الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رؤية الحزب لمشروع التغيير .. نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادية وعدالة اجتماعية*

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

2016 / 12 / 15
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


رؤية الحزب الشيوعي العراقي لمشروع التغيير .. نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادية وعدالة اجتماعية*

شهدت بلادنا منذ المؤتمر الوطني الثامن لحزبنا عام 2007، الذي اقر مشروعنا الوطني الديمقراطي، تطورات واحداثا مهمة، عكست استمرار الازمة العامة فيها وتعمقها وشمولها وتعدد مظاهرها . وكان من نتائج تلك التطورات، الفشل في تحقيق ما تطلع اليه العراقيون بعد التغيير في نيسان 2003، من اقامة بديل مدني ديمقراطي حقيقي للنظام الدكتاتوري المقبور، يحول دون اعادة انتاج نظام شمولي استبدادي قمعي بأية ذريعة ووراء أية واجهة.

وتتسم الازمة التي تجتازها بلادنا كونها ازمة بنيوية مفتوحة على الاحتمالات كافة، وترتبط اسبابها ليس فقط باسلوب التغيير الذي تم عبر الحرب والاحتلال، وبتركة النظام المباد الثقيلة، وانما ايضا بطبيعة نظام الحكم الجديد ونهجه المستند الى المحاصصة الطائفية – الاثنية في قيادة الدولة، وفي بناء وادارة مؤسساتها، المدنية والعسكرية، وتغليب الهويات الفرعية على قاعدة المواطنة العراقية الجامعة وقيمها، وتوظيف الدين لخدمة مطامح سياسية ومصالح اقتصادية ضيقة. كذلك اتسامها بتفاعل العديد من العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة فيها، وبما تعرض اليه وطننا من عنف وتخريب وموجات ارهابية دامية.

من جانب ثانٍ شهدت السنوات الماضية استمرار الحالة الانتقالية المخلة، واحتدام الصراع على خيارات المستقبل وشكل الدولة وهويتها المدنية وماهيتها، وعلى طبيعة النظام السياسي والاقتصادي- الاجتماعي الجديد. وتفاقمت خلال ذلك حالة استعصاء سياسي تعمقت بفعل الصراعات بين الكتل المتنفذة وفي داخلها، واصرار المتنفذين الفاسدين على تعنتهم وتمسكهم بالمحاصصة تحت عناوين مختلفة، وتغليبهم مصالحهم الضيقة الانانية على مصالح الشعب والوطن.

وانعكس ذلك كله في اداء مؤسسات الدولة، الذي اتسم بالشلل والعجز عن تلبية حاجات الناس الاولية، وفي اشتداد الازمة المالية الاقتصادية، وتفشي الفساد في الدولة وتفاقمه في المجتمع، وتصاعد التوتر الاجتماعي. وادى الفشل بمظاهره المختلفة إلى تدهور المستوى المعيشي لفئات وشرائح اجتماعية واسعة، خاصة من العمال والفلاحين وعموم الكادحين وذوي الدخل المحدود، بل حتى من الفئات الوسطى، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر.

الفساد وتحالف السلطة والمال

لقد غدا الفساد بأوجهه ومظاهره المتعددة، من انحراف واختلاس واحتكار ورشوة وتربح وإهدار للمال العام، ظاهرة مستشرية، وتهديدا خطيرا للبلاد ولاستقرارها السياسي والاجتماعي.

6. ولعل تنامي التصاهر بين السلطة والمال هو ابرز واخطر تجليات هذا الفساد. كما ان سوء استخدام المال، وسوء التخطيط للمشاريع (وامامنا آلاف الوهمية والمعطلة المتراكمة منها) يشكلان واحدا من اشكاله الصارخة.

على صعيد آخر، احدث مسار التطور منذ 2003 تغيرات عميقة بنيوية في اللوحة الاقتصادية – الاجتماعية، اخذت ملامحها تزداد وضوحاً وإن كانت صورتها النهائية غير مكتملة بعد. فنحن نشهد فرزا اجتماعيا وطبقيا مشوها متواترا، وتنامي فئات وشرائح طفيلية وبيروقراطية وكومبرادورية معرقلة لاستكمال بناء الدولة ولأي اصلاح جدي في بنائها السياسي والمؤسسي، كونه يهدد مصالحها وامتيازاتها.

وجاءت الهزيمة العسكرية والسياسية بسقوط نينوى (حزيران 2014)، وتمدد داعش بعدها جغرافيا ليهيمن على ثلث مساحة البلاد والملايين من السكان، واستمرار الخروقات الامنية، لتكشف المخاطر الجسيمة على مصير البلاد وأمن ابنائها ومستقبلهم، المترتبة على فشل المنظومة السياسية القائمة في الحكم والاداء. في حين بيّنت الصعوبات المالية والاقتصادية الكبيرة، التي نجمت عن تغييب ميزانية 2014 والانخفاض الحاد في العائدات النفطية منذ اواخر 2014، مدى الوهن الذي اصاب اقتصادنا والتعمق الملحوظ لطابعه الريعي، الناجمين كليهما عن سوء الادارة وغياب التوجه نحو تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية مستدامة.

ونتيجة لاستفحال المشاكل مستعصية الحل في اطار منظومة الحكم القائمة ونهجها، على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية – الاجتماعية، دخلت البلاد في ازمة شاملة ذات ابعاد بنيوية وسياسية. وتجذرت هذه الازمة بفعل غياب الحلول، لتصبح ازمة نظام حكم وسلطة سياسية، وازمة علاقات وغياب للثقة المتبادلة بين القوى والكتل المتنفذة. الأمر الذي بات يطرح أسئلة مشروعة بشأن مآل العملية السياسية التي انطلقت في البلاد بعد عام 2003.

تصدع دولة المكونات والمحاصصة وتفاقم ازماتها

ان السبب الرئيسي لأزمة نظام الحكم والسلطة السياسية هو تكريس مفهوم دولة المكونات والتشبث بنهج المحاصصة الطائفية – الاثنية، الذي ساهم المحتلون في اعتماده والمستفيدون منه في إدامته، والذي يتمسك المتنفذون به رغم اعترافهم – مضطرين- ما جلب لبلادنا من مشاكل وصعوبات، ورغم فشله في تقديم حلول لمعضلات الوطن، واصطدامه برفض واسع من جانب جماهير الشعب.

وامام اصرار المتنفذين على التمسك بهذا النهج، وبالامتيازات والمغانم التي يحملها لهم تقاسم السلطة والثروة، وإزاء انسداد افق حل الازمة الشاملة للبلاد، اصبح التغيير ضرورة ملحة لمواجهة التحديات التي تنهض امام بلدنا، ولفتح آفاق مصالحة وطنية ومجتمعية حقة، وحفظ وحدة البلاد وتجنيبها مخاطر التقسيم والاحتراب الداخلي.

