الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لا لقرار منع المشروبات الكحولية

عبدالخالق حسين

2016 / 10 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


جاء في الأنباء أن مجلس النواب العراقي، صوت يوم السبت، 22/10/2016، على إغلاق محال بيع المشروبات الكحولية "بشكل نهائي”، وفرض غرامات على المخالفين تصل إلى 25 مليون دينار.(1)
أعتقد أن هذا القرار خطأ كبير، ويشكل خطراً وبيلاً على سلامة المجتمع، لأنه تجاوزٌ على الديمقراطية، والدستور، والحريات الشخصية التي كفلها الدستور للمواطنين، فضلاً عن أن نتائجه ستكون عكس الغرض الذي أريد منه، وذلك كما يلي:

أولاً، أضرار الكحول
في البدء، أود أن أؤكد بأني قاطعت تناول الكحول منذ ما يقارب العشر سنوات، وقبل ذلك كنت لم أتناوله إلا بمناسبات متباعدة وباعتدال، ولكن توصلت أخيراً إلى قرار مقاطعته نهائياً ولأسباب صحية وقائية، "الوقاية خير من العلاج".

فمن نافلة القول، أن الكحول مادة سامة تضر بالصحة، والعلاقات العائلية والاجتماعية، وتعرض الإنسان لمخاطر حوادث الطرق، والتورط بمشاكل مع الآخرين لأتفه الأمور...الخ. وآخر دراسة طبية في هذا الخصوص نُشِرَت في مجلة (The Lancet) الطبية اللندنية المعروفة، تفيد أن الكحول يسبب السرطان في أغلب أعضاء الجسم، وليس هناك الحد الأدنى الآمن (No safety-limit-)(2). كذلك معروف عن الكحول أنه يسبب تليُّف الكبد وعجزه، إضافة إلى التعجيل في موت الخلايا الدماغية، وما ينتج عنه من ضعف الذاكرة ومرض الألزهايمر (الخرف المبكر)، ومرض الارتجاف أو الرعاش (Parkinsonism)، وأمراضاً كثيرة أخرى.

ثانياً، أضرار المنع:
أثبتت الوقائع أن الدول التي منعت الكحول لأسباب دينية أو غيرها، مثل السعودية وإيران وباكستان ...، كانت النتائج وخيمة وكارثية. فالإنسان حريص على ما منع، إذ كما تفيد الحكمة (كل ممنوع متبوع). وفي هذه الحالة يلجأ الخمريون إلى الطرق غير القانونية للحصول على مبتغاهم، فإما أن يقوموا بصناعته في بيوتهم وما يترتب على ذلك من احتمال التسمم، أو اللجوء إلى نوع من القولونيا ومواد سامة أخرى، كما حصل عدة مرات في باكستان، أدت إلى وفيات وإصابات بمختلف الأمراض، ومنها الإصابة بالعمى في حالة تناول الكحول المثيلي (surgical spirit).
كذلك يفتح المنع أبواب التهريب من قبل عصابات المافيا، وما يترتب عليه من حرمان خزينة الدولة من الضرائب على الخمور. والأسوأ من كل ما تقدم هو تفشي المخدرات، وانتشار زراعة الحشيش (أفيون)، وترويج تجارته كما حصل في دول المنع، وتشكيل عصابات المافيا المسلحة وما تقوم به من جرائم بشعة بحق المجتمع. لذلك فأضرار منع الكحول أكثر وأسوأ من إباحته.

