الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كمال اللبواني والاعتقال

أنور البني

2005 / 12 / 23
حقوق الانسان


مقام قاضي التحقيق السابع الموقر بدمشق
مذكرة مع طلب إخلاء سبيل
من الدكتور كمال اللبواني يمثله المحامون أنور البني ومهند الحسني وعبد الرحيم غمازة
أولا- في الوقائع :
تم توقيف الموكل الدكتور كمال اللبواني بمطار دمشق من قبل دورية أمن سياسي دون وجود مذكرة توقيف قضائية أو إذن من النيابة العامة واحتجز في فرع الأمن السياسي لمدة 48 ساعة دون مستند قانوني وتم تفتيش أمتعته دون وجود مذكرة قضائية ثم أحيل الملف إلى النيابة العامة ( دون حتى تنظيم ضبط بتوقيفه لدى الأمن السياسي) ليتم فبركة تهمة بحق الموكل لتبرير اعتقاله وتوقيفه . وقد قام رئيس فرع الأمن السياسي بضرب الموكل وتهديده مما يشكل جرما جزائيا وقد طالبنا مقامكم الكريم بتحريك الدعوى العامة بحق العميد رئيس الفرع وحتى الآن لم يتم أي إجراء بهذا الخصوص.
وبعد أربعة أيام أحيل الموكل لمقامكم لاستجوابه بعد أن تم إلصاق تهمة المواد 285-286-287-307-308 من قانون العقوبات بالموكل دون أي مستند أو دليل .
ولدى الاستجواب لم يقم مقامكم الكريم بتوجيه التهم والأدلة للموكل للرد عليها وإنما طلب منه أن يسرد ما جرى معه ن خلال جولته في أوروبا وأمريكا وكأن مقامكم الكريم تريدون استنباط الأدلة على التهم الموجهة من حديث الموكل أمامكم ومع أن التهم الموجهة للموكل تتعلق بأنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة أو تمس بهيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية إلا أن الاستجواب والأسئلة لم تحدد للموكل ماهي بالضبط الأنباء الكاذبة التي أذاعها أو نشرها وهل هي كاذبة فعلا أم حقيقة واقعة وتركز الاستجواب الثاني الذي تم عرض المقابلة التي أجرتها قناة الحرة التلفزيونية مع الموكل فيه على رأيه بالنظام والتغيير ودور المجتمع الدولي وما قاله.
فإذا كان توقيف الموكل لديكم مبنيا على التهم الموجهة فحتى الآن لم يحدد مقامكم الكريم ماهي الأنباء الكاذبة التي قالها الموكل أو أثار بموجبها النعرات الطائفية والمذهبية .
أما إذا كان توقيف الموكل مبنيا على زيارته لأوربا وأمريكا فإن في ذلك مخالفة واضحة للقانون فلا يوجد في القانون السوري ما يمنع الإنسان من السفر إلى أوربا أو أمريكا ولا يوجد في القانون السوري ما يمنع المواطن السورية من الالتقاء مع أي شخص حتى لو كان رئيس جمهورية دولة أخرى مالم تكن في حالة حرب رسمية معلنة مع سورية .
كما أن البرنامج الزائر الدولي الذي قام الموكل بالزيارة بموجبه هو برنامج دائم لوزارة الخارجية الأمريكية من كل أنحاء العالم يتم بموجبه استقبال الآلاف سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية وهناك المئات من السوريين الذين زاروا الولايات المتحد بموجبه والتقوا الأشخاص الذين التقاهم الموكل من مسؤولين في وزارة الخارجية والدفاع ومراكز أبحاث استراتيجية وعدد كبير منهم من المسؤولين في السلطة والمقربين لها ومحامين وكتاب وباحثين ورجال دين وغيرهم والموكل لم يكن الأول ولن يكون الأخير الذي يقوم بهذه الزيارة إذن فالتهم قانونيا لا يمكن أن تعتمد على هذه الزيارة فعلى ماذا اتخذت التهم .
إن ماهو واضح لدينا حتى الآن إن توقيف الموكل قانونيا هو مخالف لأبسط قواعد القانون وحقوق المتهم والإنسان فالتهم فبركت بعد التوقيف .
والتوقيف أساسا لم يتم وفق القانون والتوقيع الاحتياطي لديكم لم يعتمد على الشروط القانونية الواجب تحققها . فشروط التوقيف الاحتياطي هي ثلاثة أولا أن يكون هناك خوف من هروب المتهم وهذا الشرط منتفي لأن الموكل عاد أساسا إلى الوطن لأنه لن يهرب رغم التحذيرات التي وجهت باحتمال اعتقاله بل عاد مواجها بكل جرأة ما يعتقده أنه على صواب وأنه حقه بالتعبير عن رأيه .
والشرط الآخر هو عدم اكتمال التحقيق ووجود شهود أو أدلة لم يتم كشفها وهذا الشرط ملغى أساسا لأنه لا يوجد أي شهود أو أدلة لم يحصل عليها مقامكم ولا يوجد أي شاهد بالملف .
والشرط الثالث هو الخوف من أن يقوم المتهم بالتأثير على الأدلة والشهود وإخافتهم وهذا الشرط كذلك منتفي لعدم وجود شهود فعلى ماذا يعتمد مقامكم الكريم لتوقيف الموكل أساسا وعلى ماذا يعتمد باستمرار توقيفه . ما نراه الآن من استمرار احتجاز وتوقيف الموكل دون سبب ومبرر قانونا لا يعطينا إلا انطباعا واحدا وهو أن توقيف الموكل كان قرارا أمنيا سياسيا اتخذ القضاء غطاء له لتدارك الانتقاد والإدانة .
إن اتخاذ أجهزة الأمن من القضاء ستارا لتخفي وراءه جرائمهما بانتهاك القانون لا يسيء فقط إلى المواطن بل يسيء إلى القضاء نفسه وينتزع عنه صفة الاستقلال والسيادة التي يتمتع بها بحكم الدستور .
ويشكل خطوة جديدة وخطيرة على طرق انتهاك الحقوق الأساسية للمواطن في سوريا .
نربأ بالقضاة السوريون أن يكون ستارا لقرارات أمنية المخالفة للدستور ونربأ بقاض سوري أن يأمر بتوقيف مواطن على خلفيه رأية المعارض للنظام فقط.
ونربأ بقرار توقيف لا يحقق الشروط القانونية له .
وندين فبركة التهم اللاحقة لقرار توقيف أمني .
ونطالب بوقف هذه الإجراءات فورا وإعادة القانون لمجراه الطبيعي وأن يأخذ القضاء والقضاة السوريون دورهم بالدفاع عن حقوق المواطن وحقه بالإعلان عن رأية ونشره وأن يقفوا بحزم أمام الهجمة الأمنية التي تستهدف القانون والدستور واستقلال القضاء قبل المواطن وحقوقه.
ونطلب إخلاء سبيل الموكل بحق أو بكفالة ومن ثم إعلام عدم مسؤوليته .
مع الاحترام اللائق
بالوكالة
المحامي أنور البني





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موريتانيا الأولى عربيا وإفريقيا في حرية الصحافة | الأخبار


.. الأمم المتحدة تحذر من وقوع -مذبحة- جراء أي توغل إسرائيلي برف



.. أهالي الدقهلية يشاركون في قافلة لإغاثة أهالي فلسطين


.. يوم حرية الصحافة العالمي: قتل في غزة، قيود في إيران وسجن في




.. طلاب جامعة مكسيكية يتظاهرون تضامنا مع فلسطين