الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دور ممثلي العمال في المجالس واللجان الإدارية الحركة النقابية في سورية

يوسف فرحة

2006 / 1 / 4
الحركة العمالية والنقابية


أقامت أمانة الشؤون الاقتصادية والقانونية في اتحاد عمال محافظة حمص دورة إعداد نقابي للكوادر النقابية يومي 27-28/12/2005 قدمت خلالها محاضرة تخللها نقاش وحوار حول دور ومهام ممثلي العمال في المجالس واللجان الإدارية .
إدارة المنشآت وشركات الدولة ومؤسساتها :
تعد الإدارة في الوقت الحاضر دعامة أساسية من دعائم التقدم الاقتصادي والتطوير الاجتماعي ، يعتمد عليها نجاح المؤسسات والتنظيمات الإدارية المختلفة ، ولا يمكن تحقيق أهداف التنمية بدون جهود مستمرة ، وطرق علمية في التخطيط والتنظيم والإشراف والتوجيه والرقابة ، بحيث يصبح ممكناً ترجمة الأهداف إلى خطط وبرامج ، ويبدو ذلك ضرورياً لتزويد القوى البشرية في المؤسسات والتنظيمات الإدارية بمعارف ومهارات واتجاهات تتلاءم ومقتضيات التنمية الشاملة .
إن تعليم العامل البشري ( أينما كان ) وتدريبه وصقل معارفه ومهاراته باستمرار مطلب وهدف أساسي دائم إذ هو ينصب على الإنسان . ويمكننا تلخيص مفهوم مصطلح الإدارة بما يلي : " استخدام الإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المطلوبة على أفضل وجه " وبالعودة إلى أهمية الإدارة وخطورته نجد أن هذا الدور هام وخطير بنفس الوقت – هام لأن على الإدارة يتوقف تحقق أو عدم تحقيق الأهداف التي نبغيها بالاستخدام الجيد للإمكانات المتاحة لنا - وخطير لأن إهمالها يعني الإخفاق المحتوم في تحقيق الآمال والأهداف ولا شك في أن هذه الأهمية والخطورة تزداد في الدول النامية والتي ورثت جهازاً إدارياً ضعيف الخبرة والقدرة والمعرفة ، في مقابل طموحات وأهداف كبيرة يجب تحقيقها بإمكانات محددة من جهة وفي مقابل تحديات تجاوز أو حرق المسافات التي تفصلها عن الدول المتقدمة من جهة ثانية .
بل إن الدول المتقدمة ذاتها تعتمد على الإدارة القوية وتنميتها باستمرار في اطار المنافسة المنعقدة بينها في المجالات الاقتصادية والانتاجية حيث يعزى التفوق الذي أحرزته اليابان في المرحلة الحالية على الدول الأخرى كالولايات المنحدة مثلاً ، إلى خصوصيتها في الإدارة وتطورها مما أدى إلى ارتفاع انتاجية العامل الياباني بالنسبة للعامل في الولايات المتحدة في بعض المجالات كصناعة السيارات " 50 سيارة سنوياً مقابل 25" وصناعة الصلب " 430 طناً في مقابل 250 طناً " . إن المعرفة العلمية الادارية المتخصصة حديثة العهد برزت منذ بداية القرن العشرين وبواسطتها تمكنت الدول المتقدمة صناعياً من تضييق الفجوة بين مقدرة الإدارة في الواقع الفعلي والقدرة الإدارية المطلوبة لتحقيق التقدم الاقتصادي .
وقد أدركت معظم حكومات البلدان النامية ومنها سوريا ولا سيما التنظيم النقابي أهمية تزويد المعرفة العلمية الإدارية المتخصصة للقوى العاملة ، وإغناء معارف العامل النقابي الذي يؤهل ويدرب في المعاهد النقابية المرتبطة بالاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية ، إضافة إلى انخرطه في العملية الانتاجية ، وفي مجالس الإدارات ، واللجان الإدارية من خلال التشريعات القانونية ولا سيما منها المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974 وثم المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994 والقانون رقم 6 لعام 1978 قانون المجالس الإنتاجية وكذلك القانون رقم 2 لعام 2004 قانون المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة والقانون رقم 50 لعام 2004 قانون العاملين الأساسي . فأكدت جميع هذه التشريعات على ضرورة إشراك ممثلي العمال في الهيئات القيادية الإدارية من مجالس ولجان إدارية في كافة شركات ومؤسسات الدولة ، هذه المجالس واللجان التي تتمتع بأوسع الصلاحيات وهي المسؤولة عن رسم السياسات التي تسير عليها المؤسسة أو الشركة من أجل تنفيذ أغراضها وعن وضع أو اقتراح مشاريع الأنظمة المالية والمحاسبة وأنظمة العقود والمبايعات والتكاليف وأنظمة الحوافز المادية واقتراح الهيكل الإداري ، وأنظمة التخزين والمستودعات والدعاية الخ … واقتراح معايير ومعدلات الأداء من خلال المجلس الإنتاجي بموجب القانون رقم 6 لعام 1978 ورسم سياسة وأهداف الانتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والأسعار ووضع الخطط والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الانتاج وأحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة من خلال ما يلي :