ثالثاً، لا قانونية المنع
استند نواب الشعب الذين تحمسوا وصوتوا لصالح المنع، على المادة الاولى من الدستور، التي تنص:
(أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام).
طيب، إن السماح لصناعة وبيع الخمور وتناولها كان متبعاً في العراق وفي معظم الدول الإسلامية الأخرى لمئات السنين، فما الذي حفزكم الآن لخلق هذه المشكلة؟ وهل العراق تنقصه مشاكل في هذه المرحلة؟ كذلك هناك الكثير من الأمور التي تعتبر من ثوابت الإسلام، إلا إن الغالبية العظمى من الدول الإسلامية غضت الطرف عنها، وتساهلت فيها حسب متطلبات المرحلة الزمنية التي نعيشها، وعلى سبيل المثال، حتى إيران وتركيا الإسلاميتان، أوقفتا العمل بقطع يد السارق، و رجم الزاني والزانية، وهذان الحكمان من ثوابت الإسلام أيضاً، أما تركيا فقد ألغت حتى تجريم الزنى بالتراضي، رغم أن الحزب الحاكم هو إسلامي. فهناك آية قرآنية تقول: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر". فلماذا لم تأخذوا باليسر في الإسلام، ودائماً تصرون على الأخذ بالعسر والشدة، و خنق الحريات وتحويل حياة الناس إلى سجن وتعاسة؟

نسي السادة النواب أن قرار المنع هذا، يتعارض مع الفقرة (ب، وج) للمادة الأولى أيضاً من الدستور، والتي نصهما: (ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية). والفقرة (ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور). وعليه، فهذا القرار يتعارض مع الدستور. لذلك فهو باطل.

التحجج بأن الغالبية العظمى من الشعب العراقي مسلمون لا يبرر إصدار القانون، لأن هناك نحو 10% أو أكثر من غير المسلمين، مثل: المسيحية، والأيزيدية، والصابئة المندائية وغيرهم، إضافة إلى أن نسبة عالية من المسلمين ليسوا متدينين أصلاً، عملاً بقوله تعالى (لا إكراه في الدين). لذلك فسن هذا القانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور.

مخاطر القانون
لهذا القانون تداعيات ضارة جداً على المجتمع. فالمواطن العراقي محاصر من جميع الجهات، ويعاني من مختلف أنواع الضغوط النفسية والاجتماعية، والاقتصادية وغيرها. فهناك ضغوط العمل والإرهاب، و الفساد ...اللخ، لذلك يرى نسبة كبيرة من العراقيين في تناول الكحول باعتدال نوعاً من التنفيس عن الضغوط النفسية التي يعانون منها. وهذا متبع في جميع أنحاء العالم. فالشعب العراقي بحاجة إلى توفير أماكن ترفيهية مثل منتديات، وحانات، ومقاهي، ومنتزهات وحتى إلى مراقص للترفيه، و لمَ لا؟ فلماذا يستكثرون على العراقي أبسط الحقوق باسم الدين والدين منهم براء؟ فالحرمان من الترفيه عن النفس يؤدي إلى تصعيد الضغوط النفسية، إذا لم تر متنفساً آمناً لها كصمام أمان، تؤدي إلى تراكم الضغوط، وبالتالي إما إلى عقد وأمرض نفسية أو إلى الانفجار.

إن تناول الخمور عند البعض أشبه بمسكنات للأوجاع، لذلك فقرار المنع أشبه بقرار منع الحبوب المسكنة للأوجاع مثل الأسبرين والبارسيتامول وغيرهما. فلتصور أن البرلمان يصدر غداً قانوناً يقضي بمنع الأطباء من استخدام المورفين والبثدين في المستشفيات عند الضرورة. وهذا ليس مبالغة في التشبيه، فالخمور أيضاً مسكنة للأوجاع النفسية عند الضرورة، إن لم يحصل عليها بالوسائل المشروعة فيلجأ إليها بالوسائل غير المشروعة، ولسان حاله يقول: "وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان".

أعتقد جازماً أن السادة النواب الذين صوتوا على هذا القرار المجحف، يجهلون أبسط المعلومات عن الطبيعة البشرية، ولم يدركوا تداعيات قرارهم الخطير هذا. لذلك أرى من المفيد أن تقوم رئاسة البرلمان بتنظيم أمسيات ثقافية لهم، تدعو لها أساتذة جامعيين متخصصين في علم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم النفس الاجتماعي، لإلقاء محاضرات عليهم في هذه المجالات، وتسجيل هذه المحاضرات لبثها عبر التلفزة كجزء من الحملات التثقيفية للشعب، كما يجري هنا في الغرب لتثقيف الناس وتعويدهم على التفكير العلمي النقدي.