ان الاصلاح الحقيقي والشامل هو المدخل لاجراء التغيير في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولدفع عملية الاصلاح والتغيير قدما حتى الخلاص من المحاصصة والفساد وتحقيق المصالحة الوطنية المجتمعية الشاملة، ولبناء وتوطيد ركائز دولة مدنية ديمقراطية اتحادية، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.

ومنذ عدة سنوات واوضاع بلادنا المأزومة تولّد تذمرا وسخطا واسعين، يجدان تعبيرهما الأبرز في الحراك الشعبي السلمي المتواصل منذ تموز 2015 والذي شمل معظم المحافظات. وجسد هذا الحراك رفض جماهير وفئات اجتماعية متنوعة لاستمرار مسلسل الازمات وتحمل تبعاته، ومطالبتهاً بالتصدي الجاد للفساد واجتثاثه، وتوفير الخدمات الأساسية، وإصلاح النظام السياسي بسلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتخليصه من المحاصصة الطائفية، وإعادة بنائه على قاعدة المواطنة المتساوية.

سقوط الموصل

والمرحلة الجديدة

في العاشر من حزيران ٢٠١٤ اجتاحت عصابات الدولة الاسلامية (داعش) مدينة الموصل، واحتلتها دون مقاومة تذكر. وتمددت العصابات الارهابية لاحقا الى محافظات ومدن اخرى في صلاح الدين وكركوك و ديالى والانبار، وارتكبت جرائم شنيعة ضد السكان من مختلف القوميات والاديان والطوائف ، وخربت الحياة العامة، وطالت جرائمها الآثار ودور العبادة والمؤسسات العلمية والمكتبات.

وبعد سقوط الموصل دخلت بلادنا مرحلة جديدة ومختلفة، احتلت الصدارة فيها مهمة وطنية عاجلة تتمثل في وقف توسع داعش وقهرها، ومباشرة معركة قد تطول لاقتلاع جذور الارهاب من وطننا.

وفي الأشهر الأخيرة تحققت انتصارات عسكرية كبيرة وتم تحرير أغلب المناطق التي احتلها داعش. ودلل هذا على الامكانيات الكبيرة التي تمتلكها قواتنا المسلحة والقوى المساندة لها، اذا ما توفرت القيادة العسكرية والسياسية الكفوءة للمعارك، وتم تأمين التنسيق الفاعل بين الاطراف التي تتصدى لداعش: القوات المسلحة، البيشمركة، المتطوعون في الحشد الشعبي، والمتطوعون من أبناء المناطق المحتلة من طرف داعش، وتسوية التقاطعات السياسية لصالح دعم المقاتلين في الجبهات، والتوظيف السليم للدعم الدولي وقرارات مجلس الامن، ذات الصلة بالتصدي للارهاب وبمحاصرته وتجفيف منابعه.

وقد نهض المتطوعون في الحشد الشعبي تلبية لنداء المرجعية العليا، بمهام كبيرة في لحظات حساسة، وقدموا التضحيات والشهداء في معارك التصدي لداعش والاسهام في تحرير عدد من المدن من قبضته. وتأتي مهام الحشد مكملة لمهام الجيش والبيشمركه والقوات المسلحة الاخرى، ويفترض الا يوضع في تعارض معها. علما ان الحاجة قائمة الى تأطير عمله وضمان حقوق منتسبيه وواجباتهم، وان مهماته كمؤسسة مؤقتة تنتهي مع استكمال دحر داعش الارهابي.

وارتباطا بذلك كله يبقى تطوير امكانيات القوات المسلحة مهمة ملحة، الى جانب اعادة بناء قوام الجيش والشرطة والقوات الامنية على اسس المهنية والكفاءة والنزاهة، والاخلاص للديمقراطية ولمصالح الشعب والوطن، وابعادها عن المحاصصة الطائفية – والاثنية المقيتة، وتخليصها من "الفضائيين" والفاسدين والمرتشين، ومواصلة تعزيز قدراتها تدريبا وتسليحا، وتطبيق التجنيد الالزامي بضوابط جديدة.

لقد شكلت الانتصارات المحرزة انعطافة مهمة في الحرب على داعش وتحرير المناطق التي سيطر عليها منذ احتلاله الموصل. لكن ذلك كله يظل غير كاف ما لم تُعتمد خطة متكاملة متعددة الجوانب، تؤمّن تنسيق جهود كافة الاطراف والجهات المعنية تحت قيادة موحدة، مع العمل الحثيث على ان تكون المعركة ضد داعش هما وطنيا مشتركا، وان تؤدي الى الحيلولة دون عودة هذا الطاعون في المستقبل بمسمى آخر او باساليب جديدة.

تحديات مرحلة ما بعد داعش

ستواجه شعبنا ووطننا بعد تحرير الاراضي من داعش الارهابي تحديات عديدة، منها مدى قدرة الاجهزة الامنية على الحد من نشاط الخلايا الارهابية النائمة، ومصير التشكيلات شبه العسكرية، ومصير الاراضي المتنازع عليها وتنفيذ المادة 140، والمشاريع المطروحة بشأن محافظة نينوى والدعوة الى جعلها عدة محافظات، وخطوات بناء المصالحة المجتمعية والوطنية الشاملة وبناء السلم الاهلي ، ومشاريع تقسيم البلاد والعوامل التي تحفز عليها.

ولقد تسبب الاحتلال الداعشي، والمعارك ضد قوى الارهاب، والاحتراب الطائفي، في تهجير ونزوح الملايين من أبناء شعبنا، ما يفرض على الدولة ومؤسساتها والمنظمات الدولية ان تضع في مقدمة اولوياتها مواصلة تقديم الدعم والعون لملايين النازحين والمهجرين والتخفيف من معاناتهم، واعارة اهتمام خاص لاوضاع ضحايا الارهاب. كذلك تسهيل عودة النازحين الى ديارهم من خلال إعادة اعمار الاراضي المحررة وتنسيق الجهد الوطني والدولي لانجاز ذلك، وتوفير الخدمات الاساسية لهم على نحو عاجل، واستئناف عمل مؤسسات الحكم المحلي والدوائر الحكومية الاخرى، مع عدم اخضاع عودتهم لاية اعتبارات طائفية او اثنية او اجندات سياسية، والحفاظ على الطابع الديموغرافي للمناطق المحررة من قبضة الارهاب.

