الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مارشال الصومال 1-2

خالد حسن يوسف

2016 / 8 / 31
مواضيع وابحاث سياسية




- النشاة والبدايات السياسية

مارشال الصومال الوحيد هو الفريق محمد علي سامتر, مولود في عام 1931 بمحافظة جوبا السفلى بالصومال وانحدر من قبيلة تومال Tumaal (الحدادين) المهمشة, نال تعليمه في الصومال وفي Cesano di Roma Staff Infantry Academy ايطاليا و Frunze Military Academy السوفيتية (كما هو وارد في اطار سيرته الذاتية المنشورة في صفحة الويكيبديا) , وتدرج في سلم الشرطة اثناء زمن الاستعمار الايطالي لصومال, وقد كان من ضمن مجموعة الضباط ال 25 ممن قاموا بانقلاب 21 اكتوبر 1969 والذي تصدره اللواء محمد سياد بري, وكان سماتر حينها برتبة مقدم في الجيش الصومالي ومثل حينها كواحد من ابرز تلك المجموعة بعد استثناء مجموعة الجنرالات.

إلى ان ظهوره السياسي برز مع تصفية الجنرالات محمد جوليد عينانشي وصلاد جبيري كاديه والمقدم عبدالقادر ذيل في عام 1972, إذ كان المقدم سماتر بالمساهمة مع رفيقه المقدم عبدالله محمد فاضل صومالي من اصل يمني, قد قاموا بالتخطيط لاعتقال ممن تم تصفيتهم ووضعوا حدا لدورهم القيادي في الدولة والمؤسسة العسكرية الصومالية, وهو ما اسفر ان تم مكافاتهم من قبل ما عرف بالمجلس الآعلى للثورة وتم ترقية كل من سماتر وفاضل كجنرالات وتقلد معها الأول منصب رئيس هيئة الأركان بينما عين الثاني كنائب لرئيس الأركان, وتلك كانت مكافاة لهم من رأس النظام لكونهم تصدروا عملية اعتقال رفاقهم في المجلس, ناهيك عن اطلاعهم مسبقا عن طبيعة المحاولة الانقلابية.
- جريمته الكبرى
بمشاركة الضابط المقدم في الجيش الصومالي محمد علي سامتر في الانقلاب تم تدوين أكبر جريمة سياسية في التاريخ الصومالي الحديث, وكان لتك الجريمة التي تمت في 21 اكتوبر 1969 تداعياتها حتى الراهن حيت ترتب عنها جملة من السياسات والممارسات لطيلة عقود زمنية, فالمجموعة الانقلابية قاموا بتصفية بعضهم سياسيا وجسديا وبتنحية الخيار السياسي الديمقراطي وما كان يحمله من ايجابيات على شتى اصعدة الحياة, من تداول سلمي لسلطة,حياة سياسية ذات طبيعة سياسية مدنية,احترافية العسكرية الصومالية وحصر مهامها في حماية البلاد والآمن الداخلي,وجود حياة برلمانية شملت مسألة الحكومة والمؤسسات التنفيذية,عدم اقحام الدولة الصومالية في الاحلاف السياسية الخارجية.ورغم ان تلك الحياة لم تكن مثالية وملبية للحاجات العليا للشعب الصومالي وظلت مليئة بالفساد السياسي والمالي, إلى انها حفظت وجوده لحدا كبير وكان بطبيعة الحال واردا امكانية تطويرها ودفعها نحو افاق افضل.

بينما كان البديل الانقلابي بمولود سيئ الذكر وجاء على انجاز الحياة الديمقراطية في البلاد وصادرت المجموعة الانقلابية الطامعة في السلطة خيار الشعب في حريته وطبيهة نظامه السياسي, ومن خلال دفع الصومال نحو نظام شمولي تم مصادرة ارادة المجتمع منذ البداية وتسخير مقدرات المجتمع, وترتب على ذلك غلبة الاستبداد تجاه المواطنيين والذين لم يعد لهم الحق في التعبير او ممارسة حرياتهم, لقد شارك بقوة الفريق سامتر في تكريس نظام سياسي قام على عدم مشروعية الانقلاب 1969,الصراع على السلطة مع شركاء الانقلاب قورشيل 1970 وعينانشي وجابيري 1972,وحكم الحزب الواحد 1976,تعيين البرلمان الغير مستقل سياسيا 1979,الدخول في حرب 1977/1978 في ظل غياب حساب معادلة الحرب سياسيا والركون حصرا إلى امكانية الجيش في تلك اللحظة الزمنية.