ما العمل؟
وبناءً على كل ما تقدم، نستنتج أن هذا القانون هو سيئ وخطير، ويعتبر تجاوزاً على حرية المواطنين، لذلك نهيب بمنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية، وكافة الكتاب والصحفيين والديمقراطيين، شن حملة سلمية ضد هذا القانون، ومطالبة السيد رئيس الجمهورية، والمحكمة الدستورية بإلغائه لعدم دستوريته.

ما البديل؟
نعم، المشروبات الكحولية تسبب الكثير من المشاكل الصحية والاجتماعية وغيرها، ولكن ليس من واجب السلطة التشريعية أو التنفيذية بإصدار قوانين وقرارات المنع التعسفية بتجريم إنتاجها وبيعها وتناولها، وإنما دورها ينحصر بسن قوانين انضباطية فقط في هذا الخصوص. فالدولة تمثل السلطة المدنية المسؤولة عن شؤون الناس الزمنية الدنيوية. أما الشؤون الدينية فهي وظيفة رجال الدين، والتي تنحصر في تقديم النصح والإرشاد والتوعية، وليس بالقسر والقهر، وذلك عملاً بالحكمة (إنما الدين النصيحة)، (وما عليك إلا البلاغ)، (وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ)، و( لا إكراه في الدين).. اللخ. فهذا هو الإسلام الحنيف، أي اليسر السهل الذي أفهمه، فلماذا تجعلون منه ديناً صعباً لا يطاق؟
وفي نفس الوقت يجب حث المؤسسات الصحية والإعلامية والتعليمية على شن حملة ثقافية مستمرة لرفع الوعي الصحي للشعب بمخاطر وأضرار الكحول، والدعوة نحو الاعتدال في تناوله، أو الامتناع عنه طوعاً وعن قناعة وليس بالإكراه. فأضرار الكحول الصحية لا تقل عن أضرار التدخين، ولكن في جميع الأحوال، لا يجب منعه بقوانين تعسفية تتعارض مع حقوق الإنسان، والحريات الأساسية الواردة في الدستور، لأن نتائج المنع كارثية.

كذلك يجب الضرب بيد من حديد العصابات التي تحاول فرض إراداتها الغاشمة على الناس باسم الدين، بدلاً من الدولة التي وحدها لها الحق في تطبيق حكم القانون وحماية أمن الناس.
[email protected]
http://www.abdulkhaliqhussein.nl/
ــــــــــــــــــــــــــ
روابط ذات صلة
1- مجلس النواب يصوت على اغلاق محال بيع المشروبات الكحولية وتغريم المخالفين
http://www.akhbaar.org/home/2016/10/219285.html

2- مقالة المجلة الطبية البريطانية، ذي لانست: Alcohol and cancer
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37743180

3- تصريح من الاتحاد الديمقراطي العراقي حول قانون حظر المشروبات الكحولية... لا لقمع الحريات
http://www.akhbaar.org/home/2016/10/219316.html





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - فرض الضرائب وليس المنع على الكحول والسيكاير
سيلوس العراقي ( 2016 / 10 / 25 - 11:49 )
مرحبا
عبارتك
فالدولة تمثل السلطة المدنية المسؤولة عن شؤون الناس الزمنية الدنيوية. أما الشؤون الدينية فهي وظيفة رجال الدين، والتي تنحصر في تقديم النصح والإرشاد والتوعية، وليس بالقسر والقهر

