الحوار المتمدن - موبايل


أهمية الصناديق السيادية لضمان المجتمع والتنمية كما جاء بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور

حسن المنصوري

2016 / 10 / 14
حقوق الانسان


أهمية الصناديق السيادية لضمان المجتمع والتنمية
كما جاء بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور
حسن المنصوري
صندوق ثروة سيادية أو الصناديق السيادية هو صندوق مملوك من قبل دولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة إستثمارية أخرى. من الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار. هي مجموعة من الأموال تعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات.

الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلى العام 1953 حيث أن أول صندوق سيادي في العالم أنشأته دولة الكويت، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة مؤخراً استحوذت تلك الصناديق ضمن القطاع المالي وحده على حصص في مؤسسات عملاقة مثل مورغان ستانلي وبير ستيرن وميريل لينش وسيتي غروب وUBS.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9

ا لمادة 22. ( من الاعلان ) لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

حسن المنصوري
يتوضح من العنوان وهو تعبير عما جاء به الاعلان العالمي لحقوق الانسان؛ وتعبير الموسوعة العالمية ؛ والهدف [ضمان امن المجتمع وتنمية موارده ] وتفصيلا تحقيق ما جاء بمواد الدستور:
ومنها ( 111؛112 ؛ 27؛23 ) ( 25؛26 ) ( 29؛ 30 ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33؛34 ؛ 35 ؛ 36 )

وما جاء بالديباجة ومنها (فسعينا يداً بيد، وكتفاً بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية، ولا عقدة مناطقية، ولا تمييز، ولا إقصاء .

لم يثننا التكفير والإرهاب من أن نمضي قدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من أن نسير معا لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سبل التداول السلمي للسطلة، وتبني أسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع .

ونبذة تفصيلية للمواد الدستوري اعلاه ونرقمها حسب المجاميع بين الاقواس بالاتي :

1- الثروة ملك جميع العراقيين توزع عليهم بالتساوي ؛ يجب إحترام الملكية والحفاض عليها .
2- تنمية الثروة ومشاركة المواطن بالتنمية ؛ أمرا وارداً ضمن اادستوروالتنمية لها اهميتها
3- نأخذ من هذه المجموعة المادتين 29و30 ونوضح إختزالا بتصرف الاولى والثانية بنصها

المادة29- أولاً : أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية .
ب- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .

المادة 30 أولاً : - تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً : - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أوالتشرّد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .

ونستخلص فيما تقدم يلزم الدستور : تنمية الاقتصاد ومشاركة المجتمع بالتنمية كما يؤكد تأمين الضمان الاجتماعي والصحي وما جاء بالمواد لغاية االمادة 36 ؛ وبوضوح يلزم التشريع لها ؛وممقدمة المادة 30 ( تكفل الدولة للفرد والاسرة تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .)

أن هذه المواد لايمكن تحقيقها مالم يخصص لها من الجهد الوطني ولأول مرة يوكد الدستور: بالمادة 111النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .والمادة 23 أولاً : - الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون .
وهنا فإن التخصيص من الجهد الوطني لضمان المجتمع جاء بمادة الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعراق ضمن الموقعين على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والبروتوكولات الاخرى وملزم بها ؛ ولكن الوضوح الذي جاء بالدستور ؛ والدستور ملزم وينظم العلاقة بين المجتمع ومنها التوزيع العادل للثروة وضمان عدالة التوزيع ؛ وإلزامية التشريع ؛ لم يتحقق بالميزانيات السابقة ما جاء للمواد الحقوقية ومنها (تكفل الدولة للفرد والاسرة تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم )

ومما تقدم فإن وجوب تخصيص جانب من الميزانية للمالك لتحقيق منافع ملكيته وتنمية الاقتصاد ؛ وبما تقدم فإن الوجهة الصحيح أنشاء صناديق سيادية تؤمن التمويل للسكن والعمل ؛ ونأخذ بتجارب العالم وهي عديدة سبق لكتاب عراقيين نشروا عنها سنذكرها هنا أو وقت آخر منها نشر موضوع الصناديق السيادية الاهلية ؛ تساهم فيها العائلة ويضاف لها من الجهد الوطني ( ثروة المجتمع ) سهما لكل فرد غير قابل للتصرف الشخصي ؛ يؤسس الصندوق السيادي ويعتبر كشركة مساهمة للمساهمين المالكين للثروة ؛ وتكون الادارة تحت يد المالكين وإشراف ومشاركة البنك المركزي .

وهنا نشير للمقالات المنشورة مختصرا ؛ وهي من متابعات التجارب العالمية ؛ ومنها تجربة الكويت
وكما لاحظنا ذكرها بالموسوعة ؛ وكان البنك الاهلي الكويتي يتولى تمويل التجارة وبناء السكن ؛ والتجربة الكورية ونتائجها ( للتمويل الاصغر والمتوسط ) واخذت عنها دول والامم المتحدة .
وهناك العديد من الدول لها وجهة نظر في تنمية الريف ومدينته ة وبناء حواضر ريفية .

وفي أحد المقالات أعطينا فكرة السكن المنتج داخل المدينة وبناء حواضر حولها ؛ وتنظيم السكن والاهتمام بتنظيم المواصلات الرخيصة وديمومتها لزمن يومي معين ؛ والاهتمام بمراكز التنمية واليكم بعض الروابط
الصناديق السيادية الأهلية تنمية- تعاون –إدخار- تمويل

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=523070
وضمن الموضوع سنجد روابط أخرى ؛ ولاحقا نعطي صورة ممكنة لما يستوجب للعراق ونقل صور للتجارب العالمية وتوضيح مفصل للصناديق السيادية وكيفية إعتماد الضمان الاجتماعي والصحي يتحقق عبرها ويخفف الامر عن الميزانية ؛ والصناديق السيادية تعزز سيادة البلد








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. يوم الأسير.. آلاف المعتقلين في سجون إسرائيل


.. استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة.. بايدن يتراجع | #غرفة_


.. مجموعة من الأسرى الفلسطينيين تقدم مبادرة إلى محمود عباس للمط




.. الدنمارك تسحب الإقامة من بعض اللاجئين السوريين


.. بورما: حكومة موازية مناهضة للانقلاب تضم ممثلين لمختلف الأقلي