الموقف من دعوات تشكيل الأقاليم والحماية الدولية

في غضون ذلك وبين فترة واخرى تتعالى دعوات الى تشكيل اقاليم، وترتبط "تهديدات" اللجوء اليها عموما بحالة عدم التنسيق وغياب التفاهم بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وبالاختلاف على الصلاحيات.

ولا شك في أن تشكيل الأقاليم حق دستوري، وان للعراقيين حق تقرير شكل الأقاليم التي يتم تشكيلها وفقا للدستور، وبموجب الآليات القانونية المنظمة لهذه العملية. وهذا يتجاوب من حيث المبدأ مع التوجه نحو المزيد من الديمقراطية الإدارية، ومنح صلاحيات اوسع للمحافظات والتخفيف من المركزية الشديدة.

لكننا نشدد على ضرورة التأكد من الحاجة الفعلية والواقعية غير المفتعلة عند التوجه لتكوين الاقاليم الجديدة، وبعيدا عن أي ظرف آني طارئ، وان يأتي التوجه تجسيدا طبيعيا لإرادة المواطنين الحرة وتعبيرا عن طموحاتهم، بعيدا عن الطائفية وعن الفرض والإكراه، ووفقا للسياقات الدستورية ذات العلاقة. كذلك أن يأتي في أجواء توافق وطني عام في المناطق المعنية، ومصالحة وطنية حقيقية، وإعادة للأمن والاستقرار، وبما يعزز وحدة البلاد.

وفي هذا السياق يمكن تفهم دوافع المطالبة بالحماية الدولية لمناطق معينة في بلادنا، رغبة في توفير الامان والاستقرار فيها، ولحماية ابناء المكونات الاثنية - الدينية من سكانها. لكن مثل هذه الحماية لا تقدم حلولا جذرية لمعاناة ابناء الشعب في هذه المناطق. بل ان الضامن الحقيقي وطني داخلي، يكمن في عدم التفريط بسيادة واستقلال العراق ، والعمل على بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تضمن حقوق العراقيين جميعا، من دون تمييز تحت اية ذريعة اوعنوان، مع الاقرار بالحقوق القومية والادارية والثقافية للتركمان والكلدان السريان الاشوريين والارمن، وتطويرها وتوسيعها بما يحقق التمتع بالادارة الذاتية للقرى والبلدات التي يشكلون فيها الاغلبية في انحاء العراق، وصولا الى صيغة حكم ذاتي ملائمة عندما تتوفر الظروف والمستلزمات الموضوعية لذلك .

العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان

تتمتع العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم باهمية خاصة، حيث ان هناك العديد من المشاكل العالقة، التي يجري ترحيلها من سنة إلى أخرى ومن دورة تشريعية إلى ثانية. ومن أهم هذه المشاكل ملفات النفط والموازنة والكمارك، فضلا عن "المناطق المتنازع عليها ".

أن بعض القضايا ذات طابع موضوعي، وهي تتصل برسم تفاصيل صلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومات الاقليم والمحافظات، وارسائها على اسس توافقية ودستورية سليمة، بعيدا عن التفرد او استغلال الاوضاع الطارئة لفرض امر واقع، لا يشكل مدخلا صحيحا الى علاقة يراد لها الثبات والرسوخ، لخير ابناء الدولة الاتحادية جميعا.

ان السعي الجاد الى تحريك الملفات العالقة واستئناف المفاوضات بين الطرفين بروح ايجابية واستعداد متبادل لتقديم التنازلات، ينبغي ان يكون احد محاور الاصلاح المنشود في العراق ككل، وفي الاقليم. فهذا يصب في مصلحة الجميع.

النهوض بالاقتصاد العراقي

يقف اقتصادنا العراقي اليوم، بفعل الأزمة العميقة التي تشمل مجمل البناء السياسي والمؤسسي للدولة، في مفترق طرق. ففي حال استمرار الأوضاع ومسارات السياسة الاقتصادية وتوجهاتها على ما هي عليه، سيتعمق العطل في الاطار الاقتصادي العام للبلاد من حيث تعمق الطابع الريعي والأحادي للاقتصاد الوطني، وتخلف الصناعة والزراعة وغياب التنمية المستدامة.

وان لاستمرار النهج الاقتصادي الحالي، الذي يجمع اسوأ عناصر اقتصاد سوق منفلت وقطاع دولة متضخم ومترهل ينخر في معظم مؤسساته سوء الادارة وعدم الكفاءة والفساد، تداعيات سلبية ثقيلة على حياة المواطنين، وعلى مظاهر التفاوت في الدخل والثروة، والاختلال في البنية الاجتماعية – الاقتصادية.

وفي ضوء التجارب الاقتصادية والتنموية الناجحة في العديد من البلدان، يصح القول أن الاقتصاد العراقي الريعي هو احوج ما يكون لدور اقتصادي فاعل للدولة، ليس على المستوى التنظيمي والتحفيزي وحسب، وانما على الصعيد الانتاجي ايضا، وذلك من أجل توفير شروط اعادة تنشيط قطاع الصناعة التحويلية والزراعة، عبر تأمين الحماية للمنتج المحلي وتوفير التمويل الضروري وتحقيق الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي، لتحديث الشركات المملوكة للدولة وتوسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها.

ولا يمكن بالطبع انجاز تنمية مستدامة في غياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في المجال الاجتماعي - الاقتصادي، وفي ظل تردي البنى التحتية اللازمة، ولا سيما الطاقة الكهربائية وشبكات الماء والصرف الصحي والموارد البشرية المتخصصة والكفوءة. وقبل هذا وذاك في غياب مستوى مناسب من الاستقرار السياسي والأمني.

أما القطاع النفطي فقد تم تطويره وفق تصور حصري له، باعتباره قطاعا للتعظيم المالي، دون الاهتمام بانشاء روابط أمامية وخلفية له مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. فتم التركيز على اعادة تأهيل الآبار والحقول النفطية وتحديث وتطوير البنى التحتية للتصدير، فيما لم تحظ عمليات تصنيع النفط والغاز بالاهتمام المطلوب، الأمر الذي قلص من تأثيراته الايجابية على الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة.

من ناحية اخرى وإذ يشكل اعتماد عقود الخدمة في القطاع النفطي توجها سليما يجدر التمسك به، فان من الضروري العمل على معالجة الثغرات التي ظهرت في عقود الخدمة لجولات التراخيص النفطية، مع التوجه الجاد للاستفادة منها في تعزيز قدرات العراق الفنية والادارية والتسويقية لتحقيق الاستثمار الوطني المباشر في حقولنا النفطية، استكشافا وتطويرا.