لا مكان لها في النظام العراقي الحالي لان الشؤون الدنيوية تخضع للشؤون الدينية والشريعة الاسلامية ولا يمكن ان تتعارض معها كما يفرض ذلك الدستور العراقي، لذلك اعتبروا ان السماح بالخمور يتعارض مع الشريعة الدينية فقاموا بمنعه
والعراق سائر على خطى التماهي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ليتطابق معها ويتبعها ويطيعها
مع أن العديد من النواب العراقيين يشربون العرق والكحول يوميا
أما الحل الافضل برأيي الشخصي هو بفرض رسوم وضرائب تصاعدية مع السنوات ليس فقط على المواد الكحولية لكن ايضا على السيكاير والمخدرات والحشيشة الايرانية التي وجدت في العراق والعراقيين أفضل سوق ربحية لها
تحياتي

2 - سلم قلمك سيدي العزيز
علي عدنان ( 2016 / 10 / 25 - 11:49 )
قرات للتو للسيد عبد الخالق حسين موضوع رائع وشامل الرؤية والهدف الصادق كعراقي شريف
ومجلس النواب صديقي العزيز لم يصوت جميع افراده على هذا القانون وانما استعملت الحيلة وبوجود خمسين عضو فقط لاغير حسب تصريح للسيد صليوه عضو البرلمان عن المسيحيين حيق اضيفت فقرة المنع وهي فقرة 14 من القانون البلدي بعد الفراءة الثانية وكان ابطال اصدادر هذا الفانون ثلاث اشخاص حسب الاخبار المتداولة وهو علي العلاق عن الدعوجية وهاني الحسن عن دولة القانون وطعمة عن حزب اليعقوبي
السكوت عن انتهاك الحريات حتى لو بدئوها بالكحول سوف يستمر ليشمل انتهاكات اخرى اكثر خطورة كما كان البعث المقبور يفعل حيث يصدر القرار لجس النبض فاذاكانت ردود الافعال غير مؤثرة وقليلة يقوم باصدار قرارات اخرى اشد وطاء وكثر ايلاما للناس
المتاسلمين هم ورثة صدام وهم ينتهجوا نفس اساليبه

3 - مقال متوازن ومنطقي وعلمي
ملحد ( 2016 / 10 / 25 - 11:51 )

هذا المقال يعتبر واحد من مقالاتك النادرة الغير متحيزة ,منطقية ومعقولة.....

تحياتي

4 - المشكلة هنا
يحيى طالب ( 2016 / 10 / 25 - 13:10 )
كما قال مظفر النواب --اني اشرب الخمر لاستوعب حياة يعيش فيها امثالك ! -- انتهى - امثال البرلمان العظيم ملالي وملايات والدجل الديني هو رزقهم الكبير وافهم واحد بيهم مايعرف جدول الحساب ووو العاقل يفهم - شكرا لكم دكتور وشكرا لموقع الحوار

5 - احدى الدعائم
د.قاسم الجلبي ( 2016 / 10 / 25 - 13:21 )
ان منع الخمر في استيرادها وتناولها في العراق, هي احدى الدعائم لتثبيت ولاية الفقيه في العراق لتلتحق بدولة ايران , هذا اولا. اما ثانيا فهذه المقالة تعد الآولى للكاتب بنقد الحكومة وبشكل موضوعي, كنا نفتقر لمثل هكذا مقالات ولفترة طويلة , نأمل ان تكون صحوة وان كانت متأخرة فأنها احسن وانبل من لا شىء, مع التقدير

6 - الفودكا مشروب جعل الحياة محتملة ايام ستالين
كنعان شـــماس ( 2016 / 10 / 25 - 14:07 )
والمشروبات الروحية جعلت الحياة في العراق محتملة ايام حكم العمائم . يســـــلم قلم دكتورنا النبيل عبد الخالق حســــين يســــلم على هذا التبصير العلمي الرصين والصادق الامين . كلام لاغش ونفاق فيـــه . يقول الدكتور على الوردي لو خير العراقيون بين دولة اسلامية ودولة علمانية لاختار كلهم الدولة الاسلامية وذهبـــوا للعيش في الدولة العلمانية ... يجب التصدي بكل الوسائل لهذا ال ( قانون) الذي يمنع ويجرم ممارســــة انسانية مباحــة في كل دول العالم المتمدن ... هذا القانون هو اخبـــث قانون صدر خلسـة من افســـــــــــــــــــــــد برلمان في العالم . نكرر اخبـــــث قانون من افســــــــــد برلمان في العالم تحيــــــــــــــــة

