الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
أزمة التعليم في المغرب...هل هي إنذار بانبعاث مأساة 23مارس 1965؟
محمد جلال
2016 / 11 / 4الثورات والانتفاضات الجماهيرية
تتوالى المخططات التخريبية التي تصدرها الحكومة في قطاع التعليم، على غرار باقي القطاعات العمومية الأخرى، وآخر هذه المخططات هو المخطط المنظم لمباريات التعليم في المغرب، والذي يقضي بتوظيف أساتذة التعليم العمومي وفق نظام التعاقد، وهو ما يعنى أن المدرسة العمومية المغربية ستصبح مجالا للمزايدة والمفاضلة بين الأطر العاملة في القطاع، علاوة على أن التعليم سيغدو مع هذا النظام الجديد مجالا ربحيا بامتياز، وسيساهم في تعطيل روح الإبداع عند الأستاذ الذي حكم عليه بعقد مجحف لا يراعي أدنى شروط كرامة الموظف.
إن التوظيف بالتعاقد يعني قتل الوظيفة العمومية، ومعها الإجهاز التام على مكتسبات الشعب المغربي. كما أنه سيفتح الباب على مصراعيه لجعل المدرسة العمومية المغربية مكانا للضحالة والرداءة والانحطاط، فلن يتعامل المدرس المتعاقد مع التلاميذ إلا باعتبارهم سلعة، وهو ما يعني تلاشي مجموعة من القيم التي يناط بالمدرسة العمومية ترسيخها، من قبيل قيم المسؤولية والتنافسية والحرية والابتكار، ولن يضع الأستاذ المتعاقد في اعتباراته مفاهيم من قبيل"الجودة، التميز، التنافس...الخ" بل سينظر فقط إلى تعاقده وما سيترتب عن هذا التعاقد.
لقد ظلت المدرسة العمومية المغربية لعقود شيئا "مقدسا"، فمنذ انتفاضة 23 مارس سنة 1965 بالبيضاء لم يجرؤ النظام المغربي على المس بالمدرسة العمومية المغربية، إلى أن أتت الحكومة الحالية، التي بدأت في اعتماد سياسة خطيرة قد تزعزع أركان الوطن وتهدد السلم والأمن الاجتماعيين بالمغرب.
وقد سبق أن نبهنا إلى خطورة المساس بالمدرسة العمومية المغربية في مقال صدر في ذكرى انتفاضة 23 مارس المجيدة، وهي الانتفاضة التي سالت فيها الدماء الزكية عندما أغرقت شوارع الدار البيضاء بدماء أبناء شعبنا لدفاعهم البطولي عن قضية التعليم ولاحتجاجهم على سياسة الدولة التي أعلنت قرارا يقضي بطرد عدد واسع من التلاميذ من المدارس والثانويات، وحرمانهم من اجتياز امتحان شهادة الباكالوريا .عبر منشور صدر في 19 فبراير 1965 من قبل وزير التعليم يوسف بلعباس.
إن مخطط التوظيف بالتعاقد في مجال الوظيفة العمومية سيكون له بلا شك عواقب خطيرة على المغرب، وسيؤدي حتما إلى اختلالات عميقة وخطيرة في مجال الوظيفة العمومية، وستنتفي معه الكفاءة وتستشري المحسوبية والزبونية، وهو ما يشكل إعداما فعليا للوظيفة العمومية بالمغرب وعلى رأسها قطاع التعليم ومخرجاته.
وفي ظل هذه الأزمة التي تود الحكومة جعلها أمرا ساريا يطرح السؤال: ما مستقبل المدرسة العمومية المغربية؟ وأي جودة يمكن أن نتحدث عنها في ظل التوظيف التعاقدي؟ (ومن الغرابة أن تتحدث وزارة التربية الوطنية في مذكرتها المنظمة لمباريات التربية والتعليم، التي تشرف عليها الأكاديميات الجهوية، والصادرة في 1 نونبر 2016 عن الجودة التي قرنتها بالتوظيف بالتعاقد!)، ألا تعاني المدرسة العمومية المغربية من خصاص كبير على مستوى الأطر التعليمية وعلى مستوى البنيات والتجهيزات؟
إن الحلول الترقيعية التي تنهجها الحكومة المغربية في مجال الوظيفة العمومية في المغرب لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وأي حل جزئي وترقيعي لن يؤدي إلا إلى مراكمة المزيد من الفشل الذي ينخر شتى القطاعات العمومية بالمغرب.
لقد أعلنت الحكومة الحالية في التقرير الذي أعدته بعد ما سمي ب"اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية"، عن ضرورة "عدم إقحام المدرسة في الصراعات الحزبية والنقابية والإيديولوجية واعتبارها شأنا سياديا غير قابل للمزايدات السياسية." والحال أن الحكومة الحالية أدخلت المدرسة المغربية في شتى أنواع الصراعات، بل لقد جعلت منها مجالا للمزايدات السياسية، من هنا نطرح السؤال، هل تود الحكومة الحالية أن تحيي الماضي الأليم بسياساتها الارتجالية؟ هل تود الحكومة أن تطبق ما فشل فيه بلعباس سنة 1965؟
وقد اعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين المدرسة العمومية المغربية هي القضية الوطنية الأولى بعد قضية الوحدة الترابية، ومن الواضح أن الحكومة الحالية، عبر السياسة التي تنهجها، تحاول جعل هذه القضية مجالا للصراع، والأكيد أن نتائج هذا الصراع لن تكون محمودة إن لم تتراجع الحكومة المغربية عن مخططاتها التخريبية.
