الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حزب الشعب الديموقراطي السوري إلى أين ؟

عادل محفوض

2005 / 12 / 25
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


إلى رفاق الأمس واليوم وغدا

أعتقد إن التاريخ سوف يسجل وبشرف لهذا الحزب رفضه للوصاية السوفياتية ونضاله ضد الاستبداد والدكتاتورية وقد قدم على مذبح الوطن العديد من الشهداء والمعتقلين.
إن المؤتمر الخامس للحزب قفز بالحزب قفزة نوعية بتبنيه للديموقراطية ولكن بالية عمل عرجاء إذ حافظ الحزب على نظام داخلي يخالف النهج الديموقراطي الذي تبناه ؟!
المؤتمر السادس للحزب نتج عنه عدة وثائق هامة تشير بشكل لا لبس فيه لتبني الحزب للديموقراطية على خلفية الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان والوثيقة الأهم التي تؤكد ذلك هي وثيقة النظام الداخلي برغم وجود* مادة في النظام الداخلي تسمح للقيادة بإعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية وممارسة الاستثناء وهذه المادة كانت نكسة تعيد الحزب للعمل بشكل أعرج إذا لم أقل غير ذلك ؟
إن النظام الداخلي للحزب أي حزب يجب أن يكون شكل مصغر لدستور الوطن ومن المفترض عدم السماح بوجود أي ثغرة تسمح بالاستثناء وفرض الوصاية مهما كانت النوايا سليمة فالنظام الداخلي الذي يسمح لأصحاب النوايا الحسنة بالاستثناء سوف يسمح لأصحاب النوايا السيئة بالاستثناء، وعلى جميع أعضاء الحزب قيادة وقواعد احترام النظام الداخلي وتطبيقه، إن من لا يحترم النظام الداخلي ويطبقه سوف لن يحترم الدستور ولن يطبقه.
إن الخلاف في وجهات النظر أمر مشروع وحق طبيعي للأفراد والجماعات وهناك فرق كبير بين الخلاف في وجهات النظر والخلاف حول تطبيق النظام الداخلي للحزب ؟
إن أهم ما يميز النظام الداخلي لحزب الشعب الديموقراطي السوري مبدأ اللامركزية
وعدم وجود أي مادة تفرض الوصاية والأشراف لقيادة الحزب على القيادات المنتخبة وعلى الحزب بشكل عام، إنما أكد على الاستقلالية الكاملة لمنظمات الحزب لدرجة وضع أنظمة داخلية لكل منظمة وحسب ظروفها، وأكد على مبدأ الانتخاب والاستقلالية من أصغر هيئة حزبية وهي الوحدة وإدارة شؤونها بنفسها.
هناك مادة أساسية ومهمة وهي تحديد عمر الشخص المنتمي للحزب ب (18) عاما
وهذا يؤكد على أهلية العضو في الحزب ومسؤوليته عن أي قرار وموقف يتخذه، وانه ليس بحاجة لأحد أن يكون مشرفا ووصيا عليه.
وبناء على ما تقدم بكل تأكيد هذا لا يعني إن الحزب سوف يصبح أحزاب عدة، وان مبدأ التنسيق والتواصل مع قيادة الحزب غير مطلوب
إنني أرى النظام الداخلي لحزب الشعب الديموقراطي السوري ولأول مرة يمتن وحدة الحزب ويقوي مبدأ التنسيق والتواصل الحر بين ا لحزب وقياداته.
- منذ ما قبل انعقاد المؤتمر السادس للحزب كان واضحا إن الحزب سيقدم على خطوات مهمة بالنسبة للبرنامج السياسي وللنظام الداخلي وقد طرحت الوثيقتان للحوار والنقاش على أعضاء الحزب وعلى الرأي العام السوري.
وهذا يعني إن النظام الداخلي للحزب قد تمت مناقشته من قبل أعضاء الحزب وجرى عليه حوار واسع وهذا أن دل على شيء فهو يدل على إن أعضاء الحزب يفهمون النظام الداخلي وبناء على قناعتهم به قد تم إقراره مع بعض التعديلات البسيطة في المؤتمر، نستنج من ذلك إن منظمات الحزب وأعضاء الحزب ليسوا بحاجة لأحد لأن يشرف عليهم ويفسر لهم النظام الداخلي.
ومن المنطق القانوني والدستوري بعد إقرار النظام الداخلي للحزب من قبل المؤتمر
فان أي قرارات أوتوصيات صادرة عن أي جهة حزبية في قيادة الحزب العليا والقيادات الأدنى ولو أخذت بالأكثرية وكانت مخالفة للنظام الداخلي فهي لاغية.
إن دور مكتب التنظيم في الأمانة المركزية يجب أن يكون عمله مثل عمل باقي المكاتب في الأمانة المركزية بحيث لا يتطاول دوره إلى التدخل في آلية عمل منظمات الحزب، إن تطاول مكتب التنظيم في الأمانة المركزية على عمل منظمات الحزب سوف يؤدي إلى شرخ وحدة الحزب وسوف يؤدي إلى فقدان الحزب لمصداقيته في العمل الديموقراطي واحترامه لعمل المؤسسات.
- إن المادة الثالثة والأربعون من الفصل السابع في النظام الداخلي لحزب الشعب الديموقراطي تنص: تنتخب اللجنة المركزية مكتب أمانة لها من بين أعضائها يتولى تسيير أعمال الحزب مابين اجتماعين للجنة المركزية، ويتابع عمل مكاتبها الأختصاصية. يجتمع مكتب الأمانة المركزية مرة كل أسبوع.
إن دور مكتب الأمانة هو تسيير أعمال الحزب وليس التدخل في عمل منظمات الحزب كما يحاول مكتب التنظيم في الأمانة المركزية أن يفعل ويلوي عنق النظام الداخلي وعمل المؤسسات الحزبية، وهذا عمل لن يقبل به حزب ديموقراطي مهما كانت المبررات التي يحاول البعض طرحها، إن منظمات الحزب ليست قاصرة وأعضاء الحزب ليسوا قاصرين وليسوا بحاجة إلى مرشدين وأوصياء، وان أي تدخل في عمل منظمات الحزب يعتبر حالة شللية لها أهداف أخرى سوف تظهر بعض حين.
عندما يدعي مسؤول مكتب التنظيم في الأمانة المركزية انه بحكم عضو اللجنة المنطقية في أحدى منظمات الحزب فعلى أي مادة في النظام الداخلي لحزب الشعب الديموقراطي يعتمد ؟
والسؤال المهم طرحة هل يحق لعضو قيادة في حزب ديموقراطي خرق النظام الداخلي لحزبه ؟ محاولا تفسير النظام الداخلي بما يحقق طموحه، وما الفرق بينه وبين السلطة التي تضع الدستور على مقاسها أو تفسر الدستور على كيفها ؟
هناك من يقول إن توجيه النقد في هذه المرحلة يعتبر بمنزلة وضع العصي في الدواليب وتوجيه السهام إلى القلب، إن هذا القول ينسجم مع اختزال السلطة للوطن بنفسها وان أي مساس بالسلطة يعني مساس بالوطن ؟!