سياسة اقتصادية - اجتماعية بديلة

إزاء تفاقم التمركز في الدخل والثروة، والاستقطاب في مراكز نفوذها وتنامي الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وارتفاع اعداد ونسبة من هم تحت خط الفقر ويسكنون العشوائيات، والمهجرين والنازحين ضعيفي الدخل، والتدهور المريع في التعليم والصحة والخدمات العامة وفي البنى التحتية، وارتفاع معدلات البطالة، واستشراء الفساد في مختلف مفاصل الدولة، وتعرض المواطن عموماً والمستثمر بشكل خاص إلى الابتزاز من قبل قسم كبير من رموز الفساد في اجهزة الدولة، لا بد من سياسة اقتصادية واجتماعية تختلف عن تلك التي ادت إلى ما نحن فيه اليوم.

ولا بد ان يكون محورهذه السياسة وهدفها الأساس توفير شروط تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، عبر اصلاح قطاع الدولة والارتقاء بكفاءته وادائه، وتحديث آليات عمله واعتماد معايير النزاهة والكفاءة والخبرة في من يتولون مسؤوليات ادارته القيادية. وان تتم تعبئة موارد الدولة وترشيد استخدامها وتوجيهها نحو تطوير البنى التحتية، وتأمين خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة والنقل، وتنشيط القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية لتنويع هيكلية الاقتصاد العراقي، الى جانب تقليص الانفاق الاستهلاكي والبذخي الحكومي والخاص، واصلاح النظام المصرفي ومراجعة آليات عمل البنك المركزي في توجيه وادارة السياسة النقدية، خصوصا آلية مزاد العملة، والارتقاء بدور البنك التنظيمي والرقابي، وتأمين بيئة جاذبة للاستثمار ومحفزة لنشاط القطاع الخاص.

كما يتوجب تطوير آليات اعداد الموازنة العامة واعتماد معايير الشفافية وتطبيقها عند وضعها وتنفيذها، وتعديل بنيتها لصالح الانفاق الاستثماري، وتنويع مصادر تمويلها عبر تحسين الجباية، واللجوء إلى الضرائب التصاعدية الأكثر عدلاً على ذوي الدخول العالية من العاملين في الدولة والقطاع الخاص، وتقليص العجز والحد من المديونية والسعي الى خفضها.

وتحقيقا لمستوى أفضل من العدالة الاجتماعية تتوجب اقامة نظام ضمان اجتماعي شامل، وتطوير انظمة التقاعد وشمول العاملين في القطاع الخاص بها، وتبني برامج تشجيعية لعمالة الشباب والنساء، وتوسيع مديات استخدام وتطبيق تقنيات التواصل والمعلومات في الادارة، وتوفير الخدمات العامة والانتاج، بما يقلص الروتين ويرفع الانتاجية ويعزز الرقابة والشفافية.

البديل المدني الديمقراطي

إن التغيير المطلوب لن يتحقق إلا عبر بناء منظومة بديل سياسي، يكسر احتكار السلطة المستندة الى الهويات الفرعية وإعادة إنتاجها، ويؤسس لوعي اجتماعي جديد، وتوجه ثقافي يشكل نفيا لثقافة الفساد والاستبداد ولنزعات العودة الى الماضي المناهضة للحداثة والتنوير، ويرسي الاعتراف بالآخر واحترام التنوع. وليس افضل من البديل المدني الوطني الديمقراطي اداة لتحقيق ذلك، ولاعادة بناء الاقتصاد والمجتمع والدولة على اسس جديدة، تجعلها دولة مواطنين احرار وليس رعايا.

ان الدولة المدنية الديمقراطية تقوم اساسا على مبدأ المواطنة في بنائها، وعلى وفق معايير موحدة في اسناد الوظيفة العامة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية. وهي تتعامل مع مواطنيها على اساس المساواة في الحقوق والواجبات وامام القانون، ومن دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي والاجتماعي. كما انها تؤمّن لمواطنيها تكافؤ الفرص والمشاركة.

وفي الدولة المدنية الديمقراطية، حيث يتراجع الانقسام في المجتمع، يتم الفصل بين السلطات الثلاث على نحو بيّن لا لبس فيه، وفصل المؤسسات الدينية والعشائرية عن المؤسسات السياسية. وفيها تكون المؤسسة العسكرية خاضعة للادارة المدنية المنتخبة ديمقراطيا، والسلاح بيد الدولة حصرا. فهي دولة مؤسسات وقانون بحق، تؤمّن الحياة الكريمة لمواطنيها عبر توفير الضمان الاجتماعي الشامل، فتحقق قدرا معقولا من العدالة الاجتماعية، وتؤكد الترابط بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية، وعدم الاخلال بالعلاقة لمصلحة احداهما.

الطريق إلى الاصلاح والتغيير

ان الطريق الى الأصلاح والتغيير الحقيقيين واقامة الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية التي تكفل العدالة الاجتماعية، يتطلب نضالا متواصلا ومتراكما من اجل احداث التغيير المطلوب في موازين القوى السياسية لصالح اصحاب مشروع التغيير وأنصاره. وبمكن تحقيق ذلك عبر اقامة تحالفات واصطفافات وطنية عابرة للطوائف، وحشد طيف واسع من القوى الداعمة للاصلاح والتغيير، وتعزيز دور التيار الديمقراطي والقوى المدنية الديمقراطية، ومواصلة الضغط الجماهيري السلمي المنضبط والمنظم، وتوسيع صفوفه وضم طاقات وامكانات جديدة اليه، بما فيها التعامل مع شرائح شعبية جديدة، ومن قواعد الكتل المتنفذة التي لها مصلحة موضوعية في تحقيق الاصلاح، الذي هو المقدمة الضرورية لاية مصالحة مجتمعية ووطنية حقة .

وتشكل محاربة الفساد وفضح ومحاسبة رؤوسه، عنصرا رئيسا في الاصلاح والتغيير المطلوبين. ولأجل انجاز هذه المهمة بجدية وفعّالية، فان من الواجب ان تبدأ من قمة السلطة، وان تشمل جميع المسيئين والمتلاعبين بالمال العام، بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية ومسؤولياتهم السياسية والاجتماعية والدينية. كما يتطلب الامر ارادة سياسية حازمة، وعملاً متكاملا ذا أبعاد سياسية وتشريعية وقانونية وإدارية وتنظيمية، وانسجاماً بين مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث.

