الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الشعب يريد تثبيت النظام الديمقراطي

الحايل عبد الفتاح

2016 / 11 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


الرباط بتاريخ 16 11 20165
الشعب يريد تثبيت النظام الديمقراطي
الأزمة السياسية التي يعيشها النظام المغربي لها اسبابها ومسبباتها. فباختصار شديد، فالسيد رئيس الحكومة عاجز عن تشكيل حكومة توكل لها مسؤولية إدارة البلاد ومصالح المواطنين. فهناك عدة معطيات تغيب عن فكر البعض في خضم هذا الصراع السياسي المحتدم بين القوى السياسية بالمغرب.
وتبعا لذلك، فنحن ندلي بدلونا ورأينا لنبين للقراء والمهتمين بشؤون المغرب، بعض الاحتمالات المتوقعة وغير المتوقعة، الممكنة والغير الممكنة، قبل تشكيل الحكومة المقبلة. هذا مع تحذيرنا من مغبة التطاول على قواعد الديمقراطية. ولنفصح بوضوح عن هذه الاحتمالات والتوقعات نورد ونسوق التوضيحات التالية:
- أولا : الأحزاب الرافضة للدخول للحكومة هي أحزاب رسبت في امتحان 7 أكتوبر 2016 ، لكنها في غالبيتها لا تؤمن بالديمقراطية ولا بأصوات ما يزيد عن مليوني مواطن مغربي. والأدهى والأمر أن من هذه الأحزاب من هي الآن في طور الإنقراض النهائي والإنتحار السياسي الذاتي. وأقصد بهذا المعطى، أولا، وبدون غبش، حزب الإتحاد الإشتراكي بقيادة السيد لشكر.
أضن يقينا أن الحزب الإشتراكي لا يدري أن آخر فرصة له للبقاء قبل الموت والإنحلال الأخير هي مساندة حزب العدالة والتنمية. ورغم ذلك فهو يغالط نفسه بوضوح تام. فهو حصل فقط على 20 مقعد لكنه يعطي لنفسه أكثر من مستواه الشعبي ويعيش على الأوهام الماضية والتطلعات الغير الواقعية. فإن إن لم يعرف قدره وحضوته لدى الشعب المغربي، فهو يلعب أيضا آخر ورقة في حياته كحزب اسسه رجال ذوو كفاءات عالية وتجار ثقيلة ونيات صادقة. فهو كمن يبصق على الخبز الذي قدم له من طرف بنكيران على طبق من ذهب. وكأني به حزب تتحكم فيه لوبيات ترغب في فنائه والقضاء عليه. فتشبث الحزب بذاته وفردانيته وبحسابه المغلوط سيؤدي به إلى التهميش والإنقراض. سيؤدي ثمن موقفه من بنكيران وحزبه المتفوق بالمقاييس الديمقراطية. زيادة على ذلك، عجبا أن نرى قيادة هذا الحزب تتشبث بطموحات الآخرين بدون أن تكون لها هي نفسها طموحات ذاتية واستراتيجية لفائدة الحزب والمنتمين إليه ولا طموحات المواطنين. ومما يزيد في تعجبنا واستغرابنا هو أن نرى حزب الإتحاد الإشتراكي يمد يد المساعدة للأحزاب الإدارية والشخصيات المصلحية العابرة. عجب وعيب أن نسمع عن كاتبه العام وهو يتخابر مع قوى هشمت ذاته ونخرت قواه السياسية منذ عقود؛ بل نسي ما فعلت به الأحزاب المخزنية ليصبح مهمشا وبدون رصيد سياسي يذكر. نثرك الموضوع معلقا لنرى كيف ستتفاعل قاعدة وكوادر الحزب مع هذا التحذير وهذا التنبؤ الصريح.
ثانيا : لنفترض أن الملك عين الحزب الثاني في قائمة الحاصلين على أكثر المقاعد البرلمانية أو تعيين حكومة تقنقراطية خارج الأحزاب. ففي هذا الإحتمال خطر على النظام برمته وعلى صدق نوايا القصر وعلى الأمن الوطني. حينها سنكون أمام انقلاب سياسي لا مثيل له. ثم أن حزب العدالة والتنمية له قاعدة وكوادر لن ترضى بهذا الخيار. حينها لن يتحكم في عواقب هذا الخيار لا بنكيران ولا غيره. بنكيران سيكون خارج المظاهرات والتنديدات المحتملة بالشوارع ضد هذا الإنقلاب...ومن تم لن يفيذ في إنقاذ النظام أحد سوى القتل والتنكيل والإستبداد والإنفصال...أي خراب البلد...
ثالثا : حتى ولو قرر بنكيران المجازفة لتشكيل حكومة مصغرة بثلاث أحزاب فهو سيكون في موقف مريح. لماذا ؟ لأنه من المستبعد أن تقدم غالبية البرلمانيين ملتمس رقابة، لأنها لن تستطيع المجازفة بمقاعدها لتلبية طموح لا فائدة لها بها وفيها. فغالبية البرلمانيين في موقف حرج وغالبيتهم تود لو تشكل الحكومة في أقرب وقت ليشتغلوا عوض أن يعاودوا كرة متاعب الإنتخابات وضغوطاتها ومصاريفها الخفية والظاهرة. فحل البرلمان بعد ملتمس الرقابة لن يفيدهم إلا في تضييع فرصة مقاعد لا ضامن لهم في استحقاقها مجددا في انتخابات أخرى.
