الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


علمانية مؤسسات الدولة ضمان لحقوق جميع المواطنين

شمخي جبر

2016 / 9 / 23
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق



يثار الكثير من الغبار ومحاولات التجهيل عند الحديث عن العلمانية او علمانية الدولة،اذ يرى البعض وهو يمارس اسلوبا ديماغوجيا ،ان العلمانية تعني الكفر ،ويقول اخر انها تعني محاربة الدين،بينما الامر وبشكله الواضح لدى المنصفين ،ان العلمانية هي ابعاد الدين عن مؤسسات الدولة ،وحمايتها من تدخله ،وحمايته من تدخلها وترك الدين شانا فرديا للافراد والمجتمع ،وحتى تبقى الدولة ومؤسساتها ملكا للجميع ومعبرة عن صوت وضمير الجميع بغض النظر عن دينهم او طائفتهم وهذا ماتحتاجه مجتمعات التعدد والتنوع والعراق احدها، حتى تكون الدولة ومؤسساتها بدون دين لكي تكون هذه الممؤسسات ملك للجميع وليس حكرا على جماعة دينية معينة ،ويبقى الدين للفرد والمجتمع.
ودخول الدين في مؤسسات الدولة اعطاء هذه المؤسسات صبغة دين ما، يعني إلغاء للتعدد والتنوع ورفض للمشاركة السياسية والاقتصادية وهذا يعد كما يرى بعض الباحثين رفض للديمقراطية وقيمها وروحها المدنية ، التي يريد ان يتخذها بعض جماعات الاسلام السياسي وسيلة وليست غاية ؛ أي وسيلة للوصول للسلطة لاغير .
وهنا نرى مصادرة واضحة لحقوق المختلف دينيا واعتباره ؛ (كتابيا؛ذميا)وليس عراقيا كامل العراقية او مواطنا كامل المواطنة او عربيا كامل العروبة او كرديا كامل الكردية بل خالي اليدين من كل هذا( كما يزعمون) فلابد عليه والحال هذه ان يهمش؛ بل كما يقولون لابد له ان يدفع الجزية(وهم صاغرون) وعلى هذا الاساس لا يحصل العراقي غير المسلم على مواطنه كاملة الا من خلال دخوله الإسلام ؛اذن هناك طريق واحد يفضي الى المواطنة الكاملة ولا خيار غيره .وهذا مااعطى بعض الجماعات حق ممارسة التهجير القسري للاقليات الدينية والاستحواذ على ممتلكاتهم باعتبارها غنائم .حدث هذا للمسيحيين في بغداد والموصل وحدث لليزيديين والشبك في الموصل.
واذا كان البعض يدعو لإقامة نظام إسلامي فأي إسلام هذا الذي يدعوا له؛ونحن نعلم ان هناك اسلامات عده وليس إسلام واحد ؛ وما يدعون له( دونه خرط القتاد) كما يقال ونظرة سريعة للواقع الإسلامي والواقع العراقي كجزء منة تعطينا إجابة واضحة .
ان من يؤمن بالديمقراطية لابد ان يؤمن بها على طول الخط كغاية وليس وسيله للوصول للحكم ثم يتخلى لاحقا او كما يرى البعض(إن القوى الإسلامية تؤمن بالديمقراطية (لمرة واحدة فقط )أي أنها تؤمن بان الديمقراطية وسيلة حتى تصل للحكم ثم تقوم بإيقاف العملية الديمقراطية تماما وهنا نجد رأي يؤكد ان المقولات الديمقراطية للحركات الإسلامية ليست إلا شعارا خادعا لا تؤمن به هذه الحركات .
ومن اجل التاسيس لهوية وطنية لابد من احترام مبدأ المواطنة، لكي يصبح هذا التنوع الذي يسود العراق عاملا مهما في اتجاه وحدة الصف الوطني فيلعب دورا في وحدة العراق وقوتة. وأي محاولة للتهميش او الحرمان من المشاركة الاقتصادية والسياسية هي عملية إلغاء لهذا التنوع العقائدي ما يجعل هذا الرصيد الفسيفيسائي في البنية الاجتماعية العراقية عبء على وحدة المجتمع والوطن.
