الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مكافحة الفقر الدستور صناديق سيادية الضمان المواطن السلطة القانون الميزانية معيشة العائلة 2-2

محمد صبيح البلادي

2016 / 10 / 24
حقوق الانسان


مكافحة الفقر الدستور صناديق سيادية الضمان
المواطن السلطة القانون الميزانية معيشة العائلة
2-2
معالجة الفقر والخوض في إستقراء الحالة العراقية المختلفة عن القياسات العالمية والاكاديمية يحتاج لصفحات بالعشرات لايمكن إختزالها يثلاث صفحات من قبلنا ؛ وكما نؤكد دائما نحن نقدم
مقاربات ومطلوب دراستها من قبل المجتمع ومنظماته المهنية والكوادر الجامعية ؛ وهيئات ووزارات عديدة كوزارات التخطيط والاقتصاد والضمان وحقوق الانسان ومجلس النواب ؛ ليدرسوا اسباب الفقر وعلاجه أولا بالمقارنة بين إثني عشرسنة (960 -972 )(2004-2016 )
لمقارنة الاسعار والايجارات وأحكام الرواتب وقياساتها بنوعيها وفرض الواقع على المشروعية
وهنا نقدم مقارنة سريعة نهاية أستعراضنا فقرات العنوان ؛ ووجهة نظرنا الاستقرائية للفقرات .

الحقوق الدستورية الصناديق السيادية
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي
في البداية نرى الاستقراء الخاطئ لمقياس الفقر في العراق ؛ ولايمكن قياسه وفق التصور الأكاديمي والعالمي ؛ ووصف المناهج الدراسية الاكاديمية ؛ وغياب مجلس النواب لتقديره ؛ وفي سطور قليلة بمقاربات ؛ ونأمل من قوى المجتمع والسلطة والمجلس النيابي البحث فيه .
أن تقدير نسب الفقر بين 30- 40 % نعتقد التقدير الصحيح بيم 90- 80 % تقدير واقعي ؛ قياسا ومقارنة بين سعر الدولار الحالي وبين إثني عشر سنة (0 96-972 ) ( 2004 – 2016 ) لماذا حددنا 12 سنة وهي مدد ترفيع الموظف وتغيير درجة التسكين وقياس الراتب الأسمي والحقيقي
نكتفي بهذه المقاربة ؛ ونعطي وجهة نظر سريعة بمقاربة عن ذلك ؛ ونترك أمرنقاشها لاحقا ؛فقط نوضح سعر صرف الدولار كل 3,3 دولار للدينار الواحد والان 1 دولار 1200 دينا فرضا ؛ ويتبين مقدار التضخم بسعر الدولار ؛ ومقارنة الراتب الاسمي 28 دينارسابقا يقابلها 296 الفا .

والان نعود لإستعراض فقرات العنوان سريعا ونعطي تصور ومقارنة سريعة بين الفترتين .

أن الدستور الذي وهبه المواطن ( المجتمع )الشرعية ولجميع السلطات من مالك الثروة المواطن والسلطات هي موكولة دستوريا من قبل المواطن وهم تابعون له لادارة ملكيته ؛ كمجلس إدارة شركة مساهمة ؛ لهم مرتباتهم نظير اتعابهم ؛ لتنمية موارد الشركة مواد الدستور (25؛26 ) لتحقيق منفعة المالك وفق المادتين (27 ؛23 ) وإستحقاق المواد المحصورة بين 29-36 )
والدستور الذي توافق عليه المجتمع ملزم وهو المرجع وفق المادة 13 والتصحيح بالمادة93 .

والثروة جاءت بالمادتين 111؛112 ؛ ملك جميع العراقيين توزع بالتساوي ويجب الحفاظ عليها وتشريع كيفية التصرف بها كما جاء بالمادة – 27 – لم تشرع ؛ وجاء في مواده وتشديدا : على الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان و مكافحة الفقر ومن ملكيته

أن تحقيق المواد الدستورية وما جاء للمواطن مالك الثروة لم يتحقق شيئا خلال أحد عشر سنة ؛ والجوانب الوظيفية وتشريعاتها ؛ لم تحقق وضعا معيشيا للموظف والمتقاعد ويعدون من الفقراء ولذا نسبة الفقر نقدرها أقل تقدير 80% ؛ إن توزيع الثروة والتشريعات ويفترض للنواب الالتزام بالمادة 50 ؛ والجميع بالمادة 47 العمل بالمشروعية والقياس والمجلس النيابي يفتقد لها .
في خلاصة هدفنا تحقيق تشريعات المواطن والتخصيص لها بالميزانية ونكتفي ونوضح لاحقا





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اللاجئون السوريون في إقليم كردستان يتمسكون بحلم العودة إلى م

.. Ctجولة مفاوضات جديدة تنطلق في مسقط بين الحكومة اليمنية والح



.. إطلاق نار مكثف صوب خيام النازحين بالمواصي


.. شهادات صادمة من سجن سدي تيمان عن عمليات تنكيل وحرمان وتعذيب




.. دوجاريك: القيود المفروضة على الوصول لا تزال تعرقل عمليات الإ