7 - بيرة فريدة لها طعم دجلة
جلال البحراني ( 2016 / 10 / 25 - 14:50 )
كانت بيرة فريدة لها طعم دجلة، وسنابل تشبه طين الفرات، بالنسبة لي
نعم أستاذ عبد الخالق، ما المشكلة في هروب بعض الناس من همومهم بالخمر
لدينا روايات نحن الاثني عشرية أن إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق كان يتعاطى الخمر! لذلك تبعنا الإمام موسى الكاظم أخاه.
هذا ابن الإمام الذي أسس الشرع الجعفري، كان بحسب بعض رواياتنا يشرب
ولا ننسى نحن الاثني عشرية العراق البحرين القديمة كنا إسماعيلية
مرة كنت بمشهد الكاظم أيام صدام والحرب مع إيران، دخلت عجوز و وضعت قفل على ضريح الإمام تبكي، استغربت هذا الفعل إذ نحن البحارنة لا نقوم به فوقفت قربها متظاهرا بالصلاة!
عرفت قصتها من خلال الإنصات لنحيبها وشكواها: أن ابنها ضاع بالجبهة ولا يعرف عنه أحد شيء! وهو معيلها الوحيد وليس لها أحد في هذه الدنيا! قالت: بحق فاطمة الزهرة وجدك الكرار، قل لي هو وين، رده إليه، طلبتك بحق دم جدك لحسين وعمتك زينب رده إليه! كانت تقبض على القفل وكأن الإمام لن يفلت من هذا الطلب بسبب القفل!!؟
هذا الفعل ليس من عادات الشيعة، لكن المأسي تجعل الناس تخلق نعيمها الخيالي
وكم ومليون كم من هذه الحالات في عراق اليوم

8 - تكملة
جلال البحراني ( 2016 / 10 / 25 - 14:56 )
في السعودية تنتشر عادة شم غراء الخشب والمواسير لكي يسكر به الكثير من الناس، الخمور التي تصنع في بيوتهم تفوق إيرادات شركات البحرين قاطبة.. الجماعة لا يعرفون أي خطر يدخلون العراق به
هذا القانون لا يمكن أن يطبق على العراقيين، أقول هذا من خلال معرفتي بهم لدارستي هناك، أنا شخصيا لا يمكن أن أتخيل بغداد بدون العرق و البيرة و شارع أبو نواس، يوم الخميس ليله الجمعة تتحول بغداد لبار كبير يفوق كل المدن!
العراقيين لم و لن يكونوا مثل إيران،، و جماعتنا يعرفون أن الحياة الليلة بإيران كلها خمر و مرح، بالرغم من كل القوانين

9 - عضو اللجنة القانونية النيابية
محمود الحسن ( 2016 / 10 / 25 - 15:42 )

