الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المحكمة الاتحادية العليا فى بغداد- تلغى قرار- الغاء مناصب نواب -رئيس الجمهوريه - هل هو تسيس للقضاء؟

على عجيل منهل

2016 / 10 / 10
دراسات وابحاث قانونية


المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان له - إن “المحكمة الاتحاديه العليا عقدت جلستها اليوم بكامل اعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته الخاص بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية”، مبينا أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانياً) من الدستور-
-“بناء عليه صدر القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) لتنظيم اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية انهاء مهامهم”، منوها إلى ان “المادة (75/ ثانيا/ ثالثا) من الدستور جاءت فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لاي سبب كان”. وأوضح البيرقدار أن “القرار القضائي افاد بأن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في (السلطة التنفيذية- رئاسة الجمهورية)”. وتابع “لذا فأن الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل احكام المادتين (69/ ثانياً) و (75/ ثانياً/ ثالثا) منه بغير الاسلوب المنصوص عليه في المادة (142) من الدستور التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه”، مبيناً أن “القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة (142) من الدستور فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته”-

مقتدى الصدر-القرار تكريس للفساد-ويدعو الى مظاهرات شعبيه ضده

وصف -مقتدى الصدر قرار - المحكمة العراقية الدستورية العليا باعادة نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وأياد علاوي وأسامة النجيفي إلى مناصبهم بأنه تكريس للفساد داعيا إلى تظاهرات شعبية عارمة امام مقر مجلس القضاء الاعلى في بغداد--
داعيا إلى تنظيم مظاهرة شعبية بعد انتهاء مراسيم عاشوراء (التي ستجري الاربعاء المقبل) تكون لاصدرية ولا مدنية بل شعبية عامة امام محكمة الساعة (مقر السلطة القضائية العليا في بغداد) لايصال صوت الاصلاح لداعمي الفساد.. مطالبا بالاستمرار بالمظاهرات الغاضبة ضد مفوضية الانتخابات ولو في المحافظات للحفاظ على السلمية مع تاجيل المفاوضات مع التحالف الوطني (الشيعي).

- رد المالكي عليه --
رافضا ما اسماها تهديدات عصابات تريد تحريك القضاء بعقليتها المنحرفة.
وقال المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون ان قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية هو تصحيح للاخطاء واصفا اياه بالمحترم. وشدد المالكي في تغريدة له على حساه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان "قرار المحكمة محترم وان تصحيح الأخطاء أمر ضروري".
وأشار إلى إن "المناصب لم تكن ضمن اهتماماتنا بقدر ما كانت خدمة الشعب العراقي ومصالحه".. مؤكدا بالقول أن "خيارنا هو الوقوف مع الشعب في مواجهة التحديات من أي موقع أكون فيه".
وفي أشارة إلى دعوة الصدر للتظاهر والاعتصام ضد قرار اعادة نواب الرئيس لمناصبهم فقد اكد المالكي في تغريدته " رفضه للتهديدات التي قال "ان بعض العصابات الساعية إلى تحريك القضاء والسلطة التنفيذية تطلقها وفق عقلياتها المنحرفة.

ان تسيس الفضاء

امر مدان ومرفوض وكلنا نعرف السيد المالكى ودوره فى التأثير على السيد مدحت المحمود الذى - يجمع رئاسة السلطة القضائية والمحكمة الاتحاديه
ان المحاصصة السياسية التي اضرت بمسيرة العراق ولم تزل مستمرة عرضت القضاء العراقي الى خروقات وتهميش واستخفاف من قبل السلطة التنفيذية ، وساهمت بذلك جميع العناصر السياسية التي تتحمل مسؤولية الحكم في العراق ، ولعل السبب يكمن بالاساس في ضعف الثقافة القانونية لدى هذه النخب ، وعدم معرفتهم بمكانة القضاء والقضاة .-
وإذا كان استقلال القضاء العراقي يؤدي الى فاعليته وإسهامه في استقرار الوضع السياسي في العراق، يستوجب الأمر إن تلتزم كلا السلطتين بهذه الاستقلالية التي أكدها الدستور وتتطلبها ظروف الحياة العراقية، وأن تحرص السلطة التنفيذية على تعميق هذا الدور إيمانا منها بالمهمة الصعبة المناطة بالقضاء العراقي، حيث إن الأنظمة الديمقراطية تحرص على تلك الاستقلالية، بينما لاتلتزم بها الأنظمة الشمولية والمتخلفة حتى وان وضعتها كنصوص في دساتيرها، -.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر في اغسطس من العام الماضي قرارات ألغى فيها مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء وذلك ضمن سلسلة إصلاحات أعلنتها الحكومة بعد مظاهرات شعبية غاضبة احتجاجا على الفساد والنقص في الخدمات العامة.. كما أصدر قرارا بفتح تحقيق شامل في ملفات الفساد السابقة والحالية -لكن اي نتائج مثمرة لهذه الاصلاحات لم تظهر بشكل حقيقي الامر- وجاء اعادة نواب رئيس الجمهوريه الى مناصبهم-ضربة قويه-- لقرار واضح صاد ر - من رئيس الوزراء فى مجال الاصلاح الادارى والمالى .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه العميق بشأن التصعيد


.. موجز أخبار السابعة مساءً - اليونيسيف: سقوط 100 طفل يوميا بين



.. الأمين العام للأمم المتحدة: شعوب العالم لا يمكن أن تتحمل أن


.. ورش عمل لتعليم الطبخ بهدف دمج اللاجئين في لندن




.. مراسل الجزيرة: تردي الوضع الإنساني والصحي بشمال غزة في ظل غي