعديل مسارات العملية السياسية وفق المحاور التي تضمنها البرنامج السياسي والذي اعتمد في الحملات الانتخابية التي جرت في (2013) مجالس المحافظات، والانتخابات التشريعية (2014). كما ان التيار وبسبيل تفعيل هذه الرؤية عقد مؤتمرات شعبية واسعة، ولقاءات شبابية، وطاولات حوار مع القوى الوطنية والديمقراطية، لشرح مضامين هذه الرؤية.. والتي أصبحت لاحقاً القاعدة التي انطلقت منها الحركات الاحتجاجية من اجل الإصلاح والتغيير.
• انطلقت حركة الاحتجاجات من المدن التي تواجه أزمة خانقة في مجال "الخدمات" وكانت البصرة الشرارة الاولى ثم عمت الى باقي المدن العراقية، وكانت العاصمة مجالا حيويا واسعا لفعاليات حراك مدني احتجاجي سلمي يتبلور في شعارات ذات صفة وطنية جامعة في مطالبه بالتغيير مرورا بمحاربة الفساد وإحالة الفاسدين الى القضاء، إلغاء الامتيازات في السلطتين التشريعية والتنفيذية والدرجات الخاصة، وتوفير الخدمات فضلا عن إصلاح القضاء الذي يواجه تحديات مستمرة من السلطة التنفيذية.. ونتيجة اتساع حركة الاحتجاج كان رد فعل السلطة التنفيذية ممثلا برئيس مجلس الوزراء د.حيدر العبادي سريعا..حيث أعلن عن حزم إصلاحات سرعان ما تلقفها مجلس النواب ، متضامنا ومضيفا اليها حزم إصلاحات اخرى ..وكانت المؤشرات للوهلة الاولى، ايجابية (إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ، نواب رئيس مجلس الوزراء).
هل تعتقدون ان السيد العبادي جاد في الاصلاحات وهل يستطيع تنفيذ الوعود التي اطلقها للشعب

ان السؤال عن جدية العبادي في مواصلة تنفيذ البرنامج الإصلاح، مشكوك فيها.. نظرا لطريقة اعتباره رئيسا لمجلس الوزراء لحل وتسوية للخروج من مأزق الولاية الثالثة.. انه قيادي في الحزب الحاكم.. ويخضع لضغوط حلفائه في التحالف الوطني، ولا يمتلك قوة جادة ومؤازرة له في الجانب الأمني.. وعليه فأن القدرة على التخلص من بنود نظام المحاصصة الطائفية غير قابلة للتنفيذ.. وبمرور الوقت استطاعت القوى المتنفذة على إجباره بالعودة الى سياقات المحاصصة باختيار المناصب في مؤسسات الدولة ومن ثم نجحت في إيقافه تدريجيا عن المضي ببرنامج الإصلاحات وتجلى ذلك في أزمة البرلمان (نيسان 2016) والشلل الذي أصاب السلطتين التشريعية والتنفيذية.
3- أما بشأن موقفنا من الحراك الشعبي والتطورات التي لحقته كاقتحام المنطقة الخضراء فنوضح:
•
ما هو موقفكم من الحراك الشعبي والتطورات التي لحقته في الفترة الاخيرة كاقتحام المنطقة الخضراء وما تعرض له المتظاهرون
ماهو ثقلكم في الساحة وتأثيكرم على الجماهير


التيار الديمقراطي بجميع تنسيقياته داخل العراق وخارجه جزء أساسي من بنية وقوام وتوجهات الحراك الاحتجاجي السلمي.. ونرى بان الاحتجاجات حالة متقدمة في الوعي الاجتماعي وأداة ضاغطة لا بديل عنها.. لإحداث تغيرات جذرية وجوهرية على النظام السياسي القائم.. وصولا الى قيام دولة مدنية ديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية.
• أن الانتصارات العسكرية المهمة في ساحات القتال ضد داعش.. وسحقه في المناطق التي احتلها بعد10 حزيران 2014 ، ينبغي ان تقترن بفعاليات سياسية ومجتمعية أساسية لما بعد التحرير، وخصوصا في ملف النازحين وعودة المهجرين قسرا الى ديارهم دون شروط (عدا الآمنية منها) ومنع التغيرات الديموغرافية، وإعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة.. والقيام بجهد وطني واسع لاجتثاث جذور الفكر الإرهابي وتصفية أثاره في المجالات الاجتماعية والثقافية والتعليمة، كما يتطلب إعلان مبادرة سلم أهلي وطني لجميع المناطق التي كانت ترزح تحت إرهاب داعش ، وتقدير واقعي لمآسي السكان الذين رضخوا دون إرادة منهم لمتطلبات هذا التنظيم الإجرامي. وهذا لا يعني إلغاء المسائلة القانونية ضد من احتضن ودعم داعش وأمده بالمال والرجال.
• وبشأن اقتحام المنطقة الخضراء فالكل كان يتوقع اقتحام المنطقة الخضراء من قبل المتظاهرين بسبب التسويف والمماطلة من قبل رئيس الوزراء ومجلس النواب من حق اي مواطن عراقي الدخول الى هذه المنطقة الا اننا نتحفظ على دخول المتظاهرين الى مبنى مجلس النواب كان عليهم الاحتجاج أمام هذا المبنى.
ما هي النتائج التي خرجتم بها في المؤتمر الثاني للتيار المدني الديمقراطي والذي انعقد في ابريل


