الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحكومة تريد ترك البلاد مشاعة للفاسدين والمتسلطين

عبدالهادي مرهون

2005 / 12 / 27
اخر الاخبار, المقالات والبيانات


الحكومة تريد ترك البلاد مشاعة للفاسدين والمتسلطين

الوسط - علي العليوات
رحب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون بتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المجلس الداعم للاقتراح بقانون بشأن حماية الأموال العامة الذي قدمه مع نواب آخرين، وأبدى مرهون رفضه الشديد لاعتراض الحكومة ممثله فى دائرة الشئون القانونية على الاقتراح بقانون.

وقد ارتأت دائرة الشئون القانونية عدم الحاجة إلى مثل هذا الاقتراح، إذ قالت إن نصوص قانون العقوبات تتضمن ما يكفي لحماية المال العام، الذي وضع القانون المدني تعريفاً له، ويكتفي بتوسيع دائرة نطاق ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بالشركات لتشمل تلك التي تتجاوز نسب مساهمة الحكومة فيها 25 في المئة إن كان هناك مقتضى لذلك.
وأوضح مرهون «بعد جميع هذه الاعتداءات الصارخة على المال العام، والتي فصل جزءاً منها تقريرا ديوان الرقابة المالية الأول والثاني، تأتي دائرة الشئون القانونية لتفتي لنا بعدم الحاجة إلى هذا الاقتراح، وكأنهم يرون أن نترك البلاد كما هي مشاعة للفاسدين والمتسلطين واللصوص اصحاب الايدى الطويله كبيرهم وصغيرهم، ونحن نرى أمام أعيننا الآن المقدار الذي تتعرض له الأموال والممتلكات العامة من انتهاكات صارخة طالت البر والبحر وتم الاعتداء حتى على حرمة الأموات بالاستيلاء على المقابر وهو ما يفرض علينا أن نتحلى بحس عال من المسئولية حتى نسهم في إيقاف منتهكي المال العام عند حدهم».
وعن مدى توافق الكتل النيابية على تمرير الاقتراح بقانون في جلسة النواب، قال رئيس كتلة النواب الديمقراطيين: «ألمس أن هناك قبولاً ودعماً من مختلف الفرقاء داخل المجلس النيابي، ومن تحدثنا معهم من الكتل النيابية أبدوا تأييدهم ودعمهم للاقتراح وخصوصاً أنه يأتي متوافقاً مع عدة قوانين لتحول دون استشراء الفساد على مختلف الأصعدة ومنها قانون الذمة المالية وقانون عمولات المناقصات الحكومية».
وأشار مرهون إلى «أن الاقتراح الذي تقدم به مع النواب يهدف إلى تغليظ العقوبات على العابثين بالمال العام، وتتبع الأموال المستولى عليها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها»، وأوضح مرهون «أن هذا الاقتراح يرتكز على الرغبة في تحقيق عدة أهداف، أهمها تحقيق أقصى حماية ممكنة للأموال العامة حسبما عبرت عن ذلك نصوص الاقتراح، من ضرورة استكمال النقص في التشريعات القائمة التي تخلو من نصوص تلاحق الكثير من الأنشطة الإجرامية المستحدثة في خصوص العدوان على المال العام، إلى جانب الأخذ بأسلوب (الوقاية خير من العلاج) وسن نظام جديد يحكم قبضة الدولة المعززة بالشرعية على الأموال العامة من خلال رقابة حكومية وشعبية جادة، فضلاً عن مد مظلة الحماية إلى الاستثمارات التي تتم في الخارج، كما يسعى القانون إلى تتبع الأموال المستولى عليها بغير حق، سواء في داخل البلاد أو خارجها في أية حال تكون عليها، والتحفظ عليها ضمانا لما عسى أن يقضى به من غرامات، ورد الأموال المستولى عليها من دون وجه حق وسائر التضمينات الأخرى، وإبطال التصرفات الناقلة للملكية التي قد يعمد إليها الجاني في مجال إخفاء أو تهريب الأموال، كعمليات بيع العقارات والأسهم، أو كالهبات والتبرعات سواء كانت التصرفات الناقلة للملكية بعوض أو بغير عوض».





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مظاهرات في لندن تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة


.. كاميرا سكاي نيوز عربية تكشف حجم الدمار في بلدة كفرشوبا جنوب




.. نتنياهو أمام قرار مصيري.. اجتياح رفح أو التطبيع مع السعودية


.. الحوثيون يهددون أميركا: أصبحنا قوة إقليمية!! | #التاسعة




.. روسيا تستشرس وزيلينسكي يستغيث.. الباتريوت مفقودة في واشنطن!!