* وثيقة صادرة عن المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوعي العراقي (1-3 كانون الأول 2016)

تتضمن رؤيته لمشروع التغيير.. نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادية وعدالة اجتماعية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - الحزب الشيوعي العراقي والنيوليبرالية!
طلال الربيعي ( 2016 / 12 / 15 - 20:40 )
اني اعلم تمام العلم ان الحزب لا يدخل في حوار مع المعلقين لحكمة لا يعلمها الا الله والراسخون في العلم (ارجو ان اكون خاطئا هذه المرة!)! هذا رغم زعم الحزب بكونه يتبنى الديمقراطية والتجديد منذ عام 1993, التي افضت به الى التخلي عن اللينينية, هذا برغم من ان لينين دخل في حوارات عميقة ومنهجية مع مخالفيه من رفاقه وغيرهم. فمن هو اكثر ديمقراطية: الحزب الشيوعي العراقي, ام لينين الذي اسس اول دولة للعمال والفلاحين وعموم الكادحين؟
والتخلي عن اللينينية تدفع بالحزب, ضمن امور اخرى, الى الصمت الآن في رؤيته هذا, وعدم كشف المستور والامتناع عن تسمية الاشياء باسمائها. فهو لا يتطرق في معرض كلامه عن -النهوض بالاقتصاد العراقي- و -سياسة اقتصادية - اجتماعية بديلة- الى السياسات النيوليبرالية التي ارساها بول بريمر في العراق بقراراته ال 100 التي وافق عليها كلها كل اعضاء مجلس حكم
الاحتلال, وبضمنهم سكرتير اللجنة المركزية السابق للحزب, حميد مجيد.
يتبع

2 - الحزب الشيوعي العراقي والنيوليبرالية!
طلال الربيعي ( 2016 / 12 / 15 - 20:42 )
فمثلا يقول قرار 81
Having
worked closely with the Governing Council to ensure that
economic change as
necessary to benefit the people of Iraq occurs in a manner acceptable to the people of
Iraq,

Acknowledging
the Governing Council’s desire to bring about significant change to the
Iraqi intellectual property system as necessary to improve the economic condition of the
people of Iraq,

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 81
http://www.iraqcoalition.org/regulations/20040426_CPAORD_81_Patents_Law.pdf

اي بما مضمونه ان بريمر اصدر قراره انسجاما مع رغبة اعضاء مجلس الحكم واتفاقهم معه.

الحزب الشيوعي العراقي الذي اشترك في مجلس حكم الاحتلال لم يكّذب باي شكل من الاشكال موافقته على القرارات ال 100 التي اصدرها بريمر, والتي تبيع العراق كوطن وشعب بابخس الاسعار فى سوق النخاسة النيوليبرالية, وذلك بالرغم من انقضاء اكثر من عشرة اعوام على اصدار بريمر لهذه القرارات, وبالرغم من مطالبتنا الحزب مرارا بذلك.
يتبع

3 - الحزب الشيوعي العراقي والنيوليبرالية!
طلال الربيعي ( 2016 / 12 / 15 - 20:44 )
وفي هذا الخصوص تقول استاذة العلوم السياسية في جامعة يورك (تورنتو), الين ميكسينز وود, في -ألديمقراطية كايديولوجية للامبراطورية-, بخصوص الديمقراطية والامبريالية, ان:
-جوهر الديمقراطية وفقا لادراكها في الولايات المتحدة, هو اقتران الديمقراطية الرسمية مع الحكم الطبقي الدائم, الحكم الطبقي لرأس المال- (ص 38).

-أما جوهر هذه الاستراتيجية فهو وضع الحقوق السياسية الرسمية في مكان الحقوق الاجتماعية من مدى المحاسبة الديمقراطية. وهذا بالضبط ما حصل في العراق, حيث تقررت محددات السياسة الديمقراطية قبل وقت طويل من الانتخابات بواسطة التوجيهات والاوامر الاقتصادية التي اصدرها بول بريمر وبرنامج الخصخصة الذي وضعه. وعلى الوجه الاعم كان ذلك نتيجة, والى حد كبير, غرض العولمة الليبرالية الجديدة- (ص 41-42). الامبرياليون الجدد: ايديولوجيات الامبراطورية. اعداد كولن مويرز. نقله الى العربية معين الامام. منتدى سور الازبكية. 2008

وهذا الغرض, غرض العولمة, هو بالضبط ما تحقق في العراق بموافقة اعضاء مجلس حكم الاحتلال على قرارات بريمر ال100 , وبضمنهم الحزب الشيوعي العراقي.

يتبع

4 - الحزب الشيوعي العراقي والنيوليبرالية!
طلال الربيعي ( 2016 / 12 / 15 - 20:45 )
فهل ينوي الحزب بقيادته الجديدة اتباع نفس النهج, نهج النيوليبرالية للعملية السياسية صنيعة الاحتلال, ام سيختط نهجا ثوريا معاديا بالقول والفعل لهذه السياسات؟

5 - أي دولة هي الدولة الدنية ؟
فاخر فاخر ( 2016 / 12 / 15 - 23:04 )
الحزب الشيوعي العراقي لن يستطيع الاجابة على السؤال .. ما هي طبيعة الدولة المدنية ؟
هل للدولة المدنية هوية طبقية أم هي دولة الشعب كله كالدولة التي بشر بها خروشتشوف في العام 1961 وتبين انها الدولة المعادية للبروليتاريا وللإشتراكية ؟
الحزب الشيوعي سيهرب ولن يجيب لكن هذا سينعكس سلباً على الحزب

أما العدالة الاجتاعية فهي القبول بالتعايش الطبقي والموافقة على استغلال الطبقة العاملة
كان الاقتصادي الانجليزي مبنارد كينز في الثلاثينيات من القرن الماضي قد أوصى بالعدالة الاجتاعية كضمانة لاطالة عمر النظام الرأسمالي
ثم الديموقراطية التي يطالب بها الحزب فهي الديوقراطية البورجوازية وهنا نذكر الحكمة اللينينية التي تقول الصياح طلباً للديموقراطية هو بالأصل حماية لاستغلال الطبقة العاملة

اصرار الحزب على هذا البرنامج البورجوازي يلزم الحزب أدبياً وأخلاقياً التخلي عن اسم الشيوعي وليتسمّ باسم حزب الشعب كله

أنتظر من احد قادة الحزب الاجابة على هذه التساؤلات

6 - اسم الحزب
Almousawi A.S ( 2016 / 12 / 16 - 13:24 )
لابد من وجود لجنة الاعلام والمتابعة
للحزب الشيوعي العراقي
لجس النبض في الشارع
والرد على اسئلة الحريصين
لغرض مساهمة الحزب بشكل فعال
في ضم صفوفة وحركة اليسار العراقية واحزابها
وان يبدأ التغيير في الحزب اولا
ليساهم بكل الوسائل لغرض حيأة أمنة رغيدة
واقترح اولا ان يصبح اسم الحزب هو
الحزب الشيوعي العراقي الجديد
لعودة موفقة لمؤيدية وانصارة ولأتلاف الحركات و الأحزاب الوطنية العراقية الاخرى صاحبة المصلحة الحقيقية في بناء عراق عصري متطور
http://archief.wereldomroep.nl/arabic/article/31759