النتائج التي خرج بها المؤتمر الثاني للتيار الديمقراطي الذي انعقد في شهر نيسان المنصرم فقد صدر بيان ختامي عن المؤتمر تضمن موضوع المؤتمر والمداولات التي جرت فيه والنتائج التي توصل إليها المؤتمر وبالإمكان الرجوع الى موقع التيار الديمقراطي للتعرف على ذلك. موقع التيار الديمقراطي (www.td-iraq.com )
وما دمنا بهذا الصدد هل لك ان توضح لنا ما المقصود بالمدنية وهل هي حكر على العلمانيين واقصد هنا هل يجوز لللاسلاميين ان يطالبو بالدولة المدنية ايضا

المقصود (بالمدنية)؟ وهل هي حكر على العلمانيين؟ وهل يجوز للإسلاميين ان يطالبوا بالدولة المدنية؟
الديمقراطية هي الركيزة الأساس للمدنية وبالتالي هناك تلازم بين المفهومين. فالمدنية في فهمنا تعني احترام حقوق الإنسان وقبول الرأي الأخر دينياً أو قومياً أو ثقافياً، وعدم فرض رأي أو منهج سياسي بالقوة على الأخر. المدنية تتعارض كلياً من الأنظمة والأحزاب الشمولية والدولة المدنية هي دولة المؤسسات التي تقوم على هذه المفاهيم.

المطالبة بالدولة المدنية ليست حكرا على الأحزاب والشخصيات المدنية أو العلمانية ولذلك يجوز للآخرين من أسلامين وغيرهم ان يتبنوا هذا المفهوم وهنا لا بد من التوضيح بان التيار الديمقراطي لا يمثل كل المدنيين والعلمانيين في العراق. لكنه كان أول من بادر من التنظيمات السياسية في المطالبة بالدولة المدنية انطلاقا من فهمه لأسسها التي تعتمد الديمقراطية منهجا للعمل. اعتقد جازما بان التيار الديمقراطي كان له دورا كبيرا في تنظير مفهوم الدولة المدنية بحيث غدا ثقافة عامة للشارع العراقي ونال هذا المفهوم قبولا من المرجعية الدينية في مدينة النجف.


ماهو مطروح والجديد الذي سمعناه ووفقا لقانون الاحزاب الجديد بان مجموعة المستقليين في التيار المدني الديمقراطي تنوي تشكيل حزب ، ماذا سيترتب على تأسيس هذا الحزب ماذا سيكون مصير المستقلين ممن لا يرغبون بالانضمام لحزب ، وما تأثير ذلك على التشكيلة الحالية للتيار المدني الديمقراطي ، الا ترون بان في ذلك بعثرة لوحدة وجهود قوى اليسار الموجودة في هذا التيار

للإجابة على هذه التساؤلات لا بد لنا ان نوضح للأخوات والأخوة في تنسيقيات التيار الديمقراطي في الداخل وخارج العراق وكذلك لأصدقاء التيار بان التيار الديمقراطي تنظيم سياسي يضم عدد من الأحزاب (الحزب الشيوعي العراقي ، حزب الأمة العراقية ، الحزب الوطني الديمقراطي /بتنظيميه) وشخصيات مستقلة. هناك واقع قانوني استجد على الساحة السياسية وهو نفاذ قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015. الذي بدأ سريانه في 12/12/2015 وقد ألزم هذا القانون الأحزاب والتنظيمات السياسية القائمة على تكييف أوضاعها وفقا لمتطلبات هذا القانون خلال مدة سنة تنتهي في 11/12/2016. وقد علمنا بان كل من الحزب الشيوعي وحزب الأمة العراقية سيتقدمان بطلب إجازتهما الى الجهة المسؤولة وهي (دائرة الأحزاب السياسية ) في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهذا يعني خروج هذين الحزبين من إطار تنظيم التيار الديمقراطي لان قانون الأحزاب لا يجيز ممارسة العمل الحزبي في حزبين أو تنظيمين في ان واحد. كما ان قانون الأحزاب لا يسمح وكما ذكرنا بممارسة أي نشاط سياسي بدون إطار قانوني لذلك فان الشخصيات المستقلة في التيار الراغبة في استمرارها في النشاط السياسي ارتأت ان تتجه لتأليف حزب سياسي يعمل في الساحة السياسية.. أما التخوف من بعثرة جهود قوى اليسار في التيار الديمقراطي فهذا غير وارد إطلاقا والعكس هو الصحيح اذ يمكن يعد إجازة هذا الحزب الجديد العودة مرة أخرى للعمل مع الأحزاب (الشيوعي والأمة العراقية) في صيغه تحالف باسم التيار الديمقراطي أو أي اسم أخر يتم الاتفاق عليه ذلك ان قانون الأحزاب يجيز التحالفات بين الأحزاب السياسية. ان وجود حزب سياسي جديد يضم العناصر المستقلة في تشكيله التيار الديمقراطي الحالية هي قوة للتيار المدني ولقوى اليسار في العراق.


