الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تطور الفكر الإقتصادي التنموي في ظل الإقتصاد الرقمي

اخلاص باقر النجار

2016 / 9 / 2
الادارة و الاقتصاد


إخـلاص بـاقـر النجـار
العراق / جامعة البصرة / كلية الإدارة والإقتصاد
إن للإقتصاد الرقمي جذور عميقة تعود إلى عام 1921 في الولايات المتحدة الأمريكية ، عندما قدّم العالم الإقتصادي فرانك نايت أول دراسة له عن إقتصاد المعلومات ، وفي عام 1954 نشر الإقتصادي مارشال دراسته بعنوان نظرية إقتصادية للتنظيم والمعلومات،بيد إن العالم ماكلوب تصدر الموقع الريادي بتحليله لإقتصاد نظام براءات الإختراع ،التي وصفها بأنها جزء واحد فقط من الإستثمار في التعليم والبحث والتطوير التقني،ثم جاءت دراسته الثانية صناعة وتوزيع المعرفة في عام 1958، لتنسف كل هياكل الاقتصادات التقليدية في الفضاء الرقمي ، لتتحقق نبوءة العالم الإقتصادي ديريك برايس بأن المعلومات ستحل محل النقود في الإقتصاد الذي تغير شكله ونسيجه مع الزمن ، وفي عام 1977 أدخل العالم ستيكلر،المعلومات متغيراً متميزاً في الصياغات التحليلية الاقتصادية ،وفي عام 1989 إقترح العالم الإقتصادي كيبرج علم المعلومات التنموي ،الذي عرفه بأنه العلم الذي يبحث في تأثير المعلومات على التنمية الاقتصادية،ويرتكز على نظرية تفترض أن المعلومات قيمة مضافة عندما تمتزج بعناصرالإنتاج المادية والبشرية ، مما تضيف إليها قيمة عالية من الكفاءة وزيادة الإنتاج ،ومن ثم يقود ذلك إلى تطور الاقتصاد الكلي ، لذا إتخذت الدول المتقدمة قرار التنمية المعلوماتية خياراً إستراتيجياً لتحقيق التنمية الإقتصادية ، وقد إنعكست هذه التطورات الى تغيرات كبيرة في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية، لأن الإقتصاد الرقمي يعتمد بدرجة كبيرة على إستعمال تقنية المعلومات والاتصالات في القطاعات الجديدة العاملة في مجال التقنــــية الدقيقة ، بإعتبارها القوة الرئيسة الدافعة للنمو الإقتصادي وزيادة الثروة .
وتتمثل مظاهـر الإقتـصاد الرقمي في ثلاثة محاور أولهما : الصيرفة الألكترونية المتمثلة بكل العمليات التي يتم عقدها أو تنفيذها أو الترويج لها بواسطة الوسائل الألكترونية ، (كالهاتف ، والصراف الآلي ، والحاسوب ، والإنترنت ، والتلفزيون الرقمي ، ...الخ ) ، من قبل المصارف والمؤسسات المالية ، وكذلك العمليات التي يجريها مصدّرو بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الأئتمان الألكترونية على أنواعها كافة أو مروجوها ، وأيضاً المؤسسات التي تتعاطى التحويلات النقدية الألكترونية ومواقع العرض والشراء وتأدية سائر الخدمات الألكترونية ، للأدوات المالية على مختلف أنواعها ومراكز التسوية والمقاصة العائدة لها ، أي ان تقنية المعلومات والإتصالات أفرزت وسائل حديثة لتقديم الخدمات المصرفية وإدارة العمل المصرفي ، أبرزها ظهر في حقل أنظمة الدفع الألكتروني وإدارة الحسابات عن بعد ، فضلاً عن مفهوم المحفظة والبطاقة الذكية التي تمهّد الى إنتهاء مفهوم النقد الورقي والمعدني ، وأن الدخول في مجال الصيرفة الألكترونية يتطلب إلتزاماً تاماً من المؤسسة على مستوى