الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أين المدعي العام

باسم محمد حسين

2016 / 9 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


بُعَيدَ القنبلة التي أطلقها المهندس الوسيم خالد العبيدي في برلماننا العتيد (والتي أدت الى إقالته من منصبه الحساس)، ظهر أن لدينا مدعٍ عام حيث وردت أخبار بأنه أحال (المدعي العام المفترض) هذه الاتهامات ومن ورد اسمه في حديث الوزير الى التحقيق . هذا المنصب لم نعهده موجوداً إطلاقاً وأصبحنا نتساءل عن الأمر هل هو حقيقة أم نوع من الهزو ؟ وهل هذا المنصب له كادر قانوني وإداري وتخصيصات في موازنة مجلس القضاء ؟و و و .
كلنا يعلم أن واجبات المدعي العام ذات أهمية عالية جداً من حيث الحفاظ على الحق العام في مثل هكذا مشاكل حيث وجوب التحري وتوفير الأدلة وكل ما يكشف الحقيقة وتقديمها للقضاء بغية الاقتصاص من الجاني أو تبرئة البريء دون تدخل أية جهة أخرى في الأمر تنفيذية أو تشريعية أو أمنية أو مجتمعية .
وعند استجواب وزير المالية هوشيار زيباري أطلق هو الآخر قذيفة جديدة قابلة للانفجار بمعرفته لشخصية حَوَّلتْ أكثر من 6 مليار دولار لحساب شخصي في بنك خارج الوطن ولكنه ولشديد الأسف وشأنه كشأن بقية المسؤولين ، رؤساء ، وزراء ، نواب ، غيرهم يذكرون نصف الحقيقة كي يساوموا على النصف الآخر , لم يذكر الاسم الصريح أو المنصب الرسمي أو الاجتماعي أو التجاري لتلك الشخصية (حمد ياسر الموسوي) ، وبعد هذا الموضوع حدثت سجالات بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي حول هذا المبلغ فبيت المال (البنك المركزي) ينفي هذا الموضوع بينما وزارة المالية تؤكده وبكتب رسمية وتواريخ وأحداث موثقة . والمتابع يتذكر قبل سنة تقريباً نشرت جريدة الصباح الغراء إيعازاً عاجلاً من رئيس الوزراء العبادي الى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق للتحقيق في اختفاء مبلغ 10 مليارات دولار من احتياطي البنك في عهد الحكومة السابقة ، والبنك بدوره نفى هذا الأمر بينما مكتب رئيس الحكومة لم ينفه لغاية اليوم ، ولكن تم التكتم على الأمر كما حدث في العديد من القضايا ومنها قضية فقدان الموصل وصلاح الدين عسكرياً والتي تم التحقيق في حيثياتها لمدة 13 شهراً من قبل لجنة برلمانية ، أحيلت بعدها للحكومة ومن ثم للقضاء وبعد ايام تم سحبها من القضاء لتبقى في الرفوف الحكومية العالية .
وحقيقة هذا الأمر بأن بنك الهدى الأهلي قد اشترى من البنك المركزي العراقي في مزاد العملة على مدى أربع سنوات تقريباً (2012 – 2013 – 2014 – 2015) هذا المبلغ دون أن يُدخِل اية مواد للعراق مقابل هذه (التحويلات) الضخمة . والمشكلة الأكبر هي ليس بنك الهدى هو الوحيد الذي تصرف هكذا بل العديد من المصارف الأهلية الأخرى حيث أن سجلات لجان المنافذ الحدودية واللجان التي أوفدها مكتب رئيس الوزراء تؤكد عدم دخول مواد عبرها بالأقيام المُحَوَّلَة من العملة الصعبة .
أين المدعي العام من هذا الأمر ؟ من الذي يسترجع الحق العام في هذه المشكلة ؟ يبدو لي أن هذا الحجم الكبير من الفساد أكثر بكثير من فساد وزارة الدفاع ومن يحاول ابتزاز وزيرها العبيدي , أليس كذلك ؟ إذن لماذا لم يمنع السيد رئيس الوزراء المعنيين في الأمر من السفر خارج الوطن كما فعلها مع الجبوري وجماعته؟ ولماذا لم يقم المدعي العام لغاية الساعة بتحريك شكوى ضد المشمولين بالقضية ؟ أم أنه متأكد بأنهم أبرياء من التهمة؟
الحديث طويل والمشاكل متشعبة وشعبنا نائم .
البصرة 14/9/2016





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رفح: اجتياح وشيك أم صفقة جديدة مع حماس؟ | المسائية


.. تصاعد التوتر بين الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأ



.. احتجاجات الجامعات المؤيدة للفلسطينيين في أمريكا تنتشر بجميع


.. انطلاق ملتقى الفجيرة الإعلامي بمشاركة أكثر من 200 عامل ومختص



.. زعيم جماعة الحوثي: العمليات العسكرية البحرية على مستوى جبهة