ما هو المجتمع المدني

   المجتمع المدني : هو ذلك المجتمع المتمتع بحرية التنظيم الذاتي وفق أنساق من التشكيلات المؤسساتية الطوعية المتنوعة ذات الصفة والهدف السياسي والإجتماعي والثقافي والفكري والقيمي ..الخ ، بعيداً عن هيمنة الدولة ، والملتزم بالأنظمة الدستورية والقانونية في البلاد .
   من هنا يقوم المجتمع المدني على عدة ركائز :
1- التطوع الإختياري في العمل المجتمعي على تنوع حقوله الهادفة .
2- العمل الجماعي القائم على تجميع الطاقات الفردية وزجها في المشاريع المختلفة .
3- النمط المؤسسي في العمل القائم على التنظيم والإدارة بشكلٍ بسيط أو مُعقّد .
4- الإستقلالية في العمل والنشاط والحركة بعيداً عن هيمنة الدولة .
5- الإلتزام بمنظومة القوانين المرعية في البلاد والتقيّد بها .
6- الحريات كحق إنساني وقانوني تقوم على أساسه بُنى الحركة والتنظيم المجتمعي .
7- تحقيق الذات الفردية والجماعية من خلال الأنشطة المجتمعية ذاتها .
   إنَّ الفارق الجوهري بين المجتمع المدني والمجتمع التقليدي يتلخص بالهدفية والحركية والنتاج الحيوي ، وهذه الميزات النوعية هي التي تؤسس لحالات المسؤولية تجاه الإنسان والمجتمع والدولة ، إذ تخلق جواً من الوعي الناهض لإدراك المهام والأزمات واستنتاج الحلول من خلال المشاريع المتنوعة التي تتصدى لها تنظيمات المجتمع المدني .
   لذا فالمجتمع المدني هو المجتمع المتفاهم ذاتياً والمنتظم في تشكيلاته الهادفة لإقرار المصالح العامة التي تعود على مؤسساته وأفراده بالنفع المباشر ، وهو المجتمع الممتليء أصالةً وسيادةً ووعياً لذاته وأدواره ومسؤولياته ، وهو المُنتج للدولة والسلطة والمشرف والمراقب لها من خلال قواه ومؤسساته وتنظيماته الفاعلة والمتخصصة بألوان العمل المدني الشامل .

المجتمع المدني والديمقراطية ، علاقة ضرورة

  
   مع فشلنا في إعادة إنتاج ذاتنا السياسية وفق فروض آليات المنهج الديمقراطي في تنظيم الحياة الإجتماعية - السياسية العامة ، يصبح الحديث عن مجتمعٍ مدني حقيقي لا قيمة له من الناحية العملية ، وذلك باعتبار أنَّ العلاقة بين الديمقراطية وقيام المجتمع المدني هي علاقة تكوين وضرورة تتحد في جوهرها من حيث المغذّيات والنتائج ،.. من هنا تجب المباشرة في إنتاج الأنظمة والمناهج الديمقراطية بشكلٍ بنيوي في تجاربنا المعاصرة والمستقبلية لضمان قيام تجارب مجتمعية مدنية ، وبالمقابل فإنَّ أداءنا الجيد في تعاطينا مع أية تجربة مدنية مجتمعية سيقودنا ذلك إلى نجاح تجاربنا الديمقراطية حالياً ومستقبلياً .
   إنَّ الديمقراطية هي قضية ومسألة مجتمعية قبل أي اعتبار آخر ، لأنها تعبير عن إنتاج الأُمّة لذاتها سياسياً ومجتمعياً ، فهو إخراج للذّات من حيزّها الضيّق في معاييره العِرقية أو الطائفية أو العشائرية أو العائلية إلى رحاب الأنا الكلية المُنظمة لأُطر التعايش الوطني الكُلي ، فالديمقراطية هنا هي إنتاج للمعايير المشتركة الجامعة للكُل الإجتماعي الوطني ، فهي مسألة إجتماعية تُخرج الذّات المجتمعية الكُلية إلى حيز الوجود والتأريخ ، وأي استلاب لهذه الذّات المجتمعية عن طريق سطوة واحتكار وتفرد فرد أو شريحة أو طائفة بالسلطة ، سيقضي على هذه الذّات ، وهنا فالمتحكم بضبط الذّات الكُلية إنما هي المعايير العامة والمشتركة التي تُنظّم العلاقة بين الأنا والنحن ، وهي الديمقراطية هنا ،.. لذا فلا وجود لأية حركية اجتماعية حقيقية دون مشاركة شعبية حقيقية فاعلة وثابتة ، إذ مع شيوع الإستبداد والشمولية فلا وجود معها لأدنى تعددية واعتراف بآخر .. تمنح المجتمع حرية الحركة والتشكيل والإنتظام .. أي لا وجود لمجتمع مدني بالتبع .
   وبالمقابل لا تجد الديمقراطية نفسها إلاّ في مجتمعٍ مدني فاعل وحيوي ، فالأحزاب والمنظمات والنقابات والجمعيات والأندية .. من مؤسسات المجتمع المدني هي عامل وجود يهب الحياة لديمقراطية حقيقية قادرة على التجذّر .
   وفي الوقت الذي تُعتبر فيه التعددية إحدى أهم سمات الديمقراطية سواء كان تعدداً حزبياً أو مؤسساتياً ، فإنها تُشكّل روح المجتمع المدني ، فمدنية المجتمع لا تتقوم إلاّ بتعددية المؤسسات المُعبّرة عنه في الواقع الخارجي ، وهذه المؤسسات هي التعبير الكُلي عن تعدد المكونات السياسية والإقتصادية والثقافية .. التي يتشكّل بها ، وهي الأساس الموضوعي للتعددية الديمقراطية ذاتها ، فالتعددية المجتمعية هي الأساس في التعددية السياسية .
   إنَّ الديمقراطية وفق هذا الفهم هي إنتاج المجتمع المدني لذاته السياسية والمجتمعية وفق علاقة ضرورة أحدهما يُنتج الآخر في النشوء والإستمرار والقوة والضعف .