الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تَوَجُّهان مُتَضادّان في المسرَحِ السياسيِّ العراقيّ

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

2016 / 10 / 2
مواضيع وابحاث سياسية


نشرت وكالة السومرية نيوز في 29 أيلول 2016 ردّ الحزب الديمقراطي الكردستاني على البيان الصحفي الذي صدرعن النائب عبد السلام المالكي ( كتلة دولة القانون ) الذي دعى فيه الإدعاء العام لتحريك دعوى قضائية ، وإصدار مذكرة قبض بحق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني حال وصوله إلى بغداد بتهمة " التخابر مع الأجنبي وتهريب ثروات البلد والتعامل مع الأنظمة الإرهابية " .
نحن هنا لسنا بصدد ما جاء في رد الحزب الديمقراطي الكردستاني ، و لا نريدُ تسمية عبد السلام المالكي باللاشيء ، لإننا نعرف جيّداً أنه " شيءٌ " وذاك الشيء جزءٌ من قاذورات مزبلة إسمها دولة القانون ، التي يرأسها نوري المالكي ، ولكننا نودّ أن يجيبنا هذا المالكي ويشير لنا إلى أية شخصية سياسية في المسرح العراقي ما بعد 2003 معصوم من أن توجّه له تلك التهم التي يريد توجيهها للبرزاني ، فالجميع جاؤوا على الدبابات الأمريكية ، والجميع مساهمون في نهب المال العام الذي بلغ الألف مليار دولار في فترة حكم نوري المالكي ، والجميع لهم إتصالات وتعاون مع دول الجوار الداعمة للإرهاب بهذا الشكل أو ذاك.
تتضحُ لأي مراقب للمسرح السياسي العراقي صورة فريقين : فريق يسير إلى الأمام نحو تجميع القوى وتوجيهها نحو تحرير الأرض من الدواعش ، نحو إجراء إصلاحات سياسية وإجتماعية وإقتصادية ، ومكافحة الفساد ، وإسترداد الأموال العامة المسروقة ، ومعاقبة الفاسدين ، والبدء بإعمار البلد ، وفريق آخر يعمل بالضد ، ويعمل على تعطيل جميع تلك الإجراءات وخلق المشاكل وصياغة المؤامرات والتحريض على الفرقة .
فريق العبادي يسير بخطوات ، مهما إختلفنا بشأن بطء حركتها ، ولكن علينا الإعتراف أنها خطوات إلى أمام ، في المحافظة على وحدة الكتلة المتوجهة إلى أمام في العمليات العسكرية ضد داعش ، وكذلك خطواته في إدامة العلاقة بين الحكومة الإتحادية والإقليم ، وفي إدارة السياسة المالية للدولة على الرغم من إلإنخفاض الحاد في أسعار البترول وإستلامه خزينة فارغة من سلفه والعجز الكبير في الميزانية ، على الرغم من الجهود المحمومة ، سواء من داخل حزبه أو من الكتل السياسية الأخرى ، لعرقلة نشاط حكومته وإفشاله في تحقيق أي نجاح يُحسَبُ له .
إستخدم المالكي كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة لتحقيق الولاية الثالثة ، فمن تبذير أموال الدولة وإستخدام إمكانياتها للحصول على أصوات الناخبين بشراء ذممهم ، إلى زيارة طهران للحصول على مباركة الولي الفقيه إلى التهادُن مع حزب الإتحاد الوطني الكردستاني ( حزب جلال الطلباني _ كتلة هيرو خان – زوجة الطلباني ) ووعدها بمنصب رئيس الجمهورية إن هي جعلت الحزب يؤيّد حصوله على الولاية الثالثة . وبعد ترشيح التحالف الوطني حيدر العبادي لرئاسة الوزارة ، دأب المالكي ، ومن ورائه كتلة من ذات حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي ، على خلق العراقيل داخل الحزب ، وفي داخل الكتلة البرلمانية المسماة دولة القانون ، وكذلك بما يتمكن من التأثير على باقي الكتل السياسية ، لإفشال العبادي من تحقيق أي شيء إيجابي على جميع الصعد . ليس من مصلحة المالكي أن يحقق العبادي نجاحاً في أية فقرة وردت في برنامجه الذي أعلنه عند إستلامه رئاسة الوزارة : فلو تم تحرير الموصل لفُتح ملف كيفية تسليم الموصل إلى الدواعش ، فيواجه تهمة الخيانة العظمى وكذا يُفتح ملف جريمة مذبحة سبايكر ، ولو إستقرّ الوضع الأمني وتم تطهير القضاء المسيّس لفُتحت ملفات الفساد المالي والإداري وكُشفت الجهات المتورّطة في إختلاسات ونهب المال العام وتهريبه إلى الخارج . وقد إستخدم المالكي الملفات التي جمعها ضد السياسيين المتورّطين بعمليات الفساد ليبتزّهم ويضمن سكوتهم ، أو حتى كسب تأييد نوابهم في البرلمان ، كما حصل في عمليّتي سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي ووزير المالية هوشيار زيباري .