تتوالى المخططات التخريبية التي تصدرها الحكومة في قطاع التعليم، على غرار باقي القطاعات العمومية الأخرى، وآخر هذه المخططات هو المخطط المنظم لمباريات التعليم في المغرب، والذي يقضي بتوظيف أساتذة التعليم العمومي وفق نظام التعاقد، وهو ما يعنى أن المدرسة العمومية المغربية ستصبح مجالا للمزايدة والمفاضلة بين الأطر العاملة في القطاع، علاوة على أن التعليم سيغدو مع هذا النظام الجديد مجالا ربحيا بامتياز، وسيساهم في تعطيل روح الإبداع عند الأستاذ الذي حكم عليه بعقد مجحف لا يراعي أدنى شروط كرامة الموظف.
إن التوظيف بالتعاقد يعني قتل الوظيفة العمومية، ومعها الإجهاز التام على مكتسبات الشعب المغربي. كما أنه سيفتح الباب على مصراعيه لجعل المدرسة العمومية المغربية مكانا للضحالة والرداءة والانحطاط، فلن يتعامل المدرس المتعاقد مع التلاميذ إلا باعتبارهم سلعة، وهو ما يعني تلاشي مجموعة من القيم التي يناط بالمدرسة العمومية ترسيخها، من قبيل قيم المسؤولية والتنافسية والحرية والابتكار، ولن يضع الأستاذ المتعاقد في اعتباراته مفاهيم من قبيل"الجودة، التميز، التنافس...الخ" بل سينظر فقط إلى تعاقده وما سيترتب عن هذا التعاقد.
لقد ظلت المدرسة العمومية المغربية لعقود شيئا مقدسا، فمنذ انتفاضة 23 مارس سنة 1965 بالبيضاء لم يجرؤ النظام المغربي على المس بالمدرسة العمومية المغربية، إلى أن أتت الحكومة الحالية، التي بدأت في اعتماد سياسة خطيرة قد تزعزع أركان الوطن وتهدد السلم والأمن الاجتماعيين بالمغرب.
وقد سبق أن نبهنا إلى خطورة المساس بالمدرسة العمومية المغربية في مقال صدر في ذكرى انتفاضة 23 مارس المجيدة، وهي الانتفاضة التي سالت فيها الدماء الزكية عندما أغرقت شوارع الدار البيضاء بدماء أبناء شعبنا لدفاعهم البطولي عن قضية التعليم ولاحتجاجهم على سياسة الدولة التي أعلنت قرارا يقضي بطرد عدد واسع من التلاميذ من المدارس والثانويات، وحرمانهم من اجتياز امتحان شهادة الباكالوريا .عبر منشور صدر في 19 فبراير 1965 من قبل وزير التعليم يوسف بلعباس.
إن مخطط التوظيف بالتعاقد في مجال الوظيفة العمومية سيكون له بلا شك عواقب خطيرة على المغرب، وسيؤدي حتما إلى اختلالات عميقة وخطيرة في مجال الوظيفة العمومية، وستنتفي معه الكفاءة وتستشري المحسوبية والزبونية، وهو ما يشكل إعداما فعليا للوظيفة العمومية بالمغرب وعلى رأسها قطاع التعليم ومخرجاته.
وفي ظل هذه الأزمة التي تود الحكومة جعلها أمرا ساريا يطرح السؤال: ما مستقبل المدرسة العمومية المغربية؟ وأي جودة يمكن أن نتحدث عنها في ظل التوظيف التعاقدي؟ (ومن الغرابة أن تتحدث وزارة التربية الوطنية في مذكرتها المنظمة لمباريات التربية والتعليم، التي تشرف عليها الأكاديميات الجهوية، والصادرة في 1 نونبر 2016 عن الجودة التي قرنتها بالتوظيف بالتعاقد!)، ألا تعاني المدرسة العمومية المغربية من خصاص كبير على مستوى الأطر التعليمية وعلى مستوى البنيات والتجهيزات؟
إن الحلول الترقيعية التي تنهجها الحكومة المغربية في مجال الوظيفة العمومية في المغرب لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وأي حل جزئي وترقيعي لن يؤدي إلا إلى مراكمة المزيد من الفشل الذي ينخر شتى القطاعات العمومية بالمغرب.
لقد أعلنت الحكومة الحالية في التقرير الذي أعدته بعد ما سمي ب"اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية"، عن ضرورة "عدم إقحام المدرسة في الصراعات الحزبية والنقابية والإيديولوجية واعتبارها شأنا سياديا غير قابل للمزايدات السياسية." والحال أن الحكومة الحالية أدخلت المدرسة المغربية في شتى أنواع الصراعات، بل لقد جعلت منها مجالا للمزايدات السياسية، من هنا نطرح السؤال، هل تود الحكومة الحالية أن تحيي الماضي الأليم بسياساتها الارتجالية؟ هل تود الحكومة أن تطبق ما فشل فيه بلعباس سنة 1965؟
وقد اعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين المدرسة العمومية المغربية هي القضية الوطنية الأولى بعد قضية الوحدة الترابية، ومن الواضح أن الحكومة الحالية، عبر السياسة التي تنهجها، تحاول جعل هذه القضية مجالا للصراع، والأكيد أن نتائج هذا الصراع لن تكون محمودة إن لم تتراجع الحكومة المغربية عن مخططاتها التخريبية.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. كلمة عضو المكتب السياسي للحركة أحمد الديين خلال الوقفة التضا
.. عنف الشرطة الأميركية ضد المتظاهرين المتضامنين مع #غزة
.. ما الذي تحقق لحركة حماس والفصائل الفلسطينية من القبول على مق
.. VODCAST الميادين | علي حجازي - الأمين العام لحزب البعث العرب
.. حزب العمال البريطاني يخسر 20% من الأصوات بسبب تأييده للحرب ا