ماهي المحاور التي تضمنتها رسالتك كرئيس للتحالف المدني الديمقراطي الى رئيس الجمهورية

الرسالة المفتوحة التي وجهتها الى رئيس الجمهورية الأستاذ فؤاد معصوم بصفتي رئيسا للتحالف المدني الديمقراطي أخذت لها صدى
واسعا في الأواسط السياسية اذ تضمنت مناقشة لموضوع خطير تطرق إليه رئيس الجمهورية أكثر من مرة وكذلك عدد من قادة الأحزاب السياسية التي تتبنى نهج المحاصصة وهو (الحفاظ على توازن المكونات) ذلك ان رئيس الجمهورية وفي بيانيين وجهما الى الشعب العراقي والمسؤولين في الحكومة دعا الى نبذ المحاصصة الا انه وفي ذات الوقت دعا الى (الحفاظ على توازن المكونات) والتي هي في قناعتنا وكل العراقيين الذين يدعون الى إنهاء المحاصصة.. وجه أخر للمحاصصة وذريعة يحاولون من خلالها الإبقاء على امتيازاتهم وموقعهم بالسلطة بحجة المكونات.
أوضحت في رسالتي المفتوحة الى رئيس الجمهورية بان الحفاظ على توازن المكونات لا يعني توزيع المواقع القيادية وما دونها في مؤسسات الدولة على أساس طائفي أو اثني كما تم إتباعه في عراق ما بعد 2003 حيث توزع المناصب الوزارية ووكلاء الوزارات والمناصب القيادية الأخرى على هذا الأساس.

فبحجة تمثيل وتوازن المكونات نجد ان لكل وزير ثلاث وكلاء (شيعي – سني – كردي) وبنفس هذا التوجه نوزع المواقع القيادية الأخرى في دوائر ومؤسسات الدولة دون الأخذ بعين الاعتبار عنصري الكفاءة والنزاهة وحتى الشهادة الدراسية وفي ذلك مخالفة واضحة لنصوص الدستور الذي وضع من قبل الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي منذ عام 2003.
أوضحت في الرسالة ان التوازن يتحقق على ثلاث محاور وهي المحور التشريعي والمحور التنفيذي والمحور القضائي ومن خلال قوانين تعتمد المواطنة وتحقق العدالة الاجتماعية في الجانب التشريعي ومنها على سبيل المثال قوانين جديدة للتقاعد والضمان الاجتماعي للمواطنين كافة وقوانين للرعاية الصحية وقانون النفط والغاز وفي الجانب التنفيذي تفعيل مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وتشكيل هيئة مستقلة للرقابة على توزيع الموارد المالية على الإقليم والمحافظات بشكل عادل وفي الجانب القضائي تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا واستقلال دائرة الادعاء العام بفصلها عن مجلس القضاء وتوزيع الاختصاصات القضائية على القضاء الاتحادي والقضاء المحلي.
حصل لقاء مع السيد رئيس الجمهورية وبحضور كل من الأخ د.رائد فهمي والخبير القانوني المحامي زهير ضياء الدين، وقد أوضح رئيس الجمهورية انه يتفق تماما مع الطروحات الواردة في الرسالة لمعالجة الواقع الصعب الذي تعيشه البلاد بعد عام 2003 والناتج عن التوجه الطائفي والاثني الذي ساعد على استشراء الفساد بشكل خطير، كما أوضح السيد رئيس الجمهورية انه يعمل ضمن حدود صلاحياته الدستورية وبالتعاون مع المسؤولين الآخرين للعمل على إصلاح هذا الواقع الصعب. وطلب ألينا كتيار ديمقراطي الاستمرار بالعمل في مواجهة طروحات المحاصصة والفساد عبر الوسائل المتاحة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عاجل | الشرطة الهولندية تعتقل متظاهرين مؤيدين لفلسطين خلال ت

.. اشتباكات بين متظاهرين ورجال الشرطة بسبب فيضانات إسبانيا: مته



.. كلمة الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في افتتاح الجامعة


.. التقرير التركيبي وخلاصات الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتر



.. Socialist Party is live