كما تم تسخير القبيلة وحضورها في المشهد السياسي وقد أقر الفريق سامتر بذلك في حوار إذاعي له مع بي بي سي في عام 2010, مؤكدا بان السلطة السياسية كانت قد منحت شيوخ القبائل الدور السياسي وان البدايات كانت من خلال الاستعانة بهم في استقطاب المواطنيين للمشاركة في الجيش وجهود حرب إقليم الأوجادين الصومالي المحتل من قبل إثيوبيا, ولكن الجنرال حتى بتصريحه هذا كان يمارس خبثه السياسي المعهود واراد ان يقول سخرنا المؤسسة القبلية لصالح الوطن وتغافل عن الكثير من الأدوار السيئة لتسخير القبيلة في الحياة السياسية, ناهيك أن قيادته العسكرية للجيش كانت تفرض التجنيد الاجباري خلال الفترة 1977-1990.

وفي حين تم تعيين سماتر,وأحمد سليمان عبدالله,اسماعيل علي ابوبكر, كاعضاء في المكتب السياسي للحزب الحاكم, رغم أن الأول كان برتبة مقدم,والثاني برتبة رائد والثالث برتبة نقيب عشية الانقلاب, بينما كان رفيقهم عبدالله محمد فاضل حينها برتبة مقدم, ولم يعين لاحقا في عضوية المكتب السياسي للحزب او كنائب لرئيس الدولة وذلك بحكم اقدمية الرتبة العسكرية مقارنة مع العديد من رفاقه, وتفسير ذلك أن خلفية الانثماء القبلي كانت العامل في ذلك الاستثناء السياسي للجنرال فاضل ,كونه ليس بصاحب جذور قبلية في الصومال ومنحدر من أب يمني(وذلك مراعاة بعض التوازن القبلي الصومالي) في حين ان صدارة الفريق سماتر كمنحدر من قبيلة تومال الصومالية المهمشة كان استثناء فرضته الحاجة السياسية ومقدرات الرجل, ورغم أن الجنرال فاضل خسر الصداراة السياسية في موقع القرار إلى أنه تكفل بتحمل المهام الخاصة من قبل رئيس الجمهورية ومنها لعب دور العراب بين القيادة السياسية والجالية اليمنية في الصومال ولاسيما نخبتهم البرجوازية.

وفي اتجاه آخر اصبحت وزارة الدفاع عبر التقاليد السياسية التي أرساها الفريق سامتر باشراف مباشر من قبل رئيسه محمد سياد بري كمؤسسة تنفيذية قائمة بحد ذاتها وتوازي في صلاحياتها السياسية ما للحكومة, أكان في التدخل في الحياة السياسية أو ألإنفراد بموارد مالية للدولة بصورة مباشرة وحتى لحظة دخول الصومال حرب 1977-1978 لم تكن البلاد في وضعية تحقيق اكتفاء ذاتي لحاجاتها الاساسية, خاصة وانه كان قد تقلد خلال رحلته السياسية مناصب منها عضو في المكتب السياسي للحزب الحاكم,نائب لرئيس الدولة,ورئاسة أول حكومة معلنة صوريا في عام 1987.

