الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ماذا يجري في مؤسسة الإسكان العسكرية في اللاذقية

عمر قشاش

2006 / 1 / 3
الحركة العمالية والنقابية


هموم ومعاناة العمال مستمرة في حياتهم المعاشية
500 مليون ليرة رواتب متراكمة لعمال الإسكان

مؤسسة الإسكان العسكرية في اللاذقية هي مؤسسة إنشائية صناعية لديها خبرات فنية جيدة, وهي من المؤسسات الهامة التي أنجزت خلال عقود من الزمن مشاريع كبيرة وصغيرة مختلفة, وخطت خطوات واسعة في مجال الأعمال الإنشائية والصناعية. وتتوفر لدى المؤسسة كوادر كفوءة من المهندسين والفنيين والإداريين لتنفيذ أعمال عديدة ومتنوعة ونفذت عقود أعمال جامعة تشرين بكاملها, كما نفذت مشروع قصر المحافظة قيمته (297) مليون ليرة سورية ومشاريع طرق عديدة ...
وقد أصبح عدد العمال يتزايد من خلال الأعمال التي تنفذها الشركة, وأصبح عددهم بفرعي المؤسسة في اللاذقية /6000/ آلاف عامل رواتبهم الشهرية /38/ مليون ليرة سورية, وأن رواتب العمال المتراكمة لدى الشركة تقدر بحوالي /500/ مليون ليرة سورية ...
ويعاني العمال من عدم صرف قيمة الفواتير الطبية وتتراكم قيمتها مثل الرواتب والأجور, منذ سنة ونصف, كما يشكو العمال من توقف طبيعة العمل والاختصاص, ويطالبون بصرف تعويضات طبيعة العمل المقررة قانوناً ...
والجدير بالذكر إن ما يزيد في تفاقم معاناة العمال حرمانهم من تأسيس نقابة تدافع عنهم وعن حقوقهم ومطالبهم أسوة بباقي العمال, ويضاف إلى ذلك وجود قسم كبير من عمال المؤسسة وصلوا لسن التقاعد, ولم يشملهم القانون رقم /1/ الصادر عام 2003 القاضي بإعطاء العمال راتب تقاعدي علماً أن المؤسسة تحسم من أجور العمال تأميناً شهرياً ولا تحولها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
هذا في الوقت الذي بدأت تتراجع الأعمال الإنشائية والصناعية وبدأ تظهر آثار العمالة الفائضة إلى جانب الآليات التي استهلكت في العمل خلال السنوات الطويلة بدون تجديدها وأصبح إنتاجها ومردودها ضعيف, وبدأت تزداد نفقات صيانة هذه الآليات الأمر الذي يشكل عبئاً على المؤسسة ...
إن مشكلة تأخير دفع الرواتب والأجور لعمال مؤسسة الإسكان العسكرية, باللاذقية قديم جديد, وتتراكم لعدة شهور باستمرار وتدفع المؤسسة بين فترة وأخرى (راتب شهر أو شهرين) ويتوقف الدفع من جديد, وتتراكم الديون والأجور على المؤسسة.
وهكذا تبدأ الدورة من جديد, والمطالبة مستمرة من فترة طويلة والعمال يراجعون كافة الدوائر المسؤولة في الدولة لتامين سيولة مالية لتسديد أجورهم المستحقة على الشركة, ولكن لم تستجب الحكومة لمطالب العمال ...
ويعاني العمال من جراء ذلك صعوبات عديدة في حياتهم المعاشية وأصبح العديد منهم عليه ديون متراكمة آجار بيوت لم يستطيعوا تسديدها ولم يستطيعوا تأمين شراء مواد تموينية غذائية لحياة أولادهم ...
وما يثير الاستغراب كيف أن مدراء المؤسسة وفروعها الجهاز الإداري جميعهم يقبضون رواتبهم بانتظام, ولا يشعرون بمعاناة العمال وحياتهم المعيشية الصعبة ...
ولا بد من أن نشير إلى أنه منذ فترة نشرت جريدة الثورة موضوع معاناة عمال الإسكان العسكري وطالبت بتدخل الدولة لحل هذه المشكلة, وتامين دفع رواتب العمال المتراكمة مقدارها /500/ مليون ليرة سورية ...
