الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دعوى بشأن تطبيق نظام السندات الضريبية لتمويل فرق سعر الصرف بشأن أزمة الأدوية والترخيص الجبرى لها أمام مجلس الدولة المصرى

مؤمن رميح
محام ومستشار قانونى وسياسي مصري
(Moamen Romaih)

2016 / 12 / 22
الادارة و الاقتصاد


أدى تحرير سعر صرف الجنيه المصرى بموجب القرارات المتخذة من محافظ البنك المركزى إلى التأثير على معظم القطاعات والأنشطة الاستثمارية والتجارية بجمهورية مصر العربية .. الأمر الذي ألقى بظلاله على تكدس أزمات طالت الأخضر واليابس من العناصر الأساسية لمقومات الحياة لدى المصريين … فقد يتحمل المصريون أزمات نقص السكر والأرز وغيرها من المنتجات الغذائية اعتمادا منهم على سياسات تقشفية تحد من النزعة الاستهلاكية لهذه المنتجات - وإن كانت غير متناسبة مع المعايير الدولية للاستهلاك الآدمى - لكنهم لا يمكنهم بأي حال من الأحوال الاستغناء على الدواء باعتباره ركنهم في البقاء وتحمل شقاء المرض .


ومع ذلك لم يكن لذلك الأمر أي صدى لدى صانعي السياسات الدوائية و أحجموا عن اتخاذ القرارات المناسبة من أجل تفادي حدوث أزمة لجوء كافة الشركات إلى الحد من التصنيع نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام لاعتمادهم الكلي على استيرادها من الخارج ، وتعديل السياسات التسعيرية للأدوية المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج بما يتناسب مع حجم التكلفة الفعلية لها أو وفقا لسعر شرائها من الخارج فى ضوء قرارات تحرير سعر صرف الجنيه باعتباره السياسة المنتهجة من البنك المركزى فى السنوات المقبلة .


وكان من رصيد الحجج الذى اتبعته وزارة الصحة للحيلولة دون اتخاذ قرار تفادي به الأزمة أن سعر صرف الجنيه المصري بالدولار سوف يصل إلى معدل مستقر خلال شهور عديدة بحيث يصل إلى سعره الأساسى الذى كان مقررا قبل قرار التحرير وذلك بعد استقرار سوق العرض والطلب للعملة المصرية فى مقابل العملات الأجنبية . وبالتالي فليس هناك نية حكومية من أجل اتخاذ قرار إيجابي سواء بتحريك أسعار الأدوية بما يتناسب مع الزيادة في سعر الصرف أو تبني سياسات تحرير سعر الدواء وفقا لمنظومة العمل بالقوانين الإستثمارية .


لكن ذلك لم يجد له متكأ عند شركات تصنيع واستيراد الادوية التى تواجه حقيقة الأزمة فهى تعانى من زيادة أسعار المواد الخام الداخلة فى التصنيع الدوائى بنسبة 100% مما يجعلهم غير قادرين على استيراد هذه المواد الأساسية في ظل ثبات نظام التسعير القديم ، وبالتالي توقف عملية التصنيع الدوائى برمته فضلا على أن المخزون من المواد الخام لن يستمر أكثر من شهرين وفقا لبيانات رسمية معلنة من الشركات المصنعة وغرفة صناعة الأدوية .
ولقد أعلنت العديد من الصحف المصرية عن رفض شركات الأدوية قرار وزارة الصحة بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 10% للأدوية المحلية لكل شركة، و155% للأدوية المستوردة لحل أزمة نواقص الأصناف فى الصيدليات.وطالبت الشركات بضرورة زيادة الأسعار بنسبة 50% من سعر البيع للجمهور، على نسبة 15% من الأدوية المحلية التي تنتجها الشركات، و20% من حصيلة الأدوية التى تستوردها وبحد أدنى 10 مستحضرات ، وأن تتكرر الزيادة كل 6 شهور ، وأن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق بداية 2017 .ومع التصعيد للمواقف اليمينية المتشددة من جانب الشركات فى مواجهة مواقف جامدة من قبل الحكومة ووزارة الصحة يقف المواطن المصري على أعتاب حافة الهاوية منتظرا حلا جذريا لهذه المشكلة المتأججة من جانب الطرفين خاصة مع بلوغ أزمة النواقص فى سوق الدواء المصرى إلى منعطف خطير لا يمكن السكوت عنه أو التهاون فيه .

فلقد سجلت العديد من التقارير الصحفية اختفاء نحو ٥٥ صنف ليس لهما مثائل أو بدائل للمريض المصري، وهي لأصناف حيوية خطيرة وتوصف بأنها منقذة للحياة، حيث يوجد نقص تام لعدد من أصناف أدوية الطوارئ التي ينص دستور الأدوية العالمي على ضرورة وجودها في المستشفيات داخل أكثر من ٦٦٠ مستشفى عام ومركزى، وشملت النواقص كل أدوية التخدير الكلي والنصفي وأدوية الإفاقة، وهذه الأصناف أصبحت لا تغطي بالكامل جميع الوحدات الصحية ، وأن الاحتياطي الاستراتيجي للإمداد والتموين بالوزارة لا يكفي أكثر من ٥٠ يوما حسب معدلات الاستهلاك على ضوء وجود مئات آلاف الذين يترددون على هذه المستشفيات يوميا .

