الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دولة الحق والقانون والسؤال المشروع

ابراهيم حمي

2016 / 11 / 25
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم


من المفروض أن مغرب ما بعد 2011 مغرب جديد مستقر، ولله الحمد حسب الخطاب الرسمي.. ويقال أيضا عنه بأنه يشكل استثناءا ديمقراطيا في المنطقة، و له سمعة جيدة إقليميا، افريقيا ودوليا، خاصة في المجال الحقوقي، بحيث يعتبر رائدا في هذا المجال ومتفوقا على دول الجوار، وهو البلد الوحيد الذي قطع مع مرحلة الاستبداد بالحكم، وبدأ مرحلة جديدة بعدما طوى مرحلة عصيبة في تاريخه السياسي، أطلق عليها فيما بعد، سنوات الجمر والرصاص، وعقد النظام السياسي الحاكم مصالحة وطنية مع الشعب ومع المعارضة السابقة كذلك، وتعهد الحكم بجبر الضرر لكافة ضحايا التعذيب والاعتقالات، وإعادة المنفيين والمغتربين، بموجب اتفاق وتراضي ومصالحة، أفرزت فيما بعد هيئة سميت بهيئة الإنصاف والمصالحة، وأنجزت هذه الهيئة خلاصاتها واخرجتها للوجود بقرار ملكي في 7 يناير 2004، وتعهد الجميع على طي صفحة الماضي الأسود، والمفروض أن يعمل الكل على بداية عهد جديد، مع ملك جديد، و كلفت هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا ألإطار بتنفيذ خلاصاتها، وأكد الجميع على إلزامية تطبيق هذه الخلاصات والتي من أهم مضامينها، عدم الإفلات من العقاب كضمانة على القطع مع ممارسة الماضي.
المهم بعد الحراك الجماهيري الذي عرفته عدة دول عربية أو ما يسمى بالربيع العربي، برزت للوجود داخل المغرب حركة احتجاجية شبابية تحت إسم 20 فبراير وأصدرت بيانات مطلبية تطالب بالتغير السياسي وإعادة النظر في كل الملفات الاجتماعية على رأسها طبعا التشغيل، وأبرز هذه البيانات بيان 6 مارس الذي تعاطفت معه ودعمته جل الأطياف اليسارية أو على الأقل أغلبيتها التي تتقاطع مع مطالبها و مطالب هذه الحركة الشبابية، وبعد احتجاجات شعبية، عرفتها جل كبريات المدن المغربية وكادت أن تتطور إلى أكثر من الاحتجاجات على الوضعية المزرية، الشيء الذي أجبر القصر أن يخرج عن صمته بخطاب بارز يوم 9 مارس هذا الخطاب الذي قيل عنه الكثير وسالت من أجل تحليل خباياه بحيرات من الحبر الأزرق والأحمر وحتى الأسود، كما جفت أقلام كذلك في إبراز مناقبه وتفاصله وأهميته.
وعلى إثره أعلن الملك في هذا الخطاب على تغير دستوري، تغيرا شبه جذري تقريبا كما قيل عنه آنذاك.
باختصار وبصريح العبارة، إن المفروض على المغرب وهو يتوفر الآن على دستور جديد يحدد السلط لكل مؤسسة، ضمنها طبعا صلاحيات المؤسسة الملكية، وأعطى سلطة واسعة لرئيس الحكومة وكذلك للبرلمان.. إذن من الطبيعي أن للمغرب بعد سنة 2011 دستور جديد لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، وهو الذي يحدد لكل مؤسسات الدولة دورها وصلاحيتها دون تدخل من أين كان.
لكن السؤال العريض المطروح الآن بعد جولة العاهل المغربي لدول أفريقيا والقيام بمشاريع استثمارية هناك، هو ما محل كل تلك المؤسسات الدستورية وعلى رأسها الحكومة الغائبة والبرلمان من هذه المشاريع الكبرى، إضافة إلى الدعم المادي والتبرعات وغير ذلك من الأشياء التي من الواجب أن قانونيا ودستوريا ومنطقيا وأخلاقيا موافقة كل المؤسسات الدستورية المعنية والمسؤولة افتراضا أمام الشعب.
ولاسميا أن رفقة العاهل المغربي وزارات انتهت صلاحيتهم في 7 أكتوبر أي بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أفرزت خريطة برلمانية جديدة، أما وضعية هؤلاء الوزراء لا تتعدى تصريف الأعمال فقط، وحتى رئيس الحكومة لم تكتمل صفاته الدستورية بعد حتى تتم المصادقة البرلمانية على حكومته المقبلة هو الآن مشروع رئيس للحكومة بموجب تعين ملكي.
إذن الإجابة على هذا السؤال أو بالأحرى على هذه الأسئلة المحرجة إلى حدما لا يجب أن يتضايق منها أي أحد إن كنا فعلا نعيش في دولة الحق والقانون، لأنها أسئلة مشروعة ومنطقية وفوق ذلك فهي من أولى الواجبات على كل مواطن أن يطرح مثلها نظرا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي تعيشها أغلبية الشعب الكادح، وما يقع الآن في الشوارع المدن الكبرى من احتجاجات واعتصامات لأبناء الشعب الذين ضاقوا ذرعا من العطالة والتهميش والحرمان وهلم جراء من توابع الفقر الذي تعيشه أغلب الأسر المغربية وهي تتحسر على ضياع مستقبل أبنائها، إنها أسئلة تحتاج لا أجوبة شافية قبل أن تصل الأوضاع إلى مداها النهائي ويتم إعادة السؤال المشهور بجدية مرةً أخرى ذاك السؤال الذي يختزل كل الأسئلة وحتى الأجوبة في طياته.. والذي مفاده أين "الثروة" ؟؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. Brigands : حين تتزعم فاتنة ايطالية عصابات قطاع الطرق


.. الطلاب المعتصمون في جامعة كولومبيا أيام ينتمون لخلفيات عرقية



.. خلاف بين نتنياهو وحلفائه.. مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث ملف ال

.. تواصل فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب بمشاركة 25 دولة| #مراس



.. السيول تجتاح عدة مناطق في اليمن بسبب الأمطار الغزيرة| #مراسل