ملاحظة
لقد كان لبعض الرفاق والأصدقاء رأي مخالف لي في طرح هذا الموضوع إعلاميا ومع احترامي لهم ولأرائهم فان التستر على الخطأ سوف يسير بنا إلى الاتجاه المعاكس.
ومن يخرق النظام الداخلي اليوم سوف يخرق الدستور الوطني في المستقبل وحتى لا يستطيع أحد بسهولة خرق الدستور وتفسيره على هواه ! يجب أن نتكلم الآن وبصوت عالي حتى لاننتج في المستقبل من غير انتباه ما نعارضه الآن وبنوايا طيبة.
*
• الفصل الحادي عشر
أحكام استثنائية
المادة التاسعة والخمسون: يكون للجنة المركزية سياسة تنظيمية خاصة تلجأ اليها في الظروف الاستثنائية التي تتعارض مع تمكين الحزب من متابعة نشاطه السياسي في ظروف طبيعية، وبما يكفل استمرار عمل الحزب وفعاليته.
لا تؤثر هذه الإجراءات على تطبيق النظام الداخلي بكل مواده وتبقى محدودة ومؤقتة في طبيعتها، وتصبح لاغية بزوال الأسباب المؤدية إليها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تدرس نقل السلطة في غزة إلى هيئة غير مرتبطة بحماس|#غر

.. القوات الإسرائيلية تدخل جباليا وتحضيرات لمعركة رفح|#غرفة_الأ



.. اتهامات جديدة لإسرائيل في جلسة محكمة العدل الدولية بلاهاي


.. شاهد| قصف إسرائيلي متواصل يستهدف مناطق عدة في مخيم جباليا




.. اعتراضات جوية في الجليل الأعلى وهضبة الجولان شمالي الأراضي ا