الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هناك أطراف تسعي إلي الحيلولة دون مشاركة الوفاق عبر توتير الساحة

عبدالهادي مرهون

2006 / 1 / 3
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون في تصريحات خاصة بـ الميثاق أن قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل - علي حد تعبيره - لم يصل إلي بعد مجلس النواب،
ولم يطلع عليه شخصيا، داعيا في هذا الصدد الحكومة إلي التريث قبل تقديمه إلي مجلس النواب، ومشاورة العلماء المناهضين للقانون للوصول إلي حل توافقي يأخذ بعين الاعتبار الضمانات التي يطلبها العلماء، محذرا من أن إصرار الحكومة علي تقديمه قد يؤدي إلي إحداث شق داخل مجلس النواب بين مؤيد ومعارض لإصدار القانون. وفي سياق حديثه عن الانتخابات النيابية المقبلة، أشار مرهون إلي وجود أطراف لديها هواجس ماضوية علي حد تعبيره ربما تستخدم إمكانياتها المعلنة وغير المعلنة للحيلولة دون مشاركة الوفاق في الانتخابات النيابية المقبلة، معتبرا أن توتير الأجواء السياسية والأمنية الحالية قد يقود الوفاق وجماهيرها إلي العدول عن قرار المشاركة.
ووجه مرهون انتقادا شديدا لأداء الكتل النيابية في دور الانعقاد الرابع مؤكدا أن غالبية المقترحات المقدمة من النواب في الدور الحالي مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إذ اعتبر أن تنافس الكتل الانتخابية قائم علي حساب المصلحة العامة للبلد، وأن آليات التنسيق بينها معدومة، لأنها ترغب بحسب مرهون في الحصول علي هذه المكتسبات لوحدها، كما أن بعض هذه الكتل - بحسب مرهون مستغرقة إلي النخاع وإلي درجة التمادي فيما أسماه ديمقراطية التوسل والترجي.
وأوضح مرهون أن تعاطي الكتل النيابية محكوم بعدة اعتبارات، فى الفترة الزمنية المتبقية من عمر المجلس النيابي، ومحاولة إبراز الإنجازات والاستحواذ عليها، باعتبارها من أكبر الوسائل الترويجية للنواب في الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرا إلي أن هذه الإنجازات بعضها حصل فعلا، وغالبيتها لم يحصل علي الإطلاق، وخصوصا المتعلق منها بالجانب التشريعي، لاعتبارات تعقيد العملية التشريعية المحكومة بالمادة 92 من الدستور التي تنتقص من العمل التشريعي، وتشرك أطرافاً أخري فيه، علاوة علي ما اغرقت الحكومة فيه النواب من بيروقراطية مطولة ومعقده
وعن السبب في عدم تقديم كتلة النواب الوطنيين الديموقراطيين التي يرأسها للتعديلات علي قانون الجمعيات السياسية، قال مرهون مقدمو التعديلات، وهما كتلة النواب الديمقراطيين وكتلة المنبر الإسلامي، انتهوا من هذه التعديلات، إلا أن كثيرا ما تتم معالجة هذه المسائل بعد انقضاء وقتها، غير أنه أكد أن كتلته ستصر علي تحريكها.
وأضاف لقد استطلعنا رأي غالبية الجمعيات المقاطعة والمشاركة، وأجمعوا علي نقاط معينة، ثم تبنينا الرؤية الموحدة التي أجمعت عليها الجمعيات التسع وقدمناها إلي مجلس النواب، إلا أنني لا أعرف إلي أين وصل مسار القانون.
وعند سؤاله إن كان يري أن الدور الرابع هو من أكثر الأدوار جدية، قال مرهون لا أتفق أن هذا الدور الرابع كان من أكثر الأدوار حيوية، وأري أن الدور الثاني والثالث كان حافلاً بالنشاط أكثر من الدور الرابع، فمستوي تشخيص الكتل النيابية أوضح، في حين أن غالبية مناقشات مجلس النواب ومشاريعهم في الدور الرابع محكومة وللأسف الشديد بالعامل الانتخابي، وهو ما لا نتفق معه أبدا.
وأكد مرهون من موقع في هيئة مكتب النواب أن كل القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الإرهاب وقانون التجمعات، هي مدرجة فعلا علي جدول الأعمال لهذا الدور، مؤكدا تصدي كتلته باستماتة ضد هذه القوانين، فالمعضلات والخلافات السياسية بين مختلف الأطراف تسوي بالحوار الحر الذي لا يستثني أحدا ولا يقصيه.
وزاد علي ذلك لعلنا نري أن المؤتمر الوطني الذي دعت له الجمعيات السياسية في نهاية هذا الشهر، ومبادرات أخري علي غراره، بعضها نجح وبعضها فشل، ومعظمها كنا مشاركين في اقتراحها، هذه المبادرات وما شاكلها هي التي تقرب الرؤي السياسية بين مختلف الأطراف، وهي المدخل إلي حلحلة الملفات العالقة السياسيه والمطلبيه، فهذه المشكلات لا يحلها التجاهل، ولا يخفيها محاولة غض الطرف عنها.
واعتبر مرهون أن دخول أطراف أخري كانت خارج العملية الديموقراطية والبرلمانية، وخصوصا جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، باعتبارها ذات امتداد جماهيري واسع، وتحظي بثقة الناس والمجتمع، يدعونا إلي الاعتقاد أن العوامل السياسية يجب أن تكون ممهدة لدخولها في التجربة النيابية، إلا أن هذه الرؤية تمثل جانبا واحدا من زوايا الرؤيا، فما أعرفه وأثق فيه، أن جلالة الملك يحرص ويدفع إلي مشاركة القوي السياسية كافة، لكي تكون داخل مسار العمل البرلماني والديموقراطي، وهو دائما ما يعبر عنها في خطبه وأحاديثه، وقد سمعنا ذلك منه شخصيا وفق ما أتيح لنا من لقاءات علي المستوي البرلماني مع جلالته.