في الآونة الأخيرة ، وبعد أن تمكنت القوات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي والبيشمركة من تحقيق نجاحات باهرة في دحر الدواعش وإعلان البشائر بقرب تحرير الموصل ، صعدت الحمّى الإجرامية لدى الفريق المناوئ للتقدّم وتحقيق التحرير الكامل للأرض ؛ فنرى حدوث كارثة الكرادة التي إتفقت جميع الآراء على عدم إمكانية حدوثها ما لم تكن هناك تواطؤات معيّنة سهّلت للمجرمين تحقيقها ، أو إعادة مثيلاتها سواء في الكرادة أو مناطق أخرى. يضاف إليها الحملات الإعلامية المضادة في القنوات الفضائية المأجورة وفي مقدمتها قناة آفاق الفضائية ، والمقالات التي يدبجها بعض الكتاب المأجورين ، ومن ضمنهم من يُسمي نفسه الخبير العسكري الإستراتيجي وفيق السامرائي ( مدير الإستخبارات العسكرية في عهد صدام ) ، وكذلك نرى المتناقضين في توجهاتهم السياسية ، في كتلة الإصلاح البرلمانية بقيادة أحمد الجبوري ( المصلاوي ) ، وإتفاقهم بالإجماع على سحب الثقة من وزير الدفاع ( المصلاوي أيضاً ) بينما الجيش متقدّمٌ لتحرير الموصل !!! وكذلك نرى ، نوري المالكي يزور السليمانية ليلتقي هيرو خان ويخدعها للمرة الثانية بوعود جديدة ويدعها توعز إلى آلاء الطلباني بأن يصوّت نواب الكتلة الكردستانية إلى قرار سحب الثقة عن وزير المالية ؛ هوشيار زيباري نكاية بمسعود البرزاني وتعميقاً للشرخ الحاصل بين الحزبين الكرديين من جهة وزيادة الضغط على العبادي بقصد إفشاله . إنّ تغيّر موقف كتلة الإصلاح التي وقفت يوماً موحدة لطرد سليم الجبوري من رئاسة البرلمان إلى موقف متوافق مع سليم الجبوري ، بعد زيارته لطهران ، ليكونوا ضمن خطة موحدة بين سليم الجبوري ونوري المالكي ضد حيدر العبادي أمرٌ يضع المحلل السياسي في حيرة ، وكذلك الإنقلاب الذي حصل في موقف آلاء الطلباني والنواب الأكراد الذين صوتوا معها لسحب الثقة عن هوشيار زيباري . لا الإنتماء إلى الموصل ( الممثلة للوطن لكل مصلاوي كأحمد الجبوري وعبد الرحمن اللوزي ) كان أمراً حاسماً لثبات أولئك على مبادئهم ، ولا الإنتماء القومي الكردي كان حاسماً عند هيرو خان وآلاء الطلباني . فليَخسأ المتقلبون في مواقفهم و اللاهثون وراء مصالحهم الأنانية الضيّقة ، والمفرّطون لحقوق أبناء جلدتهم ووطنهم .
ختاماً نقول بكل إيمان وثقة أن مؤامرات المالكي إن نجحت في إسقاط حكومة العبادي أو فشلت فإن العراق الموحّد بشعبه ووطنه سيبقى ، وسينتصر مهما طال الزمن ، والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق القوى الوطنية والديمقراطية في رفع وعي الشعب بأسباب تدهور وضعه ، وزج طاقاته الموحّدة في نضال سلمي واعٍ لبناء غدٍ أفضل .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رغم المعارضة والانتقادات.. لأول مرة لندن ترحّل طالب لجوء إلى

.. مفاوضات اللحظات الأخيرة بين إسرائيل وحماس.. الضغوط تتزايد عل



.. استقبال لاجئي قطاع غزة في أميركا.. من هم المستفيدون؟


.. أميركا.. الجامعات تبدأ التفاوض مع المحتجين المؤيدين للفلسطين



.. هيرتسي هاليفي: قواتنا تجهز لهجوم في الجبهة الشمالية