رابعا : بنكيران وحزب العدالة والتنمية حين سيحل البرلمان بملتمس رقابة سيكون في موقف أشد تجدرا لدى المواطنين. فالشعب ينضم له وسيسانده في الحملة الإنتخابية الثانية، لأن المواطنين يعلمون جيدا أن ما حدث هو انقلاب بكل المقاييس وأنه انقلاب بدأ قبل 7 أكتوبر...حينها نصل إلى نفس النتيجة : بنكيران وحزبه سيحصل على أغلية أعلا من سابقتها مع احتمال عصيان مدني وانتفاضة شعبية ومظاهرات ضد قرار إعادة الإنتخابات...ما يمكن استخلاصه يقينا هو أن الكتلة الإنتخابية ستكون أفيد لبنكيران وحزبه في حالة انتخابات ثانية...
خامسا : بصراحة، لا غبار عليها، السيد أخنوش هو الآن في موقف ضعف سياسي، لكنه يتظاهر بالقوة السياسية، لأنه يفترض أو يضن أن بنكيران وحزبه لا يعلمان ولا يثقنان "لعبة سيدة" jeu de Dame التوقعية. أضن أنه يدري التوقعات المحتملة والتي ذكرناها من قبل لكنه يستحمر بنكيران وحزبه ويقلل من شأن أزيد من مليوني ناخب. فهو رجل مفاوضات بالملايير ومن السهل عليه أن يفهم ماذا سيحدث له وللنظام إن هو استمر في رفض التعامل مع بنكيران بقدره السياسي لا المالي والمقاولاتي. فغالبية من خلط بين السياسة وعالم الأعمال ينتهي بمآل لا تحمد عقباه. والتجارب حولنا كثيرة وطنيا ودوليا. فأخنوش يحسب أن ورقته المالية والسياسية داخل الحكومة لا محيد عنها. وهذا غلط سياسي سيرى عواقبه كرئيس حزب وكمقاول ذو سمعة طيبة علىالصعيد الوطني والدولي. فليس في العالم باسره شخص لا ضعف له ولا هفوت..." راه مول التاج أ تيحتاج". ومن تم يجب أن يقوم السيد أخنوش بمقارنة توقعاته مع توقعات بنكيران وحزبه. فللخواتم عواقب لا يعلمها لا بنكيران ولا حزبه ولا السيد أخنوش المحترم... وبعد كل هذا، فملك المملكة محمد السادس في غنى عن هذه المفاوضات الشرسة والمناورات السياسية الخطيرة لأنها تقلق النظام برمته وتقوي من قدرات بنكيران ك « joker » لا محيد عنه في اللعبة السياسية المغربية...
فحين سيشتد موقف الحسم ويهدد النظام برمته، سيكون ملك المغرب، ضامن الوحدة والإستقرار، مضطرا للتدخل لصالح بنكيران أو لصالح أخنوش مع توقعه السديد لاختياره بينهما. والملك بتدخله المحترم سيرجع لقراءة الأسباب والمسببات والنتائج والميف واللماذا وسيختار ما هو خير للصالح العام والمصلحة العامة واستقرار النظام مع الإصلاح التدريجي كالمعتاد...
ختاما، نقول، ليكون المغاربة في خضم الأحداث، أن الأزمة السياسية الحالية هي منحصرة في صراع حزبين يترأسهما شخصين : العدالة والتنمية سياسيا مع حزب الأحرار اقتصاديا، أي بنكيران مع أخنوش. حرب السياسة وعالم الأعمال.
ووسط هذا الصراع، فاللعبة السياسية والإقتصادية بالمغرب اصبحت واضحة. والشعب بطبقاته المتنوعة في تعب من موقف الشخصين والحزبين. وهو يميز بحالته الإنتخابية السابقة القريبة بين الصحيح والمخطئ، والمتصلد من المرن، والمدافع عن حقوق المواطنين ممن يريد الرجوع بهم لسنوات الرصاص.
على العموم، فالظاهرة السياسية المغربية الحالية هي ظاهرة صحية تفيذ بأن الديمقراطية تنتزع لا تعطى، وتفيذ أن هناك ديناميكية ديمقراطية تجعل كل الفرقاء في تنافر لا مبرر له بين من يشتغل في السياسة ومن يشتغل بالأعمال. وأن السياسة لا يمكن أن تنتصر في كل الأحوال على رجال الأعمال، كما أن رجال الأعمال لا يمكنهم أن ينتصروا في كل الحوال على السياسيين. فلا بنكيران استطاع إقناع واستدراج رجال الأعمال بمن فيهم أخنوش ولا رجال الأعمال استطاعوا استدراج وإقناع السياسيين بمن فيهم بنكيران وحزبه. فضعف طرق التفاوض واستراتيجية التفاوض أشياء جديدة على رجال الأعمال أمام السياسيين ، ونفس الشيء بالنسبة للسياسيين أمام رجال الأعمال. والمغاربة في غنى عن السياسة ورجال الأعمال كما يقول الفوضويون وكما أثبتت التجربة السياسية عبر العالم...فالأرض تدور برغم من لا يريدون أن تدور.
هذا، فالتبصر والمرونة تقتضي بأن يحتمل السياسي رجل الأعمال والعكس صحيح. وللحديث بقية...
الحايل عبد الفتاح محام بهيئة الرباط





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. متضامنون مع غزة في أمريكا يتصدون لمحاولة الشرطة فض الاعتصام


.. وسط خلافات متصاعدة.. بن غفير وسموتريتش يهاجمان وزير الدفاع ا



.. احتجاجات الطلاب تغلق جامعة للعلوم السياسية بفرنسا


.. الأمن اللبناني يوقف 7 أشخاص بتهمة اختطاف والاعتداء -المروع-




.. طلاب مؤيدون للفلسطينيين ينصبون خياما أمام أكبر جامعة في الم