إلا أن هناك - كما ذكر مرهون - زوايا أخري للأسف الشديد معتمة، فهناك أطراف ربما تستخدم كل إمكانياتها المعلنة وغير المعلنة للحيلولة دون مشاركة الوفاق في العملية الديمقراطية، ومن أهم فصولها الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك من خلال اصطناع أو اختلاق أو تشجيع أحداث ما في زمن ما في مكان ما توتر من خلاله الأجواء السياسية، وربما تدفع الوفاق وجماهيرها الواسعة إلي العودة والنكوص عن المشاركة.
وزاد علي ذلك منذ اليوم الأول لدخولنا في مجلس النواب، فقد عملنا علي الالتقاء بكل الأطراف السياسية والجماهيرية، إضافة إلي الرموز الدينية، وأوضحنا لهم هذه الرؤية الداعية إلي ضرورة المشاركة في تدعيم دولة المؤسسات، لأنها أبقي من الأشخاص، ودعونا إلي تعزيز مسارات العملية الديموقراطية، ومن أهمها المشاركة في الانتخابات النيابية، وعدم ترك مقاعدهم غنيمة للآخرين.
وتمني مرهون أن يكون قد أسهم مع غيره من الأطراف في الوصول إلي نتيجة إيجابية، مؤكدا أن هذه الرؤية لن تروق لكل مراكز القوي السياسية والمجتمعية، فنحن نؤكد علي ضرورة اتخاذ البرلمان ساحة لإدارة الصراعات السياسية والمجتمعية بوسائل سلميه ودستوريه، والإسهام في الدفع بعملية التنمية الشاملة في البلاد، والاستماتة في الدفاع عن مصالح الجماهير والمواطنين في أرجاء الوطن كافة، إذ عبر عن اتفاقه في هذا المجال مع رؤية الشيخ عيسي قاسم والشيخ علي سلمان، لكونها علي حد تعبيره - تحقق المصلحة للبلاد والعباد، وكان الأجدر اتباعها منذ طرحها في الأعوام الثلاثة الماضية.
وبشأن الجدل حول الأحوال الشخصية، قال مرهون علي كثرة الجدل الحاصل بشأن قانون الأحوال الشخصية، إلا أنني شخصيا لم أطلع عليه، وهو لم يصل إلي مجلس النواب بعد، و أدعو كل الأطراف، وخصوصا الأطراف الحكومية التي ستقدم القانون إلي التريث في تقديمه، ومحاولة إجراء عدة لقاءات تضم جميع الأطراف، وخصوصا علماء الدين المتصدين للملف، وأخذ رأيهم حول القانون، لمحاولة الوصول إلي توافق. وأضاف شخصيا لا أري صعوبة في تضمين القانون ضمانات يطلبها رجال الدين، فأغلب القوانين التي يناقشها المجلس تعرض علي أهل الاختصاص، مثل القوانين المصرفية والبنكية، إذ تعرض علي المتخصصين في الاقتصاد والشئون المالية، فقانون المحاماة مثلا، تم أخذ رأي المحامين والقضاة فيه، والسؤال: ما المانع أن يؤخذ رأي رجال الدين في قانون الأحوال الشخصية، وخصوصا أن رجال الدين يأتمنهم كل أفراد المجتمع علي شئونهم الدينية منذ ولادتهم حتي مماتهم؟
وأشار مرهون إلي أن الناس تأخذ رأي رجال الدين في تسمية أبنائهم، وتأخذ رأيهم في طريقة حجهم، وحين رجوعهم إلي الأحكام الفقهية، وأثناء إبرام عقود الزواج وتسمية الأولاد احيانا، وفي كتابة الوصية، وحتي في غسلهم عند مماتهم، وعليه، فلا أري مانعا أن يؤخذ رأي رجال الدين في ملف الأحوال الشخصية، فمنهم مفكرون يستطيعون أن يقدموا رأيا حصيفا وناضجا حول الموضوع. ودعا مرهون الحكومة ألا تقدم القانون إلي المجلس النيابي قبل أن يتم التوافق عليه مع العلماء، طالبا منها أن تأخذ بمبدأ التوافق تماما كما عملت في قانون المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، محذرا أنه إذا تم تقديم القانون بهدف تثبيت نظرية الغالب والمغلوب، فإن مجلس النواب معرض لانشقاق كبير بين مؤيد ومعارض للقانون، وهذا سينعكس علي المجتمع.
ولفت مرهون إلي أن قانون الأحوال الشخصية سيكون في حال إقراره مطبقا علي المواطنين البحرينيين، وهم مؤمنون بطبعهم، ومتمسكون برأي العلماء، فكيف سيطبق قانون لم يقل العلماء رأيهم فيه علي مواطنين مؤمنين يتبعون آراء علمائهم، وقد رأينا تمسك المواطنين برأي علمائهم من خلال مسيرة الأربعاء الحاشدة، لذا نطالب بالتوافق قبل إقرار القانون.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. 200 يوم على حرب غزة.. ماذا جرى في «مفاوضات الهدنة»؟| #الظهير

.. مخاوف من اتساع الحرب.. تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل| #



.. في غضون أسبوع.. نتنياهو يخشى -أمر- الجنائية الدولية باعتقاله

.. هل تشعل فرنسا حربا نووية لمواجهة موسكو؟ | #الظهيرة




.. متحدث الخارجية القطرية لهآرتس: الاتفاق بحاجة لمزيد من التناز