الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون العفو فى العراق-اعطى -الحرامية والقتله -رخصة سياسيه -للعمل

على عجيل منهل

2016 / 9 / 23
دراسات وابحاث قانونية


-هذا قانون معيب للغاية.. إنه وصمة عار في جبين الطبقة السياسية الحاكمة برمّتها، بل هو منتهى العار، فما مِن عار أكبر مِن عار منح الفاسدين والإرهابيين رخصة رسميّة
– الصفقة خرج كثيراً عن النصّ المقترح من الحكومة، فمجلس النواب الذي أثبت هذه المرة أيضاً أنه يتشكل من أغلبية فاسدة وراعية للإرهاب، قد تجاوز على صلاحيات رئيس الجمهورية بجعله القانون نافذ المفعول من تاريخ إقراره في المجلس وليس من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعد مصادقة رئيس الجمهورية، في عمل لا سابقة له لا في العراق ولا في غيره. كما تجاوز المجلس على السلطة القضائية بازدرائه موقف هذه السلطة التي تحفّظت على بعض مواد في القانون واقترحت موادَّ بديلة ليكون في صيغة لا يتعارض القانون مع أحكام الدستور من جهة ومع مبادئ الحقّ والعدالة من الجهة الأخرى.-

صوت المجلس،-

الخميس 25 أغسطس/آب، بعد سلسلة من التأجيلات والمناقشات بين الكتل السياسية، على إقرار القانون بالإجماع.
وقال اسكندر وتوت، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، في حديث لوكالة "فرانس برس"، إن "القانون حيوي وينتظره أغلب الناس الذين عانوا لفترة طويلة".
وأوضح النائب العراقي أنه "كان هناك اعتراض على الفقرة الثامنة، وتمت صياغتها حتى لا يسهل، بسبب أو آخر، خروج بعض الإرهابيين" من السجون.
واعتبر وتوت أن "القانون مهم من أجل إعادة اللحمة الوطنية في البلاد".
ويستثني القانون 13 جريمة، أبرزها جرائم الإرهاب والمحكومين من مساعدي الرئيس السابق صدام حسين والتجارة بالأسلحة الكاتمة والمفرقعات وتجارة المخدرات والمتهمين بقضايا الأمن الوطني.
وينص القانون على إعادة محاكمة من أدعى أنه تعرض إلى التعذيب لانتزاع الاعترافات.
أما المتهمون المحكومون في قضايا سرقة المال العام فإن القانون يسهل الإفراج عنهم بشرط إعادة الأموال المسروقة.
ونقلت "فرانس برس" عن النائب علي الأديب، القيادي في ائتلاف دولة القانون، قوله إن "القانون ينص على تشكيل لجنة قضائية عليا من مجلس القضاء الأعلى للنظر في ادعاءات المحكومين، وتدقق الملفات والدعاوى".
وأضاف النائب: "إذا وجدت اللجنة الادعاءات صحيحة، تعيد المحاكمة، ولها السلطة التقديرية وإعادة التحقيق".-
التصويت على القانون جاء بأغلبية أصوات النواب، ويجيز قانون العفو لعشرات آلاف السجناء والمحكومين، من بينهم المئات ممن حكم عليهم بالإعدام، تقديم طلبات بإعادة محاكمتهم، ويتيح القانون إعادة محاكمة وتدقيق ملفات وإعطاء القضاء فرصة لإصدار الأحكام بحق المدانين بتهم كيدية.-
واخيرا وليس أخرا حل اشكالية الذين قاوموا المحتل الذين كانت دوافعهم نبيلة في الدفاع عن سيادة الوطن فهناك من أمن بالعملية السياسية وهناك من لم يثق بهذه العملية وهذا اختلاف بوجهات النظر فقط وليس ارهابا حتى بوش الابن قال بانه سيمسك بندقيته ويدافع عن وطنه اذا احتاج الامر الى ذلك , ان حق الدفاع عن سيادة الوطن تكفله قوانين العالم باجمعه ولا يوجد اي اشكال بذلك .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - قانون العفو
على عجيل منهل ( 2016 / 9 / 23 - 16:43 )
ان خطورة قانون العفو , يلغي نهائياً دور الشرطة الدولية ( الانتربول ) من ملاحقة وتتبع المجرمين الهاربين . بهذا القانون يسقط الشرطة الدولية ( الانتربول ) ويحذفها نهائياً , في المطالبة بتسليم المجرمين الهاربين , ويشطبها من الحساب . اي ان قانون العفو , مفصل على قياسات الحرامية واللصوص والمجرمين من اعوان النظام السابق والحالي . وهو يفتح المجال بشكل كبير , للانهزام العتاوي الحالية , بعدما تملئ حقائبها بالدولار , ثم تعود بعد بضع سنوات , بكل اريحية ,

اخر الافلام

.. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه العميق بشأن التصعيد


.. موجز أخبار السابعة مساءً - اليونيسيف: سقوط 100 طفل يوميا بين



.. الأمين العام للأمم المتحدة: شعوب العالم لا يمكن أن تتحمل أن


.. ورش عمل لتعليم الطبخ بهدف دمج اللاجئين في لندن




.. مراسل الجزيرة: تردي الوضع الإنساني والصحي بشمال غزة في ظل غي