الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هيئة التقاعد همها إفقار المتقاعد لصالح الميزانية

صفوت وسن

2016 / 10 / 26
دراسات وابحاث قانونية


هيئة التقاعد همها إفقار المتقاعد لصالح الميزانية

صفوت وسن
لايهمها دستور وأحكام قوانين نافذة ولا تشريعات لاحقة ولا قرار قضائي المهم ؛ ملئ أردبة الخزينة ؛ ولا يهمها الهاوية التي تؤدي بالميزانية وحقوق المواطن الدستورية لمثلث برمودا ؛ وهو الامر الواقعي نتيجة التشريعات الوظيفية ؛ وهي أحدى أهم كارثة الميزانية ؛ وهدرالثروات بتشريعات لصالح الخاصة بلا قياس وحدود ؛ وميزانية تحتاج لقروض وضرائب على الجميع .

وتهب هيئة التقاعد نفسها متبرعةً بأموال المتقاعدين والتخصيص القانوني بتجاوز المشروعية .
ونشير لموضوعنا السابق ؛ أهمية الاطلاع عليه ؛ ونستمر توضيح فرض الواقع على المشروعية

إستمرار تعسف هيئة التقاعد بأحكام ما تقرر فنزلت 4,5 % من التقاعد مستغلةً إستقطاع 3 % للحشد الشعبي http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=534397

أن هيئة التقاعد هبت من أول إشارة لمشروع الميزانية وقبل نفاذه بعد موافقة المجلس والنشر ؛ لاربعة رواتب مقررة ومن شهري التاسع والعاشر الحالي والحادي عشر والثاني عشر ؛ قبل نفاذ الميزانية وقبل دراستها من قبل المجلس والمقترح خصم 4,8 % لقد خصمت 10,5 % والعام الماضي لميزانية 2016 بدأت من راتب شهري الحادي عشر والثاني عشر خصم 7,5 % والشهر الذي يليها الأول والثاني من عام 2016 نسبة 10% واستمرت أستقطاع 7,5 % ؛ وكان مشروع القرار 3 % ؛ وفي المقال السابق ذكرنا بكل طيب خاطر نقبل للحشد ولا نقبل لغيره

أن هيئة التقاعد والمشهود لها ( بالعفارم ) من قبل سلطتي التنفيذ والتشريع ؛ لملئ أردبة الميزانية
ولا يهمها الحقوق المكتسبة للمتقاعدين والتجاوز على المركز القانوني للوظيفة والدستوري للمتقاعدين ولا قرارات القضاء أو أحكام القوانين المدنية المعززة للمركز القانوني ؛ ولا قرار قضائي ؛ ولا أسس التشريعات ومنها عدم التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ اوأ سس التشريع .

وهنا سلطتي التنفيذ والتشريع يغضان النظر للتجاوزات الدستورية ؛ طالما تملئ أردبة الخزينة ؛ لسد الرواتب الخاصة خلافا للقياس والدستور ؛ والبعض من الرواتب الخاصة دون تشريع ؛ حيث اشارت المحكمة الاتحادية بان المحكمة لاتنظر لدعوى لقضية لم تنشر بالوقائع الرسمية !

الاستقطاع الحالي لراتب شهري التاسع والعاشر وقبل إقرار مشروع الميزانية المقترح 4,8 % تم إستقطاع 10,5 % أي إستقطاع 105 الفا من راتب مليون بدلا من 48 الفا ؛ فهل يصح ذلك

أن هيئة التقاعد والمشهود لها ؛ انها فارس على الضعفاء ؛ ومن ليس لهم من يدافع عنهم ؛ لا جمعيات المتقاعدين ؛ ولا منظمات حقوق الانسان ؛ ولا جهة من جهات هيئات المجتمع ؛ فهم فقط يقوموا بأستعراض ومطالبات وسبل لاتؤدي لنتائج ؛ وحين توضيح السبيل لها يهملونها .

والجميع يناشد المجلس النيابي أولا ورئاسة الجمهورية ثانيا بإعتبارها راعي الدستور.
لقد طال المتقاعدون الحيف وإفقارهم بالتجاوز على حقوقهم المكتسبة وفق مادة الدستور126 ورغم صعوبة تجاوزها ومضمون حقوقهم المكتسبة لاتتقادم مع الحياة وفقا للتشريعات والدستور
ووفقا لقرارات القضاء ومنها القرار رقم 115 في 10/10/2004 وجاء فيه لايجوز العمل بالاثر الرجعي وأكد أن الامر30 جاء لتنظيم الوظيفة ولا علاقة له بالمتقاعدين ؛ فهل من يعيد لهم حقوقهم المثبتة بالدستور وفق المادة 126 ويرفع الفقر عنهم وهم وقودا لأردبة الميزانية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تونس...منظمة مناهضة التعذيب تحذر من تدهور الوضع الصحي داخل ا

.. الأونروا مصممة على البقاء..والوضع أصبح كارثي بعد غلق معبر رف



.. كلمة أخيرة - الأونروا: رفح أصبحت مخيمات.. والفلسطينيين نزحوا

.. العضوية الكاملة.. آمال فلسطين معقودة على جمعية الأمم المتحدة



.. هيئة التدريس بمخيم جباليا تنظم فعالية للمطالبة بعودة التعليم