يقاضيك

10 - بقاضيك
علي عدنان ( 2016 / 10 / 25 - 16:59 )
ويكتبها من له صفة قاضي ورجل قانون كالخليجيين او المصريين او البنانيين هكذا((بقاضيك)) وهي كلمة واحدة مسبوقة بحرف الباء لان مشاغله كثيره واعماله كبيرة وهائلة
يعينك الله قاضينا المناضل من اجل ارساء الاسلام وشريعته التي اساء لها من تناول الخمر بحيث بات ديننا خراعة خضرة لايخيف ولايرعب كدين داعش الذي وراءه الذبح والقتل
ولك مقاضاة ملايين العراقيين اللذين ينظرون اليك الان كوحش كاسر فاتح فمه لقضم كل انسان يقف بوجهه
بقاضيك !!! وتقولها بفمك المليان
انت لاتخيف ذبابة سيدي القاضي وعضو مجلس النواب وعضو لجنته القانونية فقبلك لم يستطيع صدام والبعث اخافة طفل عراقي وليس مثقف كعبد الخالق حسين بتهديد غريب وعلني يدل على ((والله لا استطيع كتابة مايدور بخلدي من صفات اصفك بها)) لم يعد العراقيون يخافون التهديد وخاصة من القتلة والمجرمين كالبعثيين او من متاسلمين لايعرفون كيف يتصرفون مع شعب عاش كل حياته وهو مظلوم كالشعب العراقي

11 - هذا القانون مثل بوية سمير الشيخلي ضد الميني جوب
الدكتور صادق الكحلاوي ( 2016 / 10 / 26 - 05:37 )
في اعوام 68و69 خصوصا انتشر كلاب البعث من شرطة وزير داخلية البعث حينئذ سمير الشيخلي في شوارع بغداد وخصوصا في المنتزهات وابو نؤاس وشواطئ الاعظميه يحملون سطولة البويه حيث يهاجمون فتيات بغداد ويصبغون سيقانهن ان كن يرتدين الميني جوب -وحينها كنت قادما من البصرة لبغداد وعندي مقابله مع سفير بلد اوربي يتعلق بالاستغلال الوطني لفوسفات وطننا ومنذ اللحظة اخذ السفير الصديق يتساءل عن اسباب -حملة الميني جوب-فقلت له على عجل ان السبب هو الجهل - فقال لا ان سفراء جميع الدول اجمعوا ان هذا يدل على ان السلطه الجديده فارغه ولابرنامج عندها ولا هم يحزنون وان السلطه هذه تحاول الضحك على الناس والهائهم بهذه الفستوكيات
وهكذا فان الاغبياء المعتوهين الفارغين امثال الارعن -اللامحمود اللا حسن ومن وراءهم يفضحون انفسهم بفقرتهم البائسه الشاذه بقانون الرسوم البلديات المتعلقه بمنع وتحريم ومعاقبة كل مايتعلق بالمشروبات الروحية وستسقط محاولة التحريم والتجريم هذه لانها اصلا ضد الطبيعة البشريه لان المشروبات الروحيه في كل التاريخ البشري ومنه التاريخ العربي والاسلامي معلم ثقافي يدلل على الانتقال من البيولوجيا الحيوانية للبشرية

12 - التشريع المزيف في زمن الفساد و النهب و اللطم
علاء الصفار ( 2016 / 10 / 26 - 11:04 )
تحياتي السيد الكاتب
ينبغي تحديد ما هية السلطة.ليس استعراض مضار الخمر.لا يوجد شئ بلا مساوئ فحتى الادوية لها مساوئ,دخان السيارت يسبب السرطان والعاملين في الافران ومعامل الاسمنت يتعرضون إلى اضرار صحية,في الاخير ان الانسان جهاز وهيكل عظمي يعمل لسنوات ويتحول الى كهل و يموت.لكن السلطة في العراق هي سلطة مافيا دينية, حتى فضحها علماء الدين الشيعة في لبنان بعد سكتوا عليها في امل ان تتجاوز اخطائها لكن لما طفح الكيل فبدء نصرة لله زعيم حزب الله يدين اعمال الشعوذة لتشبيه الامام علي بأسد له ذنب يلطم راسه لمصرع الحسين وشباب انا جلب الزهرة! السلطة الحالية هي سلطة نهب تفوق سلطة يزيد, وهذه السلطة تسئ لثورة الحسين على الظلم, ان هذه السلطة سلطة بربرية جاءوا من الخارج على ظهر الدبابة الامريكية وكثير رجالها من البعثيين بلبوس الدين بعد ان فقدوا اي شرف سياسي و تحولوا كخدم لسادة البلدان التي عاشوا فيها, اي انهم مرتزقة و تجار في كل شئ سا فل من حشيش و ذهب ومحابس حرام و مواقف سياسية خائنة.تشريعهم سا فل,إذ لا يمكن سن قانون اسلامي في بلد كله فساد و نهب عندما يقدموا الحياة الصالحة للبشر يحق لهم نقاش امر الخمر!ن