7 - اصطفاف الحزب الى جانب اقطاب الرجعية!
طلال الربيعي ( 2016 / 12 / 16 - 17:09 )
كنت اتمنى ان اكون خاطئا هذه المرة فيستجيب الحزب للتعليقات ويرد على الاستفسارات, كما تقتضيه قواعد الديمقراطية والمهنية الحرفية والخلق السليم. ان امتناعهم هذا هو تعبير عن البيروقراطية التي يعاني منها الحزب, والتي قد عالجها لينين وقتها في حزبه ودولته بنهج ماركسي باعتبارها ظاهرة اجتماعية ناتجة عن مرض طفيلي وسرطان رأسمالي
Lenin, approaching the question as a Marxist, explained
the rise of bureaucracy as a parasitic, capitalist growth.

Chapter Seven - Lenins Struggle against Bureaucracy
https://www.marxist.com/LeninAndTrotsky/chapter07.html
وتحليل لنين صائب 100% لان الحزب الشيوعي العراقي يمارس بيروقراطيته, ويمتنع عن التفاعل مع جماهير الناس, والردود على استفساراتهم, في حين انه يقوم بنفس الوقت بدعوة حثالات العملية السياسية والزعامات الرجعية وسماسرة المافيا الى مؤتمره العاشر, مثل فؤاد معصوم وسليم الجبوري وغيرهم.
http://www.iraqicp.com/index.php/party/from-p/51986-
2016-12-14-19-06-48

http://www.iraqicp.com/index.php/party/from-p/51944-2016-12-13-20-27-36

يتبع

8 - اصطفاف الحزب الى جانب اقطاب الرجعية!
طلال الربيعي ( 2016 / 12 / 16 - 17:18 )
ان تماهي الحزب بمن هم في السلطة هي سياسة فاسدة ومضرة كل الضرر طبقها الحزب في عهد قاسم واعتبره الزعيم الاوحد, وعندما جاء صدام للسلطة اعتبروه كاسترو العراق وقائد المسيرة نحو الاشتراكية! وبعد الاحتلال انقلب الحزب رأسا على عقب فاصبح رفيقهم او رئيسهم بول بريمر الذي هو التلميذ النجيب لزعيم النيوليبرالية الاقتصادي ميلتون فريدمان, مَلكُهم المُفدّى. وها هي ملازمة استوكهوم تلاحقهم كظلهم, فهم ينجذبون بكل متعة وبمازوخية مقيتة الى من يُعذبهم ويهينهم انجذاب قطبي المغناطيس الى بعضهما البعض. لذا لا غرابة ان يعلل احد قادة الحزب السابقين دخول الحزب في جبهته مع البعث بقوله انهم كانوا منومين مغاطيسيا. ولكننا نعلم انهم لا زالوا منومين ولم يستيقظوا ليستطيعوا التخلص من ملازمة استوكهولم, وهو تخلص لا يتحقق بتبديل اوجه محل اوجه اخرى, وانما بعلاج نفسي طويل وصراحة مع النفس والآخرين. وان انكارهم حاجتهم لهذا العلاج هو دليل على انعدام البصيرة واستفحال المرض.

9 - 1/ على رسلك رفيقي الدكتور طلال الربيعي
حسين علوان حسين ( 2016 / 12 / 16 - 19:38 )
دكتورنا العزيز ، ألف تحية
أوضح شخصياً ما يلي :
1. لا صحة مطلقاً لتخلي حشع عن اللينينية ، فنظامه الداخلي ينص على تبنيه للماركسية ، و اللينينية جزء مهم من الماركسية و هو يطبق الشروط اللينينية في التنظيم و سياسته مناهظة للنيولبرالية على طول الخط .2. بول بريمر لم يكن رئيساً على مجلس الحكم المؤقت قط لان المجلس كان ينتخب شهرياً رئيساً له من بين أعضائه و يعمل على نحو مستقل عن بريمر.3. استنتاجك بكون النص الذي أوردتموه يعني : (ان بريمر اصدر قراره انسجاما مع رغبة اعضاء مجلس الحكم واتفاقهم معه) غير صحيح اطلاقاً لأن ذلك النص يقرأ : و بالعمل قريبا مع مجلس الحكم لضمان أن التغيير الإقتصادي الضروري لمصلحة الشعب العراقي سيحصل بالشكل الذي يقبله الشعب العراقي ، و اعترافاً (من بريمر) برغبة مجلس الحكم إجراء التغيير المهم على المنظومة العراقية للملكية الفكرية الضرورية لتحسين الوضع الإقتصادي للشعب العراقي ..
انتهى.4.قرارات بريمر المسؤول عنها هو بريمر وسلطة الإحتلال ، و ليس حشع الذي عارض علناً كل قراراته و قرارات مجلس الحكم التي لا تصب في مصلحة الشعب العراقي مثل حل الجيش و الشرطة و اجتثاث البعث و غيرها

10 - 2/ على رسلك رفيقي الدكتور طلال الربيعي
حسين علوان حسين ( 2016 / 12 / 16 - 20:22 )
و عليه فإن محاولتك وضع حشع موضع بريمر حسب المعادلة : بريمر يساوي حشع ، هي تلفيق في تلفيق . 5. التحالف مع البعث عام 1973 كان خطأ إعترف الحزب به ، و لا فائدة من نبش القبور لكون الشيوعي الواعي يدرك أن الماركسية هي الدليل للحاضر و ليست أبداً معلقة للبكاء على الأطلال و لا هي قصيدة هجاء أعمى . 6. يساهم حشع بقوة في تأسيس و ادامةالحراك الشعبي ضد القوى الرجعية و في الكشف عن و محاربة الفساد و المحاصصة الطائفية لتحقيق الدولة المدنية التي يتسيدها القانون و تصبح المواطنة و الكفاءة هي الفيصل تسنم المناصب في كافة المؤسسات الحكومية . 7. العدالة الإجتماعية تعني فيما تعني الغاء التفاوت في توزيع موارد الدولة على قوى الشعب العاملة خلال هذه المرحلة و التي هي مرحلة تحرر وطني و بناء أسس الدولة المدنية و ليست مرحلة الثورة الإشتراكية و إلغاء الإستغلال . 8. في ظل سيادة الظلامية و الاحتراب في العراق لا يوجد أي بصيص للأمل في الخلاص من هذه الدوامة بدون توحد كل القوى الديمقراطية في العراق و التي يمثل حشع فصيلها المتقدم و الثابت .
أؤكد لك انني لا امثل هنا إلا نفسي و اتمنى عليك أن تنتصر للحق و للنضال الشريف لحشع

