الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


السلطات وقوى المجتمع مساهمون في حالة الفقر لعلمهم فرض الواقع على المشروعية

محمد صبيح البلادي

2016 / 10 / 25
دراسات وابحاث قانونية


السلطات وقوى المجتمع مساهمون في حالة
الفقر لعلمهم فرض الواقع على المشروعية
إذا أردنا مكافحة الفقر علينا كمجتمع وسلطة ننظر للمقاربات وننقاشها
كمدخل ونعتبرها طرح لقضية وهي معالجة الفقر بشكل جدي ومستمر
وندرس ما جاء بالدستور والشرعة الدولية ؛والعراق مشارك بها وملزم
وننظر للتجارب العالمية ؛ ولخصوصيات العراق والثروات الاخرى
وندرس الصناديق السيادية وإعتمادها للتمويل الحالي ومنها الضمان
الصنادبق السيادية رديف للبنك المركزي ؛وقوة إحتياطية وحقاً للاجيال

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي

لاتعفى أي سلطة من السلطات والمجتمع المدني وقواه الرئيسية ومنظات حقوق الانسان والتقاعد
من فرض الواقع على المشروعية وإنتهاك الدستور؛ وتجاوز المادة 13 ومنها مراقبة المشروعية

بدايةً من فترة الحكم وتحديدا رئاسة السيد أياد علاوي وإستيراد سيارات الخردة ومدى أستفادة الاردن والامارات للعدد الهائل من سيارات الخردة المرماة في مزابل شركات السيارات ؛ وقد تسبب ذلك لازمة الوقود ؛ ومصاحبة تدريب الجيش العراقي بالاردن بكلفة 1,250 مليار دولار؛ وكان اول تجاوز على المشروعية ؛ العمل بتعليمات الوظيفة التي تجاوزت الحق المكتسب وفق الاحكام وتنزيل درجات التعيين درجة واحدة والتسكين بين (2-4 ) مخالفين ألاسس والقياسات ومتجاوزين المادة 14 الدستورية [ أستثناء القائمون بعمل التعليمات ]والخروج على المشروعية
وإستمرار باطل التعليمات الموظفين وجداول المتقاعدين وإنسحابها على التشريع فهو باطل .

التجاوز على المراكز القانونية المكتسبة خلافا للقياس وأحكام القانون ؛ وتعتبر أحكام القانون حجة من حجج الاثبات ؛ الى جانب أسبابها صادرة من سلطة التنفيذ ؛ المجلس النيابي بعلم تام بذلك ؛ وإذا كان يجهل أحكام القوانين وعدم معرفته أولياتها أو عدم إطلاعه على فرض الواقع من قبل سلطة التنفيذ بوقف العمل للقوانين الوظيفية والمدنية وعدم تنفيذ قرارات المحكمة ؛ اوصلناها له ؛وإذا كانت اللجنة القانونية بالمجلس تجهل أحكام القوانين وأسس التشريع أبلغناها .
وهي مصرة على التشريعات الباطلة ومنها ضياع الحقوق المكتسبة وإفقارالموظفين والمتقاعدين

أضف تغاضي التشريعات النظر لحقوق المواطن الدستورية المتضمنة تشريعات المواطن وبيانها بصريح العبارة الاهتمام بحياة الأسرة وكفالة عيش المواطن وضمانه وتحقق الصحة والدراسة المجانية والبطالة والشيخوخة والطفل ؛ واهمها تحقيق العمل والسكن والضمان أهملت ذلك ؛ وتجاوزها أسس التشريعات الوظيفية وتمييز طبقة ؛ إلتهمت الموارد وأفقرت المجتمع .

أن سلطة التشريع وإسلوب المقاضاة الصعبة وبعد مراكز التقاضي أهم الصعوبات ونشير أن إفلاس المتقاعد يصعب عليه تقديم دعوى للقضاء الاداري في بغداد ؛ ومعظم التجاوزات على أحكام القوانين ووقف العمل بالدستور إضافة لعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ وهذا من إختصاص الادعاء العام حصرا ؛ ومحكمة حقوق الانسان العراقية ؛ ومن الصعوبات الوصول إليها في بغداد ؛ ورغم صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى بتشكيل محكمتين في البصرة والموصل عام 2014 لم تتحقق ؛ ورغم صدور تعليمات محاكم الاستئناف بديلا لها ؛ لم يتحقق ذاك ايضا





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اللاجئون السوريون في إقليم كردستان يتمسكون بحلم العودة إلى م

.. Ctجولة مفاوضات جديدة تنطلق في مسقط بين الحكومة اليمنية والح



.. إطلاق نار مكثف صوب خيام النازحين بالمواصي


.. شهادات صادمة من سجن سدي تيمان عن عمليات تنكيل وحرمان وتعذيب




.. دوجاريك: القيود المفروضة على الوصول لا تزال تعرقل عمليات الإ