- الصدارة السياسية

وخلال المؤتمر التاسيسي للحزب الاشتراكي الثوري الصومالي في عام 1976 عين الجنرال سماتر كفريق وبذلك تخطى رتبة اللواء محمد سياد بري والتي شكلت السقف القيادي في المؤسسة العسكرية الصومالية, وجاءت خلفية ترقيته انطلاقا من دوره في بناء المؤسسة العسكرية الصومالية خلال 7 سنوات ناهيك عن تعيينه كنائب لرئيس جمهورية الصومال الديمقراطية بالاضافة كوزير لدفاع وعضو مكتب سياسي للحزب الحاكم. وفي اتجاه آخر كان نائب الرئيس الفريق سماتر من قلة اعضاء المجلس العسكري الذين اعتقدوا بالفكر الماركسي وهو ما ساهم في قربه من القيادة السياسية للاتحاد السوفيتي وبلغ الأمر معهم بتمنيهم في استبداله كحاكم لصومال بدلا من الرئيس محمد سياد بري, الى ان المعطيات على الواقع والارادة السياسية الصومالية كانت تحول دون ذلك.

- مسؤوليته السياسية والادبية

وقد سطع نجمه في عام 1977 حينما خاض الجيش الصومالي الحرب مع اثيوبيا وقام بالسيطرة على أراضي اقليم الأوجادين(الصومال الغربي) الخاضع لدولة الاثيوبية, وحدث ان شارك الفريق سماتر في جبهة مدينة جيجيا Jijiiga والتي لم تكن تبعد عن مدينة هرجيسا بمسافة 50 كيلو متر, حيت نسبت ادارة تلك الحرب إلى قيادته المباشرة وانتهت باعطائه الأوامر للجيش الصومالي بالانسحاب بعد خوض حلف وارسو الحرب الى جانب اثيوبيا, وتم ذلك الانسحاب بصورة منظمة كما اكد بعض القادة المشاركين في تلك الحرب ومنهم ممن انتهوا كمعارضين لنظام الصومالي فيما بعد, واقترنت الفترة مع حادث سياسي مفصلي تلى الانسحاب وتمحور في مؤامرة تصفية ما يصل الى 87 عسكري صومالي ما بين ضابط وجندي ووقفت القيادة السياسية وراء تلك الجريمة السياسية وبدافع استباق تذمر الجيش القادم من الجبهة العسكرية, ومن تم إغثيالهم كانوا من نخبة المحاربين في تلك الحرب, وتم اختيارهم من قبل قيادتهم الميدانية على ضوء توصيات القيادة السياسية للبلاد, وفكرة المؤامرة كما ذكرها الرائد السابق عبدالرزاق احمد عقلي لبرنامج Raad Reeb في قناة Horn Caple TV, أنه تم التعميم على قيادات الجبهة العسكرية العائدة من قطاع منطقة جيجيا, بأن يرشح قادتها ابرز العسكريين الفاعلين لكي يتم ترقيتهم عسكريا, وتشيع هذه الرواية في الأوساط الصومالية عموما.

وكانت المحصلة ان تم تصفيتهم بعد ان عممت القيادة السياسية في مقديشو بانهم كانوا يسعون للقيام بانقلاب عسكري, والغرض من ذلك المخطط كان بدافع اثارة الشعب الصومالي والقوات المسلحة على بعض ابطاله ومن ثم استثمار تلك الأجواء لترسيخ النظام على حساب الدولة, وجاء قرار الاعدام من قبل القيادة السياسية والعسكرية العليا لاسيما الرئيس سياد ونائبه الفريق سماتر, وبذلك كان قد تورط في جريمة سياسية لا يعقل انها كانت بالامكان ان تمرر على شخصية بحكم قدراته السياسية والعسكرية في حال عدم تبنيه لها, ولا على القيادات العسكرية لجبهة جيجيا ممثلين بالعميد يوسف سلحن والعقيد اسماعيل ناجي, ولاسيما وانه لم تكن هناك اي صلات مباشرة ما بين العسكريين الذين تم اعدامهم بحيت يخططوا لانقلاب عسكري وقد تم اختيارهم كعينة عشوئية ايجابية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سباق التسلح العالمي يحتدم في ظل التوترات الجيوسياسية


.. جنوب إفريقيا تقدم طلبا عاجلا لمحكمة العدل لإجراءات إضافية طا



.. إخلاء مصابين من الجيش الإسرائيلي في معارك غزة


.. هجوم روسي عنيف على خاركيف.. فهل تصمد الدفاعات الأوكرانية؟ |




.. نزوح ودمار كبير جراء القصف الإسرائيلي على حي الزيتون وسط مدي