الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشروع قانون العشائر تأجيج للفتنة العشائرية وتفخيخ للدولة المدنية

اسماعيل علوان التميمي

2016 / 12 / 28
دراسات وابحاث قانونية


مشروع قانون العشائر تأجيج للفتنة العشائرية وتفخيخ للدولة المدنية
اسماعيل علوان التميمي
من المؤسف حقا ان ينشغل مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون مجلس قبائل وعشائر العراق في الالفية الثالثة في سابقة لم تشهدها الدولة العراقية لا في النظام الملكي ولا في النظام الجمهوري منذ تاسيسها الى اليوم حيث ان العشائر بطبيعتها لا يمكن ان تنظم بقانون لان القاعدة القانونية هي قاعدة سلوك اجتماعية عامة مجردة ملزمة والسؤال الذي يثور هنا كيف تستطيع لجنة مشكلة من عدد من الاشخاص بصفاتهم الرسمية وغير الرسمية التي نصت عليها المادة (6) ان تختار رؤساء القبائل والعشائر للهيئة العامة وهي تعلم او يفترض ان تعلم ان القبائل والعشائر لم تتفق منذ العصر الجاهلي الى اليوم على شيخ واحد لها وانما هناك عشرات الشيوخ للقبيلة الواحدة وعشرات لابل مئات الشيوخ للعشيرة الواحدة ومئات الرؤساء للفخذ الواحد المتفرع من العشيرة لا بل نجد مجموعة صغيرة من العوائل ترتبط مع بعضها بالجد الثالث او الرابع تدعي انها عشيرة او فخذ من عشيرة قائمة بذاتها ولا تعترف بغيرها . ولو ان المشرع الدستوري كان قد وجد ان هناك مبررا لهذا القانون لختم الفقرة ثانيا من المادة 45 بعبارة ( وينظم ذلك بقانون) . في حين فشل مجلس النواب في تعديل الدسنور الذي اوجبته المادة 126 من الدستور نفسه التي الزمت مجلس النواب في دورته الانتخابية الاولى اجراءه خلال السنة الاولى اي خلال العام 2006 حيث مضى على ذلك الموعد عشر سنوات ولم تعدل الوثيقة الدستورية وهي القانون الاعلى والاسمى في البلاد . كما فشل مجلس النواب في سن اكثر من 25 قانونا نص عليها الدسنور نفسه وبعضها تعد من القوانين الاساسية التي يطلق عليها الفقه الدستوري تسمية القوانين الدستورية لاهميتها البالغة والتي تاتي بعد.الدستور مباشرة . منها على سبيل المثال لا الحصر قانون مجلس الاتحاد ،قانون المحكمة الاتحادية،قانون النفط والغاز ، قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ، وقانون العاصمة بغداد . تاسست الدولة العراقية في العام 1921 بدستور يعد من افضل الدساتير في المنطقة نظم التداول السلمي للسلطة في نظام ملكي دستوري برلماني شيد دولة مدنية بكل معنى الكلمة ولم يرد اي ذكر للعشائر فيه مطلقا مع المكانة المحترمة التي كانت تتمتع بها العشائر ورؤساؤها انذاك. لا شك ان تشريع قانون للعشائر في العراق يضر العشائر ذاتها لانه سيدخل البلاد في اتون فتنة عشائرية لا يعلم مداها الا الله . في تسعينيات القرن الماضي وعندما شعر صدام انه بحاجة الى الشيوخ ليقوموا بابلاغ الاجزة الامنية عن اي تحركات يقوم بها افراد عشيرتهم ضد النظام لذلك اظهر رئيس النظام اهتماما بهم ووزع عليهم المسدسات والبنادق والمكافات المالية . كان من نتائجها بروز الكثير من المشاكل وهبطت القيمة الاعتبارية لاولائك الشيوخ واطلق عليهم الناس في حينها تهكما لقب شيوخ التسعين ما تزال تلاحقهم الى اليوم. وحدثت فتن وقتول عديدة بين الاخوة وابناء العم بسبب التنازع على المشيخة وماتزال القطيعة قائمة بين الاقارب وبين ابناء العمومة بسبب التنازع بين شيوخ التسعين انذاك. في زمن كانت الدولة في اوج قوتها وقدرتها على الردع فكيف الحال وسلطة الدولة اليوم في اسوء حالات ضعفها منذ تاسيسها الى الان . لا ندري كيف ستتمكن اللجنة المشكلة بموجب مشروع القانون من اختيار الشيوخ للمجالس المشكلة بموجبه واي معايير تعتمد ومن سيقتنع باللجنة ومعاييرها وقراراتها ، واي فتنة عشائرية عمياء ستظهر بسبب هذا القانون اذا تم تشريعه فعلا .يبدو ان الفتنة الطائفية قد بدات تنحسر فيراد ادخال العراق في اتون فتنة جديدة لتكون عشائرية هذه المرة ليس اقل شرا وضررا من سابقتها . لا شك ان تشريع مثل هذا القانون يعني تفكيك مشروع الدولة المدنية في العراق الذي بدأ منذ عام 1921 انه عودة ليس الى حرب الجمل وانما عودة الى الجاهلية الى حرب البسوس وعودة الى داحس والغبراء في زمن لم يكن لدى العشائر سوى السيوف اما عشائر اليوم فلديها دبابات ومدافع وصواريخ وبيكيسيات ولا استبعد ان تكون لديها طائرات مسيرة وربما سمتية اذا استمرت سلطة الدولة بالتراجع .الخلاصة ان تشريع قانون لعشائر تأجيج للفتنة الطائفية وتفخيخ للدولة المدنية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار


.. بقيمة مليار يورو... «الأوروبي» يعتزم إبرام اتفاق مع لبنان لم



.. توطين اللاجئين السوريين في لبنان .. المال الأوروبي يتدفق | #

.. الحكومة البريطانية تلاحق طالبي اللجوء لترحيلهم إلى رواندا




.. هل كانت المثلية موجودة في الثقافات العربية؟ | ببساطة مع 3