الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الى متى تستضعف هيئة التقاعد المتقاعدين

محمد صبيح البلادي

2016 / 11 / 7
دراسات وابحاث قانونية



تستهدف هيئة التقاعد ووزارة المالية ؛ الحقوق المكتسبة للمتقاعدين ؛ وحقوقهم مكتسبة وفق أحكام القانون وهي حجة من الحجج ؛ وهي مكتسبةً البتات وفق أحكامها الموضوعية ؛ في المواد 20 و21و24 من قانون التقاعد المعدل الرقم 27 لسنة 2006 وقد تحقق فيه المادة 19 ولم تكن بالمسودة حققناها نحن ؛ تعيد الحقوق التقاعدية للحق المكتسب 100 % من نهاية الراتب الاسمي
والعودة للجداول التي ضيعت بين 66% و80% من اصل الاستحقاق منذ 2004 ؛ بعد إحتجاج المتقاعدون بتظاهرات ؛ عند تخصيص 125 الفا لثلاثة اشهر ؛ وأخذت تماطل معهم وزارة المالية ؛ فتغيرت الى 225 الفا ثم 300 الفا لثلاثة اشهر ؛ وبعدها في تموز2005 صدر قرار رقم 8240 إعتماد راتب القرين الموظف لراتب التعليمات وهو الاخر غير قانوني راتب نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وتقاعدها 445 الفا ؛ لم تنفذه ؛ وأصرت إن يحتسب راتب بداية الدرجة الثالثة 444 الفا وتقاعدها 345 الفا لصالح الحزينة موفرةُ 1,200 مليون من كل متقاعد سنويا وكان عدد المتقاعدين القدامى اقل من مليون ؛ والمجموع 1,200 مليار للخزينة !!؟؟؟

وأستمر الحال لغاية تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 والنافذ في 17 /1/2006 تم تعطيله لغاية التعديل في الشهر العاشر من سنة2007 ؛ وإستحقاقهم وفقا للاحكام والحقوق المكتسبة والتي لاتتقادم مع الحياة طالما المتقاعد على قيد الحياة بالقرارالمرقم 158 لسنة2001 ؛ إ ضافةً لإستحقاقهم البتات وفق ماد الدستور 126 ؛ وتم تعديله في 2008 ليصبح 459 الفا ؟؟؟ !!!

والاجراءات لسلطة التنفيذ ؛ تجاوزت أحكام القوانين النافذة لم تعمل بها ؛ كما لم تنفذ أحكام قرارات القضاء وبالتالي جميع إجراءاتها مخالفة للدستور وتعتبر لاغية ؛ لم تصدر من جهتها .

والآن وما تقرر للحشد الشعبي مع إقرار الميزانية وتفاذها ؛ الاساقطاع يتفذ قبل ذلك باطلا ؛ كما ان التصريح شيئ والاستقطاع ؛ أكثر مما هو نقرر بضعفين وثلاث اضعاف وكالأتي :

عام 2016 تقرر إستقطاع 3 % للحشد الشعبي فتم أستقطاع 7,5 % وعلى االنحو الاتي :
الراتب الاسمي والغير دستوري والبالغ 620,86تم تنزيل نسبة 4,5 % من الراتب الاسمي ؛ فأصبح 592,137 الفا ؛ يستقطع منه مقدار 28,669 الفا مجموع استقطاع شهرين 93 الفا والصافي لراتب شهرين 1,148 مليون وتم الاستقطاع قبل شهرين من مصادقة الميزانية .

وفي ميزانية 2017 بدأ إستقطاع 4,8 % ضمن الميزانية وقبل 4 أشهر من نفاذها كالاتي :

تم تنزيل الراتب والاسمي مخالفة دستورية بنسبة 4.5 % كالسابق من الراتب الاسمي ليصبح 592.137 الفا وتم أستقطاع 6% مضاعته كالسابق بدلامن4,8 % وقبل أربعة اشهر ؛ ومجموع الاستقطاع 128,384 الفا والراتب الصافي 1,113.207 مليون بداية الشهر التاسع ؛ علما الاستقطاع من الموظفين تم حسب النسبة المقررة 4,8 % والمخالفة ايضا قبل 4 أشهر .

سوف لانعلق فالامر اعلاه يوضح الامر بكل دقة ؛ فقط نسأل المجلس النيابي ؛ ألا يعلم ذلك ؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اللاجئون السوريون في إقليم كردستان يتمسكون بحلم العودة إلى م

.. Ctجولة مفاوضات جديدة تنطلق في مسقط بين الحكومة اليمنية والح



.. إطلاق نار مكثف صوب خيام النازحين بالمواصي


.. شهادات صادمة من سجن سدي تيمان عن عمليات تنكيل وحرمان وتعذيب




.. دوجاريك: القيود المفروضة على الوصول لا تزال تعرقل عمليات الإ