13 - فيديو: بطلت العرك راح اشتري اعمامه
أحمد السماوي ( 2016 / 10 / 26 - 12:28 )
أثني على تعليق الأخ علي عدنان في تحديه للقاضي النائب البرلماني التحفة المدعو محمود الحسن، الذي هدد الكاتب بمقاضاته. ويبدو أنه هدد حتى زملائه النواب الذين عارضوه لمقاضاتهم، وهو تهديد يقبضه من دبش!!ْء
وبهذه المناسبة، أدعو الأخوة والأخوات الأعزاء الاستمتاع بمشاهدة هذا الفيديو الممتع وهو أفضل رد على النائب اللامحمود واللاحسن، على حد تعبير أخينا الدكتور صادق الكحلاوي حفظه الله ورعاه.
يرجى نقل الرابط إلى مساحة البحث لفتحه

بطلت العرك راح اشتري اعمامه ..وصيرن شيخ وتوسط اللكامه
https://www.youtube.com/watch?v=KG0ccfpqddo

14 - رئيس الجمهورية ضد القانون الفاسد
أحمد عبدالله ( 2016 / 10 / 26 - 19:39 )
وأخيراً استجاب رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم للجماهير ودعى البرلمان إلى مراجعة تقويمية لهذا القانون على أسس دستورية ديمقراطية تراعي مصالح البلد والشعب في هذه الظروف وتؤمّن مبدأ الحريات والحقوق، يرجى فتح الرابط
معصوم يدعو البرلمان الى مراجعة قانون واردات البلديات ويعتبره غير قانوني
http://www.akhbaar.org/home/2016/10/219487.html

15 - من اجل جمعية لحماية حقوق المواطن والانسان فيالعراق
الدكتور صادق الكحلاوي ( 2016 / 10 / 27 - 03:50 )
انادي كل المهتمين بالشاءن العام في العراق للعمل من اجل انشاء منظمه رصينه بقيادة كبار رجال القانون والسياسه والاجتماع والثقافه من اكادميين وممثلي الراي العام من المستقلين تكون بمثابة برلمان اهلي لحماية العراق والعراقيين والحفاظ على مدنية الدوله والمجتمع العراقي
واتوجه برجاء خاص للصديق العزيز د عبد الخالق لتبني هذه الفكره وبلورتها واغنائها والكتابة فيها وشكرا

16 - الدينار من عام 1956!
يحيى طالب ( 2016 / 10 / 27 - 14:36 )
كنت صبي صغير في الابتدائية عام 1956 على ما اتذكر تقريبا قرات في الصحف التي يجلبها المعلمين للمدرسة ان ميزانية العراق للسنة القادمة هي خمسة ملايين دينار !! والان هذا النائب يغرم الفرد اذا شرب او باع الخمر 25 مليون دينار !! وكما قال المتنبي -- اذا تريد تعرف طيحان البلد بالطن والقنطار--- شوف الفرق اللي صار بقيمة الدينار

اخر الافلام

.. من المفاوض المصري المتهم بتخريب المفاوضات بين حماس وإسرائيل؟

.. غزة: ما الجديد في خطاب بايدن؟ وكيف رد نتنياهو؟




.. روسيا تستهدف مواقع لتخزين الذخيرة والسلاح منشآت الطاقة بأوكر

.. وليام بيرنز يواجه أصعب مهمة دبلوماسية في تاريخه على خلفية ال



.. ردود الفعل على المستويات الإسرائيلية المختلفة عقب خطاب بايدن