شملت قائمة النواقص أنواع خاصة بالجلطات المخ وهي ٤ أصناف مثل صنف السيبرولسين وهي أدوية لابد أن يتم تناولها خلال ساعات قليلة للحفاظ على الحياة وعدم وجودها يدفع المريض حياته ثمنا لها، واختفت أصناف خاصة بمرضى الروماتويد المزمن الذي يستخدمه الآلاف الذى بدون ذلك تؤذيهم الآلام المبرحة وهجمات المرض على قدرتهم على الحركة، وما زالت أدوية الأورام مثل اندوكسان بمختلف التركيزات ٥٠ و١٠٠ و٢٠٠، تشكل هاجسا مزعجا على أرواح المئات بالمعاهد القومية والمستشفيات التابعة الأمانة المركزية لوزارة الصحة، وينتظر الآلاف من المرضى إنقاذهم بوصول عدد من هذه الأصناف التي أمرت رئاسة الجمهورية بسرعة استيرادها.

وهناك اختفاء لعدد من الأدوية الخاصة بأمراض الدم، خاصة التلاسيميا والهيموفليا ومحى البحر المتوسط، كما اختفت أصناف خاصة بمرضى المذبحه الصدرية مثل صنف ادنكور وصنف الفوكس، وهى أصناف منقذة للحياة ولا توجد بالأسواق، مما يشكل آثارا وخيمة على المرضى المحتاجين، في وقت تشهد أمراض خاصة بالهرمونات نقصا هائلا سواء الهرمونات الذكورة أو الإناث، مشيرا إلى نقص عدد من أدوية الأمراض النفسية والعصبية والمراهم والقطرات الخاصة بعلاج فيروسات العيون، واختفى عدد من أصناف أدوية الفشل الكلوي، الأمر الذى اضطر لتوقف عدد كبير من المرضى مثل صنف كيتواستريل.

وإزاء كل ذلك فإن للقانون والقضاء كلمته التى يجب أن تكون القول الفصل فى هذه المسألة وذلك باستحداث نظام جديد لما يملكه مجلس الدولة من سلطة انشاء القاعدة القانونية باعتباره قضاء إبداعى ، وهو العمل على إنشاء نظام السندات الضريبية والتى بموجبها يحق لوزير الصحة استمرار العمل بنظام التسعير الحالى مع اصدار سندات خزانة تكون بمثابة آلية التمويل لتغطية فرق سعر الصرف مع اصدار سندات ضريبية على الشركات بقيمة المبالغ المالية المدعومة لصالح منتجاتها الدوائية على ان يتم تحصيل هذه السندات الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية على عدة سنوات من حصيلة أرباح هذه الشركات ، ويتم تحديد السعر الفعلى للمستحضر فى ضوء قرار وزير الصحة رقم (499) لسنة 2012 بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية.


ولما كانت المادة 23 من قانون الملكية الفكرية تنص على " يمنح مكتب براءات الإختراع - وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء - تراخيص إجبارية بإستغلال الإختراع ، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص وذلك فى الحالات التالية : …………………………...ثانيا : إذا طلب وزير الصحة فى أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد ، أو انخفاض جودتها ، أو الإرتفاع غير العادى فى أسعارها ، أو تعلق الإختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التى تستخدم فى الوقاية من هذه الأمراض ، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية أو بطريقة إنتاجها أو بالمواد الخام الأساسية التى تدخل التى تدخل فى إنتاجها أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها
ويجب فى جميع الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية ………"


بناء عليه
نلتمس من عدالتكم الآتى :
1- قبول الطعن شكلا
2- إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبى بالامتناع عن إنشاء نظام السندات الضريبية والتي بموجبها يحق لوزير الصحة استمرار العمل بنظام التسعير الحالي مع اصدار سندات خزانة تكون بمثابة آلية التمويل لتغطية فرق سعر الصرف مع إصدار سندات ضريبية على الشركات بقيمة المبالغ المالية المدعومة لصالح منتجاتها الدوائية على أن يتم تحصيل هذه السندات الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية على عدة سنوات من حصيلة أرباح هذه الشركات .
3-إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبى بالامتناع عن الترخيص الجبرى للأدوية المتمتعة ببراءات اختراع لصالح الشركة القابضة للأدوية وشركات الادوية الاخرى العاملة فى مصر المحلية والأجنبية نظرا لوجود حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد ،و تعلق الإختراعات بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض.

مؤمن رميح
محام ومستشار قانونى مصرى
مركز هاشم ومؤمن للمحاماة والمحاسبة والاستشارات الاقتصادية
002/01288273093





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موجة الحر في مصر.. ما الأضرار الاقتصادية؟ • فرانس 24


.. الرئيس الفرنسي يحث الاتحاد الأوروبي على تعزيز آليات الدفاع و



.. تقرير أميركي: طموحات تركيا السياسية والاقتصادية في العراق ست

.. إنتاج الكهرباء في الفضاء وإرسالها إلى الأرض.. هل هو الحل لأز



.. خبير اقتصادي: الفترة الحالية والمستقبلية لن يكون هناك مراعي