إدارتها التنفيذية وباقي كوادرها ومواردها البشرية ، ويتطلب وعياً تاماً لهذه الصيرفة على طرق وأساليب عمل المؤسسة وسياستها وبالتالي ثقافتها ، وكذلك بمستوى الإستثمار المطلوب والأهداف المرجوة من هذا الإستثمار على الصعيدين الآني والمستقبلي ، من هذا المنطلق نرى انه من الأهمية بمكان أن تتوافر في المؤسسة التي تود الدخول في مجال الصيرفـة الألكترونية ، المعرفة الناضجة القادرة على تطوير ستراتيجية شاملة وواضحة ، من شأنها إذا إقترنت بتطبيق دقيق أن توًفر عناصر نجاح يكون بمقدورها تحقيق الأهداف المرجوة ، وثانيهما التجارة الألكترونية التي تعرّف على أنها عملية شراء او بيع السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت ، أي أنها مجمل المعاملات التجارية للمؤسسات والأفراد المعتمدة على المعالجة الألكترونية للبيانات (النصوص والصوت والصورة ) ، وثالثهما : الحكومة الألكترونية التي تربط المواطن بمختلف أجهزة الحكومة للحصول على الخدمات الحكومية بأنواعها بشكل ألي ومؤتمت ، فضلاً عن إنجاز الحكومة ذاتها مختلف أنشطتها بإعتماد شبكات الإتصالات والمعلومات ، لخفض الكلف وتحسين الأداء وسرعة الإنجاز وفاعلية التنفيذ ، والإعتراف القانوني بالتوقيع الألكتروني الذي ينص على أن أية وثيقة أو معلومة أو أية مادة أخرى يراد تصديقها يجب أن يضاف إليها التوقيع الإلكتروني بالطريقة التي تحددها الحكومة المركزية .
وقد تمخض عن الفكر الإقتصادي التنموي عدة نظريات أولهما : النظرية التقليدية للنمو الإقتصادي التي بُنيت على نظرية مالثوس للسكان ، التي تؤكد على أن السكان يتزايدون بمتوالية هندسية والإنتاج يتزايد بمتوالية عددية ، أن زيادة السكان ستتفوق على زيادة إنتاج الغذاء ، بالشكل الذي لا يمكن فيه للإنتاج أن يسد حاجة النمو السكاني المتزايد ، مما يقود ذلك الى سوء التغذية ثم المجاعة ثم الموت ، وصولاً الى الركود الإقتصادي وعندها يكون النمو السكاني مساوياً للصفر ، وانه على الرغم من أهمية عناصر الإنتاج المتمثلة في الأرض ورأس المال والعمل في العملية الإنتاجية ، وأن عنصر الأرض عنصر إنتاجي مهم ، إلا أن النظرية التقليدية إفترضت أن الإنتاج يخضع لقانون الغلة المتناقصة ، وانه لا يمكن إستخدام الأرض الى ما لا نهاية ، وكان طابع هذه النظرية تشاؤمياً .
وثانيهما : نظرية هارود دومار للنمو الاقتصادي التي تعتمد على نموذج هارود دومار لتوضيح إمكانية تحقيق النمو الإقتصادي ، بصورة مستمرة معتمداً على عدة إفتراضات منها ثبات الميل الحدي للادخار وثبات معامل رأس المال وليس هناك مدة إبطاء كل ادخار يؤدي الى الإستثمار وخلق الطاقة الإنتاجية ، وليس هناك قطاع حكومي أو قطاع تجارة خارجية ، وهذا يعني خلق حالة من التوازن بين الإدخار والإستثمار ، أما بالنسبة لقياس التقدم التقني فقد توصل التقليديون الى متطابقة النمو الإقتصادي المتمثلة بأن معدل نمو القوة العاملة زائداً معدل نمو التقدم التقني يساوي معدل نمو رأس المال الصافي ويساوي معدل نمو الاقتصاد القومي ، ومن ثم فان معدل نمو التقدم التقني يقاس بالفرق بين معدل نمو الاقتصاد ومعدل نمو القوة العاملة ، وثالثهما : النظرية النيوكلاسيكية للنمو التي تعتمد على نموذج سولو للنمو الإقتصادي الذي يعتمد على عدة إفتراضات تتمثل في سيادة المنافسة التامة وتحقيق عملية الإحلال ، وتتصف سوق العمل ورأس المال والإنتاج بالمنافسة التامة ، وهذا يعني أن أسعار كل من خدمة العمل ورأس المال والإنتاج لا تتصف بالجمود ، وأن كل ما يدّخر يستثمر في الإقتصاد ، وإن القوى العاملة تنمو بمعدل ثابت وأن التقدم التقني متغير خارجي ، تتصف دالة الإنتاج بتناقص الإنتاجية وثبات عوائد الحجم ، ويهدف المنتجون الى إختيار توليفة لرأس المال والعمل يمكنهم من تحقيق أقصى الأرباح ، ويؤكد نموذج سولو على إنه بإمكان الدول التي تزداد فيها القوى العاملة عن رأس المال ، أن تقيم مشاريع إستثمارية كثيفة العمل لتمتص الأيدي العاملة الفائضة بالموارد المحدودة ، وهكذا فإن إرتفاع معدل النمو الإقتصادي يقود الى إرتفاع دخل الفرد ، ومن ثم ستتحسن مستويات المعيشة وسيزداد الإدخار الذي سيترجم فوراً الى إستثمار ، الذي يؤدي بالتالي الى تحسّن الأداء الإقتصادي في الدولة ، وقد ادخل الاقتصادي الامريكي سولو العامل التقني عن طريق تحريك دالة الانتاج، اي انه يفترض ان التقدم التقني ينمو بمعدل أسي ثابت ، ولقياس معدل نمو التقدم التقني ، يعني ان معدل النمو يتحدد من خلال مساهمة العمل في النمو ومساهمة رأس المال في النمو ومساهمة التــــــقدم التـقني.
ورابعهما نظرية النمو الاقتصادي الحديثة في الإقتصاد الرقمي ، التي تعتبر التقدم التقني نتاجاً للفعالية الإقتصادية على حين تعاملت النظريات السابقة مع التقنية كمعطى او نتاج غير متعلق بالسوق ، كما انها تعتبر ان التقنية بعوائد متزايدة وانها غير خاضعة لقانون تناقص الغلة،وان النقطة المهمة في نظرية النمو الحديثة هي ان المعرفة تقود النمو لان الافكار يمكن ان تتجدد ويعاد استعمالها وتجميعها دون تقيد وان الأفكار لا تخضع لقانون تناقص الغلـة ، وان العوائد المتزايــدة تــدفع بالنمو الإقتصادي ،كما تساعد هذه النظرية على فهم التحــول المتواصل من إقتصاد قائـــــم على الموارد الى إقتصــــــاد قائـــــم على المعـلومات ، وإن الإفتراض القائـــل ان قــــوى خارج الإقتصاد هي التي تحـــــدد التقنية ، هو السبب وراء إعتبار نمــــوذج ســــــولو نموذج خارجي للنمو ، وقد أظهرت الدراسات المستخدمة لهذا النموذج إن جل نمو الإقتصاد يرجع الى الزيادات في رأس المـــال والعمل ، واتفاقاً مع نموذج سولو إفترضت ان ما لا يمكن تفسيره من خلال العوامل يمثل بواقي ، لذا فان سولو لم يحاول تفسير سبب تحسن التقنية مع الزمن ، وان رأس المال المادي خاضع في النهايـة للعوائد المتناقصة ، اذ لا يمكن للإقتصادات النمو بإضافة النوع نفــسه من رأس المال اكثر فأكـثر، وقد قدمت نظـرية النمو الحديثـة المرتبطة بالمعرفة الكثير من المضامين لسياسة النمو الاقتصادي ،وتؤكد على أهمية الإستثمار في خلق معرفة جديدة لإدامة النمو الإقتصادي والإهتمام بجميع العوامل التي توفر حوافز لخلق المعرفة كالبـحث والتطـوير والنظام التعليمي والتوقعات الإقتصادية العملية والإنفتـــاح على التجــــارة الخارجية ، وبعامة