لافضاء غير فضاء الديمقراطية يوفر الظروف الملائمة للتعددية وشرط التعددية الثقافية مرتهن بشرط بروز ظاهرة التنوير كاتجاه في الثقافة والفكر . وبروز ظاهرة التنوير مرتهن بتوفر شروط تفكك الشمولية. وتفكك الشمولية مرتهن ببروز مؤسسات المجتمع المدني ومنها مؤسسة الثقافة كمؤسسة مدنية
التعددية نتاج التنوير والعلمانية وهي تعني الاعتراف بالتنوع والاختلاف بكل اشكاله، تعني قبول الاخر وقبول كل طرف لجميع الاطراف في ظل سيادة القانون. التعددية على المستوى الثقافي تقوم على الحداثة . فلا حداثة بدون تعددية . لان الحداثة تعبير عن تجاوز الثبات الزمكاني الذي تحاول الشموليات تكريسه .،والتعددية نتاج عقد اجتماعي بين مختلف مستويات الدولة والمجتمع،الحياة تقوم على التعددية حتى في مجال تعددد الانبياء واختلاف مهماتهم.
وحتى النخب السياسية الفاعلة في المشد السياسي استشعرت الضرورة القصوى لاحترام مبدأ المواطنة، لان المأزق الذي وضعت نفسها فيه اخذ يأكل من جرفها ،اذ ان السيوف التي جردت ضد المختلف اصابت رقابها باعتبارها مختلفا يقع على حافة الذبح عند سدنة الواحدية ورافضي الاختلاف. ومن هنا كانت فجيعة حتى جماعات الاسلام السياسي بالواقعة التي اصابت الجميع ولم تستثني احدا،فالذباحون لايؤمنون الا بهوياتهم هم اما مايغايرها فلاحياة ولابقاء له ،لان الفرقة الناجية ،ناجية وحدها ولابد من اهلاك كل الاخرين لان مصيرهم النار ولابد من استعجالهم الى هذا المصير والخلاص منهم.
ومن هنا فلا خلاص الا بقيم المدنية وتطبيق مبدأ المواطنة الذي يقف فيه الجميع على خط شروع واحد ،بغض النظر عن العرق والدين والطائفة.
والعراق بخاصرته السياسية الر خوة بعد ان افرغه المستبدون من نخبه ،وقع في منطقة التجريب السياسي وهذا مايكلف الكثير من الوقت والتضحيات.
بعدم ممارسة مؤسسات الدولة لأية سلطة دينية وعدم ممارسة المؤسسات الدينية لأية سلطة سياسية, أي فصل الدين عن الدولة.
عدم تمييز الدولة العلمانية بين دين وآخر من ألأديان التي يدين بها أفراد المجتمع . إن الدولة العلمانية تعتبر نفسها مسؤولة عن حرية ووجود وممارسة جميع ألأديان مهما كان عدد المنتمين إلى هذا الدين أو ذاك , إذ لا تلعب ألأكثرية أو ألأقلية هنا أي دور أمام معاملة هذه ألأديان ومنتسبيها معاملة متساوية . الدولة العلمانية , بخلاف الدولة الدينية , لا تتبنى أي دين , إلا أنها تحمي وتحافظ على كل الاديان .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. طوابع وعملات وخرائط وأشرطة كاسيت.. هواية جمع الأشياء القديمة

.. تحولات جديدة في الشرق الأوسط.. ماذا ينتظر غزة بعد عودة ترامب



.. الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يحقق أطول سلسلة انتصارات في


.. شبكات | ذعر من انهيار سد تشرين بسبب المعارك




.. شبكات | ابتهاج سوداني باستعادة الجيش مدينة ود مدني