من المسؤول عن هذه الفوضى المتفاقمة والوضع المتردي اقتصادياً واجتماعياً في المؤسسة, لا يكفي تبرير المؤسسة بأن من أسباب عدم وجود سيولة مالية كافية في المؤسسة لعملية إصلاح الآليات وتجديدها, وضعف إنتاجية الآلات القديمة واضطرار المؤسسة لاستئجار آليات جديدة من القطاع الخاص ودفع نفقات مالية كبيرة لقاء ذلك ...
وتعاني المؤسسة الآن من فائض العمالة, الذي أصبح بعضهم من كبار السن وانخفض إنتاجهم, ومن وجود عدد كبير من العمال الذين تعرضوا لإصابات عمل, ونتج عن ذلك عجز نسبي, وأصبح إنتاجهم ضعيف بسبب وضعفهم الصحي ...
من يقرأ ما يكتب في الصحف باستمرار عن مشاكل مؤسسة الإسكان العسكري باللاذقية, واكتشف العديد من الصعوبات والخفايا والفضائح من الفساد والسرقات في هذه المؤسسة ...
من المسؤول عن تردي الوضع الاقتصادي والإداري والفني في هذه المؤسسة, وكما يبدو لا توجد مراقبة ولا محاسبة من قبل الجهة الوصائية المسؤولة في الدولة ولا من قبل الرقابة المركزية كما هو الحال في باقي مؤسسات قطاع الدولة الخاسرة والمخسرة ويذهب ضحية هذه الفوضى السائدة في المؤسسة, العمال الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر متواصلة.
إن ما يهمنا بالأمر أن تتحمل الوزارة مسؤوليتها بالعمل على تحقيق مطالب العمل, بالدرجة الأولى دفع رواتبهم المتراكمة ومقدارها /500/ مليون ليرة, والالتزام بدفع رواتب العمال في آخر كل شهر حسب ما هو مقرر قانوناً وأصولاً ...
ثانياً إلزام المؤسسة بتسديد التزاماتها من الديون المتراكمة لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
نحن نرى أن أجور العمال وحقوقهم الناتجة عن عملهم لها امتياز بالقانون عن كافة الحقوق الأخرى
لقد أكد الدستور في الجمهورية العربية السورية في الفقرة الثانية, من المادة /36/ على ما يلي: يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجرة حسب نوعية العمل ومردوده, وعلى الدولة أن تكفل ذلك.
ثالثاً: السماح لعمال المؤسسة بتأسيس نقابة لهم تدافع عنهم وعن حقوقهم ومطالبهم وأجورهم أسوة بباقي عمال مؤسسات قطاع الدولة
إن الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم هو واجب وطني ...
إن حرمان عمال الإسكان العسكري في اللاذقية من تأسيس نقابة لهم, وحرمان باق المؤسسات الإنشائية في سورية من تأسيس نقابات لهم هو جزء من حرمان الشعب السوري من ممارسة حقوق الديمقراطية في التعبير عن آرائه بحرية تامة ...
لذلك مطلوب من قيادة النظام في سورية إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب وفي مقدمتها وقف العمل بقانون الطوارئ, وإصدار قانون ديمقراطي للأحزاب السياسية, وصحافة حرة, والإفراج عن معتقلي الرأي والتعويض عليهم مادياً ...
إن تحقيق هذه المطالب سيسهم في تحصين الجبهة الداخلية لمواجهة ضغوط ومخططات الإمبريالية الأمريكية والصهيونية أعداء شعبنا ...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بعد التوصل لاتفاقيات مع جامعاتهم.. طلبة أميركيون ينهون اعتصا

.. الحق قدم.. 3408 فرصة عمل جديدة في 16 محافظة.. اعرف التفاصيل




.. ألمانيا.. متضامنون مع فلسطين يعتصمون أمام جامعة هومبولت في ب

.. كل يوم - -حكايات الحما- .. اتيكيت وقواعد التعامل بين الخصوصي



.. غزة اليوم(3-5-2024):عدنان البرش.. طبيب مستشفى الشفاء، في عدا