فإن نظرية النمو الإقتصادي الحديثة تتضمن اكتشاف أفكار وطرق جديدة للإنتاج في توفير تفسيرات ممكنة للنمو الإقتصادي في الأمد الطويل ، وفي عام 1990 قدم الإقتصادي بول رومر Romer نظرية النمو الجديدة في الإقتصاد الرقمي ، التي تربط نمو الناتج المحلي الإجمالي مباشرة بالتقنية وليس عن طريق العمل ورأس المال وحسب ، وانما الإستثمار في رأس المال الذي يتضمن رأس المال المادي المتمثل في وسائل الانتاج والتقنيات المجسدة في الموارد المستخدمة ورأس المال البشري الذي يتمتع بمعرفة وخبرة تقنية، ورأس المال الاجتماعي الذي يتجلى في العمل الجماعي ، لتشبيك منظومة العلم والتقنية في الجامعات والمراكز البحثية العامة والخاصة.
وعليه فان الدول العربية إذا أرادت الدخول في الاقتصاد الرقمي فعليها أن تزيد من النمو التقني ، باستخدام تقنية المعلومات والإتصالات وأن تخفف القيود وتفتح الحدود بالشـكل الذي يقرب الإقتصادات العربية من بعضها البعض ، وان تستثـــــمر الإدخارات المحلية في المجال التقني ، مما يقود إلى زيادة معدل النمو التقني والنمو الإقتصادي ،والذي بدوره يخلق فرص عمل جديدة للأيدي الماهرة ، مما يترتب عليه زيادة في الأرباح، عندها سيكون الإقتصاد الرقمي أرضية خصبه لإستقطاب المدخرات المحلية والمهاجرة ومحاولـــة إرجاع الكفاءات الهاربة ، ذلك أن واقع الإقتصاد العربي يشير إلى أن النمو الإقتصادي يعدّ من أهم المشاكل المهمة ، فإن إنخفاضه يقود إلى عدم الإستقرارالاقتصادي ،من ثم البطالة وهروب الكفاءات ورؤوس الأموال الى الخارج ، وإنخفاض الدخل القومي ، وعدم التنوع الإقتصادي وتراكم المديونية ، وهذه هي المشاكل القديمة للإقتصاد العربي ، فالإقتصاد الرقمي يستلزم إستثمار المعلومات في الإنتاج،وبما أن المعلومات تتصف بخاصية الانتشار،فأنها تستخدم في القطاعات الاقتصادية كافة ، (الإنتاجية ، والخدمية ، والثقافية ، والسياسية) ، وتكون تقنية المعلومات والإتصالات قطاعاً متسيداً على كل القطاعات الاقتصادية ، ومما ورد انفاً نستنتج ان النظرية الاقتصادية المعاصرة تختلف عن النظرية التقليدية في عدة نقاط تتمثل في الأتي : -
1 – المعرفة هي الشكل الاساسي لرأس المال ، وتراكم المعرفة هو الذي يدفع الى النمو الإقتصادي
2 - تخلق التطورات التقنية الحديثة قاعدة للإبداع الذي هو الدافع الرئيس للنمو الإقتصادي .
3 – تدعم التقنية العودة الى الإستثمار مما يفسّر ، إستطاعة الدول المتقدمة دعم النمو ،وعدم قدرة الدول النامية على ذلك ، وان الإستثمار يجعل التقنية أكثر قيمة والعكس صحيح .
4 – الإستثمار في البحث والتطوير والابداع ، يعدّ دافعاً للنمو الإقتصادي ، على عكس النظريات التقليدية التي كانت تعتقد بأن العملية التنافسية هي سبب التقدم .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا تجعل الناس أكثر قلقا بشأن أداء

.. أخبار الساعة | رئيس الصين يزور فرنسا وسط توترات اقتصادية وتج



.. الاقتصاد أولاً ثم السياسة .. مفتاح زيارة الرئيس الصيني الى ب

.. أسعار الذهب اليوم الأحد 05 مايو 2024




.. رئيس مجلس النواب الأميركي: سنطرح إلغاء الإعفاءات الضريبية عن