11 - انه يحوز على انتصار زعماء المافيا!
طلال الربيعي ( 2016 / 12 / 16 - 22:05 )
استاذي الكبير ورفيقي الغالي حسين علوان حسين المحترم!
كل الشكر على ملاحظاتك الشخصية واسمح لي ان اختلف مع العديد منها بدون الدخول في تفاصيل وتكرار قد لا يستوفيه حجم التعليق ويستغرق وقتا طويلا وعددا كبيرا من الكلمات. كما للاسف انك قوّلتني ما لم اقله, وهذه, باعتقادي, ليست طريقة سليمة في النقاش وقد تضر بالحزب قبل غيره.
الا انك, حسبما اعتقد, لا تخالفني الرأي بضرورة اجابة الحزب على التعليقات والاستفسارات, والا ما الفائدة من فتح باب التعليقات؟ كما انك لا بد ان تشاركني الرأي ان ما ينشره الحزب ليس نصوصا مقدسة, بل وحتى هذه تستدعي التأويل والتفسير, فكما نعلم هنالك تفسيرات متعدة للقرآن.
اما قولك:
-اتمنى عليك أن تنتصر للحق و للنضال الشريف لحشع-, فاعتقد اني افعل هذا على الدوام ولهذا كتبت تعليقاتي.
ولكن هل يحتاج الحزب فعلا لما تسميه -انتصاري؟- له؟ فهو يحوز على انتصار فؤاد معصوم وسليم الجبوري وغيرهما من زعماء المافيا وصنيعة الاحتلال في العملية السياسية.
مع وافر احترامي

12 - إلى حسين علوان حسين
فاخر فاخر ( 2016 / 12 / 16 - 22:05 )
يبدو أن حسين علوان حسين لا يفهم من الماركسية حرفاً
يقول العدالة الاجتماعية تعني إلغاء التفاوت في توزيع موارد الدولة
وهنا السؤال الذي يقفز عنه حسين ..
ما هي طبيعة الدولة التي تلغي الفروقات في توزيع موارد الدولة
!!سيقول حسين أن الدولة هي الدولة المدنية
وما هي قوة الهيئات المدنية لتقيم دولة لها؟
ماذا تنتج الهيئات المدنية غير أنها عالة على قوى الإنتاج
هل هي حيادية لا تنتمي للطبقات الاجتماعية ؟
هذا تدليس ليس خليقاً بأي ماركسي أن يتفوه به
واجب الماركسيين الأول والأخير اليوم هو حراسة حدود الماركسية وفضح أي خروج عن هذه الحدود

13 - وعد
Almousawi A.S ( 2016 / 12 / 17 - 10:48 )
حمدا على سلامتك
استاذنا العزيز ابو على الكبير و الغالي حسين علوان حسين
منذ زمن وانا بانتظار ردودك واراءك
حول امور هامة مختلفة
قد وعدت بالرد عليها
اتمنى لك الصحة التامه

14 - لا حياة لمن تنادي
فؤاده العراقيه ( 2016 / 12 / 17 - 16:15 )
كان المفروض من الحزب الشيوعي ان يُسخر احد كوادره للردود على الرفاق المعلقين كواجب عليه او لو كانت هناك رغبة بالتواصل مع القراء والاقتراب منهم ليكون هناك حوار ونقد لبناء وترميم ما هُدّم ولكن الظاهر لا حياة لمن تنادي

15 - الرفيق الكبير الأستاذ الدكتور طلال الربيعي المحترم
حسين علوان حسين ( 2016 / 12 / 17 - 17:52 )
تحية من القلب لجنابكم الكريم
صحيح ما تقول ، من الضروروي الإجابة عن التساؤلات و الأستفسارات مثل التي اثرتها ، و هي مهمة .
أستاذي العزيز
انتم و أنا و الكثير من المخلصين لقضية تحرير العمل و تجاوز الدوامة العراقية الرهيبة نتمنى و نعمل لكي نرى حشع حزباً جماهيريا فاعلاً بكل قوة و عنفوان ثوري في وجه الهجمة الظلامية التي داست على كل المقدسات و القوانين و ارتكبت كل الجرائم بحق شعبنا المنكود و المغلوب على أمره ، و لكننا نعيش في زمن رديء كالبت فيه كل دول الجوار و القوى العظمى لقضم خيرات العراق و تقسيم و تقتيل و تشريد شعبه ، مما جعل توازن القوى في غير صالح قوى الديمقراطية و التقدم كافة و منها حشع . و لكن لن يصح إلا الصحيح ، و لقد بدأ الشعب يعرف من هم أصدقاؤه المخلصون المضحون ، و إن الغد المشرق لناظره قريب .
دكتورنا العزيز و استاذنا الفاضل
أكتب لك هذا و أنا راقد مع أبني في المستشفى بعد توقف عمل كليتيه لأن طبيبا مستجداً كان يباشر في العيادة الخارجية بدلا من أكبر اطباء بغداد فاعطاه ثلاث امبولات جنتامايسين دفعة واحدة . و قس على هذا في كل مرفق عام و خاص في عراق اليوم .
تقديري و حبي

16 - إلى فاخر فاخر
حسين علوان حسين ( 2016 / 12 / 17 - 18:14 )
تحية حارة
المرحوم فاخر فاخر كان فناناً كبيراً و متبحراً في رسم السيناريوهات الميلودرامية ، فما بالك تلطش ليس فقط اسمه ، بل و حتى سيناريوهاته في ت 12؟ أكتب بإسمك الحقيقي كي أرد عليك .
حبي و تقديري

17 - إلى رفيقنا العزيز الأستاذ الفاضل الموسوي المحترم
حسين علوان حسين ( 2016 / 12 / 17 - 18:20 )
تحية حارة مع الشوق و التقدير
ما زلت عند وعدي الذي اتمنى ان استطيع الوفاء به في أقرب فرصة ممكنة في ظل التفاعل المتسلسل للجوائح في العراق
مع أطيب المنى

18 - إلى حسين علوان حسين
فاخر فاخر ( 2016 / 12 / 17 - 21:00 )
عندما يفلس الكاتب في الرد يهرب مشككاً بالهوية
أنا أناقشك بماركس وليس لك شأن باسمي
هل دولتك المدنية بلا هوية طبقية ؟
يمكنك أن تستعين بحزبك الشيوعي لترد
فاخر فاخر بانتظار ردك يا حسين !!