· التخطيط على مستوى المنشأة الاقتصادية :
ان الواقع العملي يشير إلى أن عوامل البيئة المحيطة بالمنشأة تتغير ، كما تحدث تغييرات في أوضاع مواردها المتاحة وانطلاقاً من ذلك فإن الإداري يجب أن يتنبأ بالتغيير التكنولوجي والتغيير في السياسات الحكومية والتغيير في النشاط الاقتصادي العام ، والتغيير في المعايير والاتجاهات الاجتماعية والتغيير في سلوك المنافسة ، من هنا فإن التخطيط هو الاختيار الواعي لنماذج التأثير على متخذي القرارات ، بهدف تنسيق القرارات لفترة من الوقت في المستقبل ، وفي التأثير عليهم في اتجاه أهداف عامة محددة ، ويمكن تحديد وظائف التخطيط بما يلي :
1- وضع الأهداف 2- التقصي والفحص والتنبوء 3- التحويل والتنسيق 4- التأثير 5- المتابعة .
أما مكونات الخطة السنوية للشركة العامة أو المنشأة فتتضمن ما يلي :
1- الخطة الاستثمارية 2- الخطة الإنتاجية 3- الخطة التجارية 4- خطة اليد العاملة 5- خطة التكاليف والريعية 6- الموازنة التقديرية .
وعلى سبيل المثال نطرح إحدى مكونات الخطة السنوية وهي خطة اليد العاملة ودراسة الوضع الراهن :
للوصول إلى إعداد هذه الخطة يجب على جهاز التخطيط العمل لأن يكون لديه السجلات اللازمة لتبيان المعلومات المتعلقة بحجم العمالة وتركيبها ومهاراتها موزعة حسب التخصصات والأقسام الإنتاجية والفنية والإدارية من تاريخ تشغيل المنشأة ولغاية الواقع الراهن مع ضرورة توفر المعلومات والإحصاءات التاريخية عن العاملين ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم من خلال مديريات العمل وجهاز التخطيط عبر سجلات وصف العمل والاستمارة الذاتية للعامل . ولا شك أن الدارسة المتعمقة لتركيب هيكل العمالة تبين النقاط الحرجة للمهارات والطلب غير المشبع فيها بسبب عدم توفرها أو بسبب خروج شاغلها أو زيادتها ومقدار التسرب والفاقد بسبب الوفاة والمرض والعجز والاستقالة والنقل والترقية وفي ضوء ذلك يمكن تقدير الطلب الفعلي وتقدير الاحتياجات والتحديد النوعي للقوى العاملة ( تحديد فئات العاملين ) والتحديد الكمي للقوى العاملة وموازنة المتاح من القوى العاملة بالاحتياجات المطلوبة .
تخطيط الاستثمار : يرتكز قرار الاستثمار في المنشأة على المنهج التحليلي للتكاليف والمنافع من وجهة نظر الربحية التجارية ومن وجهة نظر الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل . إن دراسة جدوى المشروعات من وجهة نظر الربحية التجارية لا تكفي لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي في المنشأة العامة وإنما يتوجب على ممثل العمال أن يواصل بذل الجهد لمعرفة النمو الاقتصادي لقرار الاستثمار من وجهة نظر المجتمع ككل في ظروف التأكد وعدم التأكد . إن حركة ممثل العمال في إدارة المنشأة في اتجاه إقامة نظام للتقويم يأخذ بالاعتبار وجهة نظر الاقتصاد الوطني في المجتمع ككل يضيف إلى عمله المبدع إنجازاً جديداً في طريق التقدم الاقتصادي والتطوير الاجتماعي .
دور ومهمات ممثلي العمال في المجالس واللجان الإدارية :
لا شك أن دور ممثلي العمال في المجالس واللجان الإدارية هام وكبير وذو مسؤولية متميزة فهو ليس مرتبطاً فقط بأهمية مهمات المجالس واللجان الإدارية وانعكاساتها ، سلبياً أو إيجابياً على عمل التجمعات المختلفة ولا لأن المطلوب من هؤلاء الممثلين أن يكونوا رسل تنظيمهم النقابي لدى الإدارات وحسب با أيضاً لأن هذه المشاركة إنما تتم في إطار الملكية العامة لوسائل الإنتاج ( القطاع العام ) وعليها أن تشكل مساهمات حافزة في اتجاه اضطراد مسيرة التقدم والاشتراكية للقطر . إن المراسيم التشريعية المختلفة أعطت ممثلي العمال حق عرض ما يرونه في الاجتماعات أسوة بالمدير العام . وفي هذا الموضوع أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال التعميم رقم 1760/7 ص تاريخ 26/11/1989 سنركز على الفقرات التالية من مضمون هذا التعميم مع التنويه بأهميته القصوى وضرورة الرجوع إليه . ويتضمن التعميم ثلاثة محاور أساسية : / في منطلقات نشاط الممثلين / : إن تمثيل العمال في المجالس واللجان الإدارية هو تمثيل بقوة القانون أي أن الممثل العمالي عضو أصيل في المجلس أو اللجنة ويترتب على ذلك أن له ذات الحقوق ويتحمل ذات المسؤوليات التي يتحملها الأعضاء الآخرون و لا يتمتع بأية ميزة أو حماية خاصة في حال تقصيره في أداء واجباته ومسؤولياته . إن المهم بالنسبة إلى الممثل العمالي هو التمسك بحيوية بالنصوص والخطة وبالخط العمالي النقابي والتصدي لأي انحرافات أو تجاوزات قد تظهر وتسجيل اعتراضاته وتحفظاته خطياً . وهذا يتطلب من الممثل العمالي تطوير معارفه المختلفة باستمرار وأن يتحلى بقدر رفيع من المسؤولية . / في المهمات / : إن مهمات الممثلين العماليين متنوعة ومتعددة أبرزها:
1- تعميق المستوى المعرفي بما يخدم قضايا التجمع والقطاع واستيعاب القوانين والأنظمة وسائر النصوص المتعلقة بإدارة القطاع العام .
2- مراقبة نظام عقد الجلسات الذي حددته المراسيم وبلاغات رئاسة مجلس الوزراء .
3- تعميق المعرفة بأنشطة التجمع المختلفة .
4- العضوية الحكمية في المجلس الإنتاجي ويتطلب ذلك تكريس الجهد بزيادة فاعلية المجلس الإنتاجي وتنفيذ قراراته وتوصياته من قبل الإدارة .
5- المشاركة في جولبات الإدارة والإلتقاء بالعمال والمنظمات النقابية المعنية للتعرف على الآراء والمطالب العمالية .
6- تنفيذ المهمات النقابية فالتنظيم النقابي هو الذي يسمي الممثل عضواً في المجلس أو اللجنة الإدارية وهو الذي يراقب نشاطه وهذا ما يترتب عليه إعلام النقابة ومن خلالها اتحاد عمال المحافظة بجداول الاجتماعات الهامة مع خلاصة عن الوثائق والمذكرات مع بيان رأيه فيها .
ومن هنا لا بد من إبداء الملاحظة التالية من قبل أمانة الشؤون الاقتصادية والقانونية في اتحاد عمال المحافظة إنه لم تردنا خلال الفترات المنصرمة أية ملاحظات أو تحفظات بل تكاد لا تذكر من بعض الرفاق هنا وهناك ولم تكن جدية أو مكتوبة وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على روح المساومة والتقصير في متابعة الأعمال والمهمات المختلفة سواء على صعيد العمل والانتاج أو على صعيد القضايا العمالية التي تزداد صعوبة سواء في الحل أو المتابعة من قبل الإدارات المختلفة ومن قبل تنظيمنا النقابي الذي ابتعد إلى هذا الحد أو ذاك عن قواعده العمالية ، لذلك نجد معظم العمال الذين يراجعون اتحاد عمال المحافظة أحياناً كثيرة لا يعرفون مكاتب نقاباتهم وكثيرة هي القضايا الإدارية الصغيرة أو الكبيرة العالقة التي نستطيع حلها من خلال مداخلاتنا مع الإدارة .
وتحولت معظم أعمال المجالس واللجان الإدارية إلى متابعات تجارية لمناقصات مختلفة غالباً تكون محسومة ومدروسة خارج لجان فض العروض ومعروفة على من سترسو من العارضيين المحليين أو الأجانب . إن تراجع أوضاع شركاتنا العامة يعبر بشكل قاطع عن مستوى الإدارات المختلفة القائمة عليه ، ويحق لنا أن نتسلءل لماذا تفشل المؤسسات والشركات العامة وينجح المدراء بالتحول إلى متعهدين وأثرياء لهم مصالحهم المختلفة . إن التعاون بين الإدارات والتنظيم النقابي في مجالس الإدارات واللجان الإدارية وفي المجالس الإنتاجية يعكس الروح الديموقراطية في العمل الإداري ويعطي نتائج إيجابية وهامة تنعكس على الإنتاج والعاملين ، إذا ما جرى حوار هادئ بين الأطراف كافة . إن المسؤولية الوطنية تحتم علينا الاهتمام أكثر بواقع قطاعنا العام وتحمل المسؤولية والإشارة إلى الأخطاء بحزم للوصول إلى واقع أفضل .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ما انعكاسات البطالة في قطاع غزة؟


.. إضراب شامل في جنين حدادا على اغتيال القيادي إسلام خمايسي




.. حتى تحقيق مطالبهم كافة.. طلاب في جامعة غينت البلجيكية يواصلو

.. شركة ميكروسوفت تطلب من موظفيها العاملين في الذكاء الاصطناعي




.. محامون ينفذون إضرابا عاما أمام المحكمة الابتدائية في تونس ال