19 - وسيلة للشقاء وليس للشفاء
طلال الربيعي ( 2016 / 12 / 17 - 22:33 )
الرفيق الكبير الاستاذ د. حسين علوان حسين المحترم
اود في البداية ان اعبر عن اسفي الشديد لوضع ابنكم الصحي وارجو له الشفاء العاجل ودوام الصحة.
وارجو ان لا ازعجك كثيرا, وانت في ظروفك هذه, بملاحظة صغيرة تخص تعليقك رقم 10 الذي تدعو فيه الى عدم -نبش القبور-!
ان الاحداث التي اتكلم عنها بخصوص قاسم وصدام لم يمر عليها سوى بضع عشرات من السنين. فاذا كانت دعوتك بعدم نبش القبور يحفزها المنطق القويم, لذا لا افهم لم لا تُوجَه نفس هذه الدعوة الى مواطنينا الاعزاء من شيعة وسنة, وخصوصا ان خلافهم مر عليه اكثر من الف سنة؟ ولكنك انت وانا نعلم تمام العلم ان دعوة كهذه سيكون نصيبها من النجاح صفرا على الشمال, لان موضوعة الخلاف قد تغلغلت في عقول الناس واصبحت جزء من وعيهم الشمولي الذي لا يمكن استأصاله بدعوات الى قبر الماضي, ومهما كان حسن نية هذه الدعوات. اي ان الذاكرة الانسانية لا يمكن محوها بمجرد الدعوة الى النسيان. فالمعالج النفسي يتجنب ارتكاب خطيئة دعوة مرضاه الى النسيان, لان دعوات كهذه في احيان كثيرة هي وسيلة للشقاء وليس للشفاء.
اكرر امنياتي لابنكم بشفاء عاجل مقرونة مع وافر احترامي لشخصكم الكريم

20 - شكري الجزيل على تمنياتكم الطيبة
حسين علوان حسين ( 2016 / 12 / 18 - 19:37 )
رفيقي الكبير الاستاذ الفاضل الدكتور طلال الربيعي المحترم
تحية عراقية حارة من جو قارص البرد
صحيح أننا يجب أن نستوعب دروس التاريخ ، و لكن جنابكم الغالي تتفقون معي أننا لا نستطيع تغيير الأحداث الماضية لأن ما حصل قد حصل و يجب التعلم منه و أخذ العبرة من دروسه .
ير أن هناك مرض صنمية التاريخ و مؤداه أننا ننسى واجبنا في العمل المجد المخلص و الدؤوب لتغيير الحاضر جراء استنكارنا لما قد حصل قي الماضي ، عندها نصبح عبيداً للتاريخ بدلاً من أن نكون طلاباً نتلقي دروسه .
تصور أن الظلاميين من السنة و الشيعة يتجادلون يتحاربون و تسير أنهار الدماء فيما بينهم بسبب خلافهم على من كان يجب أن يكون قد حكمهم قبل الف و اربعمائة سنة ، و هذه الصنمية هي أفضل فذلكة لتكريس منع كلا الطرفين عن التفكير الجدي و التمحيص العقلاني بمن يجب أن يحكمهم اليوم . هنا الماضي يصبح الحاكم على الحاضر فنخسر الحاضر مثلما خسرنا الماضي .
حبي و تقديري و اعتزازي .

21 - الحزب الشيوعي العراقي وفضيحة بعيار ثقيل!
طلال الربيعي ( 2016 / 12 / 19 - 18:39 )
الحزب الشيوعي العراقي لا يرد على رسائل المعلقين ولكنه يجد الوقت الكافي لأن يستقبل الآن نقابة ما يسمى زورا وبهتانا -نقابة السادة الأشراف- والتي تأسست منذ التسعينيات بدعم من صدام وأجهزة أمنه واصبحت تمنح شهادات بالانتماء الى النسب الهاشمي. وأصبحت أيضا في العهد الجديد وسيلة مفضوحة من وسائل الفساد حيث صارت تبيع الانساب مقابل مبالغ من المال.
انظر
-رائد فهمي يستقبل وفد نقابة السادة الاشراف-
http://www.iraqicp.com/index.php/party/from-p/52132-2016-12-18-19-28-21

وكذلك
-توثيق تزوير النسب العلوي الهاشمي-
https://www.youtube.com/watch?v=WT3jyO-6CBw

22 - انقاذ العراق
Almousawi A.S ( 2016 / 12 / 19 - 19:44 )
اسمحوا لي لأخر مداخلة
حيث ان اسلوب حوار الدكتور طلال الربيعي و استاذنا الكبير ابو علي حسين علوان حسين
هو خير نمودج لتقارب وجهات النظر لأن طرح مشروع لا يعني فتح الباب او براءه ذمة تاريخية بل هو مبادرة رائدة و بداية سليمة لانجاز عمل بابداع سريع بما يلائم حجم المأساة
ومعانات العراقيين وهذا يتطلب حقا سرعة الاستجابة على طروحات المواطنين او الحركات والاحزاب اليسارية الراغبة بتوحيد الجهود لأزالة ما ادى الية غياب اليسار الحق عن الحياة عامة وهذا يستدعي فعلا الحزب الشيوعي العراقي الجديد الذي يقرب وجهات النظر ويعمل على كسب الناس لاداء ما يلزم للصالح العام وهذا لن يتم الا بقناعة الناس بالفكر او حبهم وثقتهم بمن يدير الصراع ولأختم بما قالة ممثل الحزب الأشتراكي السابق الهولندي ان اهم عقدة في حل القضية الكوردية في تركيا هو ان اليسار الكوردي واليسار التركي مختلفان في حل هذة القضية
متمنيا للجميع الاتفاق على انقاذ العراق

23 - رائع
حسين علوان حسين ( 2016 / 12 / 23 - 17:39 )
عزيزي الرفيق الأستاذ
Almousawi A.S
رائع كلامكم ومثله دعوتكم لانقاذ العراق
الرفيق الأستاذ الدكتور طلال الربيعي هو دائماً في القلب مثل مكانكم في قلبي لأننا حملة فكر واحد و هم واحد . و لا أمل بالمستقبل البتة بدون حشع الذي هو بيتنا و عزوته عزوتنا و أخطاؤه أخطاؤنا و نجاحاته نجاحاتنا .
حبي و تقديري

اخر الافلام

.. تفاصيل صغيرة منسية.. تكشف حل لغز اختفاء وقتل كاساندرا????


.. أمن الملاحة.. جولات التصعيد الحوثي ضد السفن المتجهة إلى إسر



.. الحوثيون يواصلون استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل ويوسعون ن

.. وكالة أنباء العالم العربي عن مصدر مطلع: الاتفاق بين حماس وإس



.. شاهد| كيف منع متظاهرون الشرطة من